عملکرد دولت و انتظارات تورمی عامل ریزش بورس

اقتصاد گردان -  محسن شمشیری 

شاخص بورس روز چهارشنبه 29 مرداد 99، با کاهش3.7 درصدی و ریزش  بین 1 میلیون و 756 هزار تا 1 میلیون و 812 هزار واحد در نوسان بود و با میانگین 1 میلیون و 757 هزار واحد به کار خود پایان داد.این کاهش به دنبال کاهش روزهای اخیر در مجموع بیش از 16 درصد کاهش شاخص کل را به همراه داشته و بعد از سود های 30 درصدی سه ماه اول و 46 درصدی تیرماه، در مرداد ماه 99 اتفاق دیگری رقم خورده است. نماگر اصلی بازار سهام از سطح ۲ میلیون و ۱۰۳ هزار و ۳۳۱ واحد به کانال یک میلیون و 757 هزار واحدی رسیده و در 7 روز درصد را از دست داده است. همچنین با 754 هزار معامله به ارزش 5426میلیارد تومان معامله انجام شده است که نشان دهنده عرضه و تقاضای قابل توجه در این بازار است وهمچنان حضور سهامداران حقیقی و حقوقی پر رنگ است. اما نکته ای که در روزهای اخیر قابل توجه بوده، افت شاخص و قرمز شدن سهام بسیاری از شرکت هاست که مهمترین دلیل آن، سیاست های اخیر دولت، شکل گیری انتظارات تورمی، افزایش هزینه ها، رشد هزینه تولید و قیمت کالاها و اثرگذاری آن بر میزان سود شرکت هاست.

هر چند که بازدهی 250 درصدی بورس تهران از ابتدای سال تا کنون را از بازدهی دلار آمریکا ۴۳ درصد و سکه بهار آزادی ۸۲ درصد بیشتر می دانند اما عده ای نگران تکرار آن در ماه های آینده هستند و در جستجوی عامل اصلی این ریزش هستند. 

عده ای این کاهش را نتیجه ساختار کلان اقتصاد، رفتار دولت، انتظارات تورمی و افزایش بدهی دولت و هزینه های سال های آینده و رشد هزینه سود بانکی، کاهش مصرف و قدرت خرید مردم و تقاضا در اقتصاد ارزیابی کرده  و معتقدند عملکرد دولت و استفاده از اوراق بدهی دولت، سلف نفتی، افزایش نرخ سود، کسری بودجه و... نشان دهنده ناتوانی و ضعف مدیریت دولت در اداره اقتصاد ایران است.

 عده ای دیگر نیز معتقدند که  در کنار وضعیت اقتصاد و تورم  و بدهی دولت و رشد نقدینگی و انتظارات تورمی آینده، برخی تصمیم گیری ها از جمله کاهش سهام در اختیار صندوق‌های درآمد ثابت از ۱۰ درصد به ۵ درصد که تا 11 شهریور مهلت دارد و... باعث شده که عرضه حقوقی ها در بازار بیشتر باشد و موجب سقوط قیمت ها شده است. همچنین وضعیت افزایش عرضه پالایشی ها، عملکرد دولت و تاخیر دارا یک و دوم و سوم، اوراق سلف نفتی، عرضه سهام شستا و... مسائلی بوده که در یک هفته اخیر موجب کاهش قیمت و شاخص سهام شده است. 

یکی از عوامل  کاهش شاخص بورس، فروش نفت در آینده به صورت سلف بوده که در راستای گشایش اقتصادی مطرح شد اما گفته شد که وزارت نفت مایل به ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری دارا دوم نیست و همین امر عاملی شد تا نمادهای پالایشی که هفته‌ها بر اساس اما و اگرهای تشکیل این صندوق با افزایش تقاضا مواجه شده بودند با عرضه‌های سنگین مواجه شوند و آنچه که به نمادهای پالایشی در دارا دوم مربوط می‌شد به کل بازار سرمایه تسری یافت. صف‌های فروش‌ در بورس و فرابورس ادامه یافت و فشار عرضه‌های کارگزاری‌های دولتی، مانند کارگزاری بانک ملی که سهام عدالت را به فروش می‌رساندند بیش از پیش تشدید شد. 

بازگشایی نماد معاملاتی شستا، سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی در یک روز شاخص کل را به میزان ۸۹ هزار واحد کاهش داد و یکی از سرخ‌پوش‌ترین روزهای تاریخ بازار سرمایه در ایران را رقم زد. 

برخی صاحب نظران نیز گفته اند که نوع عملکرد دولت در عرضه صندوق های دارا یکم و دوم و سوم باعث بی اعتمادی شده و افت دسته‌جمعی قیمت نمادها در بازار سرمایه که طی روزهای گذشته ۴۲ میلیارد و ۶۶۷ میلیون دلار از ارزش نمادهای مورد معامله در بورس تهران کاسته است، و سرمایه‌گذاران خرد به سراغ نمادهایی رفته اند که در چندماه اخیر نسبت به نمادهایی مانند پالایشی‌ها، پتروشیمی‌ها و فلزی-معدنی‌ها از بازار جا مانده‌اند. 

