تحليل و مقايسه رشد نقدينگي در 6 دهه اخير / مقايسه رشد نقدينگي با شاخص هاي كلان اقتصاد در دهه هاي مختلف

اقتصاد گردان  – محسن شمشيري
بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای، ضمن تحلیل روند رشد و حجم نقدینگی طی سالیان مختلف، توضیحاتی را در این باره ارائه  و تاكيد كرده كه بايد به عدد رشد نقدينگي توجه شود نه رشد حجم پول و نقدينگي، ضمن اين كه بايد به رشد نقدينگي در دوره هاي مختلف تاريخي در 50 سال اخير توجه شود و نرخ هاي رشد نقدينگي در اين دوره ها مقايسه شود. زيرا در مقايسه با دوره هاي قبلي و برخي سال هاي قبل و بعد از انقلاب، رشد نقدينگي سال هاي دهه 1390 كمتر از رشد نقدينگي دهه هاي قبل بوده است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در تحليل بانك مركزي آمده است:  طی سال‌هاى اخير هشدار درباره رقم «حجم و رشد نقدينگى»، به حق يكى از پرتكرارترين موضوعات مورد بحث تحليلگران و صاحب‌نظران بوده و اين موضوع در يك سال اخير بسيار مورد توجه قرار گرفته است. همچنین به طور ويژه و با تأكيد زياد، تلاش شده وضعيت در دهه ١٣٩٠ و دوره دولت يازدهم و دوازدهم از نظر رشد نقدينگى كاملاً متفاوت از دوره‌هاى پيشين نشان داده شود.

درخصوص رشد حجم نقدينگى لازم است به آمارهاى زير توجه شود:

متوسط رشد نقدينگى دهه ١٣٤٠ برابر با ١٦.٩ درصد، دهه ١٣٥٠ برابر با ٣٣ درصد، دهه ١٣٦٠ برابر با ١٨.٤ درصد، دهه ١٣٧٠ برابر با ٢٧.٣ درصد، دهه ١٣٨٠ برابر با ٢٧.٤ درصد و دهه ١٣٩٠( تا سال ١٣٩٨) برابر با ٢٦.٧ درصد بوده است. همچنين، بالاترين رشد نقدينگى در ايران مربوط به سال ١٣٥٣ با نرخ ٥٧ درصد و بعد از آن سال ١٣٨٥ با نرخ ٣٩ درصد و پس از آن سال ١٣٧٤ با نرخ ٣٨ درصد بوده است. لذا اولاً شديدترين نرخ رشد نقدينگى مربوط به دهه ١٣٥٠ است و در مرحله بعد دهه هاى ١٣٨٠ و ١٣٧٠ و بعد از آن دهه ١٣٩٠ قرار مى‌گيرد و ثانياً بالاترين رشدهاى سالانه نقدينگى در سال‌هاى ١٣٥٣، ١٣٨٥ و ١٣٧٤ بوده است و پس از آن سال ١٣٩٣ قرار مى‌گيرد.
لازم به ذكر است، رشدهاى كنونى نقدينگى به هيچ وجه مطلوب بانك مركزى نيست و رشد نقدینگی در سال ۹۸ که درحد ۳۱ درصد و بالاتر از متوسط بلندمدت نرخ رشد نقدینگی بوده است نيز ناشى از فشار شديد تحریم صادرات نفت بر بودجه دولت و از طریق افزایش خالص ارزش دارایی های خارجی بانک مرکزی به دلیل خرید ارزهای ۱۲ درصد سهم صندوق توسعه ملی بوده است.
همچنین تلاش بانك مركزى در تشديد نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و جلوگيرى از اضافه برداشت بانک‌ها وکاهش شدید آن و ممانعت از مسابقه نرخ سود بین بانك‌ها و نیز راه اندازى عمليات بازار باز و اصلاح رابطه بانک مرکزی با دخل و خرج بودجه دولت از طریق بازار سازی اوراق خزانه منتشره از سوی دولت، در راستاى كاستن از نرخ رشد نقدينگى به عنوان منشاء اصلى تورم و بى ثباتى اقتصاد كلان است.
