براساس پيش بيني بانك جهاني، رشد اقتصادی ایران در سال جاری تحت تاثير كرونا و كاهش درآمد بخش خدمات منفی ۵.۳ درصد خواهد بود بانک جهانی رشد سال ۲۰۱۹ اقتصاد ایران را منفی ۸.۲ درصد برآورد کرده بود. تحلیل بانک جهانی نشان میدهد که سال ۲۰۲۰، آخرین سال با نرخ رشد اقتصادی منفی در ایران است. در سال ۲۰۲۱، نرخ رشد اقتصادی ایران مثبت پیشبینی شده است

اقتصاد گردان - محسن شمشيري- آخرین پیشبینی بانک جهانی از اقتصاد ایران نشان میدهد با وجودی که در سال جاری رشد اقتصادی ایران منفی خواهد بود ولی این شاخص برای سال ۲۰۲۱ برابر با ۲.۱ درصد میشود و اقتصاد ايران به تدريج وارد دوره رشد مثبت توليد ناخالص داخلي خواهد شد.
اقتصاد ايران در سال هاي اخير با رشد منفي در اكثر سال ها روبرو بوده و تنها در سال 94 كه سال اجراي برجام بود رشد مثبت داشته است. كارشناسان مركز پژوهش هاي مجلس گفته اند كه اگر قرار باشد به توليد ناخالص و درآمد سرانه سال 1390 برسيم حداقل براي 6 سال آينده بايد رشداقتصادي 8 درصدي داشته باشيم. اين نكته نشان مي دهد كه از سال 1390 تاكنون و در دو دوره تحريمها، كيك اقتصاد ايران كوچكتر شده و سال ها طول مي كشد كه به سطح درآمد ناخالص داخلي سال 1390 برسد.
بانک جهانی بخشهای جدید گزارش چشمانداز رشد اقتصادی جهان در سال جاري و سال آينده را منتشر کرد. با وجود آنکه بسیاری از کشورها قرنطینه را لغو کرده و فعالیتهای اقتصادی را از سر گرفتهاند، بانک جهانی پیشبینی میکند که امسال جهان در عمیقترین رکود ۸۰ سال اخیر فرو برود.
بانك جهاني مي گويد: اقتصاد جهان امسال ۵.۲ درصد کوچک میشود، اقتصاد ایران نیز در سال ۲۰۲۰ رشد منفی ۵.۳ درصدی خواهد داشت اما در سال ۲۰۲۱ با رشد اقتصادی مثبت ۲.۱ درصد، به مدار صعودی باز میگردد.
اقتصاد ایران نیز از رکود جهانی و روند منفی اقتصادها، در امان نیست. رشد اقتصادی ایران امسال منفی ۵.۳ درصد خواهد بود. اما نکته مهم آن است که با وجود تمام چالشهای سخت امسال، وضعیت اقتصاد ایران نسبت به سال گذشته بهتر است. بانک جهانی رشد سال ۲۰۱۹ اقتصاد ایران را منفی ۸.۲ درصد برآورد کرده بود.
تحلیل بانک جهانی نشان میدهد که سال ۲۰۲۰، آخرین سال با نرخ رشد اقتصادی منفی در ایران است. در سال ۲۰۲۱، نرخ رشد اقتصادی ایران مثبت پیشبینی شده است.
تعطيلي كسب و كارها و رشد منفي خدمات
با وجود شیوع کرونا و تعطیلی گسترده کسب و کارها در کنار سقوط قیمت نفت در بازارهای جهانی و اخلال در زنجیره تامین، بانک جهانی نه تنها انتظار دارد که عملکرد اقتصادی امسال ایران به مراتب از سال گذشته بهتر باشد، بلکه این سال آخرین سال رشد منفی دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه باشد و سال آینده، اقتصاد ایران با رشد مثبت ۲.۱ درصدی به سه سال رشد منفی متوالی خود خاتمه دهد.
اقتصاد ایران که در سال گذشته طبق تخمین بانک جهانی ۸.۲ درصد کوچک شد، امسال نیز رشد منفی ۵.۳ دصردی را تجربه خواهد کرد. پیش از شیوع کرونا، بانک جهانی رشد اقتصادی ایران در سال جاری را صفر درصد پیش بینی کرده بود.
