حسام عقبایی، نایبرییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: اگر مستاجران در قراردادها واقعیتی را درباره تعداد افراد یا نسبیت اعلام نکنند، قرارداد اجاره به راحتی فسخ میشود.
اقتصادگردان- عقبایی درباره قراردادهای اجاره و امکان اعتراض به
مستاجر گفت: قاعدتا در شرایطی مستاجر دروغی را مطرح کند، مدیر ساختمان به
دلیل ارتباطاتی که با تمام ساکنان ساختمان دارد متوجه تعداد افراد ساکن یک
واحد خواهد شد در این شرایط طبق قانون تملک آپارتمانها و آییننامه اجرای
آن و قانون مالک و مستاجر؛ موجر میتواند بر اساس این قوانین قرارداد اجاره
را به راحتی فسخ کند. وی با تاکید بر اینکه مشاوران املاک در تنظیم
قراردادها باید به این موضوعات توجه داشته باشند، اظهارداشت: این الزام است
که تعداد، جنسیت و اسامی مستاجران باید در قراردادهای اجاره نوشته شود.
عقبایی افزود: این موضوع بسیار جدی گرفته میشود چراکه شاهد ناهنجاریهایی
در اجتماع هستیم و فقط بحث کتمان تعداد مستاجران در یک واحد مطرح نیست.
ممکن است فردی اعلام کند که متاهل است و برای خانواده 4 نفره واحد را اجاره
کند اما پس از استقرار به جای افراد گفته شده، نفرات دیگری در این واحد
رفت و آمد داشته باشند و موجب نارضایتی همسایهها شوند. نایبرییس اتحادیه
مشاوران املاک تاکید کرد: در صورت پنهانکاری مستاجر یا دروغگویی وی هم
مدیر ساختمان به نمایندگی از همسایهها و هم موجر میتوانند اعتراض خود را
اعلام کنند که در این صورت قرارداد فسخ میشود. وی ادامه داد: همواره به
مشاوران املاک گفته میشود که جزییات مستاجران را در قرارداد ثبت کنند
چراکه ممکن است شاهد همخانگی افرادی شویم که نسبتی با یکدیگر ندارند که در
این حالت بحث در حد توصیه نیست بلکه قانون در این باره مشخص و واضح است.
عقبایی در پاسخ به اینکه در صورتی که موجر و مستاجر در این باره توافق کرده
باشند و مشکلی بین مستاجر و موجر نباشد آیا همسایهها حق اعتراض خواهند
داشت، گفت: اگر اجاره واحد به فردی برخلاف قانون باشد همسایهها میتوانند
موضوع را از مراجع قضایی پیگیری کنند.