افق پیش رو اقتصاد ایران

متأسفانه در پي اعمال تحريم‌هاي ظالمانه عليه ایران توسط برخي كشورهاي جهان، فضاي اقتصادي كشورمان و مناسبات داخلي و خارجي اقتصادی تحت تأثير اين تحريم‌ها قرار گرفته است. درست است كه ملت بزرگ ايران و فعالان اقتصادي كشور خصوصاً در بخش خصوصي تمام تلاش خود را براي كاستن از آثار اين تحريم‌ها به خرج داده‌اند و در مسير خنثي‌سازي تحريم‌ها موفقيت‌هاي فراواني نيز به دست آورده‌اند اما به نظر مي‌رسد يكي از عمده‌ترين دست‌آوردهايي كه انتظار مي‌رود توسط رئيس جمهور منتخب ايران كسب شود، كاستن از فشار و سطح تحريم‌ها است. اين دست‌آورد صد البته مي‌تواند با استفاده از برقراري تعامل مناسب با كشورهاي مستقل جهان و آگاه‌سازي تحريم‌كنندگان از تبعات بين‌المللي اعمال محدوديت عليه كشوري مانند ايران حاصل شود و به‌طور قطع بايد مبتني بر عزت و منافع ملي كشور و با در نظر گرفتن اولويت‌ها و حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران باشد.

به اين ترتيب تسهيل مناسبات بين‌المللي در حوزه تجارت و اقتصاد را بايد برجسته‌ترين دست‌آورد مورد انتظار از دولت يازدهم دانست چرا که این دستاوزد به دنبال خود زمینه مشکلات دیگری مانند تورم، بیکاری و کاهش ارزش پول ملی را نیز فراهم می آورد. خوش‌بختانه سرمايه اجتماعي فوق‌العاده‌اي كه اكنون در بزنگاه انتخابات رياست جمهوري، حمايت و دل‌بستگي خود را به نظام و كشور مجدداً نشان داده است، اين امكان را براي رئيس جمهور منتخب كه به حق خود را رئيس جمهور همه مردم ايران مي‌داند، فراهم مي‌آورد كه به تحريم‌كنندگان ايران اثبات شود با ادامه تحريم‌ها نمي‌توانند، ايران را به تعبير مواضع بر حق خود وادار سازند بنا‌بر‌اين مي‌توان اميدوار بود كه در آينده نزديك نه تنها شاهد افزايش اين رفتار ظالمانه نباشيم بلكه تحريم‌هاي فعلي نيز كاهش يابد. فارغ از اين‌كه تحريم‌كنندگان به چنين نتيجه منطقي دست پيدا كنند به نظر مي‌رسد دولت يازدهم بايد با در پيش گرفتن راه‌برد تسهيل در برابر تحريم، امكان فعاليت بيش‌تر و ساده‌تر را براي فعالان بخش خصوصي فراهم آورد. واقعيت اين است كه طي سال‌هاي اخير و با وجود تشديد تحريم‌ها عليه كشورمان، اين فعالان اقتصادي در بخش خصوصي بوده‌اند كه به‌عنوان فرماندهان اقتصاد ايران در غياب تدابير كلان دولت، توانسته‌اند بار محدوديت‌آفرين تحريم‌ها را كاهش دهند و با استفاده از روابط مويرگي خود در سراسر جهان، نيازهاي كشور را تأمين كنند. اين در حالي بود كه متأسفانه صادركنندگان و واردكنندگان با وجود تلاش فراوان براي خنثي‌سازي تحريم‌ها، در فضاي داخلي نيز با مشكلات فراواني مواجه بودند كه ريشه اكثريت قريب به اتفاق اين مشكلات، عدم اعتماد دولت به بخش خصوصي بود. اين بي‌اعتمادي باعث شده بود تخلف و عمل‌كرد نادرست عده‌اي محدود و انگشت‌شمار به بهارنه‌اي براي برخوردهاي ناصحيح ووضع قوانين و بخش‌نامه‌هاي بدبينانه در مسير فعاليت تمامي فعالان بخش خصوصي تبديل شود. از اين‌رو به نظر مي‌رسد تصحيح و تغيير نگاه به بخش خصوصي و اعتماد به فعالان اين بخش مي‌تواند مهم‌ترين راه‌كاري باشد كه در راه‌برد تسهيل در برابر تحريم بايد از سوي دولت آينده دنبال شود. در اين مسير قانون بهبود مستمر محيط كسب‌و‌كار به عنوان نقص قانوني و مورد وفاق حاكميت و بخش خصوصي مي‌تواند مبناي عمل قرار بگيرد.