به گفته بانک جهانی، اصلی ترین دلیل رشد اقتصادی ایران در سال جاری کاهش مصارف داخلی و فشار وارد شده به بخش خدمات (به طور مثال گردشگری) به دلیل شیوع کرونا خواهد بود. ایران نخستین کشوری در منطقه بود که شیوع ویروس کرونا به طور گسترده در آن گزارش شد اگر چه طی هفته های بعد تقریبا تمامی کشورهای منطقه درگیر مقابله گسترده با این ویروس شدند.براساس گزارش تحلیلی بانک جهانی، دلیل اصلی رشد اقتصادی منفي ایران در سال جاری کاهش مصارف داخلی و تحت فشار قرار گرفتن بخش خدمات از جمله صنعت گردشگری، خواهد بود؛ اتفاقی که تحت تاثیر پاندمی کرونا رخ داده است.
بانک جهانی با تاکید بر روند کاهشی تورم در خاورمیانه مینویسد: ایران یکی از کشورهایی است که نرخ تورم آن با روند نزولی، در ماههای اخیر در محدوده ۲۰ درصدی نوسان داشته است. کاهش تمایل سرمایهگذاران به انجام فعالیتهای جدید در شرایط کنونی، بخش مالی کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال افریقا را تحت تاثیر قرار داده است.
رشد منفي 5- درصدي سال 99
اقتصاد ایران نیز از رکود جهانی، در امان نیست. رشد اقتصادی ایران در سال جاری منفی ۵.۳ درصد خواهد بود اما نکته مهم آن است که با وجود تمام چالشهای سخت امسال، وضعیت اقتصاد ایران نسبت به سال گذشته بهتر است. بانک جهانی رشد سال ۲۰۱۹ اقتصاد ایران را منفی ۸.۲ درصد برآورد کرده بود.
گزارش بانک جهانی میافزاید پاندمی کووید-۱۹و قرنطینه ناشی از آن اقتصاد جهان را به هرج و مرج کشانده است و حتی با وجود اینکه کشورها در حال بازگشایی هستند، بانک جهانی پیشبینی میکند که جهان در سال جاری عمیقترین رکود خود را در ۸۰ سال اخیر تجربه کند.
پاندمی کرونا بیش از ۷ میلیون نفر را در سرتاسر جهان در دام خود گرفتار کرده است؛ موضوعی که کشورها را مجبور کرده تا از شهروندان خود بخواهند تا در خانههایشان بمانند و کسبوکارها را نیز به حالت تعلیق درآورده است.
كاهش رشد اقتصاد جهان
براساس گزارش بانک جهانی تولید ناخالص داخلی جهان گستردهترین معیار برای اندازهگیری رشد اقتصادی، در سال جاری ۵.۲ درصد کاهش خواهد یافت و این در حالی است که کشورها و دولتهای جهان از ابتدای پاندمی اقدام به رونمایی از بستههای محرک پولی و مالی اقتصادی کردهاند.
تریلیونها دلار برای کمک به شرکتها برای سرپا ماندن، حفظ نقدینگی در کیف پول مصرفکنندگان و فراهم آوردن شرایط به منظور فعالیت درست بازارهای مالی تزریق شده است. با این حال، اقتصادهای پیشرفتهای همچون آمریکا یا اروپا احتمالا با کاهش رشد ۷ درصدی مواجه خواهند شد. انتظار میرود اقتصاد آمریکا پیش از احیا در سال ۲۰۲۱ حدود ۶.۱ درصد کوچک شود.
این سه ماهه احتمالا بدترین سه ماهه برای جهان غرب خواهد بود اما بیشتر آسیاییها در ماههای نخست سال جاری خسارات ناشی از پاندمی را حس کردند. پیشبینی میشود چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان در سال جاری تنها یک درصد رشد داشته باشد؛ این رقم در سال گذشته ۶.۱ درصد بود.
رکود ناشی از پاندمی احتمالا زخمهای ماندگاری را باقی خواهد گذاشت؛ سرمایهگذاریها در کوتاه مدت روند کندی خواهد داشت و تجارت جهانی و زنجیرههای تولید تا حدودی تحلیل خواهند رفت. بدتر از همه، میلیونها انسان شغل خود را از دست داده و تعدیل نیرو بزرگترین ضربه را از زمان رکود بزرگ به بازار کار آمریکا وادار آورده است.
