تامين كسري بودجه با انتشار اوراق بهتر از بدهي دولت به بانك مركزي

اقتصاد گردان – محسن شمشيري
با توجه به پيش بيني كسري بودجه بالاي 200 هزار ميليارد توماني دولت به دليل كاهش درآمد نفت و شيوع كرونا، راهكار مناسب در تامين ريالي اين كسري بودجه، روشي است كه در سال سخت 99، كمترين تورم را ايجاد كند.
 چاپ اوراق بالاي 100 هزار میلیارد تومان و هزینه سود آن در سال هاي بعد،  براي تامين كسري بودجه بالاي 200 هزار ميليارد تومان سال جاري، در شرایطی که نقدينگي به 2300 هزار میلیارد تومان رسیده  و نقدينگي سرگردان قابل توجهي در بورس، و بازار مسكن و خودرو و ارز و... حضور دارد، به مراتب هزينه تورمي كمتري در سال هاي آينده به جامعه تحميل مي كند و اثر آن بهتر از خلق پول و رشد پايه پولي و استقراض دولت از بانك ها و بانك مركزي است. در حالي كه رشد پايه پولي و بدهي دولت به بانك مركزي از طريق ضريب فزاينده 7 رشد نقدينگي را بيشتر و آثار تورمي فوري بر اقتصاد خواهد داشت.
به گزارش تعادل،  هر چند که آثار تورمی سود اوراق را باید چند سال بعد تحمل کنیم اما انتقال تورم به سال های بعد با کاهش فشار تورمي سال جاري همراه خواهد بود و فرصت تنفس بیشتری را ایجاد می کند. در حالي كه انتشار پول وتامين كسري بودجه از طريق بدهي دولت به سيستم بانكي، آثار تورمي سريعتري ايجاد مي كند و تورم 34 درصدي فعلي را به بالاي 50 درصد خواهد رساند.
در صورتي كه دولت براي تامين كسري بودجه 200 تا 300 هزار ميليارد توماني سال 99، روش استقراض از دولت را محور قرار دهد به دليل اثر ضريب فزاينده بالاي 7 و سرعت گردش پول در كشور، عملا به نقدينگي جديد 1000 تا 2000 ميليارد توماني منجر خواهد شد و اين موضوع تورم بالا را به همراه خواهد داشت.
 دولت در شرایطی که روزی 1400 میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور اضافه می شود، نباید نگران فروش اوراق  بالاي 100 هزار ميليارد میلیارد تومانی باسود بالای 15 درصد باشد. همین حالا سالانه بیش از 200 هزار میلیارد تومان سود سپرده بانکی پرداخت می شود و رقم باز پرداخت اصل و فرع اوراق به میزان حدود 400 هزار میلیارد تومان در سه سال بعد رقم بزرگی نیست زیرا در آن تاریخ حجم نقدینگی به حدی رشد کرده که 400 هزار میلیارد تومان کوچک به نظر خواهد رسید.
چاپ اوراق تا سقف 250 هزار میلیارد تومانی و هزینه سود آن در سه سال بعد،  در شرایطی که سپرده های بانکی حدود 2700  هزار میلیارد تومان در پایان فروردین است، بهتر از خلق 300 هزار میلیارد تومان پول از طریق بدهی دولت به بانک مرکزی و اثر آن بر ضریب فزاینده 7.6 واحدی و در نتیجه 2000 هزار میلیارد تومان نقدینگی بیشتر و  تورم فوری آن در اقتصاد است.
زیرا به ازای هر واحد پولی که به رشد پایه پولی در منابع بانک مرکزی منجر می شود عملا به دلیل گردش در اقتصاد، به میزان 7.6 واحد ضریب فزاینده یا خلق پول به همراه دارد و با افزايش نقدینگی و تورم بيشتري نسبت به اوراق همراه خواهد شد لذا انتقال این تورم و خطرات آن از طريق انتشار بيشتر اوراق به سال های بعد معقول و منطقی است.
