افزايش روزانه 1500 ميليارد تومان سپرده و 970 ميليارد تومان تسهيلات

اقتصاد گردان - نازنين شمشيري
گزارش بانک مرکزی از وضعیت کل مانده سپرده‌ها و تسهیلات تومانی و ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری در پایان بهمن ماه سال ۱۳۹۸ حاکی از آن است که مانده کل سپرده‌ها بالغ بر ۲۵۷۸ هزار میلیارد تومان شده که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۵۵۵ هزار میلیارد تومان (۲۷.۵ درصد) و نسبت به پایان سال قبل معادل ۵۱۰ هزار میلیارد تومان (۲۴.۷ درصد) افزایش نشان می‌دهد.
كاهش نسبت تسهيلات به كمتر از 80 درصد

شایان ذکر است نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی ۷۸.۴ درصد است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال قبل، به ترتیب ۱.۸ و ۲.۹ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. نسبت مذکور در استان تهران ۹۲.۳ درصد و استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۰۸.۸ درصد است.
بانک مرکزی توضیح داده است که یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپرده‌ها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت‌ها و موسسه‌های تولیدی سایر استان‌ها در استان تهران بوده و عمده فعالیت‌های بانکی آنها توسط شعب بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری استان تهران انجام می‌شود.

بانك ها از مبلغ 2578 هزار ميليارد تومان سپرده به مبلغ 269 هزار ميليارد تومان سپرده قانوني داشته اند كه 10.43 درصد كل سپرده ها را شامل شده است. همچنين از مبلغ 2309 هزار ميليارد تومان سپرده بعد از كسر سپرده قانوني،  497 هزار ميليارد تومان يعني 19.3 درصد سپرده ها را به عنوان ذخيره احتياطي، يا نقدينگي مورد نياز شعب يا سقف اعتباري در نظر گرفته اند و بقيه را يعني 1812 هزار ميليارد تومان را تسهيلات پرداخت كرده اند.
براين اساس، بانك ها به ميزان 766 هزار ميليارد تومان يا 29.7 درصد سپرده ها را براي سپرده قانوني و ذخيره احتياطي نگه داشته اند و در نهايت 70.3 درصد سپرده ها را تسهيلات پرداخت كرده اند. از سوي ديگر، نسبت تسهيلات 1812 هزار ميليارد توماني به سپرده بعد از كسر سپرده قانوني به ميزان 2309 هزار ميليارد توماني معادل 78.4 درصد است كه اين نسبت تسهيلات نسبت به عدد 81.3 درصد پايان اسفند 97 معادل نزديك به 3 واحد درصد كاهش داشته است. و نسبت به 80.2 درصد بهمن 97 نيز 1.8 واحد كاهش داشته است.
اين نكته نشان مي دهد كه با وجود رشد 27.5 درصدي سپرده ها در يكسال و 24.7 درصدي سپرده ها در 11 ماه، تسهيلات 24.3 درصد در يكسال و 20.1 درصد در 11 ماه رشد كرده كه حدود 3.2 تا 4.6 واحد كمتر بوده است. براين اساس مي توان نتيجه گرفت كه بان كها براي كاهش مطالبات معوق، سياست انضباط مالي و افزايش توان در پاسخ دادن به نياز مشتريان خود، بخش كمتري از سپرده ها را تسهيلات داده و حدود 30 درصد منابع خود را حفظ كرده اند و تسهيلات نداده اند.
از جمله در تهران، بانك ها بالاتر از 83 درصد سپرده ها را تسهيلات پرداخت كرده اند . همچنين  در تهران با توجه به سهم 53 درصدي سپرده هاي استان تهران از  كل سپرده هاي كشور، سهم تسهيلات 1147 هزار ميليارد توماني استان تهران معادل 63.3 درصد كل تسهيلات كشور بوده است. يعني تهران 10 واحد درصد سهم تسهيلات بانكي بيش از سهم خود از سپرده هاي بانكي داشته است.
اين نكته نشان مي دهد كه از دي ماه 96 و شروع التهاب بازار ارز و طلا و قبل از خروج آمريكا از برجام، تاكنون، فشار براي دريافت تسهيلات ووام بانكي در تهران بالاتر از نقاط مختلف كشور است و تهران عملا دو سوم تسهيلات بانكي كشور را جذب كرده است. برخي كارشناسان معتقدند كه بخش عمده اي از اين تسهيلات در بخش خدمات مالي، خريد و فروش و واسطه گري مالي استفاده مي شود. اين در حاليست كه ساير استان هاي كشور تشنه اعتبارات صنعتي و عمراني و كشاورزي و توليدي هستند تا رشد اقتصادي و سرمايه گداري و اشتغال را افزايش دهند.

