موافقت صندوق توسعه ملی با استمهال اقساط به دلیل کرونا
با موافقت هیات عامل صندوق توسعه ملی بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطایی از محل قراردادهای عاملیت ارزی و ریالی با بانکها به مدت سه ماه به تعویق افتاده است
اقتصاد گردان - این تصمیم در پی مکاتبه رییس شورای هماهنگی بانکها و رییس کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی مبنی بر مساعدت و حمایت از تسهیلات گیرندگان از محل منابع صندوق توسعه ملی به دلیل" شرایط به وجود آمده ناشی از شیوع ویروس کرونا" گرفته شد.
بر این اساس، افزایش دوران بازپرداخت اقساط؛ شامل مشاغل آسیب دیده از شیوع کرونا بوده و حداکثر در سقف اختیارات هیات عامل صندوق (حداکثر افزایش دو ساله دوره تامین مالی با احتساب افزایشات احتمالی قبلی حسب درخواست‌های ارسالی بانک) امکان پذیر است.
این اقدام به منظور مساعدت و حمایت از تسهیلات گیرندگان حقیقی و حقوقی خواهان استفاده از این امکان که اقساط تسهیلات دریافتی آنها اعم از ارزی و ریالی طی ماه‌های اسفند ۹۸ و شش ماهه اول سال ۱۳۹۹ سررسید می شود، انجام خواهد شد.
این گزارش می افزاید: از این دسته از مشتریان پس از پایان دوره بازپرداخت، به نحوی که اقساط مذکور به پایان دوره قرارداد منتقل شده و به واسطه تمهیدات یاد شده در دوره مذکور جریمه دریافت نشود، اقساط دریافت خواهد شد. گفتنی است هر تقاضا می بایست از سوی بانک عامل برای صندوق توسعه ملی ارسال شود.
ذخائری که از محل درآمدهای ناشی از فروش نفت هر ساله و به تناسب تعیین شده در قانون به حساب صندوق توسعه ملی واریز می‌شود، در قالب تسهیلات ریالی و ارزی و در چارچوب اساسنامه صندوق به بخش های مختلف اعطا می شود؛ به طوری که این تسهیلات با عاملیت بانک‌های طرف قرارداد پرداخت در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.
اما در مدت اخیر و با شیوع ویروس کرونا که موجب مشکلاتی در حوزه اقتصادی و تامین هزینه‌ها شده است، در کنار طرحی که شبکه بانکی برای به تعویق انداختن اقساط تسهیلات‌گیرندگان اجرایی کرد، اکنون امکان به تعویق افتادن اقساط تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی نیز فراهم شده است.
این در حالی است که هیات عامل صندوق توسعه ملی اعلام کرده به دلیل مشکلات به وجود آمده از شرایط کرونا با پیشنهاد امکان استمهال سه ماهه در بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطایی از محل قراردادهای عاملیت ارزی و ریالی موافقت کرده است.
براین اساس تاکید شده هرگونه تقاضا از سوی بانک عامل باید به طور مجزا به همراه اسناد مربوطه از جمله درخواست متقاضی و تایید موضوع توسط بانک برای صندوق ارسال شود.
همچنین افزایش دوران بازپرداخت اقساط شامل مشاغل آسیب دیده از کرونا به استناد بخشنامه‌های بانک مرکزی و حداکثر در سقف اختیارات هیات عامل صندوق امکان‌پذیر است.
بر این اساس، افزایش دوران بازپرداخت اقساط؛ شامل مشاغل آسیب دیده از شیوع کرونا بوده و حداکثر در سقف اختیارات هیات عامل صندوق (حداکثر افزایش دو ساله دوره تامین مالی با احتساب افزایشات احتمالی قبلی حسب درخواست‌های ارسالی بانک) امکان پذیر است.
این اقدام به منظور مساعدت و حمایت از تسهیلات گیرندگان حقیقی و حقوقی خواهان استفاده از این امکان که اقساط تسهیلات دریافتی آنها اعم از ارزی و ریالی طی ماه‌های اسفند ۹۸ و شش ماهه اول سال ۱۳۹۹ سررسید می شود، انجام خواهد شد.
این گزارش می افزاید: از این دسته از مشتریان پس از پایان دوره بازپرداخت، به نحوی که اقساط مذکور به پایان دوره قرارداد منتقل شده و به واسطه تمهیدات یاد شده در دوره مذکور جریمه دریافت نشود، اقساط دریافت خواهد شد. گفتنی است هر تقاضا می بایست از سوی بانک عامل برای صندوق توسعه ملی ارسال شود.
ذخائری که از محل درآمدهای ناشی از فروش نفت هر ساله و به تناسب تعیین شده در قانون به حساب صندوق توسعه ملی واریز می‌شود، در قالب تسهیلات ریالی و ارزی و در چارچوب اساسنامه صندوق به بخش های مختلف اعطا می شود؛ به طوری که این تسهیلات با عاملیت بانک‌های طرف قرارداد پرداخت در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.
اما در مدت اخیر و با شیوع ویروس کرونا که موجب مشکلاتی در حوزه اقتصادی و تامین هزینه‌ها شده است، در کنار طرحی که شبکه بانکی برای به تعویق انداختن اقساط تسهیلات‌گیرندگان اجرایی کرد، اکنون امکان به تعویق افتادن اقساط تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی نیز فراهم شده است.
این در حالی است که هیات عامل صندوق توسعه ملی اعلام کرده به دلیل مشکلات به وجود آمده از شرایط کرونا با پیشنهاد امکان استمهال سه ماهه در بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطایی از محل قراردادهای عاملیت ارزی و ریالی موافقت کرده است.
براین اساس تاکید شده هرگونه تقاضا از سوی بانک عامل باید به طور مجزا به همراه اسناد مربوطه از جمله درخواست متقاضی و تایید موضوع توسط بانک برای صندوق ارسال شود.
همچنین افزایش دوران بازپرداخت اقساط شامل مشاغل آسیب دیده از کرونا به استناد بخشنامه‌های بانک مرکزی و حداکثر در سقف اختیارات هیات عامل صندوق امکان‌پذیر است.
