به‌روز شده در: ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۵
رییس جمهور پس از دریافت گزارش برگشت ارز صادرکنندگان: ضرورت اجرای دقیق دستورالعمل جدید نحوه برگشت ارزهای صادراتی

گذر سکه از مرز ۱۱ میلیون تومان / ارز صرافي ها در كانال جديد /احتمال افزایش دوباره قیمت طلا در بازار جهاني

روز شنبه 28 تيرماه 99، دلار در صرافي هاي مجاز به كانال 23 هزار تومان، در بازار آزاد به كانال 25 هزار تومان افزايش يافتدر بازار طلا نيز، با افزايش اونس جهانی به 1810 دلار و قيمت دلار به 25250 تومان، قيمت طلا و سكه افزايش يافت و سکه تمام بهار آزادی در بازار رور شنبه به رکورد تازه‌ای دست پیدا کردو با گذر از مرز ۱۱ میلیون تومان، به قیمت ۱۱ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان به فروش رسید. در ادامه این روند سکه تمام طرح قدیم ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۵ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان و هر قطعه سکه یک گرمی یک میلیون و ۷۵۰ هزار تومان تعیین قیمت خورد.طلای خام ۱۸ عیار هم به ازای هر گرم یک میلیون و ۷۴ هزار تومان معامله شد
کد خبر: ۱۵۶۷۴۶
تاریخ انتشار: ۲۸ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۴
گذر سکه از مرز ۱۱ میلیون تومان / ارز صرافي ها در كانال جديد /احتمال افزایش دوباره قیمت طلا در بازار جهاني
اقتصاد گردان – محسن شمشيري
رییس جمهور پس از دریافت گزارش رییس کل بانک مرکزی از روند بازار ارز و نحوه برگشت ارز صادرکنندگان، تاکید کرد که اجرای دقیق و جدی دستورالعمل جدید نحوه برگشت ارزهای صادرکنندگان ضروری است.
 حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی در این گفتگو اظهارداشت: ارز ناشی از صادرات غیرنفتی، باید درخدمت تولید کشور قرار گیرد.رییس جمهور همچنین با توجه به مشکل برخی مستأجران برای تأمین ودیعه اجاره مسکن، بر پیگیری و اجرای هرچه سریعتر طرح مشترک بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی در اعطای وام ودیعه مسکن به مستاجرین تاکید کرد.
دکتر همتی نیز در این گفتگو اطمینان داد که بانک مرکزی تمام تلاش خود را برای تأمین کالاهای اساسی و دارو به عمل می آورد و همزمان انتظار دارد صادرکنندگان با تسریع در برگرداندن ارز ناشی از صادرات، بانک مرکزی را در تأمین ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز، همراهی کنند.

