سازمان برنامه باید باشد، چون 90درصد دولت نفتی است

ساختار درآمدی دولت در کشور ما به وجود سازمان برنامه نیاز دارد. به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم گفته می‌شود ۷۰ تا ۹۰درصد دولت ما از درآمدهای نفتی به‌دست می‌آید که طبق قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران جزو انفال است و طبعا برای چنین ساختار اقتصادی باید سازمان برنامه‌ریزی وجود داشته باشد و در این سازمان پس از مطالعه اهداف کلان اقتصادی کشور، به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که آن درآمد به‌صورت بهینه برای رسیدن به اهداف اقتصادی کشور استفاده و بهره‌برداری شود. وقتی تاریخ چندساله سازمان برنامه را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم وجود اینچنین سازمانی در سال‌های قبل یکی از علل توسعه‌یافتگی کشور بوده است. طرح‌های کلانی که در کشور اجرا شد ابتدا در سازمان برنامه‌ریزی کشور بررسی و توضیحات فنی ‌اقتصادی آن مطالعه می‌شد و زمانی که طبق آن برنامه، طرحی اجرا شده است، توانسته‌ایم تاحدی به اهداف آن طرح برسیم. اساسا این ضرورت در کشور ما وجود دارد؛ زیرا کشور ما وضعیت خاصی دارد؛ یعنی اگر ساختار خاصی برای درآمد دولت موجود بود، این سازمان آنچنان ضرورتی نداشت. در هر کشوری ما به طرح برنامه نیاز داریم که بتوانیم اولویت‌های آن سازمان و شرکت را تعریف کنیم. در اقتصاد تعریفی داریم که می‌گوید همیشه نیازها نامحدودند و امکانات محدود. یکی از راهکارهایی که شما می‌توانید نیازهایتان را با منابعتان هماهنگ کنید طرح ‌و برنامه مشخص است؛ بنابراین در حد یک خانواده یا شرکت ما به طرح و برنامه نیاز داریم. طبعا در سطح کلان کشور این ضرورت بیشتر است ولی همان‌طور که عرض کردم شاید این ساختار برای ما ضرورت بیشتری داشته باشد.

اول این‌که تعداد بودجه‌های عمرانی مصوب در سطح استان‌ها چندان نبود. علاوه‌بر کوچک‌بودن طرح‌ها، ما نوعی سیستم کنترلی هم داشتیم. چون بخشی از برنامه ما به منطقه و استان مربوط می‌شد؛ یعنی حتی کلیات برنامه‌ها در سطح استانی در قالب برنامه پنج‌ساله تصویب می‌شد. قسمت عمده‌ای از بودجه‌های استانی بودجه جاری بود که حدود ۹۰درصد از این بودجه جاری نیز برای چند سازمان مشخص هزینه می‌‌شد؛ بنابراین اصولا میزان بودجه‌ای که در استان‌ها وجود داشت، همگی هم به‌تصویب می‌رسید؛ دقیقا مشخص شده بود سهم هر دستگاهی که در بودجه ردیفی داشت چقدر است و بااین‌حال در بسیاری از موارد با کمبود بودجه مواجه می‌شدیم. این بودجه در حدی نبود که سازمان بتواند مراجعه کند و به‌اصطلاح سهم بیشتری را به‌دست بیاورد. در برنامه سوم و چهارم بخشی از بودجه‌های استان‌ها با درآمد آن استان ارتباط پیدا کرده بود و بخشی از آن در سطح ملی تامین می‌شد؛ بنابراین برای این مطلبی که گفته می‌شود اساسا علت وجودی نمی‌توان دید؛ چون چنین وضعیتی در استان‌ها نبود. معمولا حتی در آخر سال تلاش بسیاری می‌کردیم تا مثلا یکی از سازمان‌هایی که سهم عمده‌ای در بودجه داشت، مثلا آموزش‌وپرورش یا بنیاد شهید یا آموزش ‌پزشکی و بهداشت و درمان، در بودجه جاری کمبود نداشته باشند. به‌خاطر