لذا وضعیت بی اعتمادی به عملکرد دولت می‌تواند در ماه‌های پیش رو دولت را در تامین کسری خود از بازار سرمایه با مشکلی جدی مواجه کند

عوامل ساختاری اقتصاد 

برخی کارشناسان معتقدند که با توجه به رشد نرخ سود سپرده های بانکی دریک ماه اخیر، رشد نرخ سپرده گذاری بانک ها در بانک مرکزی  و اثر آن بر بازار بین بانکی، برنامه دولت برای فروش نفت در آینده، عرضه سهام دولت در ماه های آینده، افزایش فروش اوراق بدهی دولتی و ملزم شدن بانک ها به خرید اوراق دولتی، افزایش قیمت کالاها در بازار و از سوی دیگر، کاهش مصرف و قدرت خرید مردم، می توان پیش بینی کرد که فروش و سود شرکت ها در آینده تحت تاثیر انتظارات تورمی قرار خواهد داشت و میزان رشد نقدینگی و پایه پولی و تورم را به همراه دارد. زیرا اثر کسری بودجه و تلاش دولت برای تامین منابع، اثرات مختلفی روی بازارها خواهد گذاشت و باعث رشد هزینه بانک ها و بدهی دولت خواهد شد و در نتیجه روی عملکرد دولت و اقتصاد در سال های آینده اثرگذار است. 

به عبارت دیگر، این تحلیل وجود دارد که در وضعیت کسری بودجه و مخارج دولت، احتمال رشد نقدینگی و تورم افزایش یافته و در کنار تورم، مخارج  دولت در آینده بیشتر، ومنابع درآمدی کمتر و عدم تعادل در بودجه بیشتر می شود و همه این موارد روی رشد هزینه تولید شرکت ها، افزایش قیمت خوراک صنایع مختلف موجب کاهش سودآوری شرکتها می شود. 

از سوی دیگر، مصرف و تقاضای کل اقتصاد و قدرت خرید مردم کاهش یافته و این موضوع نیز روی درآمد شرکت ها اثرگذار است. 

براین اساس، انتظارات تورمی جدید شکل گرفته، موجب شده که رفتار حقوقی های بازار نیز تغییر کند و آنها با این برداشت از رشد تورم، به فروش بخشی از سهام اقدام کرده و موجب کاهش قیمت سهام و شاخص کل شده است. 

در شکل گیری انتظارات تورمی، علاوه بر ارزش ریال، قیمت دلار، کسری بودجه دولت و رشد نقدینگی و پایه پولی و تورم موجود، میزان ارزش حال درآمدها و تعهدات و بدهی دولت در سال های آینده نیز اثرگذار است. یعنی اگر سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی به این نتیجه برسند که علاوه بر مشکلات موجود اقتصاد مانند رشد نرخ ارز، قرار است در آینده بدهی دولت و تعهدات آن و سودی که بانک ها و بانک مرکزی و دولت باید بابت بدهی دولت و سپرده ها و اوراق پرداخت کنند افزایش زیادی داشته و همچنین درآمد دولت کاهش خواهد یافت و دولت پول کمتری برای مصرف  و مخارج و یارانه ها خواهد داشت و... این موضوع روی انتظارات تورمی آنها از حالا اثر می گذارد. به عبارت دیگر، عده ای رشد هزینه ها و قیمت ها و تورم را پیش خور می کنند. 

این پیش خور کردن قبلا در مورد نرخ ارز قبل از خروج آمریکا از برجام تجربه شده بود و قیمت دلار قبل از اقدام ترامپ برای خروج آمریکا از برجام، روبه افزایش گذاشت. همچنین قبل از این که تجدید ارزیابی دارایی ها و سرمایه شرکت ها انجام شود، قیمت سهام  نیز بالا رفته بود زیرا این تصور وجود دارد که چون قیمت دلار بالا رفته و ارزش دارایی و ماشین آلات و مواد اولیه شرکت ها رشد کرده است لذا قیمت سهام و دارایی شرکت ها باید بالا برود. 

براین اساس، انتظارات تورمی آینده اقتصاد و سال های آینده اقتصاد ایران را در محاسبات خود قرار می دهد و همین موضوع باعث نوسان بازارها شده است زیرا عده ای از سرمایه گذاران به خصوص سفته بازان، به فکر آن هستند که دنبال بازار مناسب تر وبا ثبات تری باشند و هزینه های آینده را کمتر تحمل کنند. 