معامله دلار در کانال ۲۳ هزار تومانی

بازار ارز شاهد رشد قیمتی قابل توجه بود، هرچند همچنان در صرافی های بانکی به علت پایین نگاه داشتن قیمت خرید، فاصله قیمتی معناداری میان خرید و فروش ارزهای پر مخاطب دلار و یورو وجود دارد.نرخ فروش دلار در صرافی‌های بانکی وارد کانال ۲۳ هزار تومان شد و یورو نیز همچنان در کانال ۲۵ هزار تومانی معامله می‌شود.
درسامانه سنا، بهای فروش هر یورو در بازار معاملاتی  پنج شنبه به ۲۵ هزار و ۴۵۶ تومان ثبت شد. در این سامانه هر دلار نیز به بهای ۲۳ هزار و ۱۲ تومان به فروش رسید. همچنین در سامانه نیما نیز هر حواله فروش یورو با قیمت ۲۰ هزار و ۲۴۶ تومان معامله شد، اما برای حواله دلار معامله‌ای به ثبت نرسید.
روز شنبه  28 تيرماه 99، صرافي هاي مجاز بانكي و صرافی ملی  قيمت خريد دلار را 22300 تومان، فروش دلار 23100 تومان، قيمت خريد يورو 24600، فروش يورو 25400 تومان اعلام كردند. دربازار ازاد و معاملات نقدي نيز قيمت دلار به 25250 تومان رسيد. براين اساس اختلاف قيمت صرافي با دلار آزاد به بيش از 2150 تومان رسيده است.
در بازار طلا نيز، با افزايش اونس جهانی  به 1810 دلار و قيمت دلار به 25250 تومان، قيمت طلا و سكه افزايش يافت و سکه تمام بهار آزادی در بازار رور شنبه به رکورد تازه‌ای دست پیدا کردو  با گذر از مرز ۱۱ میلیون تومان، به قیمت ۱۱ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان به فروش رسید.
در ادامه این روند سکه تمام طرح قدیم ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۵ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان و هر قطعه سکه یک گرمی یک میلیون و ۷۵۰ هزار تومان تعیین قیمت خورد.طلای خام ۱۸ عیار هم به ازای هر گرم یک میلیون و ۷۴ هزار تومان معامله شد. هر مثقال طلا نیز چهار میلیون و ۶۵۴ هزار تومان به فروش رسید در ساعات عصر طلاي 18 عيار به 1 ميليون و 80 هزار و مظنه مثقال طلاي آّبشده يا 17 عيار به 4 ميليون و 676 هزار تومان رسيد. سكه طرح جديد 11 ميليون و 300 هزار، بهارآزادي 10 ميليون و 700 هزار، نيم سكه 5 ميليون و 700 هزار، ربع سكه 3 ميليون و 400 هزار، سكه گرمي 1 ميليون و 650 هزار تومان معامله شد.
بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۰ ارز افزایش و ۱۸ واحد پولی کاهش یافت. نرخ دلار و ۸ ارز دیگر نیز ثابت ماند. هر دلار آمریکا ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با افزایش ۴۴ ریال به قیمت ۵۲ هزار و ۷۹۰ ریال و هر یورو نیز با رشد ۸۲ ریال به قیمت ۴۷ هزار ۹۹۷ ریال اعلام شد.

بررسی نقش بانک‌ها در تحولات بازار ارز

  از سوي ديگر،  دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری نقش بانک‌ها در بازار ارز را تشریح کرد و گفت: فعالیت مستقیم یا غیرمستقیم بانک‌ها در این بازار در صورتی بر تحولات قیمتی آن تاثیرگذار است که صرافی‌های بانکی برای کسب سود بیشتر وارد بازار پرالتهاب ارز نشوند.
علی نظافتیان در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در حال حاضر بانک‌ها در دو حوزه بازار ارز فعالیت مستقیم یاغیر مستقیم دارند و از طریق صرافی‌های وابسته به بانک‌ها فعالیت ارزی دارند که مربوط به فعالیت غیرمستقیم آن‌ها می‌شود. صرافی‌های وابسته به بانک‌ها در شرایط عادی حق دارند مانند سایر صرافی‌ها در بازار ارز حضور داشته باشند و کسب درآمد کنند اما بنظر می‌رسد که در شرایط فعلی بانک‌ها نیز بایستی به نحوی صرافی‌های وابسته به خود را مدیریت و نظارت کنند تا با عملکرد خود به التهاب موجود در بازار ارز نیفزایند بلکه بتوانند سیستم بانکی کشور را در آرام بخشی به بازار ارز یاری کنند.
وی ادامه داد: فعالیت دیگر بانک‌ها در زمینه ارز، پرداخت تسهیلات ارزی یا تسهیلات ارزی_ریالی به واحدهای تولیدی و ارائه خدمات و تعهدات ارزی (نظیر ضمانت نامه‌های بانکی یا اعتبارات اسنادی غیر ریالی یا حواله ارز برای وارد کنندگان کالا) است که در این فعالیت ارزی، بانک‌ها در واقع یکی از عوامل اصلی جهش تولید هستند. منابع ارزی تسهیلات ارزی از طریق بانک مرکزی یا منابع صندوق توسعه فراهم و به تولیدکننگان متقاضی تخصیص داده می‌شود و بانک‌های عامل برای استفاده از این منابع و پرداخت تسهیلات ارزی در مقابل بانک مرکزی یا صندوق توسعه تعهد ارزی جداگانه و مستقل از دریافت کننده ارز دارند.
دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری افزود: در اینگونه موارد مقابل بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی مسئولیت اصلی ایفای تعهدات ارزی بر عهده بانک‌های عامل است بنابراین، بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات ارزی باید طرح‌های متقاضی دریافت تسهیلات ارزی را به دقت بررسی و توجیه اقتصادی و مالی و بازار آن را با موازین علمی احراز کنند و براساس نتایج حاصل از اعتبار سنجی به تولیدکننده تسهیلات ارزی دهند. به دلیل تعهدات ارزی، بانک‌های عامل باید در زمینه وثایق و تضمین‌های تسهیلات ارزی دقت نظر ویژه‌ای داشته باشند.