دارم در دوره‌ای که آقای ستاری‌فر رییس سازمان و بنده معاون اقتصادی بودیم، توانستیم این طرح‌های کوچک را با روش خاصی به تعداد بالا برسانیم. اگر اشتباه نکنم در یک‌سال ما ۵۴هزار طرح استانی را با این روش انجام دادیم که اگر شما این طرح را تمام کنید برای دوره بعد یک یا دو طرح جدید را برای آن استان در نظر می‌گیریم. آن‌قدر سطح این طرح‌ها کوچک بود که توانستیم در یک سال چیزی حدود ۵۴هزار طرح استانی را تمام کنیم. طرح‌های بزرگ هم طرح‌های ملی بود که سازوکار مخصوص به‌خود داشتند. در همان دوران ما بخشی از بودجه را به طرح‌های کلان ویژه‌ای اختصاص دادیم که ردیف بودجه‌ای مشخصی داشت؛ مثلا یک‌سال که در قالب اوراق قرضه در خارج کشور درآمدی را برای کشور ایجاد کردیم این‌ درآمد ردیف مشخصی داشت و بودجه‌اش اجازه جابه‌جایی نداشت و کنترل می‌شد؛ مثلا معاونت سازمان بازدیدهای ادواری داشت و طرح‌ها را مطالعه و از آن گزارش تهیه می‌کردند. شاید بوروکراسی سازمان که بسیار بزرگ شده بود مشکل‌زا می‌شد، اما در برنامه چهارم ماده‌ای اختصاص داده بودیم که بتوانیم سازمان را چابک کنیم. به‌نظرم این مطلب چندان جدی نبود.

آقای خاتمی تعبیری درباره سازمان مدیریت داشتند و می‌گفتند این سازمان مغز متفکر دولت و کشور و همچنین چشم‌وگوش دولت و کشور است. وظیفه مهم سازمان نظارت بود. ما سازمان را در قالب سازمان مدیریت کشور می‌دیدیم و احساس می‌کردیم باید نگاهی نظارتی نسبت به اجرای صحیح برنامه‌ها و طرح‌ها و بودجه‌ها داشته باشیم و در بسیاری موارد نه‌تنها در جریان کار دولت بلکه مجلس هم قرار می‌گرفتیم. در مقاطع زمانی مختلف به یکی از کمیسیون‌های مجلس فراخوانده می‌‌‌شدیم و گزارشی را که می‌خواستند به آن‌ها می‌دادیم و احساس می‌کردیم وظیفه‌ای که سازمان در بعد نظارتی دارد این است که باید در بعد یک ناظر امین باشد. باید اطلاعات و سوالاتی را که مطرح می‌شد پاسخ دهیم. آنچه اصطکاک سازمان مدیریت و وزارت امور دارایی را موجب می‌شد این بود که طبق قانون بودجه در ۱۳۵۴ که ناظر بر عملکرد سازمان برنامه بودجه آن زمان بود، تخصیص بودجه‌ها توسط سازمان برنامه‌وبودجه و پرداخت‌ها توسط خزانه در وزارت امور اقتصاد و دارایی انجام می‌شد. در بعضی موارد و به‌خصوص در اواخر سال که بحث کمبود بودجه و بستن بودجه مطرح بود زمانی می‌رسید که ما تخصیصی را انجام می‌دادیم، اما در وزارت اقتصاد آن‌ها خودشان اولویت را تعیین می‌کردند و آنجا مورد اعتراض سازمان واقع می‌شد که قانونگذار به‌نوعی این قانون را تعیین کرده است که وقتی ما تخصیص می‌دهیم شما باید با همان اولویت تخصیص‌داده ما پرداخت‌ها را انجام دهید؛ بنابراین این بخشی از اصطکاک‌هایی بود که در این جریان وجود داشت. البته در تمام دوره‌هایی که آن سازمان وجود داشت سازمان‌های دولتی و ادارات و وزارتخانه‌ها گاهی نمی‌خواستند به این واقعیت پی‌ببرند که بالاخره بودجه محدودیت‌هایی را برای کشور ایجاد می‌کند. در همین ادبیات اقتصادی به‌دلیل کمبود بودجه برای فعالیت‌های شما محدودیت‌هایی ایجاد می‌شود؛ یعنی اگر این‌گونه بود که شما به تمام طرح‌ها و برنامه‌هایی که داشتید می‌توانستید بودجه