یک مقام مسوول در وزارت راه با بیان اینکه «ثبت سازمانهای نظام مهندسی ساختمان به عنوان موسسه یا شرکت غیرقانونی است»، گفت: برای استانهایی که دراین رابطه اقدام کردند، تصمیمات مقتضی گرفته میشود.
اقتصادگردان- حامد مانیفر، مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان با اشاره به اینکه
عملکرد سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها توسط وزارت راه و شهرسازی
مورد پایش قرار میگیرد، بر حضور مجریان ذیصلاح در ساخت و سازها تاکید و
اظهار کرد: صدور شناسنامه فنی- ملکی برای ساختمانهایی که فاقد مجری
ذیصلاح هستند، معتبر نیست. وی ادامه داد: وظایف سازمانهای نظام مهندسی
ساختمان در قانون نظام مهندسی و آییننامه اجرایی بهطور کامل آمده است.
در ماده 2 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، اهداف و خطمشی قانونی
سازمانها مشخص شده و سازمانها باید بر اساس آن، خط مشی خود را
برنامهریزی کرده و پیش بروند. وی تاکید کرد: شورای مرکزی سازمانهای نظام
مهندسی ساختمان نقش مهمی در اینکه سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها
بر اساس خطمشیهای قانونی پیش بروند دارند. در ماده 15 قانون نظام مهندسی
وظایف هیاتمدیره و در ماده 21 همان قانون وظایف شورای مرکزی به صراحت
آمده است. همچنین در ماده 23 قانون نظام مهندسی، شرح وظایف و مسوولیتهای
رییس سازمان به عنوان رکن اصلی سازمان آمده است.