نكته مهم ديگر كه حاصل از افزايش حجم سپرده ها و تسهيلات در يكسال منتهي به بهمن 98 است، افزايش روزانه 1523 ميليارد تومان سپرده و 972 ميليارد تومان تسهيلات است كه حاصل خلق پول، انتشار پول، افزايش نقدينگي روزانه است و اين موضوع در شرايط رشد منفي اقتصادي و نبود سرمايه گذاري و رشد قدرت خريد مردم، عملا شرايط را براي تورم بالا در آينده فراهم مي كند و در شرايطي كه ركود وجود دارد جذب اقتصاد نشده و عملا در بازار دارايي هاي مختلف مسكن، سهام، خودرو، طلا و ارز، عامل رشد قيمت ها خواهد بود.
لذا براي توضيح افزايش 1500 ميليارد توماني روزانه سپرده و نقدينگي، بايد توجه داشت كه مهمترين عامل پايين بودن بهره وري و كارايي است كه باعث شده براي سرپا ماندن شركت ها و كارگاه ها و واحدهاي اقتصادي، نياز به تزريق دائمي و خلق پول باشد تا براي استمهال بدهي ها و وام هاي بانكي و تامين نياز روزانه خود و سرمايه در  گردش دائم به افزايش نقدينگي و وام هاي بانكي بيشتر نياز داشته باشند.
آمارهاي بانكي در دي ماه 98 نيز نشان مي دهد كه  بانك هاي تهران عملا از 1344 هزار ميليارد تومان سپرده، به ميزان 1131 هزار ميليارد تومان يعني 84 درصد سپرده ها را تسهيلات پرداخت كرده اند و 16 درصد يا 213 هزار ميليارد تومان را براي سپرده قانوني و نقدينگي مورد نياز شعب حفظ كرده اند. از اين رقم معادل 127 هزار ميليارد تومان 9.4 درصد سپرده ها را سپرده قانوني و 86 هزار ميليارد تومان يا 6.4 درصد كل سپرده ها را عنوان نقدينگي مورد نياز شعب يا سقف اعتباري حفظ كرده اند. اين نسبت ها از ميانگين بانك ها و استان هاي كشور فاصله دارد و در حاليكه نسبت تسهيلات در كشور 78 درصد است در تهران به 93 درصد رسيده است. همچنين در حالي كه 19 درصد سپرده ها در بانك ها باقي مانده اين سهم در تهران بيش از 6 درصد بوده است و  در عين حال در حالي كه سپرده قانوني در بانك هاي كشور بالاي 10.3 درصد بوده در تهران 9.4 درصد بوده است.    