اختصاص دهید شاید دیگر برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی و قانون و غیره ضرورتی نداشت ولی اساسا محدودیت‌های بودجه‌ای وجود دارد. ما طرح‌ها را بررسی می‌کنیم و وقتی تصویب می‌کنیم به این مفهوم است که شما در دریافت بودجه اولویتی برای آن طرح قائل شوید. معمولا دستگاه‌ها نمی‌خواستند به این مسئله محدودیت بودجه چندان توجه کنند. وقتی شما قانونی به نام قانون بودجه دارید و این سازمان موظف به اجرای این قانون است طبیعتا محدودیت‌هایی برای تمام دستگاه‌ها ایجاد می‌شود. اگر مانعی یا محدودیتی ایجاد می‌شد به‌واسطه وجود سازمان نبود، به‌دلیل محدودیت بودجه بود؛ این‌که این سازمان مجری بود. بنابراین همیشه اصطکاک‌هایی میان این سازمان و وزارتخانه‌ها وجود داشت و عمدتا به این دلیل بود که آن‌ها تقاضای بودجه بیشتری می‌کردند و ما به‌واسطه قانون محدودیت داشتیم و باید قانون بودجه را اجرا می‌کردیم.

این سازمان یک ویژگی داشت، یک سازمان کاملا تخصصی بود و تنوع دستگاه‌هایی که در این سازمان وجود داشت در هیچ سازمان دولتی در کشور ما نبود. ما تقریبا برای هر نوع تخصصی که تصور کنید حداقل در این سازمان یک یا چند نفر را داشتیم. از مسائل پزشکی و حقوقی بگیرید تا مسائل فنی و اقتصادی، امور اجتماعی و فرهنگی. این تخصص‌ها در سازمان باعث می‌شد هر گاه دولت بخواهد طرح و برنامه‌ای اجرا کند ابتدا در این طرح و برای مطالعه به این گروه‌های تخصصی برود. بعد می‌گفتند آثار مترتب بر اجرای این طرح چه خواهد بود؛ براساس برآیندهایی که بر مدل‌های کمی انجام می‌شد آثار مترتب بر هر طرحی از قبل مطالعه می‌شد و ما تا حدی که قابل پیش‌‌بینی بود این آثار را پیش‌بینی می‌کردیم. برنامه‌ریز یا دولت یا مجلس وقتی که چیزی را تصویب می‌کرد این تصویب بر مبنای مطالعه این بررسی بود؛ بنابراین این‌که طرح دچار بن‌بست و مشکلات عدیده شود، منهای مواردی که غیرقابل پیش‌بینی بود، احتمال پایینی داشت. اطمینان‌خاطری برای مسئولان به‌وجود می‌آمد که طرحی که تصویب شده بر مطالعات دقیق و علمی مبتنی است. حالا اگر بخواهیم در این‌باره مثال بزنیم، می‌توانم بگویم اگر سازمان را با آن تشکیلات و عملکردی که داشت حفظ می‌کردیم، مثلا در زمینه هدفمندی یارانه‌ها می‌توانستیم بخشی از آثار منفی احتمالی این برنامه را از قبل پیش‌بینی و برای آن برنامه‌ریزی کنیم و جلوی وقوع اموری را بگیریم که بر اقتصاد کشور آثاری منفی دارد. وقتی ما درباره یارانه‌ها صحبت می‌کردیم در این‌که باید یارانه‌ها هدفمند شود هیچ‌کسی مخالفتی نداشت اما در بعد کارشناسی همه همکاران ما در سازمان و دولت متفق‌القول بودند که ما باید یارانه‌ها را هدفمند کنیم و وضعیت گذشته را به‌سمت مطلوب تغییر دهیم. ولی در مطالعاتی که در همان زمان‌ انجام شد، ما اعلام می‌کردیم که برای این طرح باید برنامه‌ریزی کنیم تا بتوانیم به‌گونه‌ای آن را پیاده کنیم که کمترین آثار منفی را روی مصالح کشور و مسائل اقتصادی داشته باشد؛ بنابراین شاید اگر ما این سازمان را داشتیم و طرح هدفمندی یارانه‌ها را بررسی می‌کردیم امروز کمتر شاهد آثار منفی و مثلا افزایش نرخ تورم در کشور بودیم.

