نمايندگان مجلس از ساماندهي ارزي در هفته‌هاي آتي خبر مي‌دهند
پيش بيني كاهش نرخ ارز و سكه / اخلالگران ارزي در تور قوه قضاييه؛ از صادركننده تا واردكننده/ نگراني فعالان اقتصادي از بخشنامه ارزي بانك مركزي
تسريع در تعيين تكليف چرايي عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات / فرشچيان عضو اتاق ايران: عدم اصلاح بخشنامه ارزي جديد بانك مركزي به كاهش قطعي صادرات غيرنفتي منجر خواهد شد/ قيمت دلار كه در روزهاي اخير به بالاي 25500 تومان رسيده بود، روز يكشنبه كاهش يافت و به 24820 تومان رسيد. به دنبال كاهش نرخ دلار و اعلام اونس جهاني به قيمت 1811 دلار، قيمت هر گرم طلاي 18 عيار به 1 ميليون و 80 هزار تومان، مظنه مثقال 17 عيار 4 ميليون و 680 هزار، سكه طرح جديد 11 ميليون و 500 هزار، سكه بهار آزادي 10 ميليون و 750 هزار، نيم سكه 5 ميليون و 800 هزار، ربع سكه 3 ميليون و 450 هزار، سكه گرمي 1 ميليون و 750 هزار تومان معامله شد
اقتصاد گردان – محسن شمشيري علاوه بر موضوع بازگشت ارز صادراتي و پايان گرفتن مهلت آن، كه قرار است اسامي افرادي كه به تعهد خود عمل نكرده‌اند از طريق بانك مركزي به قوه قضاييه معرفي شوند، اين‌بار برخورد قوه قضاييه با واردكنندگان كه ارز دولتي گرفته و هنوز كالا وارد نكرده‌اند و ارز را به خزانه عودت نداده‌اند، نيز در دستور كار قرار گرفته است. به عبارت ديگر، دولت و بانك مركزي به اين نتيجه رسيده‌اند كه راه مذاكره و گفت‌وگو و تعيين مهلت نتيجه نداده و اكنون با برخوردهاي قضايي بايد صادركننده و واردكننده را ملزم به بازگشت ارز به خزانه كنند.
برخي نمايندگان معتقدند كه دولت و مجلس برنامه نظارت بر دريافت ارز دولتي جهت واردات را در دستور كار قرار داده و افرادي كه ارز دولتي جهت واردات گرفته و كالاي مورد نظر را وارد نكرده‌اند، بايد پاسخگو باشند و ارز را به خزانه عودت دهند در غير اين صورت، قوه قضاييه با آنها برخورد خواهد كرد
عضو كميسيون اقتصادي مجلس، از ساماندهي ارزي در هفته‌هاي آتي خبر داد و گفت: خوشبختانه اكنون بانك مركزي با تعامل قوه قضاييه و دستگاه‌هاي اطلاعاتي براي بازگرداندن ارزهاي دولتي اقدام كرده است.
محسن عليزاده در گفت‌وگو با ايبِنا با اشاره به چرايي وضعيت فعلي بازار ارز، گفت: متاسفانه عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات وضعيت فعلي بازار را بهم ريخته است. دولت بايد در ارايه ارز دولتي به افراد دقت عمل بيشتري به خرج دهد، از زماني كه يك واردكننده يا يك صادركننده ثبت سفارش كرده تا زماني كه ارز به او اختصاص مي‌يابد همه اين مراحل در سيطره اختيار دولت است، از اينرو با تشديد نظارت‌ها بايد از تكرار وضعيت فعلي جلوگيري به عمل آيد.
وي با تاكيد بر اينكه متاسفانه ديده شده برخي از واردكنندگان پس از دريافت ارز دولتي نسبت به واردات كالاي تعهد شده اقدام نكرده‌اند، تصريح كرد: خوشبختانه اكنون بانك مركزي با تعامل با قوه قضاييه و دستگاه‌هاي اطلاعاتي خواهان همكاري براي بازگرداندن ارزهاي دولتي شده است.
