آیا فاز دوم یارانه‌ها در دولت یازدهم اجرا خواهد شد؟

 

دولت جدید به هرحال در شرایطی بر سر کار آمده که شاخص‌های کلان اقتصادی شرایط خوبی را در اقتصاد کشور ترسیم نمی‌کند. شاخص‌هایی نظیر تورم، رشد اقتصادی، بیکاری، رشد سرمایه‌گذاری و دیگر شاخص‌هایی که نشان‌دهنده شرایط خطیر اقتصادی است همه بیانگر آن است که یک تغییر و تحول کلی در سیاست‌های اقتصاد کلان از جمله سیاست‌های مالی، پولی و ارزی باید از سوی دولت جدید اعمال شود. گرچه کم وبیش در رسانه‌ها و در مصاحبه افراد منتسب به تیم اقتصادی رئیس‌جمهور سیاست‌های کلی دولت جدید به تصویر کشیده شده اما هنوز از کم و کیف آن آگاهی چندانی در دست نیست البته تا حدودی ترکیب کابینه که در آینده نزدیکی صورت خواهد گرفت به‌خصوص ترکیب وزرای اقتصادی و صنعتی و مالی کشور و رئیس بانک مرکزی سمت و سوی سیاست‌های اقتصادی را مشخص می‌کند. در وهله اول به اعتقاد بنده مهم‌ترین اقدام دولت بازگرداندن تعادل به اقتصاد کشور است. بازگشت تعادل به اقتصاد کشور فی‌الواقع زمینه بازگشت اعتماد سلب شده جامعه را از برنامه‌های اقتصادی دولت‌های پیشین فراهم می‌آورد. اعتمادسازی یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین شرایط بهبود نیاز اقتصادی و فضای کسب و کار است چون در فضای اعتماد و اطمینان است که بخش خصوصی مایل به سرمایه‌گذاری و ورود به کسب و کارهای مولد و حتی یاری رساندن به دولت در پیشبرد برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی است. آقای رئیس‌جمهور در یکی از سخنرانی‌ها یا مصاحبه‌های خود اعلام کردند که ظرف 100 روز مردم را با مشکلات آشنا کرده و مشکلات اقتصادی کشور را به جامعه اعلام کرده و خواهند گفت که کشور را در چه وضعیتی تحویل گرفته‌اند. مسلما این اطلاع‌رسانی چنانچه از روی صداقت و ایجاد فضای اعتماد و اطمینان بر جامعه صورت گیرد، مورد استقبال عموم جامعه قرار می‌گیرد و مردم به مشکلاتی که رئیس‌جمهورشان در ابتدای کار با آن مواجه است، آشنا می‌شوند و سطح انتظارات خود را کاهش می‌دهند. زیرا وقتی با واقعیات آشنا شدند، می‌دانند که دولت حاضر در کوتاه‌ترین مدت قادر به معجزه نیست و مشکلات بیش از آن است که در کوتاه‌مدت و میان‌مدت انتظار اصلاح و دگرگونی و تحول در آن را داشت. مسئله یارانه‌‌ها یکی از این مصادیق است بحث یارانه‌‌ها از سال‌ها پیش در میان بوده قانون آن هم تدوین و تصویب شده اما نحوه اجرای آن به‌صورتی بوده که نتایج عکس آن که توزیع عادلانه ثروت بوده حاصل شده است. اکنون تقریبا قاطبه آحاد کشور به طلبکاران بالقوه‌ای تبدیل شده‌اند که انتظار دریافت ماهانه نقدی را از دولت دارند. صرفنظر از اینکه بدانند آیا دولت با کاهش درآمدهای نفتی و مشکلات سیاسی و اقتصادی پیش رو آیا منابعی برای پرداخت یارانه‌ها دارد یا نه. آگاهی بخشیدن مردم شاید به این مسئله کمک کند تا مردم با درک شرایط بدانند که دریافت