به‌روز شده در: ۰۶ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۴
20 روز پس از تصميم مديران بانك ها در مورد ضرورت رعايت حداكثر نرخ 15 درصدي سپرده ها صورت گرفت

تلاش بانك ها براي حفظ سپرده ها با نرخ هاي بالاتر از 15 درصد و جلوگيري از خروج منابع به سمت بورس و ساير دارايي ها

بانك ها در عين حال كه خواستار رعايت مصوبه سود 15 درصدي، و كاهش هزينه هاي خود هستند، اما در عين حال از امكان انتشار اوراق گواهی سپرده با نرخ 18 درصد و همچنين صندوق هاي سرمايه گذاري با نرخ 18 درصد برخودار هستند و از همين كانال مي توانند تعدادي از مشتريان خود را كه تمايل به دريافت سود بيشتر دارند، در شعب بانك ها نگه دارند تا مانع از خروج سپرده ها از شعب و حركت آن به سمت بازار سرمايه و ساير دارايي ها شوند
کد خبر: ۱۵۳۰۲۷
تاریخ انتشار: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۰۸:۰۴
تلاش بانك ها براي حفظ سپرده ها با نرخ هاي بالاتر از 15 درصد و جلوگيري از خروج منابع به سمت بورس و ساير دارايي ها
اقتصاد گردان  – محسن شمشيري
به دنبال تصميم 20 روز پيش مديران بانك ها براي رعايت حداكثر سود سپرده 15 درصدي مصوب شوراي پول و اعتبار، كه به دنبال كاهش تقاضا براي تسهيلات، تعطيلي كرونا و كاهش نرخ سود بازار بين بانكي به زير 14 درصد رخ داده بود، شنيده ها و گزارش هاي ميداني خبرنگاران از بانك ها حكايت از آن دارد كه به دنبال رشد شاخص بورس و هجوم بخشي از نقدينگي و متقاضيان سهام به بورس، تعدادي از بانك ها به تكاپو افتاده و با اعلام نرخ هاي سود بالاي 15 درصد تا 18 درصد در شعب بانكي به دنبال جذب سپرده هستند.
 برخي افراد  و مشتريان بانك ها معتقدند كه بانك ها براي جذب سپرده و همچنين حفظ سپرده گذاران خود، تمايل دارند كه سود بالاتر از 15 درصد را به مشتريان خود اعلام كنند و تعدادي از بانك ها نيز علنا اعلام كرده اند كه سود 18 درصدي براي سپرده پرداخت مي كنند و احتمالا روش صندوق هاي سرمايه گذاري و اوراق سپرده سرمايه گذاري را براي اعلام نرخ سود بالاتر و جذب سپرده بيشتر در دستور كار قرار داده اند.
اگر چه  جلسه مديران بانك هاي دولتي و خصوصي براي رعايت نرخ  حداكثر 15 درصدي مصوب شوراي پول و اعتبار براي سپرده هاي بانكي، و ضرورت كاهش هزينه بانك ها به دنبال تعطيلي واحدهاي اقتصادي و كرونا و كاهش تقاضا براي تسهيلات و همچنين كاهش نرخ سود در بازار بين بانكي به زير 15 درصد و 14 درصد در ماه هاي اخير صورت گرفته، اما برخي صاحب نظران در همان روزها اعلام كردند كه اگر ساير بازارها از جمله بورس و ارز و طلا جذابيت بيشتري داشته باشند، بانك ها تلاش خواهند كرد كه براي حفظ سپرده گذاران و جلوگيري از خروج سپرده ها، روش هاي تشويقي ديگري را به كار بگيرند تا با سود بيشتر، مشتريان خود را حفظ كنند. لذا نمي توان انتظار داشت كه در شرايط بالا بودن تورم و سودآوري بورس و... بانك ها خود را ملزم به رعايت نرخ سود كمتر كنند و احتمالا روش هايي را براي پرداخت سود بيشتر و جذب سپرده ارائه خواهند كرد.
به نظر مي رسد كه پس از تعطيلي واحدهاي اقتصادي به دنبال شيوع كرونا و همچنين كاهش تقاضا براي تسهيلات بانكي، بانك هاي كشوراز يك سو با كاهش نرخ سود در بازار بين بانكي به زير 14 درصد مواجه شدند و در نتيجه تلاش كردند كه سود سپرده ها را نظام مند كنند و حداكثر سود سپرده را همان مصوب 15 درصدي شوراي پول واعتبار اعلام نمايند تا هزينه خود را در سال سخت كاهش درآمدها كمتر كنند. اما از سوي ديگر، پديده رشد بالاي شاخص سهام و هجوم نقدينگي به سمت بورس، تقاضاي بالاي مردم براي دريافت كد سهامداري، خريد و فروش سهام و... موجب شد كه بخشي از سپرده هاي بانكي به سمت بورس منتقل شود و در نتيجه از حجم سپرده هاي بلندمدت بانك ها كاسته شد.
براين اساس، با توجه به پيش بيني مديران بانك ها،  يك روز قبل از اجراي تصميم جديد مديران بانك ها براي رعايت سود 15 درصدي، تعدادي از شعب بانك ها اقدام به تبديل سپرده هاي كوتاه مدت به بلندمدت و تماس با مشتريان خود كرده و تلاش كردند كه براي نگهداري سپرده ها اقدامات مختلفي را انجام دهند.
در روزهاي بعد نيز تعدادي از بانك ها براي جلوگيري از خروج سپرده ها و هدايت آن به سمت بورس و ساير دارايي ها، اعلام كردند كه از طريق صندوق هاي سرمايه گذاري، انتشار اوراق گواهی سپرده و... نرخ هاي بالاتري را پرداخت مي كنند تا مشتريان پول خود را به بازارهاي ديگري هدايت نكنند.
اين نكات نشان مي دهد كه برخي بانك ها از همان ابتدا نگران خروج سپرده ها بوده و براي حفظ سپرده گذاران، روش هاي متعددي را اجرا كرده اند تا با وعده سود بيشتر  سپرده گذاران را حفظ كنند.
هنوز از آمار كاهش سهم سپرده هاي بلندمدت در ماه هاي اسفند تا ارديبهشت 99 خبري در دسترس نيست و بايد منتظر ماند تا مشخص شود كه چه ميزان سپرده هاي بانكي و سهم سپرده بلندمدت از آنها تغييرات داشته اند اما  تكاپوي بانك ها براي حفظ سپرده ها و اعلام نرخ سود بيشتر نشان مي دهد كه بانك ها نگران خروج سپرده ها هستند. از يك سو رعايت مصوبه 15 درصدي شوراي پول و اعتبار و كاهش هزينه ها را در سال سخت 99 خواستار شده اند تا سپرده هاي بدون هزينه و كم هزينه را افزايش دهند و هزينه بانك ها را در سال كاهش درآمد تسهيلات كمتر كنند. اما از سوي ديگر، بلافاصله براي حفظ سپرده ها و منابع خود، روش هاي ديگري را براي پرداخت سود بيشتر از طريق صندوق هاي سرمايه گذاري و... دنبال كرده اند.
در اين زمينه،  حجت الله صیدی مديرعامل بانك صادرات،  قبلا گفته بود كه بر اساس مصوبه شوراي پول و اعتبار و تصميم اخير مديران بانك ها، نظام مند شدن و رعايت نرخ سود سپرده و مصوبات شوراي پول واعتبار تاكيد شده است اما در عين حال، انتشار اوراق گواهی سپرده با نرخ 18 درصد به رسمیت شناخته شده و بانک‌ها در زمانی که بخواهند تامین مالی بیشتری داشته باشند، می‌توانند از این محل و با انتشار اوراق، تامین مالی خود را انجام دهند.
وي درباره مصوبه شورای پول و اعتبار و تمدید نرخ سود 15 درصدی برای سپرده‌های یکساله گفته بود كه سود سپرده‌های بانکی کاهش نیافته و همانند نرخ سود مصوبه شورای پول و اعتبار در سال گذشته است.
وی با بیان اینکه برخی از بانک‌ها و در برخی از موارد نرخ سود 15 درصدی سالیانه را با ابزارهای مختلف رعایت نمی‌کردند، گفت: در جلسه اخیری که بین اعضای شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی با اعضای کانون بانک‌های خصوصی داشتیم، مقرر شد یک نظام بخشی به سود سپرده‌ها صورت بگیرد.


مدیرعامل بانک صادرات با بیان اینکه مصوبه جدید شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود بانکی همانند مصوبه سال گذشته است، افزود: البته این مصوبه تاثیری بر سودآوری بانک‌ها ندارد.
اين نكات نشان مي دهد كه بانك ها در عين حال كه خواستار رعايت مصوبه سود 15 درصدي، و كاهش هزينه هاي خود هستند، اما در عين حال از امكان انتشار اوراق گواهی سپرده با نرخ 18 درصد و همچنين صندوق هاي سرمايه گذاري با نرخ 18 درصد برخودار هستند و از همين كانال مي توانند تعدادي از مشتريان خود را كه تمايل به دريافت سود بيشتر دارند، در شعب بانك ها نگه دارند تا مانع از خروج سپرده ها از شعب و حركت آن به سمت بازار سرمايه و ساير دارايي ها شوند
captcha