تعيين فرصت براي واردكنندگان و صادركنندگاني كه ارزهاي دولتي گرفته و هنوز به خزانه پس نداده‌اند، ادامه دارد، طبق آخرين خبرها دو ماه فرصت داده شده تا ارزهاي دريافتي به خزانه عودت شود كه اگر در خلال اين فرصت داده شده مقاومت مجدد براي بازگرداندن ارزها صورت بگيرد قوه قضاييه ورود كرده برخورد جدي با متخلفان به عنوان مخلان ارزي خواهد داشت.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا رويه افزايش نرخ ارز همچنان ادامه خواهد داشت يا خير؟ گفت: نبايد رويه افزايشي نرخ ارز ادامه داشته باشد، البته كه اقدامات بانك مركزي نيز در اين مسير برنامه‌ريزي شده است.
اين نماينده مردم در مجلس يازدهم با بيان اينكه تحريم‌ها در بروز وضعيت فعلي نقش داشته و بخش عمده‌اي از نرخ فعلي ارز را حباب تشكيل داده است، افزود: متاسفانه مردم همزمان با گراني‌ها تمايل بيشتري نسبت به خريد نشان مي‌دهد كه اين خود بر افزايش قيمت‌ها دامن مي‌زند.كاهش نرخ ارز با توجه به نويد بانك مركزي نسبت به اتخاذ تدابير مناسب براي ساماندهي ارزي حتمي است.
چرايي عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات
محمدرضا پورابراهيمي در گفت‌وگو با ايبِنا با بيان اينكه مجلس با برگزاري نشست‌هاي مستمر با دولت و بانك مركزي خواهان ايجاد ثبات در بازار است، گفت: تلاش‌هاي بسياري در جريان بوده تا تورم در نرخ ارز، طلا و ساير اقلام از بين رفته و ثبات قيمتي ايجاد شود.
نماينده مردم كرمان در مجلس، با تاكيد بر اينكه بيشترين ارز دولت براي تامين اقلام اساسي مردم اختصاص يافته تا بتوانيم گراني را در بازار مهار كنيم، افزود: در راستاي ساماندهي قيمت ارز نيز اگر نياز به قوانين جديد باشد مجلس اعلام آمادگي در اين باره كرده است.
وي با بيان اينكه مجلس در حوزه نظارتي آماده كمك به بانك مركزي براي ساماندهي ارزي است، تصريح كرد: در جلسه سران قوا نيز كميسيون اقتصادي مجلس مطرح كرد كه به عنوان بازوي قدرتمند حاكميت كنار بانك مركزي تا رسيدن به ثبات ارزي ايستاده است.
پورابراهيمي با تاكيد بر اينكه تحريم‌ها در وضعيت فعلي ارز بي تاثير نيست، گفت: برخي اقدامات داخلي اعم از دلالي در بازار در شرايط فعلي نرخ ارز تاثير دارد. اين نماينده مردم در مجلس يازدهم با بيان اينكه رفع اشكالات وارده به برخي كم كاري‌ها در داخل در دستور كار قرار گرفته است، افزود: در خصوص برخي موانع خارجي براي ايجاد ثبات در بازار ارز رايزني‌هايي آغاز شده است.
وي ادامه داد: دسترسي به منابع خارجي و تلاش براي بازگرداندن منابع حاصل از صادرات به كشور و همچنين تعيين تكليف ميزان ثبت سفارش‌هايي كه ارز دريافت كرده اما كالايي وارد نشده در دستور كار است. رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، يادآور شد: اگر دولت به اين نتيجه برسد كه براي ساماندهي ارزي نيازمند قانون است مي‌تواند با ارايه لايحه‌اي به مجلس پيگير آن باشد.
نگراني فعالان اقتصادي از بخشنامه ارزي بانك مركزي
احمدرضا فرشچيان در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار كرد: در بخش نامه جديد ارزي بانك مركزي كه مربوط به تعهدات ارزي سال ۹۹ است و در كمال تعجب عطف به ماسبق شده و چهار ماهه ابتدايي سال جاري را نيز در برمي‌گيرد به اين اشاره شده كه صادركننده بايد ۸۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را به شكل حواله ارزي و ۲۰ درصد را نيز به صورت اسكناس در بازار ثانويه يا صرافي‌ها به فروش برساند. اين سياست آن هم در شرايط فعلي مشخص نيست چه پشتوانه اجرايي دارد.
