اصلاح آیین‌نامه تضمین پرداخت پوشش تعهدات قراردادی
۶۰۰ مجوز کسب و کار حذف یا ادغام شد
رییس مرکز ملی مطالعات وزارت اقتصاد با اعلام حذف یا ادغام ۶۰۰ مجوز مربوط به کسب و کار، اظهارداشت: مردم نباید هزینه ندانم کاری صادرکنندگانِ مجوزها را بدهند
اقتصاد گردان - علی فیروزی با اشاره به پیشینه اصلاح موادی از قانون اجرای سیاستگذاری کلی اصل ۴۴، گفت: هنگام اصلاح ۳ ماده قانونی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از تعداد مجوزها بی‌خبر بودیم. در آن مقطع، قانونگذار هیات مقررات‌زدایی را تعریف و یکی از وظایف آن را تسهیل صدور مجوزها قرار داد.تا آن زمان تعداد مجوزهای موجود و عناوین آن در کشور شفاف نبود و با این وضع، وظیفه‌ها نیز دچار ابهام بود و به تبع آن، سیاستگذاری، تصمیم‌گیری و بهینه‌سازی نیز برای آن مقدور نبود.
رییس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: بر اساس این قانون فراخوانی اعلام و بیش از دو هزار عنوان مجوز از دستگاه‌های مختلف احصاء و طی آن حدود ۶۰۰ مجوز حذف یا ادغام شد و عملا حدود ۱۵۰۰ مجوز باقی ماند.
وی ادامه داد: البته تعداد مجوزهای موجود بیش از این ارقام است بنابراین در گام نخست به مردم اطلاع رسانی کردیم که اعلام کنیم چه مجوزهایی مجوز رسمی بوده و بر چه مبنای قانونی هستند و چه شرایط و مدارکی هزینه‌ای و زمانی نیاز دارند که البته همچنان این اطلاعات در برخی دستگاه‌ها ناقص باقی مانده است.
فیروزی ادامه داد: برخی از دستگاه‌های اجرایی در اصلاح مجوزها و قوانین دست و پاگیر همکاری نکردند، از جمله وزارتخانه‌های بهداشت، فرهنگ و ارشاد اسلامی و آموزش و پرورش که کمترین میزان همکاری را داشتند.
این مقام مسئول با طرح این سوال که «چرا مجوزها به سختی ارائه می‌شوند؟ » اظهار کرد: استعلام و مدارکی که برای مجوزها درخواست می‌شود منحصر به آن مجوز نیست و هر مجوزی به بیش از ۱۰ هزار مدرک نیاز دارد و به طور شفاف یک کارآفرین یا فعال اقتصادی برای راه اندازی فعالیت خود، فقط به یک مدرک نیاز ندارد. وی با انتقاد از نبود نظارت‌ها بر این عرصه، گفت: ما هنوز نمی‌دانیم چه کسی؟ چه زمانی؟ چه مجوزی؟ از چه دستگاهی درخواست کرده و آن مجوز چه زمانی به او تحویل داده شده است؟
فیروزی تاکید کرد: اگر این‌ها را ندانیم به نقطه اول می‌رسیم و بنابراین با چشمان بسته نمی‌توان سیاستگذاری کرد. وی تاکید کرد: باید ارتباط الکترونیکی بین پنجره واحدهای دستگاه‌های اجرایی برقرار باشد و مردم نباید هزینه ندانم کاری صادرکنندگانِ مجوزها را بدهند.
در ادامه برنامه حسین سلاح ورزی نایب‌رئیس اتاق ایران تاکید کرد: در سال‌های گذشته در عمل قدمی جدی برای تسهیل تولید و کسب و کار انجام نشد و در گذشته گرفتن مجوز کسب و کار از خودِ تولید سخت تر بود.
اصلاح آیین‌نامه تضمین پرداخت پوشش تعهدات قراردادی
معاون اول رییس جمهور تصویب‌نامه مربوط به اصلاح آیین‌نامه اجرایی مجوز تضمین پرداخت پوشش تعهدات قراردادی شرکت‌های دولتی ایرانی را برای اجرا به وزارت اقتصاد و سازمان برنامه ابلاغ کرد.
به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت» هیات وزیران در جلسه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، موضوع مجوز تضمین پرداخت پوشش تعهدات قراردادی شرکت‌های دولتی ایرانی را اصلاح کرد.
بر این اساس، به منظور تجهیز و تامین منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های زیربنایی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است تضمین پرداخت بابت پوشش تعهدات قراردادی شرکت های دولتی ایرانی را که قرارداد مربوط به آن به اشکال مختلف ترتیبات قراردادی به ویژه ساخت، مالکیت و بهره‌برداری منعقد می‌کند، صادر نماید
رییس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: بر اساس این قانون فراخوانی اعلام و بیش از دو هزار عنوان مجوز از دستگاه‌های مختلف احصاء و طی آن حدود ۶۰۰ مجوز حذف یا ادغام شد و عملا حدود ۱۵۰۰ مجوز باقی ماند.
وی ادامه داد: البته تعداد مجوزهای موجود بیش از این ارقام است بنابراین در گام نخست به مردم اطلاع رسانی کردیم که اعلام کنیم چه مجوزهایی مجوز رسمی بوده و بر چه مبنای قانونی هستند و چه شرایط و مدارکی هزینه‌ای و زمانی نیاز دارند که البته همچنان این اطلاعات در برخی دستگاه‌ها ناقص باقی مانده است.
فیروزی ادامه داد: برخی از دستگاه‌های اجرایی در اصلاح مجوزها و قوانین دست و پاگیر همکاری نکردند، از جمله وزارتخانه‌های بهداشت، فرهنگ و ارشاد اسلامی و آموزش و پرورش که کمترین میزان همکاری را داشتند.
این مقام مسئول با طرح این سوال که «چرا مجوزها به سختی ارائه می‌شوند؟ » اظهار کرد: استعلام و مدارکی که برای مجوزها درخواست می‌شود منحصر به آن مجوز نیست و هر مجوزی به بیش از ۱۰ هزار مدرک نیاز دارد و به طور شفاف یک کارآفرین یا فعال اقتصادی برای راه اندازی فعالیت خود، فقط به یک مدرک نیاز ندارد. وی با انتقاد از نبود نظارت‌ها بر این عرصه، گفت: ما هنوز نمی‌دانیم چه کسی؟ چه زمانی؟ چه مجوزی؟ از چه دستگاهی درخواست کرده و آن مجوز چه زمانی به او تحویل داده شده است؟
فیروزی تاکید کرد: اگر این‌ها را ندانیم به نقطه اول می‌رسیم و بنابراین با چشمان بسته نمی‌توان سیاستگذاری کرد. وی تاکید کرد: باید ارتباط الکترونیکی بین پنجره واحدهای دستگاه‌های اجرایی برقرار باشد و مردم نباید هزینه ندانم کاری صادرکنندگانِ مجوزها را بدهند.
در ادامه برنامه حسین سلاح ورزی نایب‌رئیس اتاق ایران تاکید کرد: در سال‌های گذشته در عمل قدمی جدی برای تسهیل تولید و کسب و کار انجام نشد و در گذشته گرفتن مجوز کسب و کار از خودِ تولید سخت تر بود.
اصلاح آیین‌نامه تضمین پرداخت پوشش تعهدات قراردادی
معاون اول رییس جمهور تصویب‌نامه مربوط به اصلاح آیین‌نامه اجرایی مجوز تضمین پرداخت پوشش تعهدات قراردادی شرکت‌های دولتی ایرانی را برای اجرا به وزارت اقتصاد و سازمان برنامه ابلاغ کرد.
به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت» هیات وزیران در جلسه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، موضوع مجوز تضمین پرداخت پوشش تعهدات قراردادی شرکت‌های دولتی ایرانی را اصلاح کرد.
بر این اساس، به منظور تجهیز و تامین منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های زیربنایی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است تضمین پرداخت بابت پوشش تعهدات قراردادی شرکت های دولتی ایرانی را که قرارداد مربوط به آن به اشکال مختلف ترتیبات قراردادی به ویژه ساخت، مالکیت و بهره‌برداری منعقد می‌کند، صادر نماید
