گزارش 92 صفحه اي عملكرد نظارتي مجلس بر سياست هاي اصل 44 + متن كامل گزارش مجلس در مورد سياست هاي اصل 44

وی در قرائت این گزارش گفت: پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ در سال های ۸۴ و ۸۵ توسط رهبری، قانون اجرای سیاست های کلی در سال ۸۷ به تصویب مجلس رسید که عدم اجرای کامل و هماهنگ سیاست ها و تعلل برخی دستگاه های اجرایی باعث شد رهبری چند بار تحقق آن را با کاهش تصدی‌گری دولت در موارد غیرضروری اقتصادی و ایجاد زمینه حضور حقیقی بخش خصوصی در اقتصاد کشور تاکید کنند.
به گفته زارع گزارش‌های نظارتی مربوط به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در سال‌های ۸۸، ۸۹ در دو نوبت، ۹۰، ۹۳، ۹۴ و ۹۶ به مجلس ارائه شد. یکی از محورهای گزارش، تغییرات مکرر در گروه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌های دولتی و تذکر در خصوص بلاتکلیفی واگذاری دو باشگاه فرهنگی – ورزشی پرسپولیس و استقلال بود که در سال ۹۶ این مورد گزارش شد و ارائه پیشنهاد واگذاری دو باشگاه از طریق بازار فرابورس صورت گرفت. این پیشنهاد در بند (هـ) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۹۸ به تصویب رسید.
وی افزود: یکی دیگر از محورها عدم رعایت سقف سهامداری بانک‌های غیردولتی و موسسات مالی و اعتباری و سقف تملک سهام آنها موضوع ماده ۵ قانون بود که گزارش آن در سال ۹۶ ارائه شد و اصلاح ماده ۵ به موجب قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و بررسی طرح استفساریه ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در سال ۱۳۹۸ بود.
اين گزارش 92 صفحه اي شامل بخش هاي مختلف و روند واگذاري ها در سال هاي اخير است. در اين گزارش در مورد  اهم مشكلات و چالشهاي فراروي اجراي سياست‌هاي اصل (44) آمده است:    براساس آخرين گزارش وزارت امور اقتصادي و دارايي (مورخ مهرماه 88) و نيز گزارشهاي وزارتخانه‌هاي مشمول قانون اصل (44)، عمده‌ترين تلاش دولت كه در جاي خود قابل تقدير است، حول محور واگذاري و نيز تدوين آيين‌نامه‌هاي مورد نياز و تشكيل ساختارهاي مربوطه، متمركز گرديده و در بقيه بخشهاي سياستهاي اجرايي اصل (44) خصوصاً در موضوعات مقررات‌زدايي، توانمندسازي بخش خصوصي و ايجاد فضاي كسب و كار و رفع موانع سرمايه‌گذاري و توليد (تكاليف مواد 7 و 28 و 91 قانون) اقدامات قابل توجهي صورت نپذيرفته است.
در خصوص واگذاري‌هاي انجام شده، عمدتاً به صورت واگذاري سهام و مالكيت بوده و واگذاري مديريت‌‌ها، كمتر انجام گرفته تا جايي كه بنگاه‌هايي از گروه يك (نظير شركت‌هاي‌خودروسازي) و برخي بنگاه‌هاي بزرگ گروه دو (نظير شركت‌هاي فولاد و مس و آلومينيوم) هنوز تحت مديريت دولت هستند.
ظهور بخش جديدي در اقتصاد كشور كه امروزه به شركت‌هاي شبه دولتي شهرت يافته است از چالش‌هاي جدي اجراي سياست‌هاي اصل (44) است. در اين خصوص نكات ذيل قابل توجه اند: حدود (70) هزار ميليارد ريال از واگذاري‌هاي سهام به صورت رد ديون به اين مؤسسات صورت گرفته است. بخش زيادي از حدود (180) هزار ميليارد ريال سهام خريداري شده توسط بخش خصوصي را مؤسسات سرمايه‌گذاري و شركت‌هاي وابسته به مؤسسات مذكور خريداري كرده و بخش عمده ديگر آن توسط شركت‌هايي خريداري شده كه درقالب بخش خصوصي عمل كرده‌اند، ولي در واقع شبه دولتي هستند و به نهادهاي حكومتي وابستگي دارند و لذا خريداران بخش خصوصي حقيقي كمترين سهم را از واگذاري‌‌ها دارند. شركت‌‌هاي مذكور نه دولتي هستند كه نظارت‌پذيري مجلس و ديگر نهادهاي نظارتي را پذيرا باشند و نه خصوصي كه قواعد رقابت‌پذيري را رعايت كنند.
در خصوص سهام عدالت، در شرايط كنوني و با وكالت نامه‌اي كه سازمان خصوصي‌سازي جهت سهامداران عدالت تنظيم و اعمال مي‌نمايد، نمي‌توان سهام عدالت را جزو بخش خصوصي و غيردولتي بحساب آورد.
ازجمله اقدامات مغاير با سياست‌هاي كلي اصل (44)، مصوبه هيأت دولت است (تصويب نامه مورخ 17/5/87) كه‌ در آن، دستگاه‌هاي دولتي و شركت‌هاي وابسته موظف شده‌اند نسبت به انعقاد قرارداد مستقيم با نيروهاي شركتي اقدام نمايند و حتي قراردادهاي منعقده با پيمانكاران را لغو نموده و خود مستقيماً به انعقاد قرارداد اقدام كنند. هر چند اين مصوبه در هيأت تطبيق مصوبات مجلس ابطال شد، لكن هنوز اين مصوبه با پيگيري برخي از وزراء حتي در شركت‌هاي واگذار شده اجراء مي‌گردد.تكاليف قانوني انجام نشده دولت از مواردي است كه اجراي سياست‌هاي اصل (44) را با مشكلات جدي و عدم هماهنگي مواجه ساخته است كه برخي از مهمترين آنها عبارتند از: عدم اجراي بند «الف» سياستهاي ابلاغي به صورت كامل و هماهنگ و عدم انجام تكليف قانوني در واگذاري شركتهاي گروه يك و تداوم تصدي‌گري در اين گروه، عدم اجراي بندهاي جزء (1) و (3) بند «الف» تبصره (4) قانون بودجه سال 86 و نيز بندهاي (37) و (38) قانون بودجه سال 87 درخصوص واگذاري‌‌ها طبق نظر سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات كشور، عدم رعايت تبصره‌هاي (2) و (3) ماده (6) آيين‌نامه اجرايي توزيع سهام عدالت و پرداخت سود آن در سالهاي 85، 86 و 87، عدم اجراي ماده (7)، ماده (8)، ماده (28) و ماده (91) قانون اصل (44) درخصوص تقديم لوايح مقررات‌زدايي،‌ لغو امتيازات دولتي،‌ توانمندسازي بخش خصوصي،‌ ايجاد فضاي كسب و كار و عدم واگذاري طرح‌هايي كه به شركت تبديل شده‌اند.