کاهش 34درصدی قدرت خرید مردم / خط فقر ظرف ۲ سال از ۲.۵ به ۴.۵ میلیون تومان رسید

اقتصاد گردان - 

محمد قاسمی سرپرست مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس گزارشی درباره وضعیت اقتصادی کشور و راهکارهای اصلاح آن به نمایندگان مجلس یازدهم ارائه داد.

بخشی از این گزارش، به بررسی آمارهای مرتبط با درآمد سرانه کشور اختصاص داشت. براساس بررسی های مرکز پژوهش های مجلس، درآمد سرانه کشور از سال 1390 تا سال 1398، کاهشی 34 درصدی داشته است. در واقع، علیرغم افزایش درآمد اسمی خانوارها قدرت خرید هر فرد ایرانی نسبت به سال 1390 حدود یک سوم کاهش یافته است.

بازوی کارشناسی مجلس پیش بینی کرده است که در صورت تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی از سال 1399 به بعد، حداقل به 6 سال زمان نیاز خواهد بود تا به سطح درآمد سرانه سال 1390 بازگردیم.

 براساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، خط فقر خانوارهای چهار نفره در شهر تهران ظرف ۲ سال اخیر از ۲.۵ میلیون تومان به ۴.۵ میلیون تومان رسیده است که حاکی از افزایش ۸۰ درصدی آن است.

خط فقر پایتخت در سال ۹۰ حدود یک میلیون تومان بود و تا سال ۹۶ به صورت تدریجی افزایش داشت، اما از سال ۹۷ به بعد با شیب تندی اوج گرفت. اوایل این هفته، محمد قاسمی سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس گزارشی درباره وضعیت اقتصادی کشور و راهکارهای اصلاح آن به نمایندگان مجلس یازدهم ارائه داد که خبرگزاری فارس متن آن را منتشر کرده است. این گزارش نشان می‌دهد که نرخ تورم بالا در کنار کاهش قابل توجه درآمد سرانه طی سال‌های اخیر منجر به رشد قابل توجه خط فقر در شهر تهران و سایر نقاط کشور شده است و شواهد موجود نیز نشان از روند فزاینده این متغیر در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ دارد.

نرخ تورم ایران در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ بنابر ارزیابی صندوق بین‌المللی پول به ترتیب ۳۱.۲ درصد و ۴۱.۱ درصد بوده و در سال جاری هم انتظار می‌رود ۳۴.۲ درصد باشد. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، درآمد سرانه کشور از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۸ کاهشی ۳۴ درصدی داشته‌است: «در واقع علی‌رغم افزایش درآمد اسمی خانوارها، قدرت خرید هر فرد ایرانی نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود یک‌سوم کاهش یافته است». نهاد کارشناسی مجلس پیش‌بینی کرده است که در صورت تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی از سال ۱۳۹۹ به بعد، حداقل به ۶ سال زمان نیاز خواهد بود تا کشور به سطح درآمد سرانه سال ۱۳۹۰ بازگردد.

رشد اقتصادی کشور در سال‌های اخیر به شدت پرنوسان بوده و بین منفی ۸.۳ درصد تا مثبت ۱۴ درصد حرکت کرده است، اما در حالی که نرخ رشد اقتصادی هدف برنامه‌های پنجم و ششم توسعه ۸ درصد تعیین شده، متوسط نرخ رشد اقتصادی کشور از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۳۹۸ نزدیک به صفر درصد بوده است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی سال جاری میلادی ایران منفی ۶ درصد باشد.

براساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، خط فقر خانوارهای چهار نفره در شهر تهران ظرف 2 سال اخیر، از 2.5 میلیون تومان به 4.5 میلیون تومان رسید یعنی 80 درصد افزایش یافت.

سرپرست مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس گزارشی درباره وضعیت اقتصادی کشور و راهکارهای اصلاح آن به نمایندگان مجلس یازدهم ارائه داد.

بخشی از این گزارش، به بررسی آمارهای مرتبط با فقر مطلق اختصاص داشت. فقر مطلق را می‌توان ناتوانی در کسب حداقل استاندارد زندگی تعریف کرد. در واقع، فقر مطلق عدم دسترسی به حداقل‌های معیشت در جامعه است که با توجه به تفاوت هزینه های زندگی در مناطق مختلف کشور متفاوت می باشد.