در ضرورتش که ابتدا عرض کردم، وجود این سازمان برای کشور ما ضروری است؛ اما حالا که آن سازمان تخریب شده است و می‌خواهیم آن را از نو بسازیم، باید همه آن ایرادهای گذشته را برطرف کنیم. در برنامه چهارم پیش‌بینی شده بود در طول برنامه این سازمان چابک شود و آن را کوچک کنند و به‌صورت یک سازمان کارآ در بیاید. طبعا الان که می‌خواهیم آن را احیا کنیم باید این اهداف در نظر گرفته شود. اگر ما سازمان کوچکی داشته باشیم که بتواند همه اهداف آن سازمان را محقق کند، اما در یک ساختار کاملا تخصصی و کارشناسی، بهتر خواهد بود.

به‌نظر من در قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران به‌طور مشخص در یک ماده دو وظیفه برای رییس‌جمهوری مشخص شده است: امور بودجه و امور استخدامی و اداری. به‌دلیل این‌که این دو وظیفه در قانون اساسی بر‌عهده رییس‌جمهوری است باید این سازمان زیر نظر رییس‌جمهوری اداره شود و بتواند به‌عنوان بازوی نظارتی رییس‌جمهوری در زمینه‌های مختلف بودجه‌بندی و نظارت و مطالعات اقتصادی وظیفه خودش را انجام دهد. در گذشته هم این سازمان اینچنین بوده است و در آینده هم باید این‌گونه باشد. این سازمان باید به‌طور تخصصی عمل کند و در اختیار همه مسئولان کشور باشد، ولی واقعا اگر مجلس در زمینه‌های مربوط به وظیفه‌های این سازمان سفارشی داشت که یک مطالعه‌ای انجام شود و مشورت دهد به مجلس این سازمان این کار را بکند، یا مثلا قوه‌قضاییه اگر مطالبه‌ای داشت این سازمان باید انجام دهد. همه مردم و مسئولان کشور باید احساس کنند این سازمان یک سازمان کارشناسی تخصصی در خدمت کشور است.

ما برای این سازمان چند وظیفه داشتیم؛ وظیفه بودجه‌ریزی، برنامه‌ریزی، بحث نظارت و بحث مطالعات و بررسی‌های اقتصادی. همه این‌ها باید جزو وظایف حداقلی این سازمان باشد. درباره مطالعات اقتصادی باید واقعا کارشناسان این سازمان با همکاری دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی، کار خود را جلو برند؛ چون اگر ما سازمان را کوچک کنیم، سازمان باید وظایفش را به‌صورت واگذاری به گروه‌های تحقیقاتی و دانشگاه‌ها انجام دهد و به‌عوض این‌که کارشناسان درون سازمان کار را جلو ببرند، این سازمان بتواند از نیروهای کارشناسی و تخصصی و علمی همه کشور بهره‌مند شود؛ بنابراین اولین کار این سازمان باید مطالعه همه‌جانبه وضعیت موجود اقتصادی ایران باشد. یکی از اولویت‌های این مطالعه ایجاد یک سیستم دقیق و کارشناسی و تهیه آمارها و داده‌های مشخص برای داده‌هاست. ضرورت هر برنامه‌ریزی داده‌های دقیق است که به‌صورت زمانی وجود داشته باشد تا بتوانیم از مدلی برای یک پیش‌بینی استفاده کنیم؛ بنابراین باید با استفاده از دستگاه‌هایی که در کشور هست، چه به‌صورت دستگاه‌های دولتی، چه به‌صورت دستگاه‌های دانشگاهی و تحقیقاتی، این پایه آماری تهیه شود و بعد از مطالعه دقیق وضعیت آماری کشور در آن مطالعه، اولویت‌های اقتصادی مشخص شود. وقتی این کار انجام شد، به‌نظر می‌رسد باید ما سه اولویت شاخص‌های کلان را مدنظر قرار دهیم و این