معاون وزیر کشور گفت: دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور بر هزینه کرد اوراق مشارکتی که به شهرداریها تخصیص داده شدهاند نظارت میکنند.
اقتصادگردان- مهدی جمالی نژاد اظهار کرد: اوراق مشارکت برای سه موضوع خرید اتوبوس، توسعه حمل و نقل ریلی و برای سه شهر مشهد، شیراز و قم برای بحث توسعه اطراف حرم به شهرداریها تخصیص داده میشود. وی افزود: در شهر قم برای توسعه اطراف حرم حضرت معصومه (ع) در شهر شیراز برای توسعه حرم حضرت احمد ابن موسی (ع) و در مشهد برای توسعه اطراف حرم امام رضا (ع) این اوراق به شهرداریها تخصیص داده شده است. او گفت: ۵۰ درصد ضمانت مبالغی که در قالب اوراق مشارکت به شهرداریها داده میشود با ما یعنی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور است و ۵۰ درصد دیگر را باید خود شهرداریها تأمین کنند. جمالی نژاد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه ضمانتی برای خرج کردن صحیح و در قالب چارچوب این اوراق مشارکت از سوی شهرداریها وجود دارد، گفت: همانطور که میدانید این پولها، پولهای دولتی هستند به غیر از اینکه سازمان بازرسی و سازمان شهرداریها و دهیاریها بر آن نظارت دارند دیوان محاسبات هم روی ریال به ریال این پولها نظارت دارند. او گفت: اگر کوچکترین تخلفی از سوی یکی از شهرداریها انجام شود هم دیوان محاسبات و هم سازمان بازرسی و هم خود ما وارد میشویم. وی گفت: برخوردمان هم به این صورت است که در مرحله بعدی به هیچ عنوان اعتبارات و اوراقی به شهرداری که تخلف انجام داده تخصیص نمیدهیم. وی گفت: خوشبختانه تا به الان هیچ موردی از هزینه کرد نابجا و خارج از چارچوب این مشارکت گزارش نشده است. به گزارش مهر، طبق قانون بودجه، شهرداریهای کشور و سازمانهای وابسته به آنها با تأیید وزارت کشور (سازمان امور شهرداریها و دهیاریهای کشور) تا سقف ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداریها منتشر کنند. علاوه بر این، باید حداقل ۵۰ درصد از سقف اوراق موضوع این بند به طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری و رفع آلودگی هوا اختصاص یابد و تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت ۵۰ درصد دولت و ۵۰ درصد شهرداریها است و تضمین ۵۰ درصد سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور است. همچنین، اوراق فروش نرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید شهرداری مربوطه و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به طلبکاران طرح است.