سهم بيشتر تهران در جذب تسهيلات جديد از دي 96 تاكنون

 نكته مهم در مورد وضعيت سپرده تسهيلات استان ها توجه به اين مطلب است كه از دي 96 كه بخش عمده رشد تسهيلات بانك ها به دليل رشد قيمت ها در بازار ارز و طلا و نوسان قيمت ها متوجه تهران بوده و نسبت تسهيلات را در تهران به شدت افزايش داد، تاكنون همچنان نسبت تسهيلات در تهران همچنان بالاست و نسبت تسهيلات در استان تهران به سپرده بعد از كسر سپرده قانوني معادل 93 درصد گزارش شده است.
به عبارت ديگر، از رقم 1344 هزار ميليارد تومان سپرده در تهران معادل 127 هزار ميليارد تومان يا 9.45 درصد سپرده ها را سپرده قانوني تشكيل داده است كه از ميانگين كشوري 10.37 درصدي كل بانك ها و استان هاي كشور كمتر است. از سوي ديگر، از رقم 1217 هزار ميليارد توماني سپرده بعد از كسر سپرده قانوني، 92.93 درصد سپرده بعد از كسر سپرده قانوني يعني معادل 1131 هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت شده است كه نسبت تسهيلات در تهران با رقم نزديك به 93 درصد از عدد 78.6 درصدي ميانگين كل كشور به ميزان بيش از 14 واحد بالاتر است.
نكته مهم ديگر توجه به سهم تهران از كل سپرده ها و تسهيلات كشور است. تهران با رقم 1344 هزار ميليارد تومان سپرده عملا به ميزان 53.4 درصد از كل سپرده هاي 2516 هزار ميليارد توماني كشور سهم دارد. اما با عدد 1131 هزار ميليارد تومان تسهيلات عملا به ميزان 63.8 درصد از كل 1773 هزار ميليارد تومان مانده تسهيلات كل كشور سهم دارد. به عبارت ديگر، تهران با وجود سهم 53.4 درصدي از سپرده هاي بانك هاي كشور، سهم 63.8 درصدي در تسهيلات بانك هاي كشور دارد و سهم آن از تسهيلات، 10.4 واحد بيشتر از سهم تهران در سپرده ها بوده است.
اين نكته نشان مي دهد كه در سال هاي اخير به دليل جذب پول بانك ها و تسهيلات بانك ها در خدمات مالي تهران، و تقاضاي بالاي دريافت تسهيلات در تهران،  عملا بخش عمده اي از رشد تسهيلات بانك ها جذب تهران شده و همين موضوع باعث شده كه نه تنها سهم تهران از تسهيلات بيش از سهم آن از سپرده ها باشد، بلكه نسبت تسهيلات در تهران بالاتر از ميانگين كشور بوده است و  درصد سپرده قانوني و نقدينگي مورد نياز شعب  از كل سپرده بانك هاي تهران، عملا كمتر از ميانگين اين شاخص ها از كل سپرده هاي بانكي كشور است.
بانك هاي تهران عملا از 1344 هزار ميليارد تومان سپرده، به ميزان 1131 هزار ميليارد تومان يعني 84 درصد سپرده ها را تسهيلات پرداخت كرده اند و 16 درصد يا 213 هزار ميليارد تومان را براي سپرده قانوني و نقدينگي مورد نياز شعب حفظ كرده اند. از اين رقم معادل 127 هزار ميليارد تومان 9.4 درصد سپرده ها را سپرده قانوني و 86 هزار ميليارد تومان يا 6.4 درصد كل سپرده ها را عنوان نقدينگي مورد نياز شعب يا سقف اعتباري حفظ كرده اند كه اين رقم از سهم 19 درصدي كل بانك هاي كشور از كل سپرده ها بابت جوابگويي به نياز روز مشتريان بانك ها كمتر است.