حداقل است. این سه اولویت عبارت‌اند از رشد اقتصادی بالا و مداوم و مستمر، نرخ بیکاری و نرخ تورم. هر سه این شاخص‌ها جزو شاخص‌های کلان هر کشوری است و هر سه با هم ارتباط دارند. اگر رشد اقتصادی بالا رود نرخ بیکاری کم می‌شود و این خودبه‌خود به کاهش نرخ تورم می‌انجامد و البته ابزار مختلفی برای رسیدن به این اهداف وجود دارد. فرض کنید اگر ببینیم ریشه تورم در افزایش پایه پولی است باید بررسی کنیم چگونه می‌توانیم پایه پولی را تنظیم کنیم تا جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیریم. یا فرض کنید وقتی شما صحبت از رشد اقتصادی می‌کنید این نیازمند سرمایه‌گذاری‌های جدید است. وقتی این بحث مطرح می‌شود بحث امنیت اقتصادی و بحث فضای کسب‌وکار مناسب و سیستم مالی حمایت‌کننده از سرمایه‌گذاری‌های جدید در پی می‌آید. ارتباط با دنیای خارج برای استفاده از تکنولوژی‌هاست. بسیاری از امور را باید در تقابل با این استراتژی‌های کلان بررسی کنید. آن‌گاه شما نیاز است بیایید روابط سیاسی به‌اصطلاح مناسب‌تری را در سطح بین‌المللی داشته باشید تا از دستاوردهای بین‌المللی، چه در قالب صادرات، چه واردات، انتقال تکنولوژی، استفاده از تجربیات مدیریتی و منابع مالی که در دنیا وجود دارد و امور دیگری استفاده کنید که هست. یادمان باشد هدف از اقتصاد کلان رسیدن به تعادل عمومی است. هر گاه ما از تعادل عمومی صحبت می‌کنیم، بحث تعادل همه بازارهاست. باید بازار کارتان متعادل شود، بازار پولی و سرمایه و همه باید متعادل شود تا بتوانید تعادل عمومی را در سطح کلان اقتصاد کشور ایجاد کنید. وظیفه سازمان در قالب تعیین اهداف، تعیین استراتژی‌های بلندمدت، بحث برنامه‌ریزی‌های بلند‌مدت یا میان‌مدت یا کوتاه‌مدت است تا رسیدن به اهداف برای شما مشخص شود. وظیفه بخش خصوصی و بخش دولتی و تمامی آحاد کشور باید سیاست‌گذاری شود. نیازمندیم یک‌نفر بیاید قوانین جدید را تنظیم کند و این سازمان زمینه تدوین این لوایح را ایجاد کند، دولت تصویب کند و به مجلس بفرستد و قانونش تصویب شود. سیستم‌های نظارتی باید تعبیه شود که بر هر مرحله از کار نظارت شود که اگر در هر مرحله از کار انحرافی وجود دارد، علت در کجاست و جلوی آن انحراف‌ها گرفته شود. چون شما برنامه دارید مسیر کارها برایتان درست و معین است.

در حال حاضر به‌واسطه وجود سیستم‌های پیشرفته، سیستم‌های نظارتی دقیقی داریم که به سیاست‌گذار کمک می‌کند؛ مثلا بانک‌های مرکزی در تمام دنیا، نقل‌وانتقالات پولی را در تک‌تک موسسات پولی رصد می‌کنند و هر زمان نیاز باشد هشدار می‌دهند و اگر انحرافی در مسیر باشد این کار را اصلاح می‌کنند. من منکر شرایط پیش‌بینی‌ناپذیر در اقتصاد دنیا نیستم؛ همان‌طور که در ۲۰۰۶ دیدیم که آن بحران مالی یکدفعه آمد و تمام سیستم‌ها مالی را به‌هم ریخت. اگر موارد استثنایی را کنار بگذاریم، می‌توان گفت تکنولوژی سیستمی را تعبیه کرده است که شما به‌صورت آنلاین و لحظه‌به‌لحظه بتوانید پیشرفت امور را ملاحظه و بر آن نظارت کنید تا در زمانی مشخص به اهدافتان برسید.