وي با بيان اينكه بسياري از راه‌هاي ورود ارز به ايران بسته است و با سياست‌هاي غلط راه‌هاي باقي مانده نيز مسدود مي‌شود، بيان كرد: در ماه‌هاي گذشته بخش قابل توجهي از تلاش صادركنندگان به اين معطوف بود كه با واردات در ازاي صادرات، تعهد ارزي را ايفا كرده و به تامين نيازهاي اقتصادي كشور كمك كنند اما ما مي‌بينيم كه در دستورالعمل جديد عملا اين امكان سلب شده است و مشخص نيست صادركننده در شرايط فعلي چه گزينه ديگري در اختيار دارد.تكليف صادركننده‌اي كه چند ماه قبل صادركرده و كالايي را براي واردات خريداري كرده چه مي‌شود؟ بانك مركزي اعلام كرده كه صادركننده‌اي كه ظرف چهار ماه تعهد ارزي خود را ايفا نكند جريمه شده و با مسائلي مانند تعليق كارت بازرگاني مواجه مي‌شود و اين يعني به جاي آنكه شرايط صادرات را تسهيل كنيم، در مقابل آن سنگ اندازي كرده‌ايم.
فرشچيان خاطرنشان كرد: يا بخش نامه جديد بايد ظرف روزهاي آينده اصلاح شده و به سمت تسهيل حركت كند يا اولين و قطعي‌ترين نتيجه آن كاهش صادرات غيرنفتي و پايين آمده انگيزه سرمايه‌گذاران براي صادرات كالا به ساير كشورها خواهد بود.
به گزارش ايسنا، در فاصله چند روز مانده تا پايان تير ماه كه مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۸ بود، بانك مركزي موافقت كرده كه تا هفتم مرداد، صادركنندگان بدون نياز به سامانه نيما ارز خود را به شكل توافقي در اختيار واردكنندگان قرار دهند.
نرخ‌ها در بازار
در سامانه سنا نيز نرخ لحظه‌اي خريد دلار به 22300 و فروش دلار 23100 تومان، خريد يورو 24600 و فروش يورو 25400 تومان رسيد. سامانه سنا نرخ ميانگين ارز معامله شده در تاريخ 28 تيرماه 99 را براي دلار 23513، يورو 23946، درهم 6481، يوان 3340، پوند 28997، دلار كانادا 18044، لير تركيه 3444 اعلام كرد. سامانه نيما نيز نرخ حواله يورو را 20931، درهم 5013، يوان 3014 تومان اعلام كرد.
صرافي‌هاي بانكي هر دلار امريكا را به قيمت ۲۲ هزار و ۳۰۰ تومان مي‌خرند و معادل ۲۳ هزار و ۱۰۰ تومان نيز مي‌فروشند كه نرخ خريد و فروش دلار ثابت مانده است. همچنين، اين صرافي‌ها هر يورو را معادل ۲۴ هزار و ۶۰۰ تومان مي‌خرند و به قيمت ۲۵ هزار و ۴۰۰ تومان نيز مي‌فروشند كه نرخ خريد و فروش يورو تغييري نكرده است. علاوه براين، امروز بانك‌ها نيز هر دلار امريكا را به قيمت ۲۲ هزار تومان و هر يورو را معادل ۲۴ هزار تومان مي‌خرند
در بازار طلا نيزبهاي هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد با افزايشي ۳۰۰ هزار توماني به قيمت ۱۱ ميليون و ۴۵۰ هزار تومان به فروش رسيد.سكه تمام طرح قديم ۱۱ ميليون تومان، نيم سكه ۵ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان، ربع سكه ۳ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان و هر قطعه سكه يك گرمي يك ميليون و ۸۰۰ هزار تومان تعيين قيمت خورد.طلاي خام ۱۸ عيار هم به ازاي هر گرم يك ميليون و ۱۰۴ هزار تومان معامله شد. هر مثقال طلا نيز چهار ميليون و ۷۸۵ هزار تومان به فروش رسيد.اونس بدون تغيير به بهاي يك هزار و ۸۱۰ دلار معامله شد.
برپايه سامانه سنا، بهاي فروش هر يورو، با كاهشي حدود يك هزار و پانصد توماني به قيمت ۲۳ هزار و ۹۴۶ تومان ثبت شد. در اين سامانه اما بهاي دلار افزايشي اندك داشت و به بهاي ۲۳ هزار و ۵۱۳ تومان به فروش رسيد.همچنين در سامانه نيما نيز، هر حواله فروش يورو با قيمت ۲۰ هزار و ۹۳۱ تومان معامله شد، اما براي حواله دلار معامله‌اي به ثبت نرسيد. دو روز است كه سامانه نيما معامله‌اي براي دلار ندارد.
