آغاز به کار بازار طلا از اول اردیبهشت‌/ نرخ دلار و طلا و سكه كاهش يافت

اقتصاد گردان  – محسن شمشيري
به دنبال بازگشايي مرحله اي اقتصاد در كشورهاي مختلف جهان،  شروع به كار كسب وكارهاي مختلف در تهران و شهرهاي مختلف كشور، قيمت ارز و طلا در بازار ايران كاهش يافته  و روز يكشنبه 31 فروردين 99 با اعلام هر اونس طلا در بازار جهاني به نرخ 1684 دلار و نرخ دلار در بازار آزاد و معاملات نقدي به قيمت 15650 تومان و دلار در صرافي ها به 15250 تومان، نرخ طلا و سكه كاهش يافته است كه كاهش نرخ دلار نسبت به ابتداي دوره شيوع كرونا حدود 1000 تومان كاهش نشان مي دهد.
در روزهاي اخير در خيابان هاي اصلي  و همچنين برخي بازارهاي سرپوشيده و پاساژ ها، فعاليت هاي تعطيل شده از جمله بازار طلا و ارز كه در جريان شيوع ويروس كرونا تعطيل شده بود، شروع به فعاليت كرده اند. طبق برآورد اتحاديه طلا حدود 20 درصد طلافروشي ها را تشكيل مي دهد اما بقيه صنوف كه در پاساژ ها هستند و يا در خيابان اصلي قرار ندارند، به تدريج شروع به فعاليت خواهند كرد.  
برخي كارشناسان بازار ارز نيز مي گويند كه نخستین تجربه دلالان و سفته‌بازان در سال ۹۹ برای التهاب‌آفرینی در بازار ارز ناکام مانده و قیمت دلار و سایر ارزهای عمده، نزولی شده است؛ سامانه نیما نیز مشکل و کمبودی در تامین ارز مورد نیاز واردات ندارد و حتی میزان عرضه از تقاضا بیشتر است.   تا چند روز پیش، دلالان صحبت از دلار ۲۰ هزار تومانی می کردند اما اکنون قیمت دلار به کانال ۱۵ هزار تومانی عقب نشینی کرده که به نظر کارشناسان این روند نزولی همچنان ادامه دارد.
نرخ دلار در صرافی‌های بانکی که تا ظهر شنبه معادل ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان بود به یکباره ریزش کرد و تا ساعات پایانی معاملات به ۱۵ هزار و ۳۵۰ تومان عقب نشینی کرد. بهای فروش یورو در صرافی‌های بانکی نیز به ۱۶ هزار و ۷۵۰ تومان کاهش یافت. بررسی وضعیت بازار آزاد نیز نشان دهنده کاهش قیمت هاست به طوری که قیمت فروش دلار آزاد در روز گذشته به ۱۵ هزار و ۶۶۰ تومان افت کرد. تجربه دوره های پیشین افزایش قیمت دلار در ماه های گذشته نشان دهنده تسلط بانک مرکزی و دولت بر بازار ارز و توانمندی آنها در کنترل بازار است.
در سال های ۹۷ و ۹۸ بازار ارز کشور چندین بار دچار تلاطم شد، اما پس از مدتی به ثبات و تعادل رسید و دلالان و خریداران بی تجربه نیز نقره داغ شدند. دلالان و سفته‌بازان در سال گذشته، به هر بهانه‌ای متوسط شدند تا بازار ارز را ملتهب کنند. حملات به نفتکش ها، سرنگونی پهپاد جاسوس آمریکایی، شهادت سردار سپهبد قاسم و پاسخ موشکی ایران به پایگاه عین الاسد، تحولات برجام و گام‌های هسته‌ای ایران، سهمیه بندی بنزین و قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF از جمله فرصت هایی بودند که دلالان از طریق آنها بازار را دچار تلاطم کردند.
موج جدید گرانی دلار و سایر ارزهای عمده که در هفته های پایان اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ شکل گرفت، همزمان با شیوع کرونا تداوم یافت. شیوع کرونا تاثیری دوگانه بر بازار ارز کشور داشت. در آغاز شیوع کرونا، توجهات به بازار ارز به عنوان محلی مطمئن برای سرمایه گذاری در زمان بحران و حفظ ارزش پول، جلب شد؛ به طوری که تقاضا برای ارز افزایش رفته و برای مدتی به رشد قیمت ها در این بازار دامن زد.
اما به تدریج با شتاب گرفتن روند شیوع کرونا و افزایش ریسک های مرتبط با آن، به یکباره روند تقاضا برای ارزهای عمده در این بازار کاهش یافت.افت تقاضای ارز برای واردات کالا از چین، کاهش تقاضا برای ارز مسافرتی و عدم حضور مردم در بازار ارز از مهم ترین عوامل کاهش تقاضا در بازار ارز بودند.
شروع کرونا میزان سفرهای خارجی را به شدت کاهش داد که این موضوع موجب شد که تقاضا برای ارزهای مسافری افت زیادی کند. همچنین بخشی از مردم با هدف سرمایه گذاری اقدام به خرید انواع ارز از صرافی ها می کردند که در هفته‌های اخیر به علت شیوع کرونا و نگرانی از این بیماری، میزان مراجعه مردم به بازار کاهش زیادی یافته است. اغلب مردم ترجیح می‌دهند که فعلاً از خانه خارج نشوند که این موضوع، افت حضور در بازار ارز و به تبع آن کاهش خرید را به دنبال داشته است.
بررسی بازار ارز در هفته های اخیر نشان می دهد که به دلیل شرایط قرنطینه بسیاری از صرافی ها، تعطیل بوده و معامله ای نداشتند، بنابراین آنها نقش چندانی در دامن زدن به رشد قیمت ها نداشته اند.
در واقع باید ریشه گرانی و رشد نرخ دلار در هفته های اخیر را در جای دیگری جست. رصد تحولات قیمتی دلار در روزهای اخیر نشان می دهد که مرجع اصلی دامن زدن به نرخ ارز در هفته های اخیر، فضای مجازی بوده است به طوری که برخی دلالان و سوداگران با در اختیارگرفتن کانال هایی در فضای مجازی و غیر رسمی اقدام به اعلام قیمت های بالا و غیرواقعی برای دلار و سایر ارزها می کردند.