واقعا نمی‌توانم در این قضیه قضاوت کنم که این گمانه‌ها چقدر بر واقعیت منطبق بوده است. این امر مستلزم یک کار کارشناسی است. امیدوارم پس از تکمیل سازمان جدید یکی از کارهایی که آن سازمان انجام دهد رصد وضعیت موجود اقتصاد کشور باشد. به‌نظر من ضرورت دارد تمام رییس‌جمهوری‌هایی که انتخاب می‌شوند آنچه را تحویل می‌گیرند به‌صورت مستند و دقیق و مکتوب تحویل بگیرند. زمانی که دولت آقای خاتمی داشت به انتها می‌رسید در تیر۱۳۸۴ هم گزارش برنامه سوم در قالب یک گزارش مبسوط، هم گزارش وضعیت موجود اقتصاد کشور در آن تاریخ را تقدیم مجلس کردیم؛ بنابراین ما به‌صورت مکتوب و مستند اطلاعات دولتی را که آقای دکتر احمدی‌نژاد تحویل گرفتند در اختیار داریم. امیدوارم دولت آقای روحانی هم از دولت فعلی همین کار را بخواهند. این ضرورت انتظار مسئولان و مردم است؛ محققان اقتصادی این اطلاعات را نیاز دارند و بسیاری از مطالعات اقتصادی مبتنی بر همین اطلاعات است. از ۱۳۳۸ که ما آمار مستندی داریم. در تمام دوره‌ها این مطالعات انجام و گزارش‌هایی تهیه شده است و امیدوارم این کار الان انجام شود. شاید براساس این گزارش‌ها بشود قضاوت کرد که می‌شد تصمیم بهتری اتخاذ کرد یا نه تصمیمی که گرفته شده یک تصمیم دقیق کارشناسی بوده است؛ بنابراین اجازه دهید بعد از تهیه این گزارش‌ها در شرایط زمانی خاصی این بررسی و قضاوت انجام شود.

وضعیت اقتصادی کشور بسته به این‌که شما در چه زمینه‌ای و در چه برنامه و هدفی صحبت می‌کنید زمان متفاوتی را نیاز دارد. زمانی است که ساختار اقتصادی کشورتان آسیب دیده است. شما برای ترمیم این آسیب‌ها و تبدیل آن به ساختار تولیدی زمان بیشتری نیاز دارید. زمانی هم هست که مثلا می‌خواهید سیستم بودجه‌ای کشور را ترمیم کنید، زمان کمتری نیاز دارید؛ بنابراین بسته به این‌که در چه زمینه‌ای بخواهید سرمایه‌گذاری کنید، بعضی کوتاه‌مدت و بعضی بلند‌مدت و بعضی هم میان‌مدت نیازمند شرایطی هستيد تا تغییراتی در آن‌ها انجام شود. مسلم این است که ما باید شرایطی را فراهم کنیم که در آن سه شاخص کلان رشد اقتصادی، یعنی نرخ بیکاری و نرخ تورم بتوانیم به دستاورد خوبی برسیم و هرچه زودتر هم این شاخص‌ها را اصلاح کنیم بهتر است. فرض کنید درباره بیکاری ضرورت اصلی کشور ما این است که ما شرایطی ایجاد کنیم که پدیده بیکاری را در کشور از میان ببریم. برای این‌که ما جوان‌هایی داریم که تحصیلکرده‌اند و می‌خواهند زندگی و شغل شرافتمندانه‌ای داشته باشند و وظیفه دولت است که زمینه‌هایی را فراهم کند ایجاد اشتغال سریع‌تر انجام شود. یادمان باشد دولت اشتغال ایجاد نمی‌کند، زمینه‌ها را فراهم می‌کند. ما باید بتوانیم هرچه سریع‌تر اقتصاد دولتی را به بخش خصوصی واگذار کنیم. البته بخش خصوصی هم به تغییر و تحولاتی نیاز دارد و این‌که اساسا بخش خصوصی تولیدگرا را در کشور تشویق کنیم، نه‌اینکه صرفا به‌دنبال واردات باشيم. این واردات مخصوصا در زمینه کالاهای واردشده تاثیراتی در زمینه تولید و اشتغال در کشور دارد. ما باید اصلا ساختار تولیدی در کشور را مطالعه و موانع و مشکلات را بررسی کنیم. تا جایی که به دولت مربوط می‌شود باید این موانع را برطرف کند. اگر بخواهیم بیکاری را از میان ببریم به یک سیستم اقتصاد تولیدی نیاز داریم و عوض این‌که افراد دنبال این باشند به‌وسیله دلالی کسب درآمد کنند، بروند دنبال این‌که ریسک‌های اقتصاد تولیدی را قبول کنند. دولت باید این ریسک‌ها را به حداقل برساند. ساختار اقتصادی باید متحول شود. تحول در ساختار اقتصادی دولت که همان تولیدی‌شدن اقتصاد است قطعا به زمان نیاز دارد. مردم باید بپذیرند از زمانی که دولت این کار را شروع می‌کند زمانی طول می‌کشد تا به نتیجه برسد. بسته به این‌که شما در چه زمینه‌ای می‌خواهید اصلاحاتی را ایجاد کنید، زمان لازم متفاوت است.