اثر نقدينگي و نرخ سود بر ارز
درواقع وقتي نرخ سود سپرده‌هاي بانكي افزايش مي‌يابد به همان ميزان نرخ سود تسهيلات بانكي نيز افزايش مي‌يابد كه دراين صورت تبعات منفي زيادي روي بخش توليد خواهد داشت چرا كه هزينه‌هاي توليد بنگاه‌ها را افزايش خواهد داد. اين درحالي است كه دولت و بانك مركزي در شرايطي كه شيوع كرونا ركود را تشديد كرده است، قصد ندارند، فشار بيشتري بر بنگاه‌هاي توليدي و اقتصادي وارد شود. بنابراين بزرگ‌ترين محدوديت افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي تشديد ركود بنگاه‌هاست.
برخي كارشناسان مي‌گويند كه افزايش شتابان قيمت ارز، از يكسو موجب خرسندي دلالان و سوداگران بازار ارز شده، اما از سوي ديگر ريسك معاملات اين بازار را بالا برده و نزديك شدن به پايان مهلت بازگشت ارزهاي صادراتي، گمانه‌زني‌ها درباره افزايش عرضه و احتمال جمع شدن بساط دلال بازي در اين بازار را تقويت كرده است.
نرخ دلار در حالي ركورد تاريخي ۲۳ هزار توماني را شكست كه پيش بيني تحليلگران اين بازار از احتمال كاهش نرخ ارزهاي بين‌المللي در هفته جاري حكايت دارد. طي دو هفته گذشته نرخ دلار از ۱۸ هزار و ۹۵۰ تومان به بالاي ۲۳ هزار تومان رسيده است، روندي كه براي يورو هم تكرار شده و از ۲۱ هزار و ۱۰۲ تومان به ركورد ۲۵ هزار و ۳۹۳ تومان رسيده است. اما اين صعود قيمتي كه همگام و موازي با صعود در بازار سكه و طلا رخ داده است، تا چه زماني مي‌تواند به راه خود ادامه دهد؟ افزايش بها در بازار ارز و طلا پس از چندين ماه نظاره‌گري رشد بي سابقه بازار بورس، رخ داد و برخي تحليلگران افزايش تقاضا در اين بازارها را به رشد نقدينگي در بازار بورس نسبت مي‌دادند. اما طي ۱۰ روز گذشته، شاخص‌هاي بازار بورس هم وضعيت مناسبي نداشته و شاخص كل و شاخص هم وزن يكي در ميان با رنگ قرمز نشانه‌اي از اصلاح سهام‌ها و فاصله گرفتن اين بازار از رشد‌هاي بي سابقه دارند.
دولت نيز طي چند هفته گذشته با تاكيد بر جلوگيري از افزايش بي‌مهاباي نقدينگي با روش‌هاي علمي و همچنين افزايش نرخ بهره بانكي تلاش خود را براي كنترل تحريك تقاضاي رخ داده در بازارهاي مالي مانند طلا و ارز، نشان داده است. اما اتفاقي كه باعث شده پيش‌بيني‌ها از هفته جاري براي زمان آغاز كاهش نرخ ارز حكايت داشته باشد، به پايان ضرب الاجل تعيين شده دولت به صادركنندگاني بر مي‌گردد كه ارزهاي حاصل از صادرات خود را طي دو سال گذشته به بازارهاي داخلي بر نگردانده‌اند.
اين مهلت در تاريخ ۳۰ تيرماه به پايان مي‌رسد و طبق آمارهاي اعلام شده، در هفته‌هاي منتهي به اين تاريخ، ميزان حواله‌هاي ارزي ارايه شده در سامانه نيما رشد قابل توجهي داشته است.
علاوه بر تاثيراتي كه ورود ارز نيمايي در بازارهاي داخلي و افزايش عرضه و كاهش فشار تقاضا خواهد داشت، برخي از معامله‌گران اين بازار نيز معتقدند در حال حاضر، ارز به قله قيمتي خود رسيده است در صورت فشار عرضه از سوي بازارساز، شاهد نزول قيمت خواهيم بود. پيش‌بيني كه كه با مرور رفتار سه روز اخير صرافي‌هاي بانكي مبني بر توقف رشد قيمت خريد ارز و افزايش قيمت فروش آن، مي‌تواند نشان‌دهنده آماده شدن اين صرافي‌ها براي اقداماتي طي روزهاي آتي باشد.
