دکتر زهرا کریمی
رشد نقدینگی با عنوان اشتغالزایی
معاون توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تعهدات اشتغال استان‌ها در سال جاری گفته است: بانک مرکزی پرداخت ۴۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال استان‌ها را ابلاغ کرده است. او تصریح کرده که علاوه بر این 43هزار میلیارد تومان، 7 هزار میلیارد تومان مربوط به بانک‌های تخصصی، 10 هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی و نیز 5 هزار میلیارد تومان از منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها نیز در روزهای آینده به استان‌ها ابلاغ خواهد شد. به عبارت دیگر کل مبلغ 65 هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی تصویب شده برای سال 1392 طی چند روز باقی مانده از دوران دولت دهم به کشور تزریق خواهد شد. هرچند تجربه نشان داده که وام‌های دولتی با نرخ‌های پائین یا سبب شکل‌گیری شرکت‌های صوری می‌شود که در عمل وجود خارجی ندارند یا به تاسیس شرکت‌های ضعیفی منجر می‌شوند که عموما قادر به ادامه کار نیستند، ولی سیاست اعطای وام ارزان به نحوی سخاوتمندانه از سال 1385 تاکنون، با افت‌وخیزهایی ادامه یافته است. گویی دولت بر این باور بوده که از طریق تسهیلات اعتباری ارزان می‌تواند بخش خصوصی را به سرمایه‌گذاری تشویق کند و به این ترتیب بر فرصت‌های شغلی بیفزاید. اما انحراف جدی در نحوه مصرف وام به بنگاه‌های زودبازده اثربخشی این سیاست را در رشد سرمایه‌گذاری‌های مولد و اشتغال‌زا با تردید جدی مواجه کرد و با وجود درآمدهای نجومی نفتی و اعطای وام‌های هنگفت بازار کار ایران، بدترین شرایط را در طول 6 دهه گذشته تجربه کرد؛ به نحوی که شمار مشاغل ایجاد شده طی سال‌های
90-1384، کم‌تر از فرصت‌های شغلی از دست رفته بوده و براساس اطلاعات منتشره از سوی مرکز آمار ایران ، تعداد شاغلان از 20 میلیون و 600 هزار نفر در سال 1384 به 20 میلیون و
500 هزار نفر در سال 1390 کاهش یافته است. این تجارب گران‌قدر مانع از این نشده که دولت دهم در ماه‌های آخر کار خود، تغییر روش دهد. مشخص است که در وضعیت کنونی، تزریق ده‌ها هزار میلیارد تومان پول به اقتصاد بیمار کشور به رونق اقتصادی منجر نخواهد شد. با توجه به رشد سریع نقدینگی در سال‌های اخیر، حجم عظیمی پول در دست گروهی انباشته شده که گاه از بازارهای ارز و طلا سربرمی‌آورد و گاه به بازار مسکن هجوم می‌برد. اخیرا هم به خرید‌وفروش کوتاه‌مدت در بازار بورس روی آورده است. پیش‌شرط‌های سرمایه‌گذاری مولد و بلندمدت سود منطقی و ثبات است. با توجه به ریسک بالای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، در حال حاضر گرایش به سرمایه‌گذاری در صنعت و کشاورزی بسیار محدود است. می‌توان انتظار داشت که وام‌های اشتغالزایی این بار نیز به فعالیت‌های کوتاه‌مدت سودآوری جذب شود که ضرورتا اشتغال‌زا هم نیستند. ولی چرا دولت اصرار دارد کاری را که امکان موفقیت آن چندان بالا نیست ادامه دهد؟ متاسفانه نهادهای نظارتی نتوانسته‌اند سیاست‌های دولت‌های نهم و دهم را کنترل کنند و به نظر می‌رسد در چند هفته باقی مانده تا نیمه مرداد ماه امسال، دولت منابع ارزی و ریالی محدود کشور را می‌خواهد صرف کند و ابایی ندارد که دولت بعدی را با مشکلاتی چون کمبود منابع مالی، تورم و بیکاری مواجه سازد.
* اقتصاددان
