روی آوردن شرکت های آمریکایی به قراردادهای موقت

خبراقتصادی: شمار قرادادهای موقت از زمان شروع رکود اقتصادی در سال 2008، با افزایش 50 درصدی به 7/2 میلیون عدد رسیده است که بیشترین میزان از سال 1990 تلقی می شود.

هرچند وضعیت اشتغال در ماه های اخیر رو به بهبود بوده است اما خیلی ها به چنین شکلی از اشتغال که همان استخدام های موقت و قراردادی است، تمایل چندانی ندارند. از شرکت هایی چون وال مارت، جنرال موتورز تا پپسی، همگی بیش از پبش به دنبال استفاده از کارگران و مشاوران قراردادی و موقت اند. روی هم رفته تعدادی افرادی که در حال حاضر به صورت قراردادی در استخدام شرکت ها هستند، حدود 17 میلیون نفر است که 12 درصد یک فرد با شغل ثابت حقوق دریافت می کنند.

استخدام و اشتغال زایی همواره از نشانه های سلامت اقتصادی محسوب می شود اما از سوی دیگر، روی آوردن هرچه بیشتر شرکت ها و کارفرمایان به استخدام های موقت و قراردادی می تواند نشان از ناپایداری بهبود وضعیت اقتصادی و نامشخص بودن آینده ی اقتصادی ایالات متحده داشته باشد. شمار قرادادهای موقت از زمان شروع رکود اقتصادی در سال 2008، با افزایش 50 درصدی به 7/2 میلیون عدد رسیده است که بیشترین میزان از سال 1990 تلقی می شود. در واقع علت این افزایش را باید در عدم خوش بینی کارفرمایان نسبت به ثبات و رونق اقتصادی دانست که حاضر به سرمایه گذاری برای استخدام های رسمی و طولانی مدت که مسلتزم پرداخت حقوق و مزایای بیشتر است، نیستند. حتی برخی کارفرمایان در تلاش اند تا از قانون جدید خدمات درمانی در مورد کارمندان دائمی و رسمی خود نیز شانه خالی کنند. هفته ی گذشته، دولت اوباما اجرایی شدن این قانون را یک سال به تعویق انداخت.

گذشته از این، استفاده از قراردادهای موقت در بخش هایی رواج یافته که پیش از این سابقه نداشته است؛ به عنوان مثال وکلا، پزشکان و متخصصین فناوری اطلاعات از جمله افرادی هستند که قراردادهای موقت دامن گیر آن ها نیز شده است؛ امری که تا پیش از این هرگز سابقه نداشته است. کارکنان قراردادی معمولا حقوق و مزایای کمتر دریافته کرده و از امنیت شغلی کمتری نیز برخوردار هستند و به همین خاطر از قدرت خرید چندانی برخوردار نیستند. به همین علت است که استخدام های موقت و قراردادی به اندازه ی استخدام های رسمی و دائمی باعث شکوفایی اقتصادی نمی شوند.

با این همه و علی رغم بی ثباتی اقتصادی، اتان هریس اقتصاددان بانک آمریکا مریل لینچ، معتقد است که تغییرات ریشه ای و بنیادی تری در اقتصاد آمریکا در حال شکل گیری است. یک نظرسنجی از 37 اقتصادادان در ماه می نشان داد که سه چهارم آن ها بر این باور بودند که افزایش تعداد کارگران قراردادی و استخدام های موقت نشان دهنده ی بهبود وضعیت اقتصادی در بلند مدت است. هرچند بنا به استدلالی دیگر، یکی از دلایل تشدید قراردادهای موقت، بحران و رکود اقتصادی و هم چنین سرعت کند بهبود وضعیت اقتصادی بوده است. در واقع، دیگر سرمایه گذاری در استخدام های رسمی و طولانی مدت به لحاظ مالی برای شرکت ها به صرفه نیست و صرفا هزینه های بیشتری را به آن ها تحمیل می کند. و  از آن جا که شرکت ها در نظام سرمایه داری ایالات متحده و بازار آزاد، بیش از هر چیز به سود خود اهمیت می دهند، طبیعی است که حاضر نباشند تن به قراردادهای ثابت و بلند مدت دهند که مزایای بیشتری را برای کارکنان و کارگران به دنبال خواهد داشت.

منبع: فاکس نیوز