بر اساس جدیدترین اسامی بانک ها و موسسات اعتباری اعلام شده از سوی بانک مرکزی موسسه مالی و اعتباری میزان فاقد مجوز رسمی و تائید شده از این نهاد است.
خبراقتصادی: بانک مرکزی اسامی بانک ها و موسسات مجاز و همچنین بانک ها و موسسات در شرف تاسیس را در سایت خود اعلام کرده است.
اینجا
بر این اساس بانک های سپه، ملی و پست بانک به عنوان بانکهای تخصصی دولتی و بانک های توسعه صادرات، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن و توسعه تعاون به عنوان بانکهای تجاری دولتی معرفی شده اند.
همچنین مهر ایران و رسالت به عنوان بانکهای قرضالحسنه شناخته شده و برای اولین بار از بانکهای مهر اقتصاد و آینده به عنوان بانک های در شرف تاسیس نام برده شده است.
در قسمت موسسات اعتباری غیربانکی نام موسسه اعتباری توسعه عنوان شده است و بانک های غیر دولتی نیز اقتصاد نوین، پارسیان، سامان، کارآفرین، پاسارگاد، سرمایه، سینا، شهر، دی، انصار، تجارت، رفاه کارگران، صادرات ، ملت، حکمت ایرانیان، گردشگری، ایران زمین، قوامین و بانک خاورمیانه عنوان شده است.
مهم ترین تغییر در سایت بانک مرکزی استفاده از عبارت موسسات در شرف تاسیس است که از موسسات اعتباری کوثر، عسکریه، نور، آرمان، ثامن و ثامن الحجج نام برده شده است.
نکته جالب در این بخش عدم وجود نام موسسه مالی و اعتباری میزان است که به نظر می رسد زیر بار ادغام با سایر موسسات نرفته است.
همچنین در سایت بانک مرکزی اعلام شده است بانکها و موسسات اعتباری یا سایر نهادهایی که نام آنها در فهرست قرار ندارد، دارای مجوز از این بانک نبوده و مسئولیت ناشی از عملکرد ناصحیح آنها مستقیماً متوجه کسانی میشود که به این موسسات مراجعه داشتهاند.
بنابراین می توان نتیجه گرفت موسسه مالی و اعتباری میزان که وابسته به کارکنان دادگستری خراسان رضوی است از سوی بانک مرکزی فعلا غیر مجاز شناخته شده است.
با گذشت چندین ماه این تعاونی یا موسسه که با عنوان تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می کند به راحتی اقدام به جذب نقدینگی در برخی از شهرها می کند؟
لازم است که بانک مرکزی تکلیف مردم،سپرده گذاران،خود موسسه و رسانه ها را از بابت میزان یکسره کند.
بسیاری از مردم بدون آگاهی از مجوز دار بودن این گونه موسسات پول و سرمایه خود را در این موسسات پس انداز می کنند.طبق اعلام مسوولان بانک مرکزی در صورت سپرده گذاری مردم در این موسسات که نامشان در سایت بانک مرکزی نیست و شعب آنها مجوز رسمی ندارند،بانک مرکزی مسوولیتی نخواهد داشت