چالش قضایی اروپایی ها در تحریم بنگاههای اقتصادی ایران

خبراقتصادی: خبرگزاری رویترز نوشت: دولت های اروپایی از ترس اینکه ایران در پی دستیابی به وسایل ساخت بمب هسته ای باشد نخبگان سیاسی و مراکز تجاری ایران را وارسی کرده اند تا آنهایی را که با فعالیت هسته‌ای این کشور ارتباط دارند شناسایی کنند. 

این دولت‌ها اموال این افراد را مسدود کرده‌اند، به آنها ویزا نمی دهند و شرکت های فعال در اتحادیه اروپا را از انجام معاملات با آنها منع می‌کنند. اما ده‌ها نفر از کسانی که هدف این تحریم ها قرار گرفته‌اند در دادگاه علیه این محدودیت ها اقدامه دعوی کرده اند و برخی از آنها دارند پیروز می‌شوند. این مساله سیاست گذاران اروپایی را آشفته و آمریکا را نگران کرده است. 

محور این چالش حقوقی، امتناع دولت های اروپایی از افشای شواهدی است دال بر ارتباط افراد یا شرکت های تحریم شده با فعالیت هسته ای ایران. وکلای ایرانیان می گویند اصلا هیچ شواهدی در کار نیست که ارتباط با برنامه هسته ای را ثابت کند و قضات انگلیسی که در سال جاری برخی مطالب محرمانه را مرور کرده اند از این حرف حمایت می کنند. 

ساروش زائیوالا، شریک ارشد مرکز حقوقی و وکالت زائیوالا در لندن که وکالت بانک ملت ایران را در شکایت علیه تحریم های اروپا با موفقیت بر عهده گرفت می گوید: کاملا روشن است هیچ مدرکی وجود ندارد. 

این بانک که یکی از بزرگترین مراکز خصوصی اعطای وام در ایران است در ماه ژانویه در شکایتی در دومین دادگاه بزرگ اتحادیه اروپا در شهر لوکزامبوگ پیروز شد. 

این شکایت علیه اقدام اروپا در سال 2010 برای مسدود ساختن دارایی های بانک ملت اقامه شد با این ادعا که اروپا نتوانسته است ثابت کند این بانک به برنامه هسته ای ایران کمک کرده است. دادگاه فوق این ادعا را تایید کرد. 

زائیوالا گفت:رییس دادگاه از وکلای اتحادیه اروپا پرسید آیا می توانند مدارکی ارایه کنند و آنها گفتند: خیر، چون این بانک در ایران است و شما باید فرض کنید شواهدی هست. 

وی افزود: قاضی سرخورده شده بود و گفت اینجا دادگاه است، اینجا که جای فرض‌کردن نیست. 

در واشنگتن نیز آشفتگی مقامات آمریکایی از این مساله در حال افزایش است. دیوید کوهن، معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی در گفتگو با رویترز گفت: از اینکه اروپا در برخی اعلانات تحریم دچار مشکل شده است نگرانیم. 

مایا لستر، وکیل ساکن در لندن که وکالت بانک مرکزی ایران و شرکت نفتکش ایران را در شکایات مربوط به تحریم ها بر عهده دارد گفت: این مساله از نظر سیاسی مساله‌ای آشفته کننده است. اما از منظر برپایی حاکمیت قانون، کاری که دادگاه‌های اروپایی انجام داده اند کاری بزرگ و شجاعانه است و وقتی می بینیم تحریم های ایران تا چه حد سیاسی شده است می فهمیم کار این دادگاه ها کار ساده‌ای نبوده است. 

دادگاه لوکزامبورگ در ماه فوریه نیز رای مشابهی درباره بانک صادرات ایران که یکی از مراکز اصلی وام در ایران است صادر کرد. 

دادگاه لوکزامبورگ به نفع شرکت ایران ترانسفو، شرکت سازنده مبدل‌های برقی رای داد. این شرکت متهم بود تاسیسات هسته ای فردو را مجهز کرده است. یک وکیل اروپایی گفت: "شورای دولت‌های اروپایی هیچ شواهدی ارایه نکرده که نشان دهد این شرکت در ساخت فردو مشارکت داشته است