دولت براي سال هاي پي در پي نمي تواند از سياست رشد حجم پول و نقدينگي براي تامين نيازها استفاده كند و برنامه رشد بدهي دولت به سيستم بانكي تا يك جاي مشخصي راهگشا خواهد بود. رشد تسهيلات دهي بانك ها و تامين سرمايه در گردش و رشدروزانه نقدينگي نيز هميشه نمي تواند موثر باشد  و واحدهاي اقتصادي سر پا نگه دارد و پس از مدتي، هزينه هاي بنگاه ها به حدي بالا مي رود كه تسهيلات بانكي نيز راهگشاي مشكلات و تامين نقدينگي و بهره وري پايين واحدهاي اقتصادي نيست.
در حال حاضر رشد مانده نقدينگي به 1400 ميليارد تومان در روز رسيده و افزايش مانده تسهيلات نيز روزانه بيش از 800 ميليارد تومان است اما با اين حال مطالبات معوق بانك ها افزايش يافته و رشد اقتصادي منفي است و بدهي دولت و بانك ها نيز روبه افزايش است.
براين اساس، دولت به جاي تكيه به منابع بانكي براي تامين كسري بودجه و مخارج خود، بايد فضاي كسب وكار و توليد را از طريق گشايش هاي سياسي داخلي و خارجي، اصلاحات ساختاري ونهادي و... تغيير دهد تا بهره وري، كارايي،‌سرمايه گذاري، افزايش يابد و اعتبار اقتصاد ايران و پول ملي بيشتر شود.
 كارشناسان اقتصادي با اشاره به شيوع بيماري كرونا به عنوان يك مشكل تازه براي اقتصاد ايران در كنار كاهش قيمت نفت و تحريم ها، بسته شدن كانال هاي مالي، قرار گرفتن در ليست FATF  و مشكلات ساختاري قديمي و همچنين ابرچالش هاي محيط زيستي، آب، بيكاري، ركود تورمي و... معتقدند كه كسري بودجه دولت از رقم پيش بيني شده قبلي كه حدود 100 هزار ميليارد تومان بوده بيشتر خواهد بود و عدم تحقق درآمد نفت، ماليات ها، كاهش صادرات غير نفتي و حتي كاهش فروش برخي فراورده هاي نفتي در داخل، عملا ميزان درآمدها را كمتر خواهد كرد.
همچنين به دليل مشكلات بهداشت و درمان، نياز به حمايت بيشتر از خانوارها و افراد كم درآمد و بازنشسته ها و... نياز به هزينه بيشتر احساس مي شود و از جمله روز دوشنبه اعلام شد كه 4 ميليون ايراني فاقد درآمد، كارت اعتباري 2 ميليوني خواهند گرفت كه بودجه اي معادل 8 هزار ميليارد تومان را طلب مي كند.
هزينه هاي مقابله با كرونا نيز چه به صورت بودجه جاري و چه به صورت تسهيلات بانكي رقمي معادل 100 هزار ميليارد تومان پيش بيني شده است.
در اين راستا، از يك سو كاهش درآمدها و از سوي ديگر، افزايش هزينه ها، عملا كسري بودجه دولت را به رقمي بين 200 تا 300 هزار ميليارد تومان افزايش خواهد داد و لذا براي تامين آن، بايد به دو راهكار اصلي يعني فروش اوراق با سود جذاب و جذب نقدينگي سرگردان در جامعه و همچنين راهكار استقراض از منابع بانك ها و بانك مركزي توجه داشت.  
اما راهكار انتشار پول و استقراض از سيستم بانكي عملا رشد نقدينگي 28 درصدي و تورم بالاي 34 درصد فعلي را افزايش خواهد داد و ضمن كاهش اعتبار پول ملي در سال جاري، اثر گذاري آن را كاهش خواهد داد و به كاهش اعتبار اقتصاد و كاهش اعتبار پول ملي منجر خواهد شد و معلوم نيست كه اين روش تا كجا مي تواند اثر گذار باشد و مشكلات را حل كند.
براين اساس، راهكار فروش اوراق به شكل هاي مختلف مي تواند ضمن هدايت نقدينگي موجود،  و كاهش نگراني بابت سقوط شاخص سهام بورس و نوسان در بازارهاي مسكن و ارز و... به تامين كسري بودجه دولت كمك كند و در صورتي كه بين 200 تا 300 هزارميليارد تومان اوراق با سود جذاب بالاي 15 تا 20 درصد منتشر شود مي توان خسارت ها و هزينه ها و نگراني هاي موجود را كاهش دهد و بهتر از رشد نقدينگي و چاپ پول عمل كند.
