حقوق کارگران در سال ۹۹ چقدر شد؟
افزایش 21 درصدي حقوق کارگران در سال 99 / مصوبه افزایش ضریب حقوق کارمندان در سال ۱۳۹۹ ابلاغ شد
افزایش دستمزد کارگران در سال 99 : 21% / حداقل حقوق 99: 1 میلیون و 835 هزار و 426 تومان (1835426 تومان) / بن ماهیانه: 400 هزار تومان / مبلغ مزد روزانه: 611809 ریال / پایه سنوات: 175 هزار تومان / بن مسکن ماهانه: 100 هزار تومان / افزایش سایر سطوح: 15% به اضافه روزانه 30338 ریال / حداقل حقوق کارگران در سال 99 عبارت است از: 2 میلیون و 605 هزار تومان
اقتصاد گردان - با وجود آنکه نمایندگان کارگران در شورای عالی کار تلاش کردند با نزدیک کردن حداقل مزد کارگران به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان عقب افتادگی حقوق کارگران از سالهای گذشته را جبران کنند و افزایش ۲.۸ میلیون تومانی در پایه حقوق کارگران لحاظ شود اما مخالفت کارفرمایان و عدم همراهی نمایندگان دولت در جلسه باعث شد که میزان افزایش حداقل مزد به رأی گذاشته شود و صورتجلسه دستمزد در نهایت بدون رضایت نمایندگان کارگری به امضا برسددویست و نود و یکمین نشست شورای عالی کار پس از ساعتها چانه زنی و مذاکره فشرده بدون تامین نظر نمایندگان کارگری پایان یافت و پرونده دستمزد کارگران با تصویب افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد بسته شد.
با تصویب افزایش ۲۱.۵ درصدی حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ در آخرین نشست اعضای شورای عالی کار، پایه حقوق کارگران ۳۱۸ هزار تومان بیشتر شد و از یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان به یک میلیون و۸۳۵ هزار تومان رسید.
آنطور که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته با این تصمیم شورای عالی کار سهم دریافتی کارگران با توجه به سایر آیتم‌های پرداختی مزد نسبت به سال گذشته و در مقایسه با حداقل سبد معیشت یک خانوار کارگری بیشتر شده و افزایش ۲۱ درصدی دستمزد، ۵۵.۶ درصد هزینه های زندگی خانوار کارگری را پوشش می دهد.
تصویب افزایش ۲۱ درصدی حداقل حقوق کارگران، مجموع دریافتی کارگران حداقل بگیر و مجرد را به دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و دریافتی کارگران متاهل را به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نزدیک کرد؛ این در حالی بود که کمیته دستمزد شورای عالی کار در آخرین نشست خود هزینه ماهانه سبد معیشت خانوارهای کارگری را ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین کرده بود.
در نشست تعیین حداقل مزد سال ۱۳۹۹ نمایندگان دولت همچون سنوات گذشته جانب کارفرمایان را گرفتند و صورتجلسه مزد را به امضا رساندند اما جای خالی امضای نمایندگان کارگری در صورتجلسه نارضایتی و عدم تامین نظر آنها را نشان می دهد. هر چند که در سالهای گذشته خودداری نمایندگان کارگری از امضای صورتجلسه دستمزد دیده شده بود اما به گفته بسیاری از کارشناسان این نخستین بار در طول دهه های گذشته است که تعیین حداقل مزد در سایه رأی گیری اعضا و بدون اجماع شرکای اجتماعی تصویب می شود.
طبق گفته مقامات افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد، هزینه های زندگی کارگران را ۵۵ درصد پوشش می دهد اما کارشناسان معتقدند با توجه به شرایط اقتصادی کشور، وضعیت بنگاهها و افزایش هزینه ها، مصوبه دستمزد شورای عالی کار فاصله بین حداقل مزد و حداقل معیشت کارگران را کم نکرد و عقب افتادگی دستمزد سالهای گذشته کارگران جبران نشد.
به گزارش ایسنا، با تصویب افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۹۹، حداقل حقوق یک میلیون و ۸۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان، بن خواربار ۴۰۰ هزار تومان، حق مسکن ۱۰۰ هزار تومان، پایه سنوات کارگران ۱۷۵ هزار تومان، مزد روزانه ۶۱ هزار و ۱۸۰ تومان و درصد افزایش سایر سطوح مزدی ۱۵ درصد به اضافه روزانه ۳۰۳۳ تومان معادل ۹۱ هزار تومان در ماه شد.