قطعا امکان‌پذیر است. ما نعمت خدادادی نفت را داریم که متاسفانه گاه چون از این درآمد خوب استفاده نمی‌کنیم مقداری هم نسبی نشان می‌دهیم که واقعا قابل قبول نیست. اگر فرض کنیم صدمیلیارد دلار درآمد نفت در یک‌سال داشته باشیم و هزینه‌ای که بابت این درآمد انجام داده‌ایم 10‌میلیارد دلار باشد، مفهومش این است که شما ۹۰میلیارد دلار درآمد سالانه نفتی دارید. اگر می‌خواستید این ارزش افزوده را از راه دیگری به‌دست بیاورید، مثلا صادرات کالاهای غیرنفتی، مستلزم صادراتی ۹۰۰میلیاددلاری بود، شما باید ۹۰۰میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتید تا ۹۰میلیارد دلار ارزش افزوده ایجاد کند و الان شما می‌توانید این را به‌صورت بسیار ساده‌تری به‌صورت درآمد نفتی به‌دست آورید. آنچه اینجا وجود دارد این است که حالا که ما این نعمت خدادادی را داریم و این درآمد برای ما به‌سادگی ایجاد می‌شود، باید از آن استفاده کنیم. ما باید آن ارزش افزوده را به‌گونه‌ای در تولید سرمایه‌گذاری کنیم که همین الان، هم در آینده، زمانی که نفت نداریم، بتوانید همان ارزش افزوده را از محل اقتصاد تولیدی حاصل کنیم. اینجاست که سازمان برنامه‌ریزی اهمیت دارد. باید بتوانیم این سرمایه‌گذاری را صرف سرمایه‌های تولیدی کرده، شغل و درآمد ایجاد کنیم و بتوانیم اقتصاد را به‌گونه‌ای متحول کنیم که صادرات‌گرا شود تا نه‌تنها نیازهای کشور را تولید کنید، آن کالاها را صادر کنید. نه‌تنها شما نیازمند واردات کالاهایی نیستید که کیفیت خوبی هم ندارد، نیازهای شما را تولید می‌کند و مازاد آن را هم صادرات می‌کند و آن صادرات خودش ارزش افزوده ایجاد می‌کند که صرف سرمایه‌گذاری‌های جدید می‌شود. در این مسیر است که می‌توانيد اقتصاد را براساس استفاده از درآمدهای نفتی براساس کارهای سنجیده و منطقی و معقول به‌سمت اقتصاد تولیدی ببرید؛ بنابراین هر یک روزی که در این زمینه غفلت و درآمد نفت را صرف واردات کالاهای مصرفی کنیم به این مفهوم است که ارزش افزوده‌ای برای کشورهای خارجی ایجاد و مردم کشور را از این امر محروم می‌کنیم. باید در یک برنامه‌ریزی 20ساله به‌سمتی برویم که در هر سال پنج‌درصد وابستگی ما به نفت کاهش پیدا کند و به‌جای آن یک اقتصاد تولیدی بیاید که این مهم را بر‌عهده بگیرد و در پایان 20‌سال یک اقتصاد شکوفایی داریم که روی پای خودش ایستاده است.