تاثیر افزایش مطالبات معوق ریالی و ارزی بر تسهیلات

نظافتیان با بیان اینکه افزایش مطالبات معوق ریالی یا ارزی بانک‌ها موجب تضعیف قدرت تسهیلات دهی آنان می‌شود وسایر تولیدکنندگان را از دریافت تسهیلات بانکی محروم می‌کند، گفت: بنابراین نبایستی با ایجاد موانع بسیار در وصول مطالبات معوق بانک‌ها تاخیر ایجاد کرد زیرا، برای حل یک مشکل منطقی نیست که بخشی دیگر از بخش‌های اقتصادی کشور (سیستم بانکی) را دچار مشکل کرد و در واقع ایجاد جهش تولید مستلزم همانگی و تعامل متقابل بین بانک‌ها و واحدهای تولیدی است.
به گفته وی برای بررسی تاثیر مثبت یا منفی عملکرد بانک‌ها بر بازار ارز و افزایش یا کاهش قیمت ارز باید  چند موضوع اساسی را در نظر گرفت که اولین نکته این است که فعالیت ارزی بانک‌ها چه فعالیت ارزی مستقیم  یا فعالیت غیر مستقیم در این زمینه موثر است مشروط بر آنکه فرایندهای بانکی در این زمینه کاملآ رعایت شود وصرافی‌های بانکی برای کسب سود بیشتر وارد بازار پرالتهاب ارز نشوند.
دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری افزود: مدیریت ارزی کشور بر عهده بانک مرکزی است اما این بانک می‌تواند برای اعمال مطلوب این سیاست از ظرفیت‌های سیستم بانکی دولتی و خصوصی کشور نیز بهره بگیرد که در حال حاضر دو تشکل صنفی شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی به عنوان تشکیلاتی نسبتا مستقل به امر هماهنگ سازی فعالیت‌های بانک‌های دولتی مشغول هستند و بنظر می‌رسد بانک مرکزی می‌تواند بسیاری از سیاست‌های ارزی و نظارت بانکی خود را با همفکری این دوتشکل انجام دهد.
نظافتیان با تاکید براینکه باید از دولتی‌سازی این دو تشکل صنفی خوداری کرد و محیطی فراهم آورد که مدیران بانکی فارغ از دغدغه‌های سازمانی نظریات کارشناسی خود را در موضوعات مختلف بانکی در اختیار بانک مرکزی بگذارند، گفت: از سوی دیگر این دو تشکل صنفی نیز بایستی با اعمال هماهنگی و نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری عضو، اقداماتی را در پیش بگیرند تا فعالیت بانک‌ها تا حد ممکن به بازگشت آرامش به بازار ارز کمک کند.

