آنگونه که پروانه اصلانی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است، نرخ افزایش اجارهبها برای امسال از سوی وزارت راه و شهرسازی ثابت و اعلام خواهد شد.
اقتصادگردان- همچنین دولت به مستاجران که در واحدهای مسکونی کوچک متراژ و پایینتر از
الگوی مصرف زندگی میکنند، وام ودیعه مسکن میدهد. به گزارش فارس، در خصوص
بسته حمایتی دولت برای ودیعه اجاره به مستاجران واجد شرایط بهمنظور
ساماندهی بازار اجارهبها و تاثیرات آن بر بازار مسکن، با اشاره به اینکه
اقدامات و سیاستگذاریهای حوزه مسکن در دو بخش کوتاه و میانمدت قابلیت
اجرا دارد، گفت: با توجه به شرایطی که هماکنون در بازار مسکن حاکم است،
پرداخت ودیعه اجارهبها راهکار کوتاهمدت دولت برای ساماندهی بازار
اجارهبهاست. مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر
اینکه راهکارهای میانمدت دولت همچون طرح اقدام ملی و اخذ مالیات از
خانههای خالی با راهاندازی سامانه املاک و اسکان راهکارهای میانمدت است،
افزود: در خصوص تاثیراتی که راهکارهای میان مدت و بلندمدت بر بازار مسکن
میگذارد باید با زمانبندی و فاصله زمانی منتظر حصول نتیجه بود. اصلانی
توضیح داد: در پرداخت ودیعه اجاره، تلاش میشود تا خانوارهای اجارهنشینی
که جزو خانوادههای کمدرآمدی هستند و در واحدهای مسکونی کوچکمتراژ و
پایینتر از الگوی مصرفی زندگی میکنند، ودیعه اجاره از سوی دولت دریافت
کنند. اصلانی همچنین در پاسخ به اینکه آیا پرداخت ودیعه اجاره در میانمدت
موجب افزایش اجارهبهای بیشتری خواهد شد یا خیر؟ ضمن رد این گفته که توسط
برخی از کارشناسان مطرح شده است، اعلام کرد: برنامههای دولت و وزارت راه و
شهرسازی برای ساماندهی اجارهبها و کنترل قیمت مسکن به شکل یک بسته طراحی
شده است و شامل یک سیاست نیست. اگر تنها این سیاست را درنظر بگیریم این
گفته صحیح است اما ما بسته سیاستی برای حل معضل اجارهنشینی در کشور داریم
که یکی از آنها پرداخت ودیعه اجاره به خانوارهای واجد شرایط است. وی ادامه
داد: مورد دیگری که در این بسته حمایتی در نظر گرفته شده این است که ثبت
تمام معاملات در سامانه با دریافت کد رهگیری الزامی شود. بنابراین همه
اینها قابل رصد است که اجاره با چه نرخی در حال افزایش است. اصلانی تصریح
کرد: نرخ افزایش اجارهبها برای امسال از سوی وزارت راه و شهرسازی ثابت و
اعلام خواهد شد. بدینمعنا نرخهای افزایشی پیشنهاد شده و در حال نهایی شدن
است. مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن اعلام کرد: بر اساس این سیاست، افزایش
اجارهبها ثابت و کارشناسی شده و از آنجاییکه این قراردادها در سامانه کد
رهگیری ثبت و افزایش اجارهبها نیز لحاظ میشود بنابراین امکان کنترل بازار
اجاره وجود دارد.