در کشورهای دیگر نیز این تجربه را شاهد بوده اند و افزایش هزینه‌های دولت و کسری بودجه، چاپ پول و نهایتا تورمی بالاتر از میزان چاپ پول، به‌دلیل بی‌اعتمادی مردم به پول ملی عملا موجب شکل گیری انتظارات تورمی شده است و حتی برخی کشورها قبل ا ز شکل گیری ابر تورم، نشانه های آن را مشاهده کرده و تصمیم های سرمایه گذاری خود را تغییر می دادند.

براین اساس، راه‌حل نیز تنها در اصلاحات ساختاری یعنی استقلال بانک مرکزی و توازن‌بخشی به بودجه دولت نیست و علاوه بر این اصلاحات اساسی، باید از رشد بدهی دولت جلوگیری شود. 

 در بازار کالا و مصرف و تقاضای کل اقتصاد، هر چند که هنوز عرضه کالا وجود دارد اما تقاضا و قدرت خرید ومصرف کاهش یافته و دسترسی خانوارها به کالا کاهش یافته است و لذا اگرچه فعلا موضوع شکل گیری ابر تورم منتفی است اما رشد قیمت ها و نبود قدرت خرید و مصرف از سوی مردم و ضعیف شدن دولت آینده به خاطر رشد بدهی ها و هزینه ها، پرداخت سود سنگین از سوی بانک ها و... همگی مواردی است که روی رفتار فعالان اقتصادی و سفته بازان و سهامداران اثرمی گذارد و سهامدار از خود سوال می کند که وقتی تورم بیشتر می شود و قدرت خریدو مصرف کاهش می یابد، شرکت ها با وجود رشد هزینه های خود، چگونه کسب درآمد می کنند و سود می برند و ارزش سهام شرکت ها در چه وضعیت خواهد بود؟

 به عبارت دیگر، همان طور که مردم کشورهای جهان سعی کرده اند که ثروت خود را یا به‌صورت ارزهای خارجی یا سایر دارایی‌های واقعی نگهداری کنند و از کاهش ارزش پول دور باشند، در عین حال ارزش سهام که به وضعیت درآمد وهزینه دولت، بانک ها، مصرف و قدرت خرید مردم مرتبط است را در محاسبات خود در نظر می گیرند و به دنبال دارایی های دیگری می روند که ارزش خود را حفظ کند. یعنی همان طور که ارزش پول به بخش حقیقی اقتصاد و تولید و رشد و اشتغال و مصرف و درآمد ارزی مرتبط است ارزش سهام نیز به میزان درآمد و سود و هزینه تولید و بدهی ها و مخارج و تعهدات دولت مرتبط است. 

براین اساس روشن است که سیاست های دولت نه تنها ارزش ریال بلکه ارزش سهام شرکت های داخلی را نیز تحت تاثیر قرار داده است و مداخله دولت و عرضه سهام و اوراق و رشد نقدینگی و افزایش بدهی و فروش نفت در آینده نیز روی عملکرد و سود شرکت ها و ارزش سهام آنها اثرگذار خواهد بود و در نتیجه برداشت سهامداران از آینده سهام را تغییر می دهد. 

برخی صاحب نظران معتقدند که اگر دولت روش های پولی و رشد نقدینگی را کنار گذاشته و اصلاحات اقتصادی و ثبات را دنبال کند، اتفاقا رشد نقدینگی و پیش خور کردن قیمت ارز و سایر قیمت ها و سهام و... می تواند در بهبود شرایط یاری دهنده باشد زیرا منابع نقدینگی بیش از نیاز معمولی اقتصاد است و گردش پول می تواند در جهت ایجاد رونق استفاده شود. 

براین اساس در شرایطی که اقتصاد ایران با 50 درصد کسری بودجه مواجه است و این موضوع باعث رشد تورم و پیش خورکردن قیمت ها  و شکل گیری انتظارات تورمی شده، پایه پولی و نقدینگی رشد 38 درصدی داشته، و قیمت ها رو به افزایش است . در نتیجه برای اصلاحات ساختاری و ثبات اقتصادی باید تمام بخش ها و نهادهای اقتصاد، در کنار سیاست های پولی موجود، توازن موجود، کاهش مخارج، گشایش در فضای کسب وکار، سیاست داخلی و خارجی را دنبال کنند تا فشار کسری بودجه و تورم و انتظارات تورمی را کاهش دهند. 

اما علامت هایی که دولت و بانک مرکزی به بازار می دهند همگی به موضوع رشد نقدینگی و افزایش بدهی ها و تعهدات در آینده مرتبط است و خبری از اصلاحات ساختاری در ایران نیست. در حالی که اقتصاد ایران علاوه بر اصلاحات و اقدامات و سیاست های پولی، به اصلاحات عمیق ساختاری در بودجه و بازارهای مختلف و کسب وکار مردم نیاز دارد.