شرط موفقیت سیاست‌های ارزی

وی با بیان اینکه نتیجه بخشی سیاست‌های ارزی بانکی مرکزی و فعالیت ارزی بانک‌های دولتی مستلزم هماهنگی کامل بین شبکه بانک‌های دولتی و بانک‌های خصوصی و بانک مرکزی است، اظهار کرد: در زمینه ارزی نباید فراموش کرد که ارزهای دولتی اختصاص یافته برای واردات انواع کالا یا خدمات به کشور از طریق سیستم بانکی کشور با استفاده از گشایس اعتبار اسنادی یا حواله ارزی به خارج از کشور منتقل می‌شود و در اختیار فروشندگان خارجی قرار می‌گیرد.
دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری در پایان سخنانش خاطرنشان کرد: می‌توان بر روند تخصیص ارزهای دولتی برای واردات از بستر بانک‌ها نظارت بیشتری اعمال کرد تا کالاهایی که برای آن‌ها حواله ارزی صادر شده در موعد مقرر وارد کشور شوتد و با اخذ برگ سبز گمرکی از دریافت کنندگان ارز رفع تعهد شود نه آنکه بجای واردات کالاهای مورد نیاز کشور ارز دولتی توسط دریافت کنندگان در بازار آزاد وارد شود. در نهایت موضوع رفع تعهدات ارزی و اعلام تخلف متعهدات ارزی به مراجع تعزیراتی یا قضایی را باید بسیار جدی شمرد.

احتمال افزایش دوباره قیمت طلا

از سوي ديگر،  بازار طلا در محدوده ۱۸۰۰ دلار در حال تحکیم قیمت است و اگرچه از میزان خوش بینی به روند صعودی طلا کاسته شده اما طبق نظرسنجی هفتگی کیتکونیوز، تحلیلگران بازار و سرمایه گذاران همچنان روند افزایشی را برای این فلز ارزشمند در هفته جاری پیش بینی می کنند.
اگرچه طلا در محدوده ۱۸۰۰ دلار با فشار برای شکستن حمایت روبرست اما تحلیلگران می گویند بازار از نیروی فنی و حمایت فاندامنتال قوی برخوردار است.به گفته باب هابرکورن، کارگزار ارشد کالا در شرکت آر جی او فیوچرز، طلا در قیمت پایین با تقاضای خرید روبرو می شود و این مسئله از وجود حمایت در سطوح پایینتر بازار حکایت دارد. در حال حاضر قیمت طلا در حال تحکیم است اما ممکن است هفته جاری قیمت بالاتری را شاهد باشیم.
از میان ۱۶ کارشناس وال استریت که در نظرسنجی هفته جاری کیتکونیوز شرکت کردند، ۱۱ نفر معادل ۶۹ درصد افزایش و یک نفر معادل شش درصد کاهش قیمت طلا را پیش بینی کردند در حالی که چهار نفر معادل ۲۵ درصد نظر خنثی داشتند.در نظرسنجی آنلاین کیتکونیوز از سرمایه گذاران، ۱۶۴۲ نفر شرکت کردند که از میان آنها ۹۷۷ نفر معادل ۶۰ درصد به افزایش و ۳۴۸ نفر معادل ۲۱ درصد به کاهش قیمت طلا رای دادند و ۳۱۷ نفر معادل ۱۹ درصد نظری نداشتند.
اگرچه اکثر کارشناسان وال استریت نسبت به روند افزایشی قیمت طلا در هفته جاری خوش بین بودند اما میزان خوش بینی آنها نسبت به رکورد ۸۸ درصد در هفته پیش کاهش پیدا کرد. هر اونس طلا در معاملات روز جمعه بازار نیویورک با ۹ دلار و ۷۰ سنت معادل  ۰.۵درصد افزایش، در ۱۸۱۰ دلار بسته شد و برای کل هفته حدود ۰.۵ درصد افزایش داشت که ششمین افزایش هفتگی متوالی بود.
آدریان دی، مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی آدریان دی پیش بینی کرد روند صعودی فعلی، طلا را به قیمت بالاتری برساند. وی گفت: از آنجا که مردم طلا را به عنوان یک بیمه یا پوشش ریسک خریداری می کنند، قیمت اهمیت کمتری پیدا کرده و بنابراین طلا به میزان قابل توجهی می تواند بالاتر رود.
به گفته بسیاری از تحلیلگران، یک عامل که همچنان قیمت طلا را در کوتاه مدت بالا می برد، ضعف ارزش دلار آمریکا است که روند نزولی جدیدی را آغاز کرده است.
چارلی ندوس، استراتژیست ارشد بازار در گروه لاسال فیوچرز به کیتکونیوز گفت: انتظارات رو به رشدی وجود دارد که دولت آمریکا بزودی تدابیر محرک مالی جدید را برای حمایت از اقتصادش اعلام خواهد کرد زیرا همچنان شیوع پاندمی کووید ۱۹ در این کشور وجود دارد و این موضوع دلار را تحت فشار منفی قرار داده و از قیمت طلا حمایت خواهد کرد. وی در ادامه افزود: تصور می کنم باید نسبت به صعود طلا خوش بین باشیم زیرا بازار با پول ارزانی که برای حمایت از اقتصاد به بازار تزریق شده، صعود کرده است.
دارین نیوساک، رییس شرکت دارین نیوسام آنالایز اظهار کرد: نه تنها دلار ضعیفتر بلکه صعود بازارهای سهام هم از قیمت طلا پشتیبانی خواهد کرد. در حال حاضر هیچ دلیلی برای خرید دلار وجود ندارد بنابراین پول همچنان به سمت طلا به عنوان یک بیمه در برابر صعود بازارهای سهام سرازیر می شود.
اگرچه اکثرا در بازار افزایش قیمتها را پیش بینی می کنند اما برخی از تحلیلگران خاطرنشان کرده اند که تصحیح قیمت پس از شکسته شدن حمایت بلندمدت مطلوب خواهد بود.اوله هانسن، مدیر استراتژی کالا در ساکسو بانک در این باره گفت: به نظر من طلا در بازه محدودی مانده است و به یک اصلاح قیمت نیاز دارد تا علاقه جدید سرمایه گذاران را جلب کند.
کالین سیژینسکی، استراتژیست ارشد شرکت مدیریت سرمایه SIA نظر خنثی داشت و به کیتکونیوز گفت: بازار طلا منتظر یک کاتالیزور جدید است. پس از این که سه بانک مرکزی بزرگ جهان در آخرین دیدارهایشان سیاست پولی خود را تغییر ندادند، هیچ محرکی برای بالا رفتن قیمت طلا در کوتاه مدت وجود ندارد.