به نظر مي‌رسد بازارساز به دنبال اين است تا براي مدتي نوسان‌گيران را در معرض ضرر قرار دهد تا توان آنها براي نوسان‌گيري در آينده بازار كاهش پيدا كند. البته ادامه اين روند مي‌تواند اميدواري بانك مركزي براي جذب نقدينگي ريالي سرگردان در بازارهاي ارز و طلا به سمت سودهاي امن حساب‌هاي سپرده بلندمدت بانك‌ها را به واقعيت تبديل كند. سپرده‌هايي كه طي دستورالعمل هفته گذشته بانك مركزي با افزايش نرخ بهره مواجه بودند.
از سوي ديگر طي چند روز گذشته اقدامات متعددي هم رخ داده است كه مي‌تواند زمينه را براي ريزش تقاضا در بازار ارزهاي بين‌المللي فراهم سازد. ارسال پيامك وزارت صنعت و بانك مركزي به واردكنندگان در خصوص تاييد تخصيص ارز ثبت سفارش شده آنان، اعلام فراهم شدن زمينه‌هاي پس گرفتن ارز بلوكه شده در بانك‌هاي كره‌جنوبي از سوي سخنگوي وزارت خارجه و همچنين تاكيد مجدد رييس‌جمهوري در گفت‌وگو با رييس بانك مركزي در زمينه ضرورت اجراي دقيق و جدي دستورالعمل نحوه برگشت ارزهاي صادرگنندگان، از جمله اين اتفاقات مهم و تاثيرگذار هستند.
اتفاقاتي كه به سوداگران و همچنين شهرونداني كه به دنبال محلي براي سرمايه‌گذاري امن دارايي‌هاي خود هستند، اين پيام را مي‌رساند كه بازار ارز برخلاف هفته‌هاي گذشته، ديگر حاشيه سود امن نخواهد داشت. البته همه اين احتمالات مبني بر افزايش و يا كاهش قيمت‌ها در بازار ارز به نحوه بازگشت ارز صادراتي و ميزان موفقيت در اجبار صادركنندگان به بازگرداندن ارز صادراتي بستگي دارد.
چين بازار اوراق قرضه و بازار بين بانكي را ادغام مي‌كند
بانك مركزي چين اعلام كرد كه اين كشور با هدف مركزيت بخشيدن به بازارهاي پراكنده اوراق قرضه و تسهيل انتقال سياست پولي و مديريت اقتصاد كلان، بازار بين بانكي و اوراق بهادار را به يكديگر متصل مي‌كند.
به گزارش رويترز، بانك مركزي چين در بيانيه‌اي اعلام كرد كه سرمايه‌گذاران واجدشرايط اجازه خواهند داشت تا از طريق «زيرساخت اتصال»، اوراق بهادار قابل داد و ستد در بانك‌هاي يكديگر را خريد و فروش كنند.
بازار بين بانكي اوراق بهادار چين كه در سال ۱۹۹۷ چين شكل گرفت و تحت نظارت بانك مركزي چين فعاليت مي‌كند، از حيث انتشار و حجم دادو ستد به مراتب بزرگ‌تر از بازار اوراق بهادار است. بازار اوراق بهادار چين تحت نظارت كميسيون تنظيم مقررات اوراق بهادار اين كشور قرار داشته و سرمايه‌گذاراني از دلالان گرفته تا صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و اشخاص را در دل خود جاي داده است.
تا پايان سال ۲۰۱۹، حجم كلي اوراق بهادار داد و ستد شده به ۹۹.۱ تريليون يوآن (۱۴۳ ميليارد دلار) رسيد و سهم اوراق بهادار بين بانكي ۸۶.۴ تريليون يوآن يا ۸۷.۲ درصد از كل اوراق بود. بانك مركزي چين در سال ۲۰۱۸ اقدام به يكپارچه ساختن رتبه اعتباري اوراق كرد و اولين قدم را در راستاي برداشتن موانع مابين اين دو بازار برداشت.
