کدام سهام را بخریم؛ اثر پذيري بورس از روند كاهش ارزش پول ملي

اقتصاد گردان - هر چند افزایش ارزش سهامی که این روزها در بورس ایران معامله می شود حاصل سرمایه گذاری و افزایش تولید کالا و خدمات و صادرات نیست اما عوامل بنیادی نشان می دهد در این بازار تورمی به هر شكل كار كني سود می کنی!
در شرایطی که در سه ماهه گذشته ویروس کرونا بیشتر فعالیت های اقتصادی جهان را به تعطیلی کشانده و انتشار صورت های مالی شرکتهای بزرگ بورسی و نفتی جهان نشان می دهد با کاهش محسوس درآمد به دلیل کاهش تقاضا و بحران مالی روبرو هستند، بورس ایران برعکس جهان سبز پوش است!
ارزش سهام شرکت‌های اپل و مایکروسافت آمریکا به صورت متوالی کاهش یافته و ده‌ها میلیارد دلار زیان به این شرکت‌ها زده است و پیش بینی می شود صنایع محصولات لوکس ۴۰ میلیارد دلار، شرکت های هواپیمایی 30 میلیارد دلار، شرکتهای نفتی 1000 میلیارد دلار بخاطر شیوع ویروس کرونا زیان ببینند. اما ارزش سهام بانکها و صنعت خودرو در ایران با هزاران  میلیارد تومان زیان انباشته هر روز بیشتر می شود!
بر خلاف تمام کشورهای جهان که سرمایه گذاران پول های خود را از بورس بیرون می کشند تا در حوزه امن تر سرمایه گذاری کنند، مردم در ایران به بورس هجوم آورده اند وهر روز شاهد خلق حماسه ای جدید در این بازار هستیم. دولت هم هر روز تبلیغ می کند ETF بخرید. ملقمه ای از سهام سه بانک و دو بیمه  كه برخی  از اين شركت ها با کفایت سرمایه پایین و زیان انباشته بالا  مواجه هستند و  تکلیف خریدار سهم مشخص نیست كه صاحب کدام سهم است و اجازه انتخاب و مدیریت و خرید و فروش به شخص داده نمي شود و بعدا مشخص مي شود كه چه تعداد سهام از هر بانك و شركت بيمه اي در سبد صندوق هاي معامله ETF وجود دارد!
اینطور که بورس سبز پوش ایران نشان می دهد، با نفت زیر 20 دلار، رشد اقتصادی سالانه منفی، یک تورم کوچك به برآورد بانک مرکزی و البته تورم بزرگ  دیداری چشیداری به نظر مردم و مصرف كنندگان، پیش بینی کسری بودجه بیش از 55 تا 131 هزار میلیارد تومانی، تحریم ریز و درشت صنایع کشور از معدن و فلزات گرفته تا نفت و پتروشیمی و بانک ها و بیمه ها، کاهش بیش از 70 درصدی درآمدهای نفتی، قرار داشتن در لیست سیاه FATF و احتمال تحریم شرکت های بورسی، بسته بودن بیشتر مرزهای زمینی با همسایه ها که سهم 40 درصدی در واردات کالا از ایران و سهم 25 درصدی در صادرات کالا به ایران دارند، رتبه  اولی در بی ارزش ترین پول دنیا، افزایش قیمت دلار، سکه، زمین و مسکن وکالا و خدمات و خودرو در سال هاي اخير و... گویا نبض اقتصاد ایران در دوران ویروس کرونا بهتر از همیشه می زند! و حال بايد پرسيد كه دليل اين رشد شاخص ها در بورس چيست آيا متاثر از رشد نرخ دلار در سال هاي اخير و رشد نقدينگي است يا دلايل ديگري نيز براي آن مي توان در نظر گرفت؟

صندوق بین‌‌المللی پول 27 اردیبهشت ماه گزارشی منتشر کرد که بر اساس آن انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۰ بدهی خالص دولت ایران به حدود ۳۳.۸ درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشور برسد که نسبت به سال ۲۰۱۹ حدود ۲۲.۵ درصد رشد خواهد داشت.
این گزارش می گوید تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری حدود ۴۳۹ میلیارد دلار خواهد بود که نسبت به سال 2019 با تولید ناخالص داخلی 491 میلیارد دلاری حدود 52 میلیارد دلار کمتر است و در این شرایط پیش بینی می کند بدهی خالص دولت ایران در سال 2020 میلادی به بالای ۱۴۸ میلیارد دلار برسد.
اقتصاد ایران در سال 2019 نسبت به سال ۲۰۱۸ حدود ۷.۶ درصد و در سال ۲۰۱۸ نیز نسبت به سال قبل آن ۵.۴ درصد کوچک‌تر شده بود.
اکنون تحریم‌های آمریکا و شیوع ویروس کرونا فشار مضاعفی بر اقتصاد کشور وارد کرده است و صندوق بین‌المللی پول می‌گوید انتظار می‌رود اقتصاد کشور در سال جاری شش درصد نسبت به پارسال کوچک‌تر شود. صندوق برآوردهای آماری خود را بر این اساس انجام داده که ایران بتواند در سال جاری روزانه معادل ۵۰۰ هزار بشکه نفت و گاز طبیعی بفروشد.
بر اساس آمارهای شرکت اطلاعات انرژی و ردیابی نفتکش‌ها، کپلر، صادرات نفت خام ایران در ماه مارس 2020 حدود ۱۴۴ هزار بشکه در روز بوده است. ایران در سال 2019 میلادی روزانه حدود ۴۸ میلیون متر مکعب  گاز نیز به ترکیه، عراق و ارمنستان صادر کرده  که معادل ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز است.
صندوق بین‌المللی پول می‌گوید انتظار می‌رود کل صادرات ایران اعم از نفت، کالا، خدمات و غیره در سال جاری میلادی تنها ۴۶ میلیارد دلار باشد که نزدیک ۲۰ درصد کمتر از پارسال است. این رقم در سال ۲۰۱۷ و قبل از تحریم‌های آمریکا نزدیک ۱۱۰ میلیارد دلار بود و نشان می‎دهد صادرت ایران به بیش از نصف کاهش یافته است.
همچنین انتظار می‌رود واردات کشور به ۶۴ میلیارد دلار برسد که بیش از ۱۱ درصد بیشتر از پارسال است. بدین ترتیب، برای اولین بار واردات ایران با فاصله چشمگیری از صادرات کشور پیشی خواهد گرفت. بر اساس ارزیابی صندوق، این وضعیت همراه با دیگر مشکلات اقتصادی کشور باعث خواهد شد ذخایر ارزی ایران در سال جاری با افتی نزدیک به ۱۹ درصد نسبت به پارسال، به ۸۵ میلیارد دلار کاهش یافته و در سال آینده نیز به ۶۹ میلیارد دلار برسد.
علاوه بر این نباید فراموش کنیم که اقتصاد ایران به‌خاطر مدیریت ناکارآمد به شدت آسیب دیده و سهم اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی از حدود دو درصد در در سال 1357 به زیر یک درصد رسیده است.

نگاهی به امارها نشان می دهد، در حالی که شاخص های کل بورس تهران و فرابورس ایران در پایان فروردین ماه 97 به ترتیب برابر 95524 و 1064 واحد و ارزش مجموع بازار سهام در بورس تهران و فرابورس ایران 530 هزار میلیارد تومان بوده ولی تا روز شنبه 14 اردیبهشت 99 شاهد تغییرات عجیب و غریبی در این شاخص ها هستیم به طوری که در طی دو سال مورد بررسی، شاخص کل بورس تهران به   977923 واحد و شاخص کل فرابورس ایران به  11149 واحد  و ارزش کل این دو بازار به ۴۱۱۶ میلیارد تومان رسید و روز شنبه نيز شاخص كل از مرز 1 ميليون واحد عبور كرد.
یعنی در طی دو سال گذشته شاخص کل بورس 10.2 برابر، شاخص فرابورس 10.5 برابر و مجموع ارزش کل بازار بورس تهران و فرابورس ایران 7.8 برابر شده است. اما چرا با وجود رشد اقتصادی منفی ایران در دو سال گذشته و علی رغم اینکه صادرات غیر نفتی ایران در طی این دوره تقریبا ثابت و حدود 40 میلیارد دلار در سال بوده بورس چنین جهش های بزرگی را شاهد است.
پاسخ این است که در اقتصاد بدون برنامه ریزی و مدیریت ایران که هیچ وقت با بازار جهانی ادغام نبوده و اصولا چیزی تحت عنوان سرمایه گذاری خارجی در بورس و دیگر بخش های آن به معنی واقعی کلام وجود ندارد، شما هر نوع دارايي كه بخری برنده ای. قیمت نزولی به هیچ وجه معنی ندارد. زيرا حجم پول و نقدينگي و مخارج دولت و بانك ها دائم روبه افزايش است و هر روز بيش از 1300 ميليارد تومان به نقدينگي و سپرده هاي بانكي اضافه مي شود و موجب كاهش بيشتر ارزش پول در مقابل كالاها و دارايي هاي تقريبا ثابت مي شود.  بازارهای ایران توسط دولت و کارگزاران به گونه ای مدیریت می شود که  فقط افزایش قیمت های جهانی در قیمت های داخلی ایران تاثیر می گذارد و کاهش قیمت ها چه در بورس های جهانی و چه در بخش واردات کالا به گونه ای مهندسی می شود که خللی در افزایش قیمت ها در داخل ایجاد نکند!
به طور مثال در ایران پراید ظرف فقط چند  ماه از 50 میلیون تومان به 90 میلیون تومان و سمند از 80 میلیون تومان به 150 میلیون تومان رسیده و چون این دو خودرو ساز با قدرت حمایت می شوند هیچکس تصور حذف تعرفه ها و آزادسازی واردات برای کاهش قیمت ها و حمایت از مصرف کننده را حتی در مخیله خود نمی گنجاند. ضمنا با افزایش قیمت ارز و تورم افسانه ای و بازار انحصار مطلقی که این خودروسازان در ایران دارند هر روز به ارزش دارایی های آنها هم افزوده می شود و هر بار در یک چشم بر هم زدن با تجدید ارزیابی دارایی ها از شمول ماده 141 بیرون می آیند.  پس ارزش سهام خودروسازان بالا می رود هر چند دارای زیان انباشته 45 هزار میلیارد تومانی باشد.  سهام بانک ها هم علی رغم زیان انباشته 56 هزار میلیارد تومانی به دلایل مشابه بالا می رود.
همه اینها به مدد تحریم، تزريق دلارهای دولتی بدون بازگشت، تورم مهندسی شده شگفت انگیز، کاهش ارزش پول ملی، افزایش نرخ ارز، کسری بودجه دولت و افت شدید صادرات نفت، بنگاه داری بانکها وخودروسازان و در اختیار داشتن سهم اصلی بازار املاک و زمین، بوسیله تجدید ارزیابی دارایی ها، کاهش سود سپرده ها، تسعیر نرخ ارز، تاخیر در اجرای تعهدات، افزایش قیمت ها و حمایت قوانین از انحصار ممکن است.
مردم به تجربه آموخته اند برای اینکه ارزش یک سهام یا دارایی بالا برود نه نیاز به بهره وری وجود دارد نه سرمایه گذاری و نه تولید. در گوشه ذهنشان فقط نگاهی به نمودار افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت ها از سال 1357 تا اردیبهشت 1399 می اندازند و می گویند با این شیب تند کاهش ارزش پول ملی و تورم چشم نواز امکان ندارد رنگ سبز بورس و افزایش قیمت زمین و مسکن و خودرو، ارز و طلا و دیگر کالاها و خدمات متوقف شود. اگر امروز نخریم فردا هرگز نخواهیم توانست.
به قولی: " سه سال پیش با نود میلیون تومان خانه خریدم. دیروز پراید شد 90 میلیون تومان. چهل سال پیش نه!؟، سه سال پیش".

افزایش ارزش سهامی که این روزها در بورس ایران معامله می شود حاصل سرمایه گذاری و افزایش تولید کالا و خدمات و صادرات نیست. هیچ بازاری بدون حمایت تورمی دولت توان رشد بیش از 80 درصدی در یک سال(1397) و رشد 180 درصدی در سال بعد(1398) و رشد 70 درصدی در یک ماه از سال(فروردین 1399) را ندارد و یک جایی البته نه به این زودی ها، شاید بالاخره متوقف شود و خود را با بقیه بازارها هماهنگ کند. عده اي از فعالان بازار گفته اند كه بورس بايد به اندازه دلار رشد كند و لذا هنوز جا دارد تا شاخص كل چهار برابر شود.