به‌روز شده در: ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۵
افزایش عرضه پول به منظور فراهم کردن زمینه رشد اقتصادی و اشتغالزایی

رییس فدرال رزرو : ادامه اجراي سياست تسهيل کمي پول برای حمایت ازبازار کار

بن برنانکی رئیس بانک مرکزی آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد اجرای سیاست تسهیل کمی پولQE ادامه خواهد یافت سیاست تسهیل کمی پول،تدبیر پولی غیر متعارفی است که بانک مرکزی آمریکا برای افزایش عرضه پول به منظور فراهم کردن زمینه رشد اقتصادی و به تبع آن اشتغالزایی بیشتر به اجرا گذاشته است
کد خبر: ۱۵۸۱۲
تاریخ انتشار: ۲۶ تير ۱۳۹۲ - ۲۰:۱۴

خبراقتصادی:سیاست تسهیل کمی پول،تدبیر پولی غیر متعارفی است که بانک مرکزی آمریکا برای افزایش عرضه پول به منظور فراهم کردن زمینه رشد اقتصادی و به تبع آن اشتغالزایی بیشتر به اجرا گذاشته است. در این سیاست ، بانک مرکزی آمریکا برای آنکه پول بیشتری به بدنه اقتصاد کشور تزریق شود به بازخرید دارایی های مالی یعنی اوراق قرضه و سهامی که در دست مردم و شرکت هاست اقدام می کند. به موجب این سیاست،بانک مرکزی آمریکا هر ماه حدود 85 میلیارد دلار نقدینگی به بدنه اقتصاد کشور تززیق می کند.

به گزارش خبرگزاری رویترز از واشنگتن، رئیس بانک مرکزی آمریکا در سخنرانی خود در مقابل کنگره این کشور که هر شش ماه یک بار انجام می گیرد اعلام کرد سیاست تسهیل کمی پول در آمریکا ادامه خواهد یافت. وی افزود با توجه به آنکه میزان بیکاری درکشور همچنان بالا است و روند کاهش آن با کندی صورت می گیرد اجرای این سیاست پولی بهترین روش برای فراهم کردن زمینه رشد اقتصادی و اشتغالزایی در کوتاه مدت است.

رئیس بانک مرکزی آمریکا بار دیگر نگرانی خود را از اجرای سیاست ریاضت اقتصادی اعلام کرد و گفت ادامه چنین سیاستی ، رشد اقتصادی را در ماههای آینده در کشور کاهش خواهد داد. 
این هشدار درحالی داده می شود که دفتر بودجه کنگره آمریکا نیز پیشتر اعلام کرده بود کاهش های بودجه ای رشد اقتصادی آمریکا بین یک تا یک و نیم درصد را کاهش خواهد داد. 
برنانکی با این حال تاکید کرد نقشه راهی که در پایان نشست قبلی کمیته سیاست پولی بانک مرکزی آمریکا برای کشور ترسیم شده بود را ادامه خواهد داد و اگر شرایط اجازه دهد ممکن است در آخر امسال برنامه بازخرید اوراق قرضه و سهام در دست مردم اندکی تعدیل شود. 
رئیس بانک مرکزی آمریکا تصریح کرد این کار تنها در صورتی انجام خواهد گرفت که میزان بیکاری در بین جمعیت فعال کشور به حدود هفت درصد برسد و تورم نیز به حدود دو درصد برسد.
captcha