افزایش سهم بانک ملی در بازار تراکنش های بانکی، توسعه ابزارهای پرداخت و گسترش خدمات به مردم در بهار 99

مبلغ کارمزد و اجاره کارتخوان ها برای بانک هایی مانند بانک ملی که توانسته اند مبلغ و تعداد تراکنش بیشتری را جذب کنند و جذب منابع بیشتری داشته اند، مقرون به صرف بوده و سرمایه گذاری در گسترش ابزارهای کارتخوان فروشگاهی به نفع بانک بوده است. 

اهمیت مبلغ اجاره ابزار کارتخوان در اقتصادی بودن صنعت پرداخت برای بانکهاست چراکه جمع این هزینه باید نسبت به رسوبی که بانک از موجودی پذیرندگان به دست میآورد توجیه پذیر باشد. درصورتیکه بانک موفق به جذب رسوبی بیشتر از این مبلغ به ازای هر صدهزار ریال نشود، کاربرد ابزار کارتخوان فروشگاهی برای بانک مقرون به صرفه نخواهد بود. همچنین جدا از مبلغ اجاره، نحوه بازاریابی بانکها و شرکتهای PSP اهمیت دو چندانی مییابد. انتخاب پذیرندگان اثربخش، به معنی انتخاب پذیرندگانی که از گردش کافی موجودی به جهت تامین رسوب مورد نظر بانک برخوردار هستند به عاملی مهم جهت سودپذیر بودن ابزار پرداخت برای بانک تبدیل میگردد.

به نظر میرسد بهتر است بانکها بخشی از هزینههای اجاره و نگهداری ابزارهای کارتخوان خود را از پذیرندگانی که گردش موجودی کافی به جهت تامین هزینه های بانک ندارند دریافت کرده و امتیاز تقبل هزینه های اجاره و نگهداری ابزارهای کارتخوان را فقط برای پذیرندگانی که از گردش موجودی کافی برخوردارند در نظر گیرند.

میانگین کارمزد پرداخت شده توسط بانک صادرکننده به ازای هر 100 هزار ریال تراکنش پرداخت قبض و خرید شارژ، برای اردیبهشت ماه 99 معادل 197 ریال بوده است. یعنی هر 10 هزار تومان خرید شارژ و پرداخت قبض برای بانک ها حدود 20 تومان هزینه در بر دارد. 

این رقم در بانک ملی  334 ریال کارمزد بوده که نشان دهنده سرمایه گذاری ها و افزایش ابزارهای پرداخت و حضور گسترده در سراسر کشور است و در آینده سهم بانک از بازار تراکنش ها را افزایش می دهد.

بانک ملی به ازای هر تراکنش 10 هزار ریالی معادل 113 ریال هزینه کارمزد پرداخت کرده که از میانگین 93 ریالی کل بانک های کشور بالاتر است. به عبارت دیگر، به دلیل سهم بالای بانک ملی از بازار تراکنش ها که نزدیک به یک چهارم کل تراکنش ها، کارت های تراکنش دار و ابزارهای پرداخت، کارتخوان ها، عابربانک ها، موبایل بانک ها و اینترنت بانک در سراسر کشور است، این بانک سرمایه گذاری گسترده ای در ابزارهای پرداخت داشته و در ارائه خدمات مختلف بانکی به مردم، از تراکنش های خرد تا درشت را پوشش می دهد. همین موضوع باعث شده که هزینه کارمزد بانک ملی به دلیل پوشش گسترده خدمات پرداخت در سراسر کشور، بالاتر از میانگین باشد. 

اما در عین حال این سرمایه گذاری گسترده و ارائه خدمات جدید از طریق موبایل بانک ها و ابزارهای پرداخت که در برنامه های ملی شو به مردم معرفی شده است، علاوه بر حفظ و رشد سهم بانک ملی از بازار تراکنش ها، در جذب منابع بیشتر در آینده موثر خواهد بود و تمام افراد و کسب وکارها، در بین کارت های مختلفی که از بانک های مختلف درکیف و جیب خود دارند، حداقل یک کارت ملی نیز در هرخانواده وجود دارد. 

 براین اساس، رقم کارمزد هر تراکنش بانک نشان می دهد که این بانک در حال توسعه شبکه، استفاده از کارتخوان ها و ابزارهای مختلف پرداخت است و در آینده از طریق جذب منابع و تراکنش های بیشتر، سهم بیشتری از بازار را کسب خواهد کرد. زیرا زمینه ساز حضور بیشتر در بانکداری الکترونیک و بازار تراکنش ها، گسترش ابزارها، اجاره ابزارها و کارتخوان ها و سرمایه گذاری بیشتر است که پس از آن روی سهم بانک از بازار تراکنش ها اثر مثبت خواهد داشت و سرمایه گذاری و رشد ابزارها، نشان دهنده تدبیر مدیران بانک در جهت گسترش بانکداری الکترونیک و سهم بانک از بازار تراکنش ها است. این بانک در استفاده از فناوری های نوین، اینترنت و موبایل و ابزارهای الکترونیکی نیز پیشگام بوده و در هر فروشگاه و خیابانی نام بانک ملی روی ابزارهای پرداخت به چشم می خورد. 

بانکها در ازای هر نصب ابزار کارتخوان فروشگاهی نیز مبلغی را به عنوان اجاره بها و پرستاری ابزار کارتخوان به شرکت PSP پرداخت مینماید و این مبلغ به ازای ابزارهای مختلف متفاوت میباشد. به طور مثال ابزارهای GPRS هزینه اجاره بالاتری داشته و یا اینکه بسته به توافق شرکتها و بانک پذیرنده مورد نظر، این مبلغ متفاوت است. 

با فرض میزان اجاره پرداختی 30 هزار تومانی به ازای هر کارتخوان فروشگاهی، میانگین کارمزد تراکنش 100 هزار ریالی در کل شبکه بانکی معادل 208 ریال در اردیبهشت 99 بوده است. 

این رقم برای بانک ملی معادل 211 ریال بوده که بالاتر از میانگین 208 ریالی کل شبکه بانکی است. به عبارت دیگر، بانک  به دلیل  رشد ابزارها و گسترش خدمات به مردم در سراسر کشور، سرمایه گذاری و هزینه بیشتری انجام داده که در آینده ضمن حفظ سهم این بانک از بازار تراکنش ها، مبلغ و تعداد تراکنش بیشتری را جذب بانک خواهد کرد. 

دراردیبهشت ماه 1399 تعداد تراکنش به ازای مجموع ابزارهای پذیرش 2 میلیارد و 606 میلیون تراکنش بوده که این تعداد تراکنش مبلغ 3 هزار و 977 هزار میلیارد ریال را در پی داشته است. در این ماه سهم تعدادی و مبلغی تراکنشها به ترتیب رشد 35 و 101 درصدی را نسبت به ماه گذشته تجربه نموده است.

مجموع ابزارهای پذیرش در اردیبهشت ماه 1399 با رشد 2.2 درصدی به نزدیک به 11 میلیون و98 هزار ابزار رسیده است که از این تعداد 77درصد سهم بازار ابزار کارتخوان فروشگاهی، 11 درصد سهم ابزار پذیرش اینترنتی و 12 درصد نیز سهم ابزار پذیرش موبایلی میباشد. بیشترین سهم از مجموع تراکنشهای اردیبهشت ماه 1399 با 90 درصد متعلق به ابزار کارتخوان فروشگاهی و به لحاظ سرویس نیز بیشترین سهم در اختیار خدمت خرید کالا و خدمات با 86 درصد مجموع تراکنشها میباشد. متوسط تعداد تراکنش هر ابزار پذیرش اینترنتی 130، هر ابزار پذیرش موبایلی 78 متوسط تعداد تراکنش هر ابزار کارتخوان فروشگاهی 274 تراکنش میباشد و این در حالی است که متوسط مبلغی هر تراکنش ابزارهای پذیرش موبایلی9 هزار تومان، اینترنتی 538 هزار تومان و در ابزار کارتخوان فروشگاهی 133 هزار تومان بوده است.  همچنین 21 درصد مبلغ تراکنش ها زیر 5 هزار تومان، 39 درصدبین 5 تا 25 هزار تومان، و 35 درصد بالاتر از 25 هزار تومان بوده است. 

لذا تحلیل این داده ها نشان می دهد که بانک ها و شرکت های پرداخت، باید براساس این متغیرهای بازار، به سرمایه گذاری ها، گسترش شبکه و ابزارها اقدام کنند.