روايت همتي از كارتن‌خواب‌هايي كه صادرات ميلياردي داشتند / رييس كل بانك مركزي: با دلار 4200 توماني مخالف بودم و هستم

اقتصاد گردان – محسن شمشيري 

رييس كل بانك مركزي روايتي جديد از پشت‌پرده عدم‌بازگشت ارزهاي صادراتي مطرح و اعلام كرد: برخي از افرادي كه اسامي‌شان را به قوه قضاييه داده‌ايم، افراد ضعيف و حتي كارتن‌خواب هستند كه كارت يك‌بارمصرف بازرگاني گرفته‌اند و ديگران از كارت بازرگاني‌شان استفاده كرده‌اند.

عبدالناصر همتي به‌مناسبت هفته دولت، در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات نيز گفت: در طول دو سال گذشته 27 ميليارد دلار باز نگشته بود كه دلايل مختلفي دارد، مثلا همين 250 نفر اسمي كه به قوه قضاييه ارايه شده برخي از آنها افراد ضعيف و حتي كارتن‌خواب هستند كه كارت يك‌بار مصرف بازرگاني گرفته‌اند و افراد ديگري از كارت ملي و كارت بازرگاني آنها استفاده كردند.از 6.8 ميليارد يورو ليستي كه به قوه قضاييه داده‌ايم، در بيشتر آنها مجموعه‌هايي كالاها را مي‌گرفتند و با كارت بازرگاني اين افراد صادر مي‌كردند كه براي مثال 70 نفر از اين 250 نفر به چند نفر وصل هستند.

همتي با تأكيد براينكه با اين وضع نمي‌توان كشور را اداره كرد، صادركننده بايد برند داشته باشد و كارت بازرگاني بايد طبق اصول داده شود، تصريح كرد: از صادركنندگان بالاي يك ميليون دلار هنوز 20 ميليون دلار ارز بازنگشته، كه اعتقاد من اين است كه به دليل خروج سرمايه بوده يا كالاهاي خاصي را به صورت قاچاق و بدون ثبت سفارش وارد كرده‌اند.تا زماني كه واردات كالاهاي غير اساسي صورت گيرد و قاچاق به اين عظمت وجود داشته باشد، بانك مركزي نمي‌تواند به تنهايي بازار را كنترل كند.

همتي در ادامه درباره عدم بازگشت بخشي از ارز حاصل ارز صادرات، توضيح داد: ممكن است اين شركت‌ها خصولتي باشند، اما دولتي نيستند و اينكه گفته مي‌شود عدد كمتر گفته مي‌شود فرافكني است. تمامي اعداد و اسامي در اختيار من است.در حال مذاكره با اين افراد هستيم تا ارزي كه در اختيار دارند، تعيين تكليف شود تا ارز خود را چگونه به كشور وارد كنند. البته منظور ما از وارد كردن اين ارز به چرخه اقتصادي كشور است كه خودشان مي‌دانند از چه راه‌هايي استفاده كنند.

به گزارش «تعادل»، اين نكات نشان مي‌دهد كه بانك مركزي توپ عدم بازگشت ارز صادراتي را به زمين دستگاه‌هاي بازرگاني نظير سازمان تجارت و اتاق بازرگاني و وزارت صمت و گمرك و... انداخته است در حالي كه در گرفتن تعهد از پيمان سپاران بايد به مشكلات ساختاري و فرهنگي جامعه نيز توجه مي‌شد تا عده‌اي از اين نوع ضعف‌هاي ساختاري اقتصاد سواستفاده نكنند. 

 از ابتدا با ارز 4200 توماني مخالف بودم و هستم

رييس كل بانك‌ مركزي، درباره اختصاص ارز 4200 توماني و نگاه‌هاي متفاوت در اين زمينه، توضيح داد: از ابتدا با ارز 4200 تومان مخالف بودم و هستم اما تابع سياست‌هاي دولت هستم زيرا قصد دولت دستيابي اقشار پايين جامعه به كالاهاي اساسي است.

همتي با تاكيد بر اينكه البته تاكنون كمك قابل توجهي صورت گرفته است، ادامه داد: اگر بتوانيم سازوكاري ايجاد كنيم و مابه التفاوت را به صورت يارانه و ساير راه‌ها به اقشار پايين جامعه پرداخت كنيم، به‌طور حتم كمك بيشتري به اين بخش خواهد شد.به گفته وي، سال گذشته 15 ميليارد دلار كالاي اساسي با ارز 4200 تومان وارد شد و دولت نيز معتقد به حذف اين ارز است، اما به آثار اجتماعي دقت مي‌كند و با تدابير اتخاذ شده به تدريج حل مي‌شود.