در حال حاضر با توجه به نقدينگي 2500 هزار ميليارد توماني موجود، تنها 10 درصد اين نقدينگي مي تواند كسري بودجه دولت را تامين كند و البته لازم است كه از طريق شركت هاي سرمايه گذاري، سبدهاي سهام و شاخص هاي مختلف، جذابيت هاي لازم براي افراد ريسك گريز فراهم شود تا استقبال از اوراق افزايش يابد.
 از بابت پرداخت اصل و فرع اوراق در سال هاي آينده نيز بايد توجه داشت كه در حال حاضر بانك ها تنها براي جذب سپرده هاي خود سالانه بيش از 200 هزار ميليارد تومان پرداخت مي كنند و لذا نبايد فروش اوراق 200 تا 300 هزار ميليارد توماني براي دولت سنگين تر از پرداخت سود بانك ها باشد.
ضمن اين كه در شرايط سخت كنوني حاصل از تحريم ها، كرونا وركود تورمي موجود، نمي توان بيش از فشار بر منابع بانك ها و رشد نقدينگي و تورم را دامن زد و لازم است كه فرصت تنفس و بازسازي اقتصاد براي سال هاي آينده داده شود تا شاهدگشايش هايي براي ماه ها و سال هاي آينده باشيم.
 هر چند كه نبايد تنها  نگاهی روزمره و و کوتاه مدت و درآمد هزینه ای و بودجه ای به وضعیت دولت، مخارج و درآمد ارزی داشته باشيم و بايد مشكلات اقتصادي را به صورت ريشه اي و با گشايش هاي سياسي حل كنيم اما در تامين ريال و كسري بودجه مي توان روش هاي بهتر و كم هزينه تر را انتخاب كرد. زيرا در سال 99 اقتصاد ايران با تحريم، كرونا و مشكلات ساختاري و سوء مديريت روبروست و نبايد تورم 35 درصدي موجود را بيش از اين افزايش داد و فشار بر مردم را بيشتر كرد.
باید به مشکلات عمیق و ریشه ای اقتصاد نیز توجه کرد زیرا تداوم این مشکلات و چالش ها و بحران زایی ها و کاهش فاصله آنها در سال های آینده قابل تحمل نیست و تا زمانی که اعتماد نسبی بین دولت و جامعه و فعالان اقتصادی وجود دارد و می توان از بورس، بانک مرکزی و سایر سازمان های اقتصادی کمک گرفت باید مشکلات را کاهش داد وراهکار اساسی ارائه داد. زیرا ما امسال می توانیم با انتشار اوراق یا برداشت از صندوق ذخیره ارزی یا چاپ پول مشکل را حل کنیم اما آیا سال های بعد می توان همین روش را ادامه داد آیا بدهی دولت به بانک ها و مردم می تواند بازهم رشد کند و مردم باز هم اوراق و سهام خواهند خرید و آیا باز می توان از بانک ها پول قرض گرفت و خرج کرد؟
حتی شکست ترامپ در انتخابات آمریکا نیز تنها بخشی از مشکلات اقتصادی حاصل از تحریم را حل خواهد کرد و همچنان ضعف سرمایه اجتماعی، بی اعتمادی، بهره وری پایین نیروی کار، و... وجود خواهد داشت و گشایش های رشد درآمد نفت و کانال های پولی و مالی نمی تواند تحول عمده ای ایجاد کند.
اقتصاد ایران علاوه بر کمبود درآمد نفت و مالیات و کسری بودجه، کاهش صادرات، رشد هزینه های بیماری کرونا،  و نیاز شدید به پول و نقدینگی و ارز برای معیشت مردم و سرپا ماندن واحدهای اقتصادی،  با رشد چالش های ساختاری حاصل از تحریم آمریکا و خود تحریمی داخلی، رشد نقدینگی و تورم و خلق پول، بیکاری، محیط زیست و آب، مشکلات قطع روابط خارجی و تجارت خارجی مواجه است و سوء مدیریت ها و قرار گرفتن در لیست fatf و عدم تصویب لوایح کنوانسیون پالرمو و CFT، وموضوعات دیگر، اقتصاد ایران و جامعه ایران را وارد یک دوره بحران زایی قرار داده و فاصله بحران ها کمتر شده و هر چند ماه یکبار، یک بحران یا رویداد مهم را