رمزارزملی در دستورکار  ژاپن
 
دولت ژاپن در برنامه سیاستگذاری سالانه خود اعلام کرد که در خصوص صدرو رمزارزملی بررسی بیشتری انجام خواهد داد؛ نشانه‌ای که از آماده‌سازی توکیو برای استفاده از این ایده در بحبوحه شیوع کرونا حکایت دارد.
به گزارش رویترز، دولت ژاپن در نخستین اشاره به ارز دیجیتال در برنامه سالانه خود، بانک مرکزی این کشور را ترغیب کرد تا به منظور بررسی امکان پذیری صدور رمزارز با کشورهای دیگر همکاری کند.
براساس اسناد مذکور که به عنوان راهنمای سیاست‌های اقتصادی و مالی بلندمدت دولت ژاپن عمل می‌کند، «بانک مرکزی ژاپن به منظور بررسی رمزارزملی از طریق ارزیابی و تایید آزمون‌های فناوری با کشورهای دیگر همکاری خواهد کرد.»
تلاش‌های شرکت فیسبوک برای عرضه ارز دیجیتال انحصاری خود موسم به لیبرا، بانک‌های مرکزی جهان را مجبور کرد تا برای صدور رمزارزملی خود بررسی‌های جدی تری انجام دهند.
چین یکی از کشورهایی است که در مسیر صدور رمزارزملی پیشتاز بوده و این موضوع نیز قانونگذاران حزب حاکم ژاپن را بر آن داشته تا توکیو را ترغیب کند تا در این موضوع از پکن عقب نیافتد.
با این حال، دولت و بانک مرکزی ژاپن با توجه به موانع قانونی و اختلالات اجتماعی که ممکن است رمزارزملی در کشوری که مردم آن بیشترین علاقه را در بین کشورهای جهان به پول نقد دارند، ایجاد کند، نسبت به اقدام عجولانه در این خصوص جانب احتیاط را رعایت کرده اند.
captcha