همتي در ادامه درباره آرامش بازار ارز نيز اظهار داشت: الان بازار آرام است. تهاجمي كه به ايران شد با هدف برهم زدم بازارهاي پولي ما بود. اين نرخ ارز بازار، مطلوب و واقعي نيست، اما فشار بسيار زياد است. سياست‌هاي جديد ارزي را آغاز كرديم و شاهد نتايج آن هستيم و توازني كه مدنظر داريم ايجاد شده و آثار آن را در بازار آزاد شاهد هستيم.

سياست ما نزديك شدن نرخ ارز نيما و بازار است

همتي درباره تك نرخي شدن ارز نيز توضيح داد: اگر ارز 4200 توماني حل شود سياست ما نزديك شدن نرخ ارز نيما و بازار است كه به تدريج نزديك مي‌شود. با حذف ارز 4200 توماني، مقدمه تك‌نرخي شدن ارز ايجاد مي‌شود

به گزارش تعادل، در ارتباط با نرخ ارز 4200 توماني و كاهش فاصله نيما و آزاد بايد گفت كه اگرچه در شرايط عادي اقتصاد، يكسان‌سازي نرخ ارز و همچنين كاهش فاصله نرخ‌ها مي‌تواند به شفافيت و كاهش فساد كمك كند. اما همانطور كه عملكرد سه سال اخير نشان داده دولت و بانك مركزي در كنترل نرخ ارز موفق نبوده‌اند و نرخ دلار از 4 هزار تومان به 23 هزار تومان رسيده و مردم و گروه‌هاي فقير زير بار تورم و افزايش نرخ‌ها تحت فشار هستند. همان‌طور كه خود بانك مركزي اعلام كرده اثر تورمي دلار 4200 توماني به مراتب از شرايط عرضه دلار با نرخ نيمايي كمتر بوده است و اگر همين دلار 4200 توماني نبود نرخ تورم كالاهاي مصرفي از 30 درصد فعلي بسيار فراتر رفته بود. در نتيجه تئوري‌هاي شفافيت و يكسان‌سازي نرخ ارز در شرايط كنوني كه دولت و بانك مركزي نمي‌توانند پايه پولي، تورم، نقدينگي، نرخ ارز و... را كنترل كنند عملا نمي‌تواند راهگشاي اقتصاد باشد و اگرچه مطلوبيت، مزيت‌ها و منافع اقتصاد را حداكثر مي‌كند و فساد را كاهش مي‌دهد اما همه اينها در سطح بسيار بالاي قيمت‌ها رخ خواهد داد كه گروه‌هاي كم درآمد و فقير جامعه نمي‌توانند تاوان آن را بدهند. 

در همين شرايط كنوني كه سفته بازي و سوداگري در بازار مسكن و بورس به‌شدت مشاهده مي‌شود، يكسان‌سازي نرخ‌ها و نبود كنترل در بورس، مسكن به نفع چه كساني بوده است آيا اگر فساد و رانتي در بازار مسكن وجود ندارد، به اين معناست كه گروه‌هاي كم درآمد نيز از آن سود مي‌برند يا اينكه تنها صاحبان منابع و سفته بازان هستند كه در سا لهاي اخير با چند برابر شدن ارزش دارايي ملك و سهام و ساير كالاها سود برده‌اند؟

لذا در مورد يكسان‌سازي‌ها و نرخ‌گذاري ارز، اگرچه موجب كاهش فساد و رانت دلار 4200 توماني مي‌شود و فاصله نرخ نيما و سنا و صرافي‌ها و آزاد و رسمي را كاهش مي‌دهد، اما گروه‌هاي كم درآمد قادر به تحمل فشاي تورمي آن نيستند و لذا دلار حاصل از خدمات دولتي بايد صرف صاحبان آن يعني مردم شود و نبايد به دليل تحريم و مشكلات ديگر افزايش زياد داشته باشد و سود آن را گروه‌هاي مرفه و ثروتمند ببرند. 

بايد شرايطي كه منجر به چند نرخي و رشد شديد نرخ ارز شده است را تغيير داد و فضاي كسب وكار را بهتر كرد تا مردم درآمد بيشتري داشته باشند و مخارج خود را تامين كنند. 

