به‌روز شده در: ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۵

پل حافظ برچیده می‌شود

صفا صبوری دیلمی، معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران اعلام کرد: شورای ترافیک پایتخت برچیده شدن پل حافظ حدفاصل خیابان م خان تا انقلاب را به تصویب رسانده‌ است.
کد خبر: ۱۵۳۰۴۲
تاریخ انتشار: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۰۹:۴۵

اقتصادگردان- به گزارش روابط عمومی معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، صبوری دیلمی توضیح داد: براساس مطالعات انجام شده از نظر ترافیکی برچیدن این پل مورد تایید است. پل حافظ که روی خیابان طالقانی واقع شده کاربرد چندانی ندارد چراکه این پل از لحاظ ترافیکی مشکلی را از شهر حل نمی‌کند و تنها باعث می‌شود که خودروها پشت چراغ راهنمایی خیابان طالقانی توقف نداشته باشند.

صبوری با بیان اینکه این پل عرش فلزی است و در سال‌های قبل به صورت موقت احداث شده بود، گفت که این پل بزرگ تاثیرات منفی بر خانه و مغازه‌های خیابان حافظ گذاشته و هزینه تعمیر و نگهداری آن بسیار زیاد است.

به گفته معاون شهردار تهران، شورای ترافیک نیز برچیده شدن پل حافظ حدفاصل خیابان کریم خان تا انقلاب را در محدوده دانشگاه پلی تکنیک به تصویب رسانده‌ اما در حال حاضر در حال انجام مطالعات اجتماعی هستیم.

صبوری با بیان اینکه پل حافظ یکی از پل‌های موقت تهران است که پی عمیقی ندارد و از نظر ایمن‌سازی بسیار سخت است، گفت: پل کریم خان چند سال پیش ایمن‌سازی شد و میلیاردها تومان هزینه داشت، اما پل حافظ در محدوده طالقانی طولانی‌تر است و اگر بخواهیم براساس شاخص‌های مهندسی امروز آن را ایمن‌سازی کنیم به اندازه ساخت یک پل جدید هزینه دربر دارد. معاون شهردار تهران اظهار کرد: در مجموع برداشتن این پل براساس مطالعات انجام شده به نفع شهر و شهروندان است. معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران همچنین درباره ادعای مطرح شده در خصوص مالکیت زمین پروژه بلدیه نیز توضیحاتی را ارایه کرد. به گزارش مهر، میدان امام خمینی (ره) قرار است به یکی از میدان گاه‌های بزرگ شهر تهران تبدیل شود و ساختمان بلدیه نیز در آن احیا شود، اما مدتی است شنیده می‌شود زمینی که پروژه بلدیه در آن در حال احداث است مدعی پیدا کرده و بانک مرکزی در خصوص آن ادعاهایی دارد.

صبوری دیلمی در این خصوص گفت: اگر مشکلی هم در خصوص املاک این پروژه وجود داشته باشد سازمان املاک آن را برطرف می‌کند و پروژه با سرعت گذشته در حال انجام است و این ادعاهای ملکی سبب نشده سرعت پروژه کاهش پیدا کند. وی ادامه داد: معمولاً در هر پروژه‌ای ممکن است ادعاهای ملکی وجود داشته باشد که شهرداری وارد مذاکره می‌شود و به قیمت روز میزان بدهی را مشخص خواهد کرد. اما نمی‌توان حقوق مالکانه دیگران را در پروژه‌های شهری نادیده گرفت.

صبوری دیلمی تصریح کرد: این ادعای بانک مرکزی از گذشته مطرح بوده و پس از بررسی در خصوص آن تعیین تکلیف می‌شود اما باعث توقف پروژه نشده است.

captcha