براساس بررسی‌های مرکز پژوهش های مجلس، نرخ تورم بالا در سال‌های اخیر منجر به رشد قابل توجه خط فقر در شهر تهران و سایر نقاط کشور شده است. این موضوع در کنار کاهش قابل توجه درآمد سرانه منجر به رشد نرخ فقر در این سال ها شده است و شواهد موجود نشان از روند فزاینده این متغیر در سال‌های 1398 و 1399 دارد.

 آمارهای فوق نشان می دهد خط فقر خانوارهای چهار نفره در شهر تهران ظرف 2سال اخیر (سال های 97 و 98)، از 2.5 میلیون تومان به 4.5 میلیون تومان رسید یعنی 80 درصد افزایش یافت.

در اردیبهشت 98 نیز گزارش تکان‌دهنده مرکز پژوهش‌های مجلس به این نکته اشاره داشت که ۴۰ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر می‌روند

مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به تفاوت ۳۲ درصدی تورم کالاهای اساسی و کالاهای غیرمشمول بخاطر اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی، افزایش شدید تقاضا برای واردات این کالاها و تضعیف تولید ملی را از تبعات اجرای این سیاست دانست. مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین با تاکید بر ضرورت حذف ارز ترجیحی، پیشنهاد داد کارت الکترونیک نقدی ـ کالایی به ۷ دهک اول درآمدی تعلق گیرد؛ به طوری که تا انتهای امسال هر ایرانی در این دهک‌ها، مجموعاً ۴۳۲ هزار تومان در سال دریافت کند.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی، ضمن اشاره به آثار اجرای سیاست ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی و تاکید بر تبعات گسترده آن، مجددا خواستار حذف این سیاست شد.

در بخش ابتدایی «خلاصه مدیریتی» گزارش مرکز کارشناسی مجلس با اشاره به اینکه بر اساس اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفندماه ۱۳۹۷ به بیش از ۴۷ درصد رسید، آمده است: «در کنار آن رشد اقتصادی منفی پیش‌بینی شده برای سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، کاهش شدید درآمد حقیقی و رفاه خانوار را در پی خواهد داشت. برآوردها از نرخ فقر نشان میدهد در حالی که در سال ۱۳۹۶، در حدود ۱۶ درصد از جمعیت کشور در زیر خط فقر مطلق قرار داشته‌اند، تا پایان سال ۱۳۹۷ در حدود ۲۳ الی ۴۰ درصد (با سناریوهای مختلف برای وضعیت درآمدی خانوار در سال ۱۳۹۷) در زیر خط فقر قرار خواهند گرفت و هزینه تأمین حداقل نیازهای زندگی به شدت افزایش خواهد یافت. مجموع این موارد نیاز جدی و فوری به اجرای یک سیاست حمایتی به خصوص از گروه‌های آسیب‌پذیر را نشان می‌دهد. این در حالی است که از ابتدای سال ۱۳۹۷ تاکنون، سیاست حمایتی جدی‌ به اجرا گذاشته نشده و در مقابل تنها سیاست یارانه‌ای (و نه حمایتی) اجرا شده، اختصاص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی بوده که این سیاست نیز در دستیابی به اهداف با مشکل جدی روبه‌رو بوده است».