رشد پايه پولي

به گفته وي، اوايل سال از انفجار نقدينگي صحبت بود و من گفتم چنين چيزي نيست و خوشحالم به مردم بگويم‌ نقدينگي كنترل شده و پايه پولي در 5 ماهه ابتداي امسال نسبت به پايان سال قبل تنها 4 درصد رشد داشته و نقدينگي نيز در اين مدت 12 درصد افرايش يافته كه طليعه كنترل تورم است.

به گزارش «تعادل»، اين در حالي است كه قبلا بانك مركزي اعلام كرده بود كه پايه پولي در سه ماه اول سال 99 رشد بالاي 8 درصدي داشته است. براين اساس حتي اگر رشد 4 درصدي در 5 ماه اول داشته است به اين معناست كه در پايان اسفند 98 پايه پولي رشد خيلي زيادي داشته كه باعث شده رقم 5 ماه اول امسال 4 درصد به نظر‌ايد. در هر صورت آنچه در يك‌سال منتهي به خرداد 99رخ داده رشد 34 درصدي نقدينگي است و در كنار آن هيجان بورس و ساير دارايي‌ها از جمله مسكن و ارز نيز نشان‌دهنده انتظارات تورمي بالاست و اگرچه دولت از طريق دلار 4200 توماني يا كنترل‌هاي ديگر نرخ تورم كالاهاي مصرفي را در يكسال منتهي به مرداد 99 به 30 درصد محدود كرده اما رشد نرخ ارز از 15 هزار به 23 هزار تومان و 6 هزارتومان رشد يا 50 درصد افزايش و همچنين رشد قيمت مسكن و ساير دارايي‌ها، نشان‌دهنده اثر رشد نقدينگي و انتظارات تورمي است كه باعث نگراني مردم و كارشناسان شده است. 

همتي گفت كه 67 درصد رشد تسهيلات داشتيم كه بخش عمده‌اي به مردم و بخش عمده آن به سرمايه در گردش اختصاص يافته است. 334 هزار ميليارد تومان در 4 ماهه اول سال تسهيلات پرداخت شده كه 61 درصد سرمايه در گردش كه همان توليد است اختصاص يافته است.

به گزارش «تعادل»، در اين زمينه نيز بايد توجه داشت كه هر نوع افزايش اعتبارات و رشد تسهيلات بانك‌ها اگرچه به ضرورت كرونا و ركود سال جاري پرداخت شده، اما اين موضوع خود پايه رشد نقدينگي و تورم است و از آنجا كه اين تسهيلات دهي عملا رشد و رونق ايجاد نمي‌كند، در نتيجه مي‌توان گفت كه اين نوع تسهيلات دهي نيز موجب رشد توليد نشده است و تنها به روي پا ماندن واحدها و ادامه حيات آنها و استمهال بدهي‌هاي سنگين قبلي آنها منجر شده است و مشخص نيست كه در سال‌هاي آينده تا چه مطالبات بانك‌ها و بدهي واحدهاي توليدي را افزايش خواهد داد. 

معوقات بانكي 

وي با اشاره به اينكه معوقات نيز به ميزان قابل توجهي كاهش يافته است، گفت: طرح گام نيز براي حمايت از توليد كشور فعال شده و اقداماتي در اين زمينه آغاز شده تا از اين طريق بخش مهمي از نقدينگي توليد تامين شود

به گزارش تعادل، طبق گفته مسوولان بانكي، بخشي از اين كاهش معوقات نيز به خاطر تهاتر بدهي دولت به بانك‌ها و اضافه برداشت بانك‌ها و مطالبات معوق بوده است كه عملا رشد بدهي دولت به بانك مركزي را به دنبال داشته است و آمارهاي مطالبات معوق، خريد دين و اموال معاملات در خرداد 99 نيز حكايت از ارقام سنگين 200 هزار ميليارد توماني اين سرفصل است. 

ارزش پول و رشد 67 درصدي تسهيلات 

وي با بيان اينكه در 4 ماهه اول امسال تسهيلات نسبت به چهار ماهه سال قبل 67 درصد پيشرفت داشته كه بي‌سابقه است، ادامه داد: اين ميزان رشد نشان مي‌دهد سيستم بانكي به‌طور تمام قد وارد شده تا آثار كرونا را جمع كند كه با خوشحالي مي‌گويم كه آثار اين اقدامات در حال نمود است و در حال خروج از ركود هستيم.