آغاز به کار بازار طلا از ابتدای اردیبهشت‌ماه
 
رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفت: همه واحدهای تجاری صنف طلا و جواهر با رعایت مقررات بهداشتی از اول اردیبهشت‌ماه مجاز به بازگشایی هستند.  «ابراهیم محمدولی» روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: همه واحدهای صنفی این اتحادیه که در مجتمع‌ها و خیابان‌ها فعالیت دارند، می‌توانند اقدام به آغاز فعالیت خود کنند.البته فعالیت واحدهای صنفی واقع در مجتمع‌های تجاری دارای محدودیت زمانی بوده و آنها تا ساعت ۱۸ مجاز به فعالیت هستند؛ اما واحدهای صنفی که در خیابان ها هستند محدودیت زمانی ندارند.همه واحدهای صنفی که تمایل به بازگشایی واحد تجاری خود را دارند باید در سامانه وزارت بهداشت ثبت نام کرده و پروتکل ها و مقررات بهداشتی اعلام شده را رعایت کنند.
رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران پیش از این نیز گفته بود: از اواخر بهمن سال ۹۸ بازار طلا به علت شیوع کرونا، وارد رکودی شدید و کامل شد که این وضعیت با وجود گذشت یک ماه از سال ۹۹ همچنان ادامه دارد

