سياست درست و به موقع كاهش نرخ سود

اقتصاد گردان - اين سياست يعني تصميم بانك مركزي و بانك ها براي كاهش نرخ سود سپرده به 15 درصد،  به لحاظ سياسي و علمي و اقتصادي، ابتكاري شجاعانه است و بايد از تصميم بانك ها و بانك مركزي استقبال شود و از اين سياست  نظام بانكي دفاع شود. زيرا به دنبال سياست هاي نظارتي و كنترلي بانك مركزي در دو سال اخير كه منجر به كنترل نرخ ارز شده بود،  اكنون سياست كاهش نرخ سود نيز مي تواند آثار و تحول قابل توجهي در شاخص هاي كلان از جمله توليد، نقدينگي، تورم و عملكرد مالي بانك ها داشته باشد.
فعالان اقتصادي، كارآفرينان و سرمايه گذاران نيز بايد از اين سياست دفاع كنند زيرا اول بايد چرخ اقتصاد بهتر بچرخد تا فعال اقتصادي بتواند سرمايه گذاري و توليد و درآمد و سود داشته باشد. لذا فعالان اقتصادي نيز بايد از سياست كاهش نرخ سود بانكي به درستي دفاع كنند.
كاهش نرخ سود بانكي روي نرخ سود تسهيلات و هزينه توليد اثر گذار خواهد بود و با كاهش هزينه توليد، قيمت كالاها و خدمات نيز كاهش خواهد يافت و اين موضوع علاوه بر اثر روي قيمت كالاها و خدمات به صورت نسبي، مي تواند روي قدرت خريد جامعه نيز اثر مثبت داشته باشد.
از سوي ديگر،  هزينه بانك ها، اضافه برداشت از بانك مركزي و رشد نقدينگي، رشد پايه پولي و نرخ تورم، نيز كمتر مي شود زيرا هر سال صدها هزار ميليارد تومان سود بانكي توسط بانك ها پرداخت مي شد كه عملا به دليل رشد هزينه ها و كسري منابع بانك ها موجب اضافه برداشت از بانك مركزي، جريمه هاي سنگين براي بانك ها، رشد پايه پولي و نقدينگي و تورم مي شد و روي تمام اقتصاد اثر منفي داشت.
از سوي ديگر، بدهي دولت و كسري بودجه دولت نيز كاهش خواهد يافت زيرا كاهش هزينه سود تسهيلات بانك ها مي تواند روي كاهش هزينه هاي دولت نيز اثرگذار باشد.
به عبارت ديگر، كاهش نرخ بهره يا سود بانكي ابزار مهم سياست پولي است كه  روي كسري منابع دولت،  بدهي دولت، و بازارهاي كالا، بورس، ارز و طلا و خودرو، مسكن و... اثر مثبت خواهد داشت.  زيرا همان طور كه توصيه هاي علم اقتصاد از دو سياست عمده پولي و مالي به عنوان ابزار مهم دولت براي ساماندهي اقتصاد سخن مي گويد، مي توان انتظار داشت كه كاهش نرخ بهره يا سود بانكي به عنوان ابزار اثرگذار سياست پولي عمل كند. اين سياست اگرچه دير اتخاذ شده اما اگر همين حالا نيز به درستي اجرا شود، آثار و تحول گسترده اي در اقتصاد ايران ايجاد خواهد كرد.
دولت و بانك مركزي در ايران از امكانات گسترده اي  براي ساماندهي بازارهاي پولي و مالي برخوردار هستند و كاهش نرخ سود بانكي مي تواند روي احياي توليد و  كاهش هزينه توليد و نرخ سود تسهيلات اثر گذار باشد. از سوي ديگر، به كاهش نرخ تورم از طريق كاهش سود سپرده بانك ها و كاهش اضافه برداشت بانك ها از بانك مركزي منجر خواهد شد كه در مقطعي با جريمه و سود 34 درصد و 36درصدي در سال هاي اخير همراه بود، و در نتيجه به كاهش بدهي بانك ها به بانك مركزي و پايه پولي و رشد نقدينگي و در نتيجه كاهش تورم منجر خواهد شد. براين اساس،‌در صورتي كه اين سياست به درستي اجرا شود مي تواند حداقل 100 تا 200 هزار ميليارد تومان از هزينه بانك ها را كاهش دهد و اين كاهش هزينه سود سپرده كه عامل اصلي رشد پايه پولي و نقدينگي و تورم بوده،  مي تواند عملا موجب مهار تورم شود و هزينه هاي اقتصاد ايران را نيز كاهش دهد.
در اين رابطه بايد توجه داشت كه كاهش نرخ سود بانكي در مقطع كنوني باعث خروج پول از بانك ها نمي شود و اين يك موضوع عوامانه است كه پول با كاهش نرخ سود از بانك خارج مي شود زيرا در نهايت از سپرده بلندمدت وارد سپرده جاري مي شود.  همچنين با توجه به وجود ريسك در برخي بازارها، اشباع بازار مسكن، ارز، طلا، و احتمال نوسان بورس، برخي سپرده گذاران ترجيح مي دهند كه همچنان پول خود را در بانك ها حفظ كنند.
از سوي ديگر، اين سياست مي تواند به كاهش هزينه هاي توليد، بهبود قدرت خريد،  كاهش تورم و كاهش رشد نقدينگي به دليل كاهش هزينه بانك ها و اضافه برداشت از بانك مركزي منجر شود و حداقل مي تواند تورم را بين 5 تا 10 درصد كاهش دهد و كاهش تورم نيز باعث خواهد شد كه با سود بانكي 15 درصدي مانع از خروج سپرده از بانك ها شود زيرا هرچه فاصله تورم و نرخ سود كمتر شود احتمال خروج پول از سپرده ها را كاهش مي دهد. در مقطع كنوني نيز اشباع بسياري از بانك ها موجب شده كه دليلي براي خروج سپرده از بانكها نباشد و همچنان عده اي تمايل دارند كه پول خود را در بانك ها و با ريسك كم سپرده گذاري كنند.