همتي با تأكيد بر اينكه «حفظ ارزش پول ملي به توليد ملي و رشد اقتصادي كشور برمي‌گردد و ما بايد اول بر رشد اقتصادي كشور تكيه كنيم»، افزود: وقتي اقتصاد كشور تقويت شد پول ملي هم تقويت مي‌شود و در كنار گسترش صادرات و كنترل واردات كمك مي‌شود كه ارزش پول ملي حفظ شود. همه اينها را از چارچوب كنترل تورم مي‌بينيم كه اگر كنترل نشود نمي‌توانيم ارزش پول ملي را حفظ كنيم و تورم مي‌تواند به ارز آسيب برساند و هم مي‌تواند موجب فعاليت‌هاي سفته بازانه و غيرمولد باشد و در همه اين موارد بايد برگرديم به كنترل تورم و به سياست‌هاي بانك مركزي كه به صورت مستقل تصميم‌گيري مي‌كند تا بتواند نقدينگي و تورم را كنترل كند و به رشد اقتصادي كمك شود و اينها جزو مسووليت‌هاي بانك مركزي است.

همتي ادامه داد: يك سري از اقداماتي شده براي كنترل ريال و براي تراكنش‌هاي ريال كارهاي بسيار اساسي را انجام داديم و پوزهاي بانكي و تراكنش‌هاي بانكي بايد اسناد مثبته ارايه كنند و تراكنش‌هاي ريال به تدريج تحت كنترل بانك مركزي است و ما 200 ميليون تراكنش در روز در رابطه با مسائل پولي داريم و حجم تراكنش‌ها و گردش مالي كه چندين ميليون ميليارد دلار در سال است را مديريت مي‌كنيم و سامانه‌هاي جديدي را داريم. حداقل 7 سامانه پايش و كنترل و مديريت خدمات نوين بانكي را تا آخر سال خواهم داشت و براي جلوگيري از فرارهاي مالياتي و سفته بازي، به مردم اطمينان مي‌دهيم كه كارهاي بزرگي در بانك مركزي شده است. ممكن است برخي بگويند قيمت ارز الان مناسب نيست ولي مي‌توانم بگويم كه خيلي مي‌توانست بدتر باشد.

رييس كل بانك مركزي تصريح كرد: يك هدفگذاري تورمي كرديم كه در يكسال آينده از خردادماه تا خرداد سال آينده هدف تورم 22 درصدي را خواهيم داشت با يك دو درصد بالا و پايين و اين مهم‌ترين وظيفه بانك مركزي است و الان پايش مي‌كنيم. در رفع موانع توليد نيز بانك مركزي مي‌تواند نقش داشته باشد و محدودشدن كارهاي سفته بازي در كشور را داريم كه بازدهي توليد از اين طريق ديده مي‌شود و علاوه بر آن بحث زنحيره توليد را در بانك مركزي شروع كرديم.

وي افزود: ما در سال گذشته مي‌خواستيم تورم را بيشتر كنترل كنيم ولي شوك كرونا اجازه نداد و در زمينه ارز نيز اقداماتي را داشتيم كه بين عرضه و تقاضا فاصله افتاد يا اينكه كشورهايي كه قول داده بودند منابع ارزي ما را آزاد كنند يك مقدار با تاخير آغاز كردند، ولي ما تلاش مي‌كنيم كنترل تورم و تعادل بيشتر نرخ ارز را به صورت جدي ادامه يابد.

به گزارش «تعادل»، در ارتباط با ارزش پول نيز بايد توجه داشت كه بانك مركزي در سال‌هاي اخير و حتي قبل از تحريم‌ها، به صورت مداوم دچار يك مشكل ساختاري شده و هرسال نقدينگي تحت تاثير استمهال بدهي‌ها، رشد تسهيلات دهي بانك‌ها، بدهي دولت، نبود تعادل در دخل و خرج دولت، رشده كرده و به خاطر ناترازي بانك‌ها و موسسات غيرمجاز و... هر سال با رشد بالاي نقدينگي همراه شده است. براين اساس، تحريم‌ها تنها بخشي از مشكلات است و بايد اين پرسش اساسي مطرح شود كه چرا حتي در سا لهاي اوج درآمد نفت نيز بانك مركزي اجازه رشد شديد نقدينگي را داده است و چرا پايه پولي به بهانه‌هاي مختلف رشد كرده است؟ لذا به نظر مي‌رسد كه بانك مركزي به وظيفه اصلي يعني حفظ ارزش پول ملي عمل نكرده است و حتي با ايجاد بازار بين بانكي، عملا شرايط براي خلق پول و رشد نقدينگي شديدتر شده است. 

