ضرورت تشکیل اتاق فکر در دولت روحانی

 

 

طی چند روز گذشته بسیاری از نخبگان و فعالان سیاسی از هر دو جناح کشور به لزوم تشکیل اتاق فکر در دولت دکتر روحانی تاکید داشته‌اند و در رسانه‌های مختلف به لزوم آن تاکید شده است. اصلی‌ترین دلیل مطرح شدن چنین گفتمانی، این بوده که متاسفانه در 30 سال گذشته پیش از انجام هر کاری، به تمام عواقب و حواشی آن فکر نمی‌شد و بیشتر از اینکه اندیشیده شود، در مورد مسائل مختلف تنها به گفتار اکتفا می‌شد. عقلای مملکت که امروز مشکلات زیادی را در برابر مردم می‌بینند و می‌دانند این مشکلات به این سبب به وجود آمده که تفکر لازم در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ نشده است، در اندیشه تشکیل اتاق‌های فکر هستند. اتاق فکری که امروز درباره آن بحث می‌شود، موضوعی است که از ابتدای انقلاب به آن نیاز داشتیم و اگر پیش از اینها شکل می‌گرفت، شاهد بسیاری از مسائل کنونی نبودیم. اتاق فکر باید بر اساس نیازهای جامعه تصمیم‌گیری و لایحه قانونی تنظیم و تقدیم مجلس کند چرا که اگر قرار باشد تصمیمات فردی اتخاذ شود، ناچار سلیقه حاکم خواهد شد و تفکرات فردی جایگزین تفکرات جمعی می‌شود بنابراین باید تلاش کرد تا مانع اداره کشور به این شکل شد البته این مشکل امروز کشور نیست و این مساله ریشه در تاریخ ایرانیان دارد. جایی که سفیر ایران از سفیر یک کشور خارجی پرسیده بود چرا شما در کارها موفق‌ترید؟ و او پاسخ داده بود چون ما برای هر کاری برنامه‌ریزی می‌کنیم و کار را از قسمت‌های کوچک شروع می‌کنیم و بنابراین اگر شکست بخوریم هم فقط یک کار کوچک شکست می‌خورد اما شما ایرانیان بر اساس ریسک عمل می‌کنید و با تصمیماتی که تابعی از احساسات شما و هیجانات لحظه‌ای هستند، کار را پیش می‌برید که در نهایت وقتی به شکست می‌انجامد لطمات بسیار می‌بینید.این رفتار هنوز هم وجود دارد و متاسفانه سیستم تصمیم‌گیری در ایران همچنان به این آسیب مبتلاست و باعث شده اوضاع کشور به شکلی شود که به قول معروف با یک مویز گرممان شود و با یک غوره سردیمان! زمانی که بنده نماینده مجلس بودم هم در تذکری گفته بودم گاهی احساس می‌شود بعضی از نمایندگان شب خوابیده‌اند و صبح طرحی به مجلس آورده‌اند. در صورتی که در کشورهای مترقی در مورد تصمیمات مشابه کار کارشناسی 10- 15 ساله صورت می‌گیرد. یا می‌گویند فلانی در زیرزمین خانه‌شان اتم درست کرده است و بودجه تصویب می‌کنند و جایزه می‌دهند و بعد مشخص می‌شود که اصلا خبری نبوده است. اگر از نخبگان باسواد در عرصه تصمیم‌گیری استفاده کنیم و اتاق فکرهای تخصصی در مورد موضوعات مختلف مثل اتاق فکر صنعت و اتاق فکر سلامت و ... تشکیل شود می‌تواند به گرفته شدن تصمیمات درست و اساسی کمک کند. این کار خود به خود امیدواری را در جامعه افزایش می‌دهد و سود و ثمره آن به همه افراد جامعه خواهد رسید. در حال حاضر این گرفتاری‌ها وجود دارد و امیدواریم دولت دکتر روحانی بتواند از ظرفیت نخبگان برای گرفتن تصمیمات معقولانه و کارشناسی شده استفاده کند. این امیدواری البته بی‌سبب نیست، دکتر روحانی با توجه به مسئولیتی که پیش از این داشته‌اند (فعالیت در مرکز تحقیقات استراتژیک) و کار این مرکز تحقیق و مطالعه است به اهمیت کار فکر قبل از ورود به عرصه عمل واقفند و در این زمینه تجربیات خوبی دارند. در حال حاضر موقعیت و فرصت بسیار خوبی برای شروع کار بر اساس مطالعات است و امیدواریم از این فرصت استفاده شود. حداقل اینکه اگر از نظرات نخبگان در یک زمینه استفاده کنند و آن برنامه به نتیجه نرسد در برابر افکار عمومی کمتر شرمنده خواهند بود و تلاش خود را برای حل آن مشکل به کار گرفته‌اند.البته ذکر این نکته ضروری است که در حال حاضر در کشور حدود 30 شورا به عناوین مختلف داریم اما متاسفانه این شوراها نتوانسته‌اند آنطور که باید و از آنها انتظار می‌رود موثر باشند و بسیاری از آنها بدل به جلسات دورهمنشینی شده‌اند. اگر قرار باشد اتاق فکر تشکیل شود باید دقت شود که این اتاق فکر به سرنوشتی شبیه آنچه در این شوراها مشاهده کردیم دچار نشود. یعنی اتاق فکر باید با هدف مشخص، استراتژی مشخص و از همه مهمتر خروجی ارزشمند باشد. وقتی که در دولت نهم و دهم به آنها انتقاد می‌شد که چرا رفتارها و عملکردتان کارشناسی نیست در پاسخ می‌گفتند هزاران کارشناس در مورد این کار نظر داده‌اند و صدها نخبه در پس تصمیمات دولت حضور دارد. حال آنکه در حقیقت آنچه مردم می‌دیدند تورم بالا و ایجاد اشتغال پایین و رشد اقتصادی منفی بود. قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه بر ضرورت کوچک شدن بدنه دولت تاکید دارد و تصور می‌شود اگر قرار است اتاق فکری تاسیس شود این اتاق فکر بهتر است خارج از چهارچوب دولت تشکیل شود. دولت ایران متورم‌ترین دولت دنیاست و اگر کار از این دولت به بیرون واگذار شود، با حداقل هزینه بالاترین کیفیت کار در اختیار دولتمردان قرار خواهد گرفت. برای این کار دولت آرام آرام باید کارها را به بخش خصوصی واگذار کند، دولت هر کاری که بکند دخالت در زندگی شهروندان محسوب می‌شود و این یعنی جلوگیری و ممانعت از توسعه. بخش خصوصی متخصص و متعهد می‌تواند در چهارچوب قانون در چنین شرایطی به کمک دولت بیاید به شرطی که دولت هم به آن اعتماد کند.