در پایان یادآور می شود، شرط کلیدی موفقیت سیاست‌های بانک‌های مرکزی در کنترل نقدینگی و تورم، همراهی دولت در رعایت انضباط مالی، کنترل کسری بودجه همراه با حفظ پایداری مالی و عدم توسل به منابع بانک مرکزی برای جبران کسر بودجه یا تامین مالی سیاست ‌های توسعه‌ای بوده و امید است با روندی که آغاز شده است، شاهد نتایج مثبت آن درآینده باشیم .

اين كه بانك مركزي تلاش دارد بدون انتشار پول و رشد پايه پولي، از طريق اوراق خزانه و بدهي دولتي، كاهش اضافه برداشت بانك ها، تنظيم نرخ سود، عمليات بازار باز و اصلاح رابطه بانك مركزي و دولت و كسري بوجه دولت و... نقدينگي را كنترل كند، شايسته تقدير است و بايد از آن حمايت شود. اما در عين حال نبايد رابطه رشد نقدينگي با ساير متغيرها در 50 سال اخير از جمله رشد مثبت يا منفي اقتصاد، درآمد نفت،‌ فضاي كسب وكار و توليد، نرخ ارز،  فضاي سياست داخلي و خارجي و... را كنار گذاشته و تنها به عدد رشد نقدينگي به عنوان يك متغير اثرگذار توجه كنيم. زيرا آنچه باعث شده كه اثر رشد نقدينگي 20 تا 30 درصدي و فشار تورمي آن را در شرايط كنوني شديدتر از گذشته احساس كنيم، تغيير فضاي كسب وكار، رشد منفي سرمايه گذاري، توليد، اقتصاد، قدرت خريد مردم، مصرف بخش خصوصي و... است كه عملا اين سوال را مطرح ساخته كه وقتي رشد اقتصادي منفي است، رشد بالاي نقدينگي چه ضرورتي دارد و چرا بايد طبقات فقير و كم درآمد، هزينه ناكارآمدي دولت و بهره وري پايين شركت ها و فعالان اقتصادي را بپردازند و دائم از طريق پمپاژ پول و خلق پول در بازار بين بانكي و... نقدينگي روزانه 1400 ميليارد تومان افزايش يابد و به طور مستمر قيمت ارز، مسكن، خودرو، و ساير دارايي ها ومخارج زندگي را افزايش دهد.
همان طور كه گزارش مركز پژوهش هاي مجلس نشان داده در 10 سال اخير متاثر از رشد منفي اقتصاد و رشد نقدينگي و تورم، خط فقر به 4.5 ميليون تومان رسيده و قدرت خريد حداقل 34 درصد كاهش يافته و براي رسيدن به قدرت خريد سال 90 بايد حداقل در 6 سال آينده رشد اقتصادي 8 درصدي داشته باشيم.
به عبارت ديگر، حتي با فرض درست بودن اين تحليل كه بايد به رشد نقدينگي به جاي افزايش حجم نقدينگي توجه كنيم. در آن صورت بايد توجه داشته باشيم كه اثر رشد نقدينگي با يك عدد مشخص و ثابت بر تورم و قدرت خريد و فشار بر خانوارها و اقتصاد،  در شرايط مختلف، فرق دارد و مثلا رشد 30 درصدي نقدينگي با درآمد سرشار نفت و رشد مثبت اقتصادي فشار كمتري نسبت به رشد 30 درصدي نقدينگي در شرايط ركود تورمي و صفر شدن درآمد نفت و رشد منفي اقتصاد دارد.
وقتي  با  كاهش توليد ناخالص داخلي و منفي بودن نرخ رشد اقتصاد، هر سال كيك اقتصاد ايران كوچكتر مي شود، در آن صورت اثر  رشد 20 تا 30 درصدي نقدينگي نيز مخرب تر خواهد بود و فشار بر خانوارها بيشتر مي شود. به عنوان مثال در دوره هاي قبل كه رشد اقتصاد بين 2 تا 8 درصد مثبت بوده، حداقل سطح توليد كالا و خدمات براي جامعه ثابت بوده و قدرت خريد مردم از نظر توليد و در آمد و اتكا به بخش واقعي اقتصاد افزايش يافته است اما رشد نقدينگي و تورم و افزايش حجم نقدينگي، سطح بالاتري از قيمت ها را در بازار پيش روي متقاضيان كالا و خدمات قرار داده است و مصرف كننده تقريبا سبدي ثابت از كالاها را خريداري كرده و كوچك شدن سبد كالاي مصرفي نيز محدود بوده است. يعني با وجود تورم و رشد قيمت ها، قدرت خريد و توان اقتصاد و كالا و خدمات نيز رشد كرده است.
اما در سال هاي اخير، كه رشد اقتصادي عمدتا منفي يا در حد صفر بوده و تنها در دو سال مثبت بوده است، عملا بخش واقعي اقتصاد و كيك اقتصاد ايران و توليد كالا و خدمات  نيز كوچكتر شده است، اثر بيكاري محسوس تر بوده و قدرت خريد مردم كاهش يافته است. در چنين شرايطي افزايش حجم نقدينگي و رشد نقدينگي به هر ميزان، اثر مخربي روي قدرت خريد و معيشت مردم و خانوارها گذاشته و فشار تورمي بيشتر احساس مي شود.
به عبارت ديگر، در شرايطي كه درآمد خانوار كمتر مي شود، رشد قيمت ها به هر ميزان كم يا زياد كه باشد، به معناي از دست رفتن قدرت خريد سال قبل و كوچكتر شدن سفره ها و افزايش فقر و رفاه و رضايت است و همين موضوع عملا اثر رشد نقدينگي 20 درصدي در سال هاي اخير را بزرگتر از رشد نقدينگي 30 درصدي در دهه هاي 70 و 80 نشان مي دهد.
 در سال هاي 1353 و 1354، 1385، متاثر از رشد شديد درآمد نفت، فشار بر رشد نقدينگي و افزايش مخارج دولت  و تزريق پول به اقتصاد بيشتر بوده و نرخ ارز نيز در اين دوره ثابت بوده و در نتيجه فشار رشد نقدينگي محسوس نبوده است. اما در شرايط امروز كه نرخ ارز هرماه رشد مي كند و درآمد نفت كم شده و رشد اقتصادي منفي شده، حتي رشد نقدينگي كمتر از 10 درصد نيز اثر بزرگي روي معيشت و قدرت خريد و تورم خواهد داشت و لذا نبايد تنها به عدد رشد نقدينگي به عنوان يك متغير توجه شود.
بالاترين تورم در سال 1374 و رشد نقدينگي 38 درصدي آن به دليل سياست هاي تعديل  و بازسازي بعد از جنگ و رشد نقدينگي رخ داده كه نياز اقتصاد ايران بوده و البته درآمد نفت نيز محدودتر از دوره هاي بعدي و قبلي بوده است و لذا همين موضوع روي سال 1374 اثرگذاشته و همين موضوع باعث خروج از سياست تعديل و اجراي سياست تثبيت و كنترل قيمت ها و و مقابله با اخلال گران اقتصادي و سياست خارجي و تثبيت نرخ ارز و بازار ارز و... شد كه شرح مفصلي دارد.
سال 1385 نيز متاثر از رشد درآمد نفت و افزايش تزريق نقدينگي و بي اعتقاد بودن به اثر نقدينگي بر تورم نقدينگي رشد كرده اما به دليل ثبات نرخ دلار تورم در حد 12 درصد بوده و اثر تورمي آن به سال 87 بروز كرد كه 25 درصد شد. در سال 1353 و 54 نيز به دليل رشد قيمت نفت و تزريق شديد درآمد نفت در برنامه پنجم عمراني قبل از انقلاب، متاثر از درآمد نفت نقدينگي رشد كرده و البته اثر تورمي نيز داشته و تورم در سال 56 و 57 به بالاي 25 درصد رسيده است.
مشخص است كه آنچه به عنوان رشد نقدينگي بالا بانك مركزي اشاره كرده همگي مربوط به اثر رشد قيمت نفت بوده است كه خرج كردن دلار نفتي لزوما به تزريق نقدينگي و رشد نقدينگي نياز داشته است. اما در سال 1374 تنها به دليل بازسازي اقتصاد و سياست تعديل بوده است.
بنابر اين، مقايسه اين رشدهاي نقدينگي در چند سال اخير با سال هاي دهه هاي قبل به دليل تفاوت فضاي اقتصاد كلان در اين سال ها، نمي تواند توجيه كننده رشد نقدينگي فعلي باشد.