پول نقد بدین صورت نه‌تنها مشکلات آنان را حل نمی‌کند بلکه وظیفه و تکلیف دولت را مشکل‌تر خواهد کرد زیرا تامین این یارانه‌ها مستلزم آن است که نرخ حامل‌های انرژی مجددا افزایش یابد. افزایش نرخ حامل‌های انرژی بی‌‌تردید قیمت‌های نسبی را متاثر ساخته و آن را به سمت بالا رشد می‌دهد. دریافت هر مقدار یارانه به‌صورت نقدی تقاضای جامعه را افزایش می‌دهد در حالی که قیمت‌های نسبی هم بالا می‌رود از سوی دیگر اگر چنانچه این دولت هم قادر نباشد که بخشی از یارانه‌ها را همان‌طور که قانون مقرر ساخته به سمت تولید هدایت کند تورم حاصله به صورت افزایش قیمت دریافت‌های نقدی آنان را چون برف ذوب می‌کند و آنها به‌واسطه کاهش قدرت خرید فقیرتر می‌شوند. مردم باید بدانند که دریافت یارانه نقدی کاری است بس عبث زیرا مصرف از مسیر اصلی خود خارج می‌شود و یارانه‌هایی که باید صرف مصارفی گردد که یارانه به آن تعلق گرفته صرف مصارف غیرضروری می‌شود و خانواده‌‌ها را بیشتر در زحمت معیشت قرار می‌دهد. اگر قرار باشد که برنامه‌ای برای جبران قدرت خرید مردم در زمانی که تورم دورقمی و مزمن همچنان ادامه دارد درنظر گرفته شود بهتر آن است که به بخشی از مردم که در طبقات پایین درآمدی قرار دارند یعنی طبقات آسیب‌پذیر، حقوق‌بگیر و صاحبان درآمدهای ثابت، یارانه کالا تعلق گیرد یعنی کالابرگ‌هایی مربوط به کالاهای اساسی در سبد مصرفی و معیشتی آنها. این شیوه نه‌تنها مشکلات آنان را که ناشی از کاهش قدرت خرید است درجهت تامین معیشت کالاهای ضروری کاهش می‌دهد بلکه مصارف غیرضرور را حذف کرده و تقاضاهای اضافی ناشی از دریافت یارانه‌های نقدی را نیز از بین می‌برد. کاهش تقاضا خود یکی از عوامل کاهش قیمت‌هاست. زیرا وقتی تقاضا کاهش یابد عرضه می‌تواند پاسخگوی تقاضاها شود و مکانیزم عرضه و تقاضا قیمت‌ها را کاهش دهد. ضمن آنکه اطلاعات صحیحی که دولت در این مورد دراختیار جامعه قرار می‌دهد و از طریق رسانه‌ها و صداوسیما تعلیمات فرهنگی داده می‌شود مردم آمادگی پذیرش سیاست‌های اقتصادی دولت را در زمینه‌های مختلف هم خواهند داشت یعنی یک روحیه اعتماد متقابل بین دولت و ملت ایجاد خواهد شد که شرایط را برای اعمال برنامه‌های اصلاح ساختاری دولت مهیا خواهد کرد. البته پرداخت کالابرگ هم برای طولانی‌مدت یا بلندمدت پیشنهاد نمی‌شود زیرا سیاست‌های اقتصادی باید در جهت حذف یارانه‌ها به هر نوع اعم از نقدی و غیرنقدی تعلق گیرد. یکی از شرایط قرار گرفتن در عضویت دائم سازمان تجارت جهانی هم همین حذف یارانه‌هاست. ضمن آنکه معتقد نیستم که قیمت‌های انرژی نباید به‌صورت واقعی باشد ولی افزایش تدریجی قیمت‌ها در ظرف چند سال در قالب بودجه‌های مصوب که البته هم قبلا قرار بوده است در سال‌های مختلف به تدریج اضافه شود و بدان عمل نشده می‌تواند جامه عمل به خود بپوشاند و جامعه هم دارای افزایش شوک حاصل از افزایش یکباره آن نخواهد شد.

* اقتصاددان