بانك مركزي به جاي آنكه رشد نقدينگي و پايه پولي و تسهيلات دهي و مطالبات معوق و بدهي دولت و اضافه برداشت بانك‌ها و فعاليت بازار بين بانكي را كنترل كند، تنها به كنترل تراكنش‌هاي بانكي و چك تضميني روي آورده و برداشت نقدينگي روزانه مردم را به 200هزار توماني محدود كرده است تا از اين طريق روي نرخ ارز و طلا و قيمت‌ها اثرگذار باشد. در حالي كه سياست اصلي بايد متوجه رشد نقدينگي در بانك مركزي و سيستم بانكي و دولت باشد. 

اصلاح نظام بانكي

وي با بيان اينكه در طول سه دهه گذشته شاهد شكل‌گيري بانك‌هاي ناتراز بوده‌ايم، تصريح كرد: نقدينگي كنترل نشده ناشي از ناترازي بانك‌هاست كه خود را به صورت اضافه برداشت از بانك مركزي و معوقات در اقتصاد نشان مي‌دهد.: ما چند كار مختلف را طي سال‌هاي اخير آغاز كرده‌ايم. بايد دقت داشت كه اصلاح نظام بانكي اقدامي بسيار پيچيده و بلندمدت است

رييس شوراي پول و اعتبار ضمن تأكيد براينكه ما اين موضوع را مورد هدف قرار داديم و به دنبال اصلاح نظام بانكي هستيم، افزود: در دولت گذشته اقدامات خوبي در خصوص جمع‌آوري موسسات غيرمجاز انجام شد و تقريبا 99.8 درصد از سپرده‌گذاران اين موسسات تعيين تكليف شدند.نمايندگان مجلس در حال بررسي طرحي هستند كه مي‌تواند مبدا يكسري تحولات باشد و اگر بتوانيم هماهنگ اين طرح را پيش ببريم، اتفاقات خوبي در سال‌هاي آينده براي نظام بانكي رخ مي‌دهد.

صاحبان بانك‌ها را شناسايي كرديم

وي افزود: يكي از كارهايي كه آغاز كرديم اين است كه صاحبان بانك‌ها را شناسايي كنيم و اينكه چه مقدار سهم در بانك مي‌توانند داشته باشند، در واقع ضوابط مربوط مالكيت بانك‌ها را از اول امسال شروع كرديم و صلاحيت مديران را بسيار جدي گرفتيم كه آثار آن را در آينده شاهد خواهيم بود.

رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه زماني كه بانك‌ها با ثبات باشند و افزايش سرمايه بدهند در آينده شاهد رشد اقتصاد خواهيم بود، افزود: اقتصاد ما بانك محور است و 90 درصد تامين مالي توسط بانك‌ها انجام مي‌شود، بنابراين نيازمند بانك‌هاي سالم و مستحكم براي ارايه خدمت در بازار مالي هستيم.

تسهيلات كرونا

وي درباره تسهيلات ويژه كرونا نيز گفت: در جلسه ستاد كرونا بنده از طرف سيستم بانكي به رييس‌جمهور پيشنهاد اعطاي تسهيلات را ارايه كردم و رييس‌جمهور پذيرفتند و تاكيد كردند كه به سرعت انجام شود. بنابراين پيشنهاد داديم 75 هزار ميليارد تومان براي آسيب‌هاي ناشي از كرونا اختصاص يابد.

رييس شوراي پول و اعتبار با بيان اينكه پرداخت اين تسهيلات را آغاز كرده‌ايم و مهلت آن را پيشنهاد داديم كه تا آخر شهريورماه تمديد شود، افزود: همچنين از پولي كه باقيمانده است، 20 هزار ميليارد تومان را با موافقت رييس‌جمهور و ستاد كرونا به كمك وديعه مسكن اختصاص داديم.: اين وام‌ها مربوط به دولت نيست و سهمي است كه يك سوم آن را بانك مركزي از كاهش ذخيره قانوني بانك‌ها تخصيص داده و دو سوم را خود بانك‌ها تخصيص داده‌اند كه روي هم 75 هزار ميليارد تومان شده است.