فدرال رزرو بر نگرانیهای خود در خصوص نیروهای تعدیل شده تاکید کرده است. در صورتی که مهار پاندمی از حد انتظار طولانیتر شود یا اگر فشار اقتصادی به ورشکستگی تعدادی از شرکتها منجر شود، رکود شدیدتر خواهد بود. براساس نتایج روز گذشته یک تحقیق هفتگی توسط انجمن ملی اقتصاد تجاری آمریکا، موج دوم همهگیری بزرگترین خطر برای اقصاد آمریکا است.
عالمگیری کووید-۱۹ با سرعت هشدار دهندهای در حال گسترش است. میلیونها نفر آلوده شدهاند و فعالیتهای اقتصادی تقریبا متوقف شده است. از آنجایی که تلفات انسانی در حال افزایش است، وضعیت ویران اقتصادی کاملا مشهود است. این بزرگترین شوک اقتصادی است که جهان در دهههای اخیر تجربه کرده است. بانک جهانی با این مقدمه، خبر از کوچک شدن ۵.۲ درصدی اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۰ داده است.
از شرق تا غرب جهان در رکود سهمگین
کاهش شدید تولید ناخالص جهانی، در شرایطی اتفاق میافتد که سیاستهای حمایتی پولی و مالی گستردهای از طرف دولتها در تمام جهان به کار گرفته شده است. تریلیونها دلار پول برای کمک به کسبوکارها، حفظ توان خرید مصرفکنندهها و حفظ عملکرد بازارهای مالی به اقتصادها تزدریق شده است. اما با این وجود، اقتصادها در تمام جهان در رکودی بسیار شدید به سر میبرند و حتی اوضاع برای اقتصادهای توسعهیافته، سختتر از دیگر گروههاست. بر اساس گزارش بانک جهانی، اقتصاد گروه کشورهای توسعهیافته امسال منفی ۷ درصد میشود.
بدترین عملکرد اقتصادی امسال، در ناحیه یورو اتفاق میافتد. رشد اقتصادی این منطقه در پایان سال ۲۰۲۰، منفی ۹.۱ درصد خواهد بود. اقتصاد آمریکا نیز با رشد منفی ۶.۱ درصدی مواجه خواهد شد.
«چین» تنها اقتصاد بزرگ جهان است که امسال رشد مثبت خواهد داشت. رشد اقتصادی این کشور که منشا ویروس کروناست، مثبت یک درصد خواهد بود. البته این رقم کاهش بسیار شدیدی نسبت به رشد ۶.۱ درصدی اقتصاد چین در سال ۲۰۱۹ به حساب میآید.
بر اساس گزارش بانک جهانی، تمام مناطق جهان با افت شدید رشد مواجه هستند. رشد اقتصادی شرق آسیا و اقیانوسیه منفی نیم درصد؛ جنوب آسیا منفی ۲.۷ درصد، خاورمیانه و شمال آفریقا منفی ۴.۲ درصد؛ اروپا و آسیای مرکزی منفی ۴.۷ درصد، آمریکای لاتین منفی ۷.۲ درصد و جنوب صحرای آفریقا منفی ۲.۸ درصد خواهد بود.
بانک جهانی مینویسد: «این رکودها، سالها پیشرفت به سمت اهداف توسعه را معکوس میکند و دهها میلیون نفر را به فقر شدید میکشاند.»چشم انداز اقتصادی جهان تحت تاثیر شیوع کرونا، کماکان ناامیدکننده باقی مانده است. بانک جهانی در گزارش بازبینی شده خود اعلام کرد که متوسط رشد اقتصادی کشورهای جهان در سال جاری منفی ۵.۲ درصد خواهد بود که فراگیرترین رکود اقتصادی از زمان جنگ جهانی دوم ( ۱۹۳۹-۱۹۴۵ میلادی) تاکنون محسوب میشود. این رشد برای کشورهای پیشرفته از این هم بدتر بوده و انتظار می رود متوسط رشد اقتصادی آنها به منفی هفت درصد برسد