سازمان نظام کاردانی ساختمان در آستانه تعطیلی

اقتصادگردان- موذن با بیان اینکه وضعیت امروز مسکن در کشور ریشه در ادوار مدیریتی گذشته وزارت راه و شهرسازی دارد و طی سال‌های گذشته برنامه مدون متناسب با شناخت نیازهای واقعی مسکن کشور وجود نداشت، اظهار کرد: بر اساس نظر کارشناسان از سال‌های پیش باید سالانه حداقل یک میلیون واحد مسکونی توسط انبوه‌سازان و بخش خصوصی احداث می‌شد اما در سال‌های گذشته به دلیل عدم حمایت کافی از انبوه‌سازان و نیز کاهش محسوس ساخت واحدهای مسکونی تا حداکثر 400 هزار واحد، اکنون آثار زیانبار این کمبود تولید را در بخش مسکن شاهد هستیم.وی ادامه داد: سازمان نظام مهندسی ساختمان یک سازمان غیرانتفاعی و غیر دولتی بوده و معتبرترین تشکیلات علمی و تخصصی کشور با عضویت بیش از500 هزار نفر مهندس باید نقش استرا‌تژیک در حوزه‌های تخصصی، پژوهشی و اجرایی ساختمان‌سازی کشور داشته باشد، اما دخالت برخی مدیران سابق وزارت راه و شهرسازی موجبات تضعیف آن فراهم شد. وی افزود: در سازمان نظام کاردانی ساختمان که در چارچوب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب مجلس از سال 81 تشکیل و با تکیه بر توان مدیریتی درون سازمان تا سال 95 توانسته بود جایگاه ویژه و تاثیرگذار در صنعت ساختمان داشته باشد، به دلیل کج سلیقگی مورد غضب مدیر وقت دفترتشکل‌های حرفه‌ای وزارت راه‌ و شهرسازی قرار گرفت و دستور به کوچک‌سازی سازمان نظام کاردانی و استعفای رییس این سازمان داده شد.وی تصریح کرد: امروز آثار این اقدام پس از گذشت سه سال خود را نشان داده به نحوی که سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران و بسیاری از استان‌ها در آستانه تعطیلی قرار گرفته و شورای مرکزی سازمان هم به لحاظ مشکلات اقتصادی حتی قادر به برگزاری جلسات هیات‌مدیره نیز نیست. عضو هیات‌مدیره سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران در خصوص برنامه‌های بالادستی تولید مسکن گفت: برای جهت‌دهی در تولید مسکن باید برنامه‌های مستند و مستدل با تکیه بر نیازسنجی جامعه هدف تدوین و تصویب و توسط مدیران ذیربط پیاده و اجرا شود، تا هدف تأمین مسکن برای آحاد مختلف جامعه تحقق یابد و با مدیریت عرضه و تقاضای مسکن توازن بازار حفظ شده و از ایجاد التهاب در بازار پیشگیری شود. موذن افزود: این برنامه‌ها در سال‌های گذشته دستخوش سلایق شخصی مدیران در دوره‌های مختلف وزارت راه و شهرسازی شده و بسیاری از این برنامه‌ها از جمله طرح فروش متری مسکن، مسکن پاک، اجاره به شرط تملیک، مسکن استیجاری، صندوق مسکن یکم، مسکن اجتماعی یا طرح اقدام ملی مسکن پس از مدتی منسوخ یا ناکارآمد تلقی گردیده است.