بانك مركزي بانک‌ها را به نگهداری درصدی از سپرده‌ها به صورت اوراق دولتی ملزم كرد

اقتصاد گردان  – محسن شمشيري

رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانک‌ها بایستی درصدی از سپرده‌های خود را به صورت اوراق دولتی در ترازنامه‌هایشان نگهداری کنند. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر عبدالناصر همتی رئیس کل این بانک اعلام کرد: بر اساس سیاست‌های جدید پولی بانک مرکزی و در راستای اقدامات احتیاطی اقتصاد کلان و تکمیل بسترسازی عملیات بازار باز، بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف خواهند شد درصدی از سپرده‌های خود را به صورت اوراق دولتی در ترازنامه خود داشته باشند.

اگرچه در اظهار نظر رئيس كل بانك مركزي، به مبلغ يا درصد و سهم اوراق از سپرده ها و منابع و دارايي هاي بانك ها در ترازنامه اشاره نشده و احتمالا بعدا نوعي تقسيم سهم هر بانك از اوراق مشخص خواهد شد و يا بانك ها به سليقه خود بخشي از دارايي ها را به اوراق اختصاص خواهند داد. اما به نظر مي رسد كه هدف اصلي از اين اقدام، مشاركت بانك ها در خريد اوراق دولتي است تا به ميزان عرضه اوراق دولتي و از جمله اوراق بدهي دولتي  كه هر هفته  به فروش مي رسد، بانك ها خود را موظف بدانند تا براي ارائه ترازنامه اي با اوراق دولتي، اقدام به خريد اوراق كنند. 

در ماه هاي اخير انتشار اوراق بدهي دولتي يكي از سياست هاي بانك مركزي و دولت براي تامين منابع دولت بوده است و  تا كنون بيش از 52 هزار ميليارد تومان فروش رفته و در بورس نيز معاملات ثانويه آن در حال انجام است. هنوز مشخص نيست كه چه بانك هايي مشاركت بيشتر داشته اند و سهم عمده اي در خريد اين اوراق داشته اند و احتمالا برخي بانك ها يا اصلا شركت نكرده اند و يا سهم كمتري نسبت به بقيه در خريد اوراق بدهي دولتي داشته اند و اطلاع رساني بانك مركزي در اين زمينه مي تواند موضوع را مشخص كند كه از اين رقم 52 هزار ميليارد تومان، كدام بانك ها رقم بيشتري خريداري كرده و يا خريد نداشته اند. اين موضوع چه از جهت حقوق سهامداران بورس كه سهام برخي بانك ها در بازار سرمايه عرضه مي شود و چه از جهت حفظ حقوق مردم و سپرده گذاران، لازم است و شايسته است كه بانك ها ميزان خريد خود از اوراق بدهي دولتي و ساير اوراق دولتي را اعلام كنند. 

نكته مهم ديگر در اين رابطه، توجه به اين نكته است كه بانك ها به عنوان وكيل سپرده گذاران، بايد نسبت به سرمايه گذاري مناسب در خريد اوراق، سهام، پرداخت تسهيلات و سرمايه گذاري هاي مختلف دقت كنند و بايد در صورت سود و زيان و ترازنامه هاي خود و همچنين در گزارش هاي ماهانه، فصلي  و سالانه نيز صورت ريز سرمايه گذاري ها و خريدهاي خود را اعلام كنند و لذا چه از جهت اطلاع رساني صورت هاي مالي در بورس و چه از جهت حفظ حقوق سپرده گذاران به عنوان موكل بانك ها، لازم است كه تركيب و جزئيات خريد وفروش اوراق دولتي مشخص شود. 

هر چند كه نرخ سود اين اوراق حدود 18 درصد و بالاتر است و از جنبه تضمين دولتي با اعتبار و بدون ريسك محسوب مي شود، اما از آنجا كه بدهي دولت به بانك مركزي و بانك ها دائم روبه افزايش است و از مرز 400 هزار ميليارد تومان به سيستم بانكي در خرداد 99 گذشته و 300 هزار ميليارد تومان آن بدهي دولت به بانك ها بوده است، عملا به معناي كاهش منابع در دسترس بانك ها محسوب مي شود. 