بازگشت به رونق صنعت 

رييس كل بانك مركزي افزود: طبق آمار پايان تيرماه نرخ رشد ماهانه واحدهاي صنعتي مثبت بوده كه نشان‌دهنده برگشت به رونق در بخش اقتصاد غير نفتي است و اميدواريم تا پايان امسال رشد اقتصادي غير نفتي كه در سه ماهه اول سال 99 كاهش يافته بود مثبت شود و بتوانيم اين سه ماه را جبران كنيم.

سود 22 درصدي براي دريافت پول از بانك مركزي 

وي در مورد برخي انتقادهاي مربوط به كاهش نرخ سود بانكي نيز گفت: بانك مركزي به هيچ‌وجه سود بانكي را كاهش نداده است، سود بانكي در سال 96 براي يك سال 15 درصد تعيين شده بود اما چند بانك به دليل ناترازي كه داشتند نرخ‌هاي سود بالا پرداخت مي‌كردند كه زماني كه طرح اصلاح نظام بانكي را آغاز كرديم، وارد مدار انضباط شدند و ديگر نيازي نبود كه سود بالاتر از نرخ شوراي پول و اعتبار پرداخت كنند.

حدود يك ماه پيش نرخ سود سپرده‌ها را يك درصد افزايش داديم؛ بنابراين تغيير عمده‌اي در سود سپرده‌ها انجام نشده و تنها تركيب سياليت سپرده‌ها تغييراتي داشته است.ما يك كانال نرخ سود بين بانكي داريم كه سود بين بانكي را از 34 درصد در سال‌هاي گذشته به‌ 22 درصد كاهش داديم و بانك‌ها مي‌توانند با اين نرخ از بانك مركزي پول دريافت كنند.

رييس كل بانك مركزي با اشاره به اينكه مردم با تشخيص خودشان سرمايه‌گذاري مي‌كنند ولي ريسك بالا است، افزود: بانك مركزي ضوابطي براي سرمايه‌گذاري بانك‌ها دارد و مازاد بر آن بايد واگذار شود، فشار مي‌آوريم و خيلي‌ها واگذار مي‌شود. وقتي در 3 ماه اول سال قسط‌ها به تعويق افتاد، خيلي از بانك‌ها دچار مشكل شدند و بعد احيا شد.

همتي با اشاره به اينكه بعد از فرمان مقام معظم رهبري از اوسط سال 97 كميته مديريت نقدينگي در بانك مركزي تشكيل داديم و تاكنون نيز 85 جلسه برگزار شده است افزود: خيلي از سياست‌هاي كنترل نقدينگي و اصلاح نظام بانكي و طرح گام در همين كميته تصويب شده است.

رمزارزها 

وي با تاكيد بر اينكه رمزارزها حجم بالايي ندارند و حتي ارقام غيررسمي‌ها و غيرمجازها در طول يكسال تا 250 ميليون دلار است كه معامله مي‌شود، بيان داشت: اين رقم در مقابل 40 ميليارد دلار واردات و صادرات كشور كوچك است ولي براي كساني كه در داخل ماينينگ مي‌كنند ظرف يك دو هفته آينده ظوابطي را ابلاغ مي‌كنيم.

رييس كل بانك مركزي با اشاره به سياست‌هاي بانك مركزي در كنترل نرخ تورم، نقدينگي و ايستادگي براي حفظ ثبات اقتصادي، تقويت اقتصاد كشور را باعث تقويت ارزش پول ملي دانست.

همتي ادامه داد: حفظ ارزش پول ملي به توليد ملي و رشد اقتصادي كشور بر مي‌گردد و ما بايد اول بر رشد اقتصادي كشور تكيه كنيم. وقتي اقتصاد كشور تقويت شد پول ملي هم تقويت مي‌شود و در كنار گسترش صادرات و كنترل واردات كمك مي‌شود كه ارزش پول ملي حفظ شود و همه اينها را از چارچوب كنترل تورم مي‌بينيم كه اگر كنترل نشود نمي‌توانيم ارزش پول ملي را حفظ كنيم و تورم مي‌تواند به ارز آسيب برساند و هم مي‌تواند موجب فعاليت‌هاي سفته بازانه و غيرمولد باشد و در همه اين موارد بايد برگرديم به كنترل تورم و به سياست‌هاي بانك مركزي كه به صورت مستقل تصميم‌گيري مي‌كند تا بتواند نقدينگي و تورم را كنترل كند و به رشد اقتصادي كمك شود و اينها جزو مسووليت‌هاي بانك مركزي است.