رشد  ارزش دلار به سود هیچکس نیست
 
تنها یک هفته پس از آنکه روند صعودی دلار بازارهای مالی جهان را به هرج و مرج کشاند، «دونالد ترامپ» به این نتیجه رسید که افزایش قدرت ارز آمریکا سودمند است؛ موضوعی که اقتصاددانان با آن موافق نیستند.
به گزارش بلومبرگ، رییس جمهوری آمریکا در یک نشست مطبوعاتی که به تازگی برگزار شد با لحن همیشگی خود گفت که «دلار آمریکا قدرتمند است و دلارهای قدرتمند به طور کلی بسیار سودمند هستند.»
این اظهارنظر دقیقا به مثابه دوربرگردانی از سخنرانی های چند سال اخیر ترامپ بود که در آنها به دفعات و با ایده کمک به شرکت های تولیدی آمریکایی و تقویت صادرات این کشور، خواستار تضعیف دلار شده بود. علاوه بر این، این اظهارات در حالی مطرح شده است که بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که دلار احیا شده آخرین چیزی است که اقتصاد جهان که شوک کرونا آن را ضربه فنی کرده است، به آن نیاز دارد.
«آدام پوزن» یکی از سیاست گذاران اسبق بانک مرکزی انگلیس که در حال حاضر رییس موسسه اقتصاد بین الملل پترسون واقع در واشنگتن است، می گوید: تقویت بی رویه ارزش دلار در حال حاضر به سود هیچکس نیست.
به نظر سرمایه گذاران با این موضوع موافقند؛ افزایش شتابزده ارزش اسکناس آمریکا در ماه گذشته نه تنها نشانه‌ای از هجوم سرمایه گذاران سرتاسر جهان به سمت دلار به عنوان پناهگاهی امن در رکود مالی ناشی از پاندمی کووید-۱۹ بود، بلکه آبستن خطرات خاص خودش نیز بود.
این خطرات به طور ویژه متوجه بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه‌ای است که در سال‌های اخیر با بدهی‌های دلاری تا خرخره زیر قرض رفته اند. این کشورها از دو ناحیه با بدشانسی مواجه شده اند؛ ریزش تقاضا برای صادراتشان به دلیل تعطیلی گسترده اقتصاد جهان و افزایش هزینه‌های بازپرداخت بدهی دلاری‌شان به واسطه افزایش ارزش اسکناس سبز آمریکا برابر ارز داخلی آنها.
«مائوری آبستفلد» اقتصاددان ارشد و اسبق صندوق بین المللی پول در این خصوص گفت: افزایش شدید ارزش دلار برای کشورهایی که بخش زیادی از بدهی‌هایشان بر مبنای دلار است، می تواند فاجعه‌بار باشد.
براساس اطلاعات آماری بانک تسویه حساب های بین المللی (BIS)، مجموع اعتبار دلاری تخصیصی به وام‌گیرندگان به غیر از بانک‌ها، در  سپتامبر ۲۰۱۹ به ۱۲.۱ تریلیون دلار افزایش پیدا کرده است. این رقم در مقایسه با یک دهه قبل، بیش از دوبرابر افزایش داشته و تقریبا معادل ۱۴ درصد رشد ناخالص داخلی جهان است؛ این نسبت در بحران مالی سال ۲۰۰۹ زیر ۱۰ درصد بود.
دلار آمریکا از ارتفاعات ماه مارس خود عقب نشینی کرد و بخشی از این اتفاق به واسطه تلاش‌های فدرال رزرو برای تزریق نقدینگی به اقتصاد این کشور بود. فدرال رزرو با برزیل، کره جنوبی و مکزیک به منظور تزریق نقدینگی خطوط سوآپ ارزی راه اندازی کرد و علاوه بر این، به منظور فراهم کردن شرایط برای بانک های مرکزی خارجی در راستای سوآپ (تبادل) هرگونه اوراق قرضه خزانه داری تحت اختیارشان در ازای پول نقد، تسهیلات توافق بازخرید موقت را نیز ایجاد نمود.
با وجود این تلاش ها، ارزش دلار در مقایسه با ابتدای سال جدید میلادی و پیش از شیوع ویروس کرونا، به شکلی چشمگیر بالاتر بود. ترامپ جمعه هفته گذشته در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران اذعان داشت که دلار قوی می تواند به شرکت های تولیدی آمریکا لطمه وارد کند و گفت: فروش محصولات در خارج از کشور سخت‌تر شده است. برای تولیدکنندگان هم شرایط کمی سخت‌تر است. گاهی اوقات هم این سختی کمی بیشتر است.
ترامپ اما برخلاف گذشته، در خصوص مزایای دلار قدرتمند بزرگ نمایی کرد و گفت: همه می خواهند در کشور ما سرمایه گذاری کنند. مردم امنیت کشور ما را می خواهند. آبستفلد در این باره تاکید کرد: شاید شرایطی به وجود آید که در آن افزایش شدید ارزش دلار اقتصاد جهان را به بی ثباتی بکشاند.

اروپا به ۵۰۰ میلیارد دلار دیگر نیاز دارد
 
براساس اعلام سازمان مکانیسم ثبات اروپا (ESM)، قاره سبز برای تامین بودجه احیای اقتصادی خود پس از پاندمی کرونا، علاوه بر بسته توافق شده نیم تریلیون یورویی، به دستکم ۵۰۰ میلیارد یورو دیگر نیاز دارد.
به گزارش رویترز، «کلاوس رگلینگ» مدیرعامل سازمان مکانیسم ثبات اروپا در گفتگویی با نشریه کویره دلاسرا ایتالیا گفت که آسان‌ترین راه برای سازماندهی و تامین چنین اعتباری از طریق کمیسیون اروپا و استفاده از بودجه اتحادیه اروپا است.
رگلینگ گفت: معتقد هستم ما برای فاز دوم دست کم به ۵۰۰ میلیارد یورو دیگر از نهادهای اروپایی نیاز داریم اما این مبلغ می‌تواند بیشتر باشد. برای این منظور باید با ذهنی باز در مورد ابزارهای جدید بحث کنیم اما در عین حال از موسسات موجود و به طور مشخص کمیسیون و بودجه اتحادیه اروپا استفاده کنیم زیرا این روش آسان‌تر است. تجدیدنظر در اعتبار و بودجه اروپا می تواند به حفظ اتحاد اتحادیه اروپا کمک شایانی کند.
وزرای دارایی اتحادیه اروپا نهم آوریل ۲۰۲۰ بر سر بسته‌ به ارزش کلی ۵۴۰ میلیارد یورو برای نجات دولت‌ها، شرکت‌ها و افراد منطقه یورو در بحران کرونا به توافق رسیدند. آنان علاوه بر این توافق کردند که منطقه یورو که براساس پیش بینی صندوق بین المللی پول به دلیل پاندمی در رکود ۷.۵ درصدی فرو خواهد رفت، برای احیا به پول نیاز دارد، اما در خصوص مبلغ مورد نیاز و نحوه تامین آن ایده‌های متفاوتی مطرح کردند. قرار است سران اتحادیه اروپا ۲۳ آوریل در نشستی از طریق ویدئو کنفرانس شرکت کنند.