در سال هاي اخير دولت اين بدهي ها را پرداخت نكرده و حتي سود مناسبي براي آن نداده و دائم در ترازنامه روبه افزايش است و منفعتي براي بانك ها و سپرده گذاران ندارد و عملا روي هم انباشت شده است. لذا اضافه شدن اوراق نيز مانند ساير بدهي هاي دولت به بانك ها، به معناي كاهش توان تسهيلات دهي بانك ها، عدم دسترسي بانك ها به همه منابع و سپرده هاي خود، و كاهش سود بانك وسپرده گذار محسوب مي شود و بانك ها براي تامين هزينه هاي خود بايد سود تسهيلات را بالا ببرند و يا با زيان و سود كمتر مواجه شوند و عملا به زيان سهامدار و سپرده گذار است. زيرا بخش عمده اي از منابع بانك ها به عنوان بدهي دولت، مطالبات معوق كه غير مستقيم مرتبط با بدهي دولت به پيمانكاران و بخش خصوصي  است، اضافه برداشت و هزينه هاي ان كه مرتبط با بدهي دولت و كاهش توان گردش مالي بانك هاست، سپرده قانوني  و نقدينگي مورد نياز براي مراجعات مشتريان و كاهش رشد مطالبات معوق و... عملا از دسترس بانك خارج شده و سود بانك را كاهش مي دهد. 

براين اساس، اين نوع فروش اوراق دولتي عملا به معناي استفاده از سپرده هاي مردم براي تامين كسري بودجه دولت محسوب مي شود و بانك مركزي، نبايد تمام مشكلات و كمبود منابع و كسري بودجه دولت را با پول بانك ها و سپرده گذاران تامين كند و بانك ها را مكلف به خريد اوراق دولتي كند.  بانك ها بايد سپرده مردم را در مسير رشد توليد، اقتصاد و سرمايه گذاري ها و بخش حقيقي اقتصاد به كار بگيرند تا كسب وكارها رشد كند و مشكلات مردم و خانوارها را حل كند و قدرت خريد خانوار و درآمد سرانه را افزايش دهد. 

بانك براي اين منظور ايجاد نشده كه  پول مردم را صرف كسري بودجه دولت كند. يكي از كارشناسان اقتصاد ايران كه اتفاقا در بانك مركزي نيز حضور داشته، مي گفت: دولت يكبار اسكناس چاپ مي كند و در مقابل كار مردم به آنها اسكناس مي دهد. يكبار ديگر به آنها مي گويد كه اين پول خود را در بانك بگذاريد تا پس انداز شود و به شما سود و منفعت برساند و به درد اقتصاد بخورد و رشد براي كشور ايجاد كند. بار ديگر همين سپرده مردم را به آنها وام مي دهد و از آنها سود دريافت مي كند. يعني حداقل دوبار از آنها كار و خدمات بابت اسكناس و سود تسهيلات بانكي مي گيرد. 

اين بار يعني براي بار سوم، بانك ها را موظف مي كند كه بابت مخارج دولت و كسري بودجه دولت نيز اوراق بخرند و اين كار عملا به معناي خارج شدن منابع از بانك براي چند سال است و روند رشد بدهي دولت در يك دهه اخير نشان مي دهد كه دولت بدهي خود را پرداخت نكرده و اگر هم تهاتر بانكي صورت گرفته، عملا به رشد پايه پولي و افزايش بدهي دولت به بانك مركزي منجر شده و دولت پولي بابت تهاتر و پرداخت بدهي صرف نكرده است. به عبارت ديگر، خريد دولت توسط بانك ها نيز به معناي بدهي دولت به بانك ها و سپرده گذاران بانكي است . 

در حالي كه هدف از تشكيل بانك، جمع آوري سپرده هاي مردم براي كمك به توليد و سرمايه گذاري و كسب وكار مردم و رشد بخش حقيقي اقتصاد يعني كشاورزي و صنعت و خدمات و اشتغال و درآمد سرانه مردم است. براين اساس، بانك ها و بانك مركزي چه از جهت رعايت حقوق سهامداران در بانك هاي بورسي و چه از جهت رعايت حقوق سپرده گذاران كه بانك وكيل آنها محسوب مي شود، بايد ريز خريد اوراق دولتي توسط بانك ها را به صورت ماهانه منتشر كند