به گزارش ایسنا، علیرغم تلاش نمایندگان کارگری برای متقاعد کردن کارفرمایان به اعمال افزایش دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان روی پایه حقوق کارگران، نشست دستمزد شورای عالی کار به رأی گیری اعضا کشیده شد و در نهایت با توجه به ترکیب شورای عالی کار، پایه حقوق کارگران ۲۱ درصد افزایش یافت.
شورای عالی کار اسفند ماه سال ۹۷ با افزایش ۳۶.۵ درصدی حداقل مزد و اعمال مصوبه افزایش ۴۰۰ هزار تومانی مجلس، پایه حقوق کارگران در سال ۹۸ را یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان تعیین کرده بود.
مصوبه افزایش ضریب حقوق کارمندان در سال ۱۳۹۹ ابلاغ شد
معاون اول رییس جمهور، مصوبه افزایش ضریب حقوق کارمندان، اعضای هیات علمی و قضات در سال ۱۳۹۹ را برای اجرا به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی ابلاغ کرد.
هیات وزیران در جلسه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹، ضریب حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات را به میزان ۳۴ هزار و ۷۳۰ ریال تعیین کرد. همچنین، ضریب حقوق شاغلین مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت - مصوب ۱۳۷۰- از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه برای سال ۱۳۹۹ به میزان دو هزار و ۴۳۸ ریال تعیین می‌شود.
افزون براین، ضریب حقوق مقامات و همطرازان موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیات مدیره و رؤسای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و شهرداران مراکز استان‌ها به میزان دو هزار و ۳۰۰ ریال تعیین می‌شود.
حق جلسه اعضای شوراهای اسلامی شهر مراکز استان در سال ۱۳۹۹ براساس ضریب ریالی دو هزار و ۳۰۰ ریال طبق تبصره (۱) ماده (۶) آیین نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شورای اسلامی محاسبه و پرداخت می شود.
همچنین، افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی دارای مقررات خاص از جمله شرکت ها و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان های موضوع ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۳۹۹ به میزان ۱۵ درصد تعیین می‌شود.
گفتنی است، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۹ به میزان ۱۷ میلیون و ۹۷۴ هزار و ۵۰۰ ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارکنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می شود.
در اجرای ماده (۱) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور – مصوب ۱۳۹۵- اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی از شمول حداکثر این بند مستثنی می‌باشند.
لازم به ذکر است، حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۹ به میزان نه میلیون و ۷۱۷ هزار و ۵۰۰ ریال تعیین می‌شود که با احتساب فوق العاده‌های موضوع ماده (۶) قانون یادشده، این میزان نباید کمتر از ۱۷ میلیون و ۹۷۴ هزار و ۵۰۰ ریال شود و مابه التفاوت آن تا ۱۷ میلیون و ۹۷۴ و ۵۰۰ ریال به سقف محاسبه شده، اضافه خواهد شد.
پس از اعمال افزایش‌های موضوع بندهای فوق‌الذکر، مبلغ مابه التفاوت ریالی مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی (برای کارکنان رسمی و پیمانی) و قرارداد ماهانه (برای کارکنان قرارداد کار معین و کار مشخص و طرحی) به نسبت مدت کارکرد از مبلغ ۲۸ میلیون ریال با عنوان "تفاوت تطبیق موضوع جز (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) " در احکام درج می‌گردد.
همچنین، به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می‌شود تا با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور و متناسب با منابع ردیف (۲۲-۵۵۰۰۰۰)، پس از اعمال بند (۷) این تصویب‌نامه و در اجرای جزء (۲-۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مبنی بر افزایش حقوق و مزایای کارکنان (رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین و مشخص و طرحی) که مجموع مبلغ مندرج در آخرین حکم کارگزینی و یا قرارداد ماهانه آنها به نسبت مدت کارکرد در سال ۱۳۹۸ بین ۲۴ میلیون ریال تا ۵۱ میلیون است، به نحوی که اشخاص با حقوق پایین‌تر از ضریب افزایشی بالاتری برخوردار باشند، اقدام لازم را بعمل آورد. این مبلغ در"تفاوت تطبیق موضوع جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) " موضوع بند (۷) این تصویب‌نامه درج می‌گردد.
مبالغ ناشی از اجرای بندهای (۷) و (۸) تصویب‌نامه شماره ۸۷۲۴/ت ۵۶۴۸۵ هـ مورخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ و اصلاحات بعدی آن مشمول افزایش این آیین‌نامه می‌باشند.
گفتنی است، در اجرای این تصویب‌نامه رعایت احکام بند (ب) ماده (۷۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبصره بند (ی) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) - مصوب ۱۳۹۳- الزامی است.