تورم ۵۳ درصدی کالاهای اساسی در مقایسه با تورم ۸۵ درصدی کالاهای غیرمشمول

در ادامه بخش «خلاصه مدیریتی» گزارش مذکور، این مرکز پژوهشی با اشاره به اینکه سیاست اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی از ابتدای سال ۱۳۹۷ پیگیری شده و در مردادماه ۱۳۹۷ با معرفی ۲۵ قلم کالا به عنوان کالاهای اساسی، ارز با نرخ ترجیحی تنها برای واردات این ۲۵ قلم کالا اختصاص داده شد، اعلام کرد: «هرچند هدف از اجرای این سیاست، ثبات قیمت کالاهای اساسی در بازار بود، اما افزایش قابل توجه قیمت کالاهای اساسی در بازار باعث شد تا این سیاست از اهداف خود باز ماند. برآوردها نشان می‌دهد که کالاهای اساسی موجود در شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) و تولیدکننده (PPI) از اسفند ۱۳۹۶ تا بهمن ۱۳۹۷ به ترتیب ۵۳ و ۴۷ درصد رشد قیمت را تجربه کرده‌اند. این در حالی است که رشد کل شاخص کالا (در شاخص قیمت مصرف‌کننده) از اسفند ۱۳۹۶ تا بهمن ۱۳۹۷ ،۷۳ درصد بوده که در این میان کالاهای غیرمشمول دریافت ارز ترجیحی نیز ۸۵ درصد رشد قیمت را تجربه کرده‌اند. یعنی اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی، توانسته رشد ۵۳ درصدی در مقابل رشد ۸۵ درصدی برای این کالاها را به همراه داشته باشد که این دستاورد با اختصاص بیش از ۱۴ میلیارد دلار (در شرایطی که کشور در محدودیت منابع ارزی به سر میبرد) برای واردات مجموع کالاهای اساسی رخ داده است».

در ادامه این گزارش مرکز پژوهش های مجلس با تاکید بر اینکه علاوه بر عدم تأمین کامل اهداف، یعنی ثبات قیمت کالاهای اساسی، معایب بسیار دیگری نیز متوجه این سیاست است، آمده است: «گسترش فساد و رانت‌جویی، افزایش شدید تقاضا برای این کالاها (به واسطه رانت زیادی که در پی دارد) که باعث شده تا واردات کالاهای اساسی نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجه داشته باشد.  تضعیف تولید ملی یکی دیگر از پیامدهای منفی این سیاست است. به عنوان مثال در خبرها اعلام شده است که برای اولین بار طی ۶ سال گذشته، واردات مرغ صورت گرفته است. یعنی در حالتی که تولیدکنندگان مرغ گوشتی در داخل کشور با تورم سطح عمومی قیمت‌ها مواجهند، مرغ وارداتی با ارز ترجیحی و با قیمتی پایینتر از مرغ تولید داخل، عرضه خواهد شد».

این مرکز پژوهشی بهمن ماه 97 با انتشار گزارشی بر ناکارآمدی سیاست اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی و ضرورت حذف آن تاکید کرده بود.

در بخش «خلاصه مدیریتی» گزارش بازوی کارشناسی مجلس درباره این موضوع با اشاره به ضرورت استفاده از روش پرداخت نقدی ـ کالایی به مردم به جای اختصاص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی آمده است: «از میان 14 میلیارد دلار اختصاص داده شده به کالاهای اساسی در سال 1397، در حدود 3 میلیارد دلار مربوط به دارو بوده و بنابراین در حدود 11 میلیارد دلار به سایر کالاهای اساسی اختصاص یافته است. از این 11 میلیارد دلار در حدود 8/3 میلیارد دلار به واردات گوشت قرمز (گاو و گوساله)، تخم مرغ، برنج، روغن خام، کنجاله سویا، دانه سویا، جو و ذرت اختصاص یافته که در حقیقت کالاهای مصرفی و یا نهاده‌های دامی و کشاورزی برای کالاهای مصرفی هستند.

با توجه به محدودیت منابع ارزی در سال آینده، پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها حذف ارز ترجیحی اختصاص یافته به کالاهای اساسی به غیر از دارو و واردات آنها با ارز نیماست. در این میان، از درآمد ایجاد شده ناشی از اختلاف ارز ترجیحی و نیمایی برای 8/3 میلیارد دلار اختصاص یافته به کالاهای اساسی مصرفی میتوان به عنوان منبعی برای پرداخت یارانه به مصرف‌کنندگان و کمک به رفع مشکل سرمایه در گردش تولیدکنندگان استفاده کرد».