66 درصد تسهيلات جديد بانك ها در دوسال اخير جذب تهران شده است
 
با توجه به التهاب‌های بازار پول و ارز و قیمت کالاها و خدمات و نرخ تورم که چند ماه قبل از اعلام خروج امریکا از برجام، آغاز شده بود و نرخ ارز و طلا و قیمت برخی کالاها را با خود افزایش داد، لازم است که تحولات و شاخص‌های پولی و بانکی از جمله میزان رشد تسهیلات و توزیع آن در استان‌های کشور، از این منظر مورد ارزیابی قرار گیرد.  براین اساس، از دی ماه 96 که وضعیت بازار ارز و سکه با التهاب مواجه شد و دولت و بانک مرکزی برای مقابله با آن، پیش فروش بیش از 60 تن سکه و همچنین فروش اوراق سپرده 20 درصدی به میزان 230 هزار میلیارد تومان در اسفندماه 96 را در دستور کار قرار داد، نسبت مانده تسهیلات به مانده سپرده‌ها نیز به‌شدت رشد کرده و از جمله در استان تهران، بیش از سایر استان‌ها، موجب جذب رشد تسهیلات در این مدت شده است.
به‌طوری که میزان تسهیلات در کشور در دی 96 معادل 1130 هزار میلیارد تومان، بوده که این رقم در  دي 98 به 1773 هزار میلیارد تومان اعلام شد و مقایسه این دو رقم نشان از افزایش 57 درصدی میزان تسهیلات در کشور در 2 سال منتهی به دي 98 خبر می‌دهد يعني تسهيلات 643 هزار ميليارد تومان اضافه شده است.
همچنین میزان مجموع سپرده‌های کشور در دی 96 معادل 1503 هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در دي 98 به 2516 هزار میلیارد تومان شده که نشان از رشد 67 درصدی سپرده‌ها در 2 سال منتهي به دي 98 است. يعني سپرده ها 1013 هزار ميليارد تومان بيشتر شده است.
این آمار نشان می‌دهد که میزان نقدینگی در کشور در این سال‌ها رشد چشمگیری داشته و موجب افزایش سپرده‌ها و تسهیلات بانکی شده است که البته سهم تهران از سپرده‌ها کاهش و سهم تهران از تسهیلات روبه افزایش گذاشته که نشان می‌دهد همچنان مشکل رشد سهم تهران از منابع بانکی و تسهیلات روبه رشد است.
در تهران در دی 96 سپرده‌ها 883 هزار میلیارد تومان و تسهیلات 707 هزار میلیارد تومان بوده است. این ارقام در دي 98 به 1344 هزار میلیارد تومان سپرده و 1131 هزار میلیارد تومان تسهیلات می‌رسد.
به عبارت دیگر، در 2 سال منتهی به دي 98، میزان سپرده‌ها در تهران 461 هزار میلیارد تومان و تسهیلات 424 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و مقایسه دو رقم نشان می‌دهد که تقریبا به اندازه کل رشد سپرده‌ها در تهران میزان تسهیلات نیز افزایش داشته و رقم سپرده قانوني و نقدينگي مورد نياز شعب در اين دوره دو ساله رشد اندكي داشته است
 مقایسه رشد تسهیلات در کشور و تهران نشان می‌دهد که در 2 سال منتهی به دي 98، میزان سپرده‌ها در كشور 1013 هزار ميليارد تومان و در تهران 461 هزار میلیارد تومان بيشتر شده است. يعني 45.5 درصد رشد سپرده هاي كشور مربوط به سهم تهران بوده است
همچنين ميزان تسهيلات در كشور در فاصله دي 96 تا 98 معادل 643 هزار ميليارد تومان و در تهران  424 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. يعني 66 درصد رشد مانده تسهيلات بانك هاي كشور در فاصله دو سال دي 96 تا دي 98 سهم تهران بوده است.  به عبارت ديگر، 66 درصد رشد تسهيلات بانك ها در دوسال اخير جذب تهران شده است و این به معنای تمایل بانک‌ها به پرداخت بیشتر تسهیلات در استان تهران است که می‌تواند به معنای تمرکز شدید امکانات اقتصادی و همچنین ایجاد معضلات و مشکلات مختلف اقتصادی واجتماعی از بابت تمرکز دهی و ایجاد تراکم جمعیتی و امکانات اقتصادی یا حداقل تمرکز تصمیم‌گیری و ایجاد دفاتر بنگاه‌ها و سازمان‌های اقتصادی در تهران باشد.
از سوي ديگر، التهاب بازارهاي ارز و طلا و بورس عمدتا متعلق به تهران بوده و در نتيجه تقاضا براي دريافت تسهيلات عمدتا از سوي فعالان بازار تهران براي خدمات مالي و خريد و فروش و سرمايه گذاري در بازارهاي دارايي در دو سال اخير به بانك ها ارائه شده است