دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور افزود: در حال حاضر تقاضاهای زیادی در کشور برای موضوعاتی مانند رمزارزها و خدمات مبتنی بر زنجیره بلوکی مطرح شده است که امیدواریم از این ظرفیت برای پاسخگویی به متقاضیان استفاده شود و از بلاتکلیفی خارج شوند.
وی در تشریح این مصوبه گفت: موضوع و ایده های که توسط یک شرکت به عنوان یک ایده نو مطرح شده و عموماً به حوزه های فناورانه جدید و نو پدید مانند اینترنت اشیاء، هوش مصنوعی، خدمات مبتنی بر زنجیره های بلوکی و رمزارزها مربوط می شود، یک تنظیم گر حاکمیتی و بخشی مانند بیمه، بورس، حوزه بانکی و یا حتی حوزه هایی مانند سلامت و محتوا یک محیط آزمونی که مشتمل بر رویه ها، قواعد و ساختار نظارت است را ایجاد میکند.
دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور تاکید کرد: در آن محیط با تسهیل مقررات و کاهش شرایط سختگیرانه و برای مدت مشخص و با تعداد کاربری محدود و نیز قلمرو اجرای حفاظت شده، ایده را به مرحله اجرا می گذارند و نتایج و پیامد ها را بررسی میکنند و پس از طی کردن دوره آزمایشی نسبت به توقف و یا گسترش کار به قلمرو بزرگتر و کل جامعه اعلان نظر کرده و فضا را برای ورود این نوع ایده برای عموم متقاضیان فراهم می کنند.
وی با اشاره به شکل گیری دبیرخانه این موضوع در وزارت امور اقتصادی و دارایی، تصریح کرد: حکمرانی این مجموعه به صورت چند ذی نفعی است به این معنی که همه بخش های کشور چه دولتی و چه خصوصی در آن حضور دارند.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور با بیان این که مرکز ملی فضای مجازی نیز نظارت کلان بر روند خواهد داشت، افزود: این تجربه می تواند به تدریج بالغ شود و ما سالانه با بررسی فعالیت های مبتنی بر این دستورالعمل با اخذ نظرات نخبگان و نیز مشکلاتی که محتمل است بوجود آید، مدیریت این محیط ها را بهبود خواهیم داد.
وی گفت: این دستورالعمل با تلاش جمعی تمامی ذی نفعان، نخبگان و بخشهای خصوصی و دستگاه های دولتی که با مسئله اعطای مجوز به موضوعات جدید و ناشناخته مواجه هستند، نوشته شده و اولین تجربه مواجهه کشور با این نوع تنظیم گری است که البته کشورهای زیادی به این روش روی آوردند و در منطقه، کشور ما جزو پیشروان اقدام در این خصوص است.
این دستورالعمل مورد تایید ریاست جمهوری قرار گرفته و متن آن در سایت مرکز ملی فضای مجازی قابل دسترسی است. کارگروه مذکور در دستورالعمل شکل گرفته و درگاه الکترونیکی برای ارتباط با جامعه و متقاضیان برای دریافت ایده ها و پیشنهادات توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد خواهد شد.