رئیس کل بانک مرکزی در پنجاه و سومین مجمع سالانه بانک مرکزی حجم نقدینگی کشور در پایان اردیبهشت ۹۲، را ۴۵۸۱ هزار میلیارد ریال اعلام کرد.
خبراقتصادی: همواره بانک مرکزی تغییرات حجم نقدینگی را اعلام می نماید حال آنکه نقدینگی از حاصل ضرب پایه پولی در ضریب فزاینده پولی تشکیل می شود. پایه پولی خلق پولی استکه توسط بانک مرکزی انجام می شود و ضریب فزاینده پولی خلق پولی است که توسط بانک های عامل انجام می پذیرد.
بنابراین شایسته است بانک مرکزی همزمان با اعلام حجم نقدینگی تغییرات اجزای تشکیل دهنده آن را نیز اعلام نماید و بیان نماید که کاهش یا افزایش حجم نقدینگی ناشی از کاهش یا افزایش کدام یک از اجزای آن است. البته قابل ذکر است همواره در مباحث افزایش حجم نقدینگی، تغییرات پایه پولی مورد توجه قرار می گیرد زیرا به ازای افزایش پایه پولی در شرایطی که ضریب فزاینده پولی 5 است، بانک ها قدرت خلق پول به میزان 5 برابر آن را پیدا می کنند.
حال که در آستانه شروع دولت جدید هستیم و اولویت آن بر ساماندهی نظام پولی کشور است شایسته است نسبت به هدایت نقدینگی بانک ها به بخش های تولیدی و واحدهای مولد اقتصادی در دستور کار قرار گیرد.
در شرایط فعلی سیستم بانکی به دلیل سودآوری بیشتر بخش بازرگانی و فعالیتهای واسطه ای و سوداگرانه تمایل کمتری در پرداخت تسهیلات به بخش تولیدی دارند و واحدهای تولیدی با کمبود جدی نقدینگی مواجه هستند. بنابراین نقدینگی موجود بانکها به جای آنکه در شرایط تحریم اقتصادی در خدمت تولید قرار گیرد بعضاً از طریق شرکتهای زیر مجموعه بانکها و شرکتهای واسط نقش فزاینده ای در فعالیت های سوداگرانه نظیر افزایش تقاضای ارز و احتکار کالاهای مورد نیاز مردم بازی می کنند.
در واقع در شرایط فعلی هدایت نقدینگی به تولید در ابتدا نیازمند کاهش ضریب فزاینده بانک ها از طریق افزایش ذخایر قانونی است تا قدرت واسط گری و سفته بازی بانک ها کاهش یابد و در گام دوم نیازمند ایجاد سازوکارهای لازم از سوی بانک مرکزی به منظور هدایت سپرده های بانکی به سمت تولید است.
این سازوکارها به مثابه کانال کشی آب رودخانه و هدایت آن به زمین های مستعد کشت است که از ورود آن به باتلاق ها جلوگیری می کند. بدیهی است چنین اتفاقی تنها با توصیه بانک مرکزی محقق نمی شود و نیازمند اقدامات عملی بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای قانونی در اختیار مانند نرخ سپرده قانونی است./تسنیم