الزامات انتشار گواهي سپرده يورويي

اقتصاد گردان - به‌ تازگي رييس كل بانك مركزي از برنامه اين بانك براي انتشار گواهي سپرده يورويي در آينده خبر داده است. دكتر عبدالناصر همتي در يادداشت خود اظهار داشته است: «در راستاي چارچوب فعلي سياست‌گذاري پولي و اجراي عمليات بازار باز و به منظور مديريت نقدينگي و هدايت تورم به سمت هدف ۲۲ درصدي بانك مركزي به زودي گواهي سپرده يورويي را به شوراي پول و اعتبار ارايه خواهد داد. بر اين مبنا قرار است بانك مركزي در قالب گواهي يورويي با سود مشخص و با فروش به نرخ بازار، نسبت به جمع‌آوري ريال اقدام نمايد».
به‌طور كلي استفاده از ابزارهايي كه به سياست‌گذار پولي كمك نمايد تا با مديريت نقدينگي، به كاهش نوسان‌هاي غيرعادي در نرخ ارز، تورم و ... جلوگيري كند، مطلوب است. ولي توجه به ماهيت و كاركرد ابزارها و شرايط زمينه‌اي انتشار آنها اهميت زيادي دارد. گرچه در مقطع كنوني، انتشار گواهي سپرده يورويي در حد پيشنهاد به شوراي پول و اعتبار مطرح شده و جزييات آن مشخص نشده است، ولي شايسته است طراحان و مجريان اين طرح، برخي ملاحظات و الزامات را در اين خصوص مد نظر قرار دهند كه در ادامه به مهم‌ترين آنها اشاره خواهد شد:
از آنجا كه گواهي سپرده در نظام بانكي، معمولاً با عنوان «گواهي سپرده سرمايه‌گذاري مدت‌دار» و در دو نوع عام و خاص شناخته مي‌شود، لذا با توجه به عدم ذكر عبارت «سرمايه‌گذاري» در گواهي سپرده يورويي، چنين به ذهن متبادر مي‌شود كه اين اوراق از نوع سرمايه‌گذاري نيست و چنانچه رييس كل بانك مركزي نيز در يادداشت خود اعلام كرده، اين اوراق در راستاي سياست‌گذاري پولي منتشر مي‌شود. لذا به نظر مي‌رسد اين اوراق، با گواهي سپرده سرمايه‌گذاري مدت‌دار كه توسط بانك‌ها قابل انتشار است، دست كم از جهت كاركرد متفاوت خواهد بود و مسائل جديدي از جمله تعيين نرخ سود مشخص، بلوكه كردن وجوه و ... در رابطه با آن مطرح مي‌شود.
آن‌گونه كه در يادداشت رييس كل بانك مركزي مطرح شده، هنگام انتشار اوراق، مبلغ آن به صورت ريالي و معادل نرخ بازار از خريداران دريافت مي‌شود. هرچند در رابطه با نحوه تبديل مبلغ حاصل به يورو اشاره‌اي نشده است، ولي اين احتمال وجود دارد كه ناشر اوراق (بانك مركزي)، پس از انتشار و تأمين ريال، مبلغ اوراق را به يورو تبديل كند و تا سررسيد نگه دارد و در سررسيد به همراه سود تعيين شده به خريداران بازپرداخت كند. در اين صورت بايد چند مساله مد نظر قرار گيرد. از جمله اينكه محل تأمين يورو توسط ناشر اهميت دارد و بسته به اينكه از طريق بازار، صندوق توسعه ملي، ذخاير بانك مركزي و مانند آن تأمين شود، هر كدام ملاحظات و چالش‌هاي خاص خود را دارد. براي مثال تأمين يورو از طريق بازار ممكن است باعث ايجاد فشار مقطعي در تقاضا براي يورو شود؛ به علاوه چون ظاهراً قرار نيست وجوه حاصل در طرح خاصي به كار گرفته شود، لذا پرداخت سود بابت آن محل تأمل است. ولي اگر ناشر، مبلغ حاصل را به يورو تبديل نكند و تبديل ريال به يورو و بالعكس، بيشتر جنبه حسابداري داشته باشد تا واقعي، بسته به نوع قرارداد و شرايط آن، در اين صورت نيز با مسائلي همچون بروز ريسك تبديل ارز به خريدار يا ناشر يا هر دو مواجه خواهيم شد كه لازم است براي مديريت آن تدبير لازم انديشيده شود.
با توجه به برخي تجارب گذشته براي دريافت سپرده‌هاي ارزي از مردم يا انتشار اوراق ارزي، لازم است سازوكار مناسبي براي جذابيت اوراق در نظر گرفته شود تا با جلب اعتماد عمومي امكان بهتر فروش گواهي سپرده يورويي فراهم شود. در اين خصوص مسائلي از قبيل معيار تعيين نرخ تبديل ريال به يورو (نرخ بازاري يا نرخ سنا)، نحوه پرداخت يورو به خريدار در سررسيد (نقدي يا غير آن)، حداكثر اوراق قابل تخصيص به هر خريدار و مانند آن در جذابيت اوراق اثرگذار خواهد بود.
يكي ديگر از ابعاد مهم گواهي سپرده يورويي، توجه به ضوابط شرعي لازم براي طراحي و انتشار اين نوع اوراق است. در اين رابطه بايستي ملاحظات مربوط به نوع قرارداد پايه اوراق، نحوه استفاده از منابع حاصل، معاملات اوراق در بازار ثانويه، قيمت‌گذاري و تعيين نرخ سود اوراق، بازپرداخت وجوه در سررسيد و ... به لحاظ شرعي مورد توجه قرار گيرد. براي مثال اگر قرار باشد اين اوراق بر پايه قرارداد وديعه منتشر شود، طبق ضوابط اين عقد، نمي‌توان منابع حاصل را در طرح خاصي به كار گرفت و بايد آنها را بلوكه كرد، لذا پرداخت سود براي اوراق محل اشكال خواهد بود.
با توجه به لزوم پرداخت مبالغ ارزي اصل و سود اوراق در سررسيد آنها، بايد منابع مورد نياز براي اين منظور در نظر گرفته شود. در اين خصوص مي‌توان به تجربه انتشار اوراق مشاركت ارزي در گذشته توجه كرد كه در آن شبكه بانكي با مشكلاتي در رابطه با بازپرداخت در سررسيد از محل منابع طرح‌ها مواجه شدند. در آن زمان برخي از بانك‌ها در سررسيد به دليل فقدان منابع ارزي لازم، به جاي بازپرداخت ارزي وجه اوراق، براي خريداران آن اوراق اقدام به افتتاح حساب كرده و اعلام نمودند معادل ريالي وجوه ارزي سرمايه‌گذاران به نرخ رسمي به حساب آنها واريز خواهد شد؛ اقدامي كه با توجه به تفاوت زياد نرخ ارز رسمي و آزاد در آن زمان، موجب بروز اعتراض از سوي سرمايه‌گذاران شد. از اين رو توجه به پيش‌بيني منابع لازم براي تسويه در سررسيد از اهميت ويژه‌اي در رابطه با گواهي سپرده يورويي برخوردار است. ضمن اينكه بازپرداخت مبلغ نسبتاً زياد يورو در سررسيد، از جهت اثرگذاري آن بر عرضه و تقاضاي بازار حتماً بايد مد نظر قرار گيرد.
در مجموع به نظر مي‌رسد توجه به ابعاد گوناگون عملياتي، اقتصادي و فقهي در گواهي سپرده يورويي، در موفقيت يا شكست اين سياست پولي اثرگذار است و بايد پيش از نهايي شدن و اجراي اين سياست به دقت توسط بانك مركزي مد نظر قرار گيرد.