در ادامه بخش «خلاصه مدیریتی» گزارش این مرکز پژوهشی با اشاره به اینکه برای دستیابی به برآوردی جهت چگونگی تناسب بین منابع در دسترس و میزان پرداخت به مصرف‌کننده، از روشهای محاسبه جبران رفاه از دست مصرف‌کننده ناشی از افزایش قیمت استفاده شده، آمده است: «به این منظور سناریوهای مختلف برای جبران خانوار به ازای رفاه از دست رفته ناشی از افزایش قیمت کالاهای گوشت دام (گوسفند و گوساله)، مرغ، تخم مرغ، روغن نباتی و برنج خارجی بررسی شده است. جبران رفاه خانوار بر اساس منابع مورد نیاز خانوار برای جبران (معیار CV) محاسبه شده که میزان جبران رفاه از دست رفته خانوار در شرایطی که قیمت‌ها تغییر پیدا کرده را محاسبه می‌کند... به طور خلاصه باید عنوان داشت که با فرض آنکه افزایش نرخ ارز از 4000  تومان در اسفندماه 1396 به 12 هزار تومان در بهمن‌ماه 1397، منجر به افزایش سه برابری قیمت کالاهای مصرفی نام برده شده در بالا شود، مقدار جبران خانوار بر اساس معیار CV بسته به آنکه جبران رفاه از دست رفته سرانه، نسبت به اسفندماه 1396 و یا آبانماه 1397 صورت گیرد، به طور متوسط برای کل دهکها در سطح کشوری، به ترتیب 88 و 44 هزار تومان در ماه خواهد بود. باید توجه داشت که این میزان تنها برای رفاه از دست رفته ناشی از افزایش قیمت پنج گروه کالایی نام برده شده در بالا بوده و افزایش هزینه مصرف‌کننده در سایر بخشها را پوشش نمیدهد. این امر به آن معناست که با توجه به سطح قیمتها در آبانماه 1397، اگر فرض کنیم که حذف ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی در بدترین حالت منجر به افزایش سه برابری قیمت آنها (نسبت به اسفندماه 1396 که پس از آن سیاست ارز ترجیحی به اجرا گذاشته شد) شود، به طور سرانه بر اساس معیارCV  هر فرد (به طور متوسط در سطح کشور) حاضر است 44 هزار تومان ماهیانه دریافت کند تا این تغییر را بپذیرد. اگر بخواهیم بر اساس قیمتهای اسفندماه 1396 بسنجیم، در اسفندماه 1396 هر فرد (به طور متوسط در سطح کشور) حاضر است ماهیانه 88 هزار تومان دریافت کند تا افزایش قیمت برای پنج گروه کالایی نام برده شده در بالا را بپذیرد».

پرداخت 432 هزار تومان به هفت دهک اول درآمدی در قالب کارت الکترونیک نقدی ـ کالایی در سال جاری

در پایان بخش «خلاصه مدیریتی» گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره مشخصات دقیق پیشنهاد این مرکز به عنوان سیاست حمایتی جایگزین ارز ترجیحی آمده است: «سیاست حمایتی تنها برای سال 1398 به اجرا گذاشته خواهد شد. بنابراین پیشنهاد میشود، مبلغ 8/297 میلیارد دلار به عنوان منابع سیاست حمایتی در سال 1398 در نظر گرفته شود. ما به ازای ریالی این مبلغ، بر اساس اختلاف بین نرخ ارز در سامانه نیما و 4200 تومان به ازای هر دلار مشخص می‌شود. این مبلغ در حسابی نزد بانک مرکزی نگهداری شده و پرداخت یارانه نقدی ـ کالایی تنها از محل این منبع قابل پرداخت است. در صورتی که منابع ارزی و ریالی مورد نظر تأمین نشود، پرداخت یارانه متوقف خواهد شد و امکان پرداخت یارانه پیش از تأمین منابع وجود ندارد.

کارت الکترونیک نقدی ـ کالایی به هفت دهک اول درآمدی و چهار بار در سال در فواصل زمانی نامشخص تعلق میگیرد به طوری که تا انتهای سال 1398 هر ایرانی در هفت دهک اول درآمدی، مجموعاً در حدود 432 هزار تومان در سال دریافت کند. این کارت در اختیار سرپرست خانوار قرار خواهد گرفت.

 اعتبار کارت تنها برای خرید کالاهای اساسی (گوشت مرغ، گوشت گوسفند و گوساله، تخم مرغ، برنج، روغن و حبوبات) در مراکز توزیعی که کد اقتصادی و دستگاه کارتخوان ثبت شده دارند قابل استفاده بوده و پس از سه ماه قابلیت دریافت نقدی از کلیه دستگاههای خودپرداز متصل به شبکه شتاب را داراست. منابع باقیمانده که در حدود 16 هزار میلیارد تومان بوده (و با تغییرات نرخ ارز تغییر خواهد کرد) برای سیاست حمایتی تولید منظور خواهد شد».

در سال های قبل نیز بانک جهانی و مرکز پژوهش های مجلس به موضوع فقر در ایران اشاره کرده اند. در گزارش بانک جهانی به افزایش فقر در سال‌های 2012 تا 2016 اشاره شده و در تحلیل این افزایش آمده است: «یارانه‌های نقدی بزرگ‌ترین مولفه‌ای بود که به کاهش فقر در سال‌های 2009 تا 2012 کمک کرد... به‌طور کلی فقر درآمدی در ایران در سال‌های 2009 تا 2012 معادل 5 /11 نقطه درصدی کاهش داشت و مولفه اصلی در این کاهش نیز کمک‌های اجتماعی دولت به مردم در شکل یارانه‌های نقدی برای همگان بود (دولت بعد از افزایش قیمت انرژی بعد از اصلاحات یارانه‌ای خود، برای جبران به همه مردم یارانه نقدی اعطا کرد). فرسایش یارانه‌های نقدی بر حسب نرخ واقعی (قدرت خرید آن) منجر به افزایش فقر در سال‌های 2012 تا 2016 شد. در تضاد با آنچه در سال‌های 2009 تا 2012 رخ داد، در سال‌های 2012 تا 2016 به دلیل تورم بالا، ارزش واقعی یارانه رو به افول گذاشت و همین مورد باعث افزایش فقر شد. اندازه واقعی سرانه کمک‌های اجتماعی در سال 2016 نصف سال 2012 بود.»

به نظر می‌رسد افزایش فقر محدود به سال‌های 2012 تا 2016 نسبت به 2009 تا 2012 نمانده است. محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از کاهش قابل توجه قدرت خرید خانوار طی مدت اخیر خبر می‌دهد. گزارش این مرکز درباره «خط فقر ایران در سال 1395» نرخ سرشمار فقر در مناطق شهری و روستایی را به ترتیب برابر با 9 /14 و 6 /11 درصد اعلام کرده است. گزارش دیگر مرکز پژوهش‌ها درباره «برآورد خط فقر شش‌ماهه نخست سال 1397» نشان می‌دهد در حالی‌ که در بهترین حالت درآمدهای خانوار در تابستان 1397 نسبت به بهار 1397 ثابت مانده، خط فقر مطلق برای یک خانوار چهارنفره در شهرستان تهران، 300 هزار تومان افزایش یافته است. خط فقر ماهانه برای این شهرستان در سال 1395 برای یک خانوار چهارنفره دو میلیون و 76 هزار تومان محاسبه شده و در تابستان 1397 حدود دو میلیون و 728 هزار تومان برآورد شده است. افزایش 300 هزارتومانی خط فقر تهران تنها در تابستان 1397 نسبت به بهار 1397 می‌تواند نشان‌دهنده قرار گرفتن افراد بیشتری در زیر خط فقر در سال 1397 نسبت به سال‌های قبل باشد.

 مرکز پژوهش‌ها با توجه به رشد خط فقر ادعا کرده که با افزایش خط فقر در حالی ‌که درآمد خانوار ثابت است، می‌توان انتظار داشت که درصد بیشتری از افراد جامعه به زیر خط فقر رفته باشند و نرخ فقر نسبت به سال 1395، با افزایش مواجه شده باشد. این مرکز پژوهشی همچنین درباره وضعیت فقر در آینده آورده است: «با توجه به روند فزاینده شاخص عمومی قیمت‌ها در حالی که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال 1397 نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به حدود 40 تا 50 درصد برسد، خط فقر در ماه‌های آینده مجدداً افزایش خواهد یافت و پیش‌بینی می‌شود خانوارهای بیشتری به زیر خط فقر بروند.»

در اردیبهشت 98 نیز ناصر موسوی لارگانی  عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ۵۵ درصد ایرانی ها زیر خط فقر ۳.۴ میلیون تومانی هستند. اگر خط فقر درآمد ماهیانه کمتر از ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان باشد، حدود ۵۵ درصد خانوارهای ایرانی زیر این خط هستند.شاخص های مطرح برای محاسبه خط فقر درآمدهای خانواده ها است که براین اساس خانوارهایی که کمتر از 2 میلیون و 500 هزار تومان درآمد دارند زیر خط فقر هستند و با این احتساب حدود 40 درصد خانواده های ایرانی زیر خط فقر هستند، اما اگر مرکز پژوهش ها اعلام کرده که خانواده ها با درآمد کمتر از 3 میلیون و 400 هزار تومان درآمد زیر این خط هستند حدود 55 درصد خانوارها کمتر این رقم درآمد دارند.

شاخص های مطرح برای محاسبه خط فقر درآمدهای خانواده ها است که بر این اساس خانوارهایی که زیر 2 میلیون و 500 هزار تومان درآمد دارند زیر خط فقر هستند و با این احتساب حدود 40 درصد خانواده های ایرانی زیر خط فقر هستند، اما اگر مرکز پژوهش ها اعلام کرده که خانواده ها با درآمد کمتر از 3 میلیون و 400 هزار تومان درآمد زیر این خط هستند حدود 55 درصد خانوارها کمتر این رقم درآمد دارند.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه تعداد زیادی  از خانواده های ایرانی با یارانه زندگی کرده و یا از طریق کمک های مستمری سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) امرار معاش می کنند، افزود:  با این وضعیت حتی عده ای شرایط آن را ندارند که تحت پوشش کمیته امداد و یا بهزیستی قرار بگیرند چراکه این افراد برای اینکه تحت پوشش این نهادها قرار بگیرند باید بالای 60 سال سن داشته باشند یا از کار افتاده 100 درصد بوده و یا بی سرپرست و بدسرپرست باشند.

بیش از 40 درصد مردم زیر خط فقر هستند

وی با تاکید بر اینکه اگر وضعیت معیشتی مردم با درآمد 3 میلیون و 400 هزار تومان مقایسه شود قطعا بیش از 40 درصد زیر خط فقر هستند، ادامه داد: همانگونه که مقام معظم رهبری تاکید کردند تنها راه نجات کشور رونق تولید است که با رونق آن اشتغال افزایش یافته و از این طریق بر درآمد مردم افزوده می شود  و بدین صورت افرادی که زیر خط فقر هستند، از این وضعیت نجات می یابند. موسوی لارگانی، تاکید کرد: با رونق تولید شاهد کاهش تورم خواهیم بود که کاهش تورم و افزایش درآمد می تواند وضعیت اقتصادی خانوارها را بهبود بخشیده و بسیاری از خانوارها را از زیر خط فقر رها کند.

وی با بیان اینکه سطح زندگی و توقع مردم تغییر اساسی و جدی کرده است، افزود:  اگر بخواهیم سطح زندگی های کنونی را با قبل از انقلاب مقایسه کنیم حتی فقیرترین افراد جامعه نیز درآمدشان نسبت به پیش از انقلاب بیشتر شده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: بسیاری از افراد می گویند قبل از انقلاب ارزانی بوده و قیمت اجناس پایین بود، اما باید به این نکته نیز توجه داشت که در آن زمان قدرت خرید مردم نیز کم بود یعنی اگر هم اکنون که قیمت گوشت 80 هزار تومان بوده به 10 هزار تومان برسد، اما مردم توان خرید آن را نداشته باشند این کاهش قیمت نمی تواند تاثیر جدی در معیشت مردم داشته باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در گذشته در یک حیاط مشترک 5 برادر و اعضای خانواده شان کنار یکدیگر زندگی می کردند، تصریح کرد: در حال حاضر پدر و پسر حاضر نیستند در دو طبقه مجزا از یکدیگر در یک ساختمان زندگی کنند و می گویند که نمی توانیم کنار هم زندگی کنیم، بنابراین با بالارفتن توقعات موضوع خط فقر نیز تغییر کرده است