محمد نهاوندیان
اثرات و صدمات نادیده گرفتن بخش خصوصی
بخش خصوصی یک واحد است و اگر بتواند همه مباحث و مسائل خود را در داخل پخته کرده و آنگاه به صورت یک زبان واحد در اختیار دولت، مجلس و قوه قضائیه قرار دهد، میزان اعتنای مسؤولان به این بخش بیشتر شده و بخش خصوصی جایگاه اصلی خود را می‌یابد.
اقتصاد ایران با معضلی جدی به نام رکود تورمی روبه‌رو است؛ اگر سیاستگذاران از همان ابتدا، مشورت با بخش خصوصی را جزو اولویت‌های کاری خود قرار می‌دادند، امروز اقتصاد کشور با این میزان مشکلات روبه‌رو نمی‌شد. یکی از مهم‌ترین مسائل این است که هنگام تصمیم‌گیری، با افراد باتجربه و متبحر مشورت نمی‌کنیم و سراغ افراد تازه‌کاری می‌رویم که نتیجه آن، طرح وام‌های زودبازدهی است که افراد بیکار را بدهکار نیز می‌کند.
بر اساس قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار نباید هیچ تصمیم اقتصادی گرفته شود مگر اینکه نظر اتاق تعاون و بازرگانی و تشکل‌های ذی‌ربط درباره آن مساله پرسیده شود؛ سیاستگذاری پشت درهای بسته، اقدامی کاملا بی‌معناست چرا که با مشورت‌کردن، درصد تحقق قوانین بیشتر می‌شود.
جلسات شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی یکی از دستاوردهای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار است، حتی در یک خانواده نیز گفت‌و‌گو عامل انسجام افراد می‌شود؛ تعامل و آشنایی با مشکلات دوطرف، راه را برای تصمیم‌گیری‌های دقیق و جامع باز می‌کند. امروز همگان به این اجماع رسیده‌اند که باید دولت به جایگاه فخیم خود یعنی کنترل، نظارت و سیاستگذاری بازگردد و از حیطه تصدیگری‌ها خارج شود. پس چرا میان صادرات، تجارت، صنعت، کشاورزی و اصناف رابطه منسجمی وجود ندارد؟
بخش خصوصی یک واحد است و اگر بتواند همه مباحث و مسائل خود را در داخل پخته کرده و آنگاه به صورت یک زبان واحد در اختیار دولت، مجلس و قوه قضائیه قرار دهد، میزان اعتنای مسؤولان به این بخش بیشتر شده و بخش خصوصی جایگاه اصلی خود را می‌یابد. نمی‌توان از بخش خصوصی سخن گفت ولی اصناف را نادیده گرفت. هرگاه از اشتغال سخن می‌گوییم، حوزه اصناف به دلیل آنکه شامل بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌شود، جایگاه اصلی را پیدا می‌کند؛ میزان اشتغالزایی از اصناف نیز تاثیر می‌پذیرد.
اصناف کشور زمانی می‌توانند حرف خود را بزنند که در داخل خانواده خود باشند و خود را بخشی از این خانواده تلقی کنند. تجار، صاحبان صنایع و اصناف خانواده‌های جدای از هم نیستند، البته گاهی این اتحاد مورد علاقه عده‌ای نیست ولی بخش‌خصوصی نباید اجازه دهد اینگونه اقدامات به اتحاد میان آنها لطمه بزند؛ با انسجام میان اجزا و اعضای بخش‌خصوصی است که دولت، او را باور می‌کند.
ماده 76 برنامه پنجم توسعه و دیگر بندهای این قانون و قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار با هدف حل مشکلات موجود تصویب شده است. در گذشته این قوانین وجود نداشت ولی امروز که هست چرا از این ظرفیت‌ها استفاده نمی‌شود. تا زمانی که قانون مربوط به اصناف بر مبنای بی‌اعتمادی به آنها نگاشته و تا هنگامی که بخش خصوصی، نامحرم تلقی شود، کار جلو نمی‌رود. لازمه فضای تعاملی، اعتماد است
