راهکارهای وزارت صمت برای کنترل قیمت

اقتصادگردان  -  حسین مدرس خیابانی در گفت وگو با فارس با تأکید بر اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اجرای فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر کنترل قیمت‌ها و برخورد با هرگونه گران‌فروشی و کمبود کالا در بازار گفت: وزارت صمت به شدت با هر گونه افزایش قیمت افسار گسیخته مقابله کرده و تمرکز اصلی خود را علاوه بر تامین به موقع مایحتاج مورد نیاز مردم، بر نظارت بر انبارها و مراکز نگهداری کالاها قرار داده است.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه هیچگونه کمبود کالای اساسی و اقلام ضروری مورد نیاز مردم وجود ندارد و کالاهای اساسی به میزان مکفی تأمین شده است، افزود: بر این اساس، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، آن دسته از تغییرات قیمت مورد تقاضای بخش تولید کشور را که متأثر از شاخص‌های کلان اقتصادی بوده و به صورت منطقی رخ داده، مورد رسیدگی قرار خواهد داد؛ اما هیچ تولیدکننده‌ای بدون اخذ مجوز از این سازمان، حق تغییر قیمت را ندارد.

وی تأکید کرد: بر این اساس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با هر گونه افزایش قیمت بدون ضابطه به شدت برخورد خواهد کرد.

مدرس خیابانی ادامه داد: در این میان، از مردم نیز درخواست می‌شود تا کالاها و مایحتاج مورد نیاز خود را تنها از مغازه‌ها و فروشگاه‌هایی خریداری کنند که دارای برچسب قیمت باشند؛ ضمن اینکه به عنوان ناظران بر بازار، تفاوت بین قیمت‌هایی که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام می‌کند با بازار را نیز، از طریق سامانه 124 اطلاع بدهند.

وی ادامه داد: بر این اساس تمرکز اصلی بازرسی‌ها بر روی 100 قلم کالای اساسی و ضروری مورد نیاز و مرتبط با معیشت مردم است؛ ضمن اینکه طرح‌های ویژه نظارت بر بازار کالاهای اولویت‌دار نیز با هماهنگی سازمان‌های نظارتی همچون دادستانی، سازمان تعزیرات حکومتی و بازرسان اصناف در حال اجرا است؛ ضمن اینکه سامانه‌هایی نیز تدارک دیده شده است که کالاهای تولیدی و موجودی انبارها را ردیابی می‌کند.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه سامانه جامع انبارها، موجودی کالا را به دقت رصد می‌کند، خاطرنشان کرد: این سامانه در هر کجا که انباشت کالا چه در محل‌های توزیع و انبارهای عمومی و چه در انبار کارخانجات وجود داشته باشد را رصد کرده و اگر صاحبان کالا، اعلام موجودی نکنند، با آن‌ها برخورد می‌کند.

وی اصلاح ساز و کارهای عرضه کالا در بورس را از جمله سیاست‌های مقابله با گران فروشی و برخی جریانات برهم زننده بازار دانست و گفت: برخی ساز و کارها در بورس کالا اصلاح شده تا مکانیزم عرضه و تقاضای مواد اولیه در بورس را دارای حساب و کتاب بیشتری نماید، بر این اساس این اصلاحات در حوزه عرضه و تقاضای محصولات پتروشیمی و نیز محصولات فولادی قابل پیگیری است؛ چراکه پاشنه آشیل بورس این است که عرضه فولاد و پتروشیمی در آن، اتصال قوی با مصرف‌کنندگان و تقاضای واقعی ندارد. بنابراین ساز و کارها باید به گونه‌ای تدارک دیده شود که تقاضای کاذب در بخش خریداران از بین برود و تقاضاهای موجود از طریق سامانه بهین‌یاب، مجدد مورد بررسی قرار گیرد تا تقاضای غیرواقعی را مدیریت نماید.

مدرس خیابانی ادامه داد: چنانچه تقاضای کاذب در بورس کالا پاسخ داده شود، آن گاه محصول خریداری شده در بازار آزاد عرضه می‌شود و قیمت را تا چند برابر افزایش می‌دهد؛ این در حالی است که در بخش عرضه نیز، باید عرضه محصولات به نحوی صورت گیرد که کارخانجات نیز بدون مواد اولیه باقی نمانند.

وی افزود: دولت به هیچ وجه نسبت به افزایش قیمت کالاها بی‌تفاوت نیست و حتما هم در عرضه و پاسخ گویی به تقاضای موجود برای صد قلم کالا نیز دقت لازم را به عمل خواهد آورد، ضمن اینکه بر روی انبارها و مراکز نگهداری کالا به شدت دقیق شده و با هر گونه تخلف برخورد می‌کند.

مدرس خیابانی راه‌اندازی سامانه بازرسی الکترونیکی و ارسال پرونده‎‌های تخلفات به سازمان‌های نظارتی را از جمله راهکارهای کنترل قیمت‌ها دانست و گفت: راه‌اندازی سامانه الکترونیکی بازرسی و ارسال پرونده‌ها در قالب آن، کمک بسیاری خواهد کرد تا با تخلفات در سریعترین زمان ممکن برخورد کرد، این در حالی است که سازمان تعزیرات حکومتی نیز پای کار بوده و با گشت‌های مشترکی که تعریف کرده است، تلاش نموده تا با تخلفات برخورد نماید.

سرپرست وزرات صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه باید با ایجاد عرضه و افزایش تولیدات داخلی، به تعادل بازار کمک کرد گفت: وفور کالا حتما کمک خواهد کرد تا گرانی‌های ناشی از کمبود کالا پیش نیاید؛ به همین دلیل باید به مردم اطمینان داد که هم اکنون هیچ گونه کمبودی در تامین کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز مردم وجود ندارد و این کالاها به میزان کافی برای تامین نیازهای مردم ظرف ماههای آینده، تامین شده و جای نگرانی نیست.

مدرس خیابانی گفت: سازمان‌های صمت در استان‌ها مکلف هستند که آمارهای بازرسی و آمارهای تشکیل پرونده را نیز به صورت روزانه اعلام نمایند.

وی اظهار داشت: کالاهای کشف شده از انبارها با ابلاغیه دادستانی، به قیمت مصوب بین مردم توزیع خواهد شد.