واکنش «زنگنه» به نامه 114 نماينده مجلس؛ سران قوا هر قضاوتی کنند، قبول دارم

اقتصاد گردان - بیژن زنگنه وزیر نفت با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری در رابطه با نامه‌نگاری و شکایت ۱۱۴ نفر از نمایندگان مجلس به رؤسای قوا درباره او گفت: رابطه من با نمایندگان خوب است! برخی از آقایان و خانم‌ها در مجلس شورای اسلامی از عملکرد من انتقاد کرده‌اند و من هم در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری و خدمت سران قوا اعلام آمادگی کرده‌ام تا در جلسه‌ای با حضور نمایندگان و سران سه قوه حضور یابم و پاسخ دهم. هر قضاوتی که بکنند، قبول دارم. بیژن زنگنه در نامه‌ خود به رییس جمهوری که رونوشت آن برای روسای قوای مقننه و قضاییه نیز ارسال شده، با استقبال از بررسی دقیق همه موارد مطرح شده در این نامه تقاضا کرده که موضوع در دستورکار یکی از جلسات سران قرار گیرد تا ادعاها و پاسخ‌های دو طرف شنیده شده و در نهایت در مورد آن‌ها توسط روسای سه قوه قضاوت شود. مشروح نامه وزیر نفت به رییس جمهوری به این شرح است: «به استحضار می‌رساند پیرو نامه تعدادی از نمایندگان محترم مجلس دهم به سران محترم سه قوه در بهمن ماه 1397، اخیرا نیز تعدادی از نمایندگان محترم، شکواییه‌ای به شرح پیوست خطاب به سران محترم قوا ارسال نموده‌اند و در آن برخی از ادعاهای قید شده در نامه قبل را تکرار نموده‌اند. اگرچه در شرایط کنونی تمرکز و اهتمام این وزارتخانه معطوف به هماوردی با تحریم‌های ظالمانه است، لیکن با توجه به طرح اشکالات و ایرادات به اینجانب، با احترام به نمایندگان محترم مردم و با استقبال از بررسی دقیق همه موارد مطرح شده، همانگونه که درنامه مورخ چهاردهم بهمن ماه ۹۷ نیز درخواست کردم، مجددا تقاضا دارم که این موضوع در دستورکار یکی از جلسات سران محترم قرار گیرد و ادعاها و پاسخ‌های آن‌ها، از دو طرف شنیده شده و در نهایت، در مورد آنها توسط روسای بزرگوار سه قوه قضاوت شود.»  حال مشخص نیست که آیا تعداد امضا كنندگان  نامه برکناری وزیر نفت در روزهای آتی افزایش خواهد یافت یا خیر. اما آنچه در این بین حائز اهمیت است، غيرقانوني بودن طرح درخواست توقف وزارت وزير نفت از روساي قواي مقننه و قضاييه است. البته به نظر می رسد، مخالفان زنگنه هرچند به دنبال برکناری او هستند  اما چندان به همراهي اكثريت مجلس با چنين طرح استيضاحي اميدوار نيستند. از طرفی، رئیس قوه مجریه هم قطعا در شرایط کنونی، اقدام به برکناری زنگنه از وزارت نفت نخواهد کرد.  

 او در مجلس دهم با وجود اینکه نمایندگان میانه‌رویی داشت چند باری تا پای استیضاح رفت. آخرین آن مربوط به دی ماه سال گذشته است که تعدادی از نمایندگان پس از گران شدن قیمت بنزین و اتفاقات آبان ماه تصمیم گرفتند زنگنه را استیضاح کنند. البته در همان مقطع انتقاداتی که امروز علیه وزیر نفت مطرح می‌شود نیز وجود داشت.

اما این اتفاق این بار در مجلس اصولگرای یازدهم نیز در حال تکرار شدن است. به طوریکه نوزدهم مردادماه بود که ابراهیم رضایی نماینده دشتستان در مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی از جمع آوری امضا برای طرح استیضاح بیژن زنگنه وزیر نفت خبر داد و گفت: "ما احساس می‌کنیم که وزیر نفت کارایی لازم را در این وزارتخانه ندارد و او نمی‌تواند مشکلات ایران در این حوزه را رفع کند.  عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، درعین حال محورهای این استیضاح را نیز تشریح کرد.  مهم‌ترین محورهای این استیضاح «حذف از بازار نفت و گاز و محکومیت‌های مالی ایران که در نتیجه دیپلماسی ضعیف وزارت نفت حاصل شده، معطل نگه داشتن توسعه میادین نفت و گاز به امید غربی‌ها واشتباه زنگنه در حذف سهمیه‌بندی بنزین که باعث مصرف بی‌رویه شد» عنوان شد. 

هفته گذشته نیز نامه‌ای بدون امضا با عنوان «شکایت جمعی از نمایندگان مجلس از وزیر نفت» خطاب به رؤسای سه قوه منتشر شد که در نوع خود عجیب بود. این نامه هیچ امضا و نامی پای آن نداشت و خبرگزاری اصولگرای دانشجو آن را منتشر کرد. در این نامه همان مواردی ذکر شده که در محور‌های استیضاح اخیر و پیشین نمایندگان مجلس وجود دارد. به نظر می‌رسد نویسندگان این نامه همان استیضاح کنندگان زنگنه هستند. اما خبرگزاری فارس روز چهارشنبه در خبری که با قید «اختصاصی» منتشر شد، از نگارش نامه‌ای با ۱۱۴ امضا در مجلس شورای اسلامی و ارسال آن به حسن روحانی، محمدباقر قالیباف و سیدابراهیم رییسی به‌ عنوان روسای قوای مجریه، مقننه و قضاییه خبر داد. این نامه پس از آن نوشته شده که ابوالفضل ابوترابی، نماینده نزدیک به جبهه پایداری و نجف‌آباد اصفهان در مجلس یازدهم در اظهاراتی از شکایت نمایندگان از وزیر نفت خبر داد و همزمان مدعی به جریان افتادن طرح استیضاح او در قوه مقننه شد؛ طرح استیضاحی که البته احمد علیرضابیگی، نماینده اصولگرای تبریز نیز آن را تایید کرد.  او بیان کرد: واقعا نمی‌دانیم با این اوضاع استیضاح وزیر نفت به نتیجه می‌رسد یا خیر اما مردم بدانند نمایندگان‌شان با ادامه مسؤولیت بیژن نامدارزنگنه موافق نیستندو امیدواریم ساز و کارهای مجلس بتواند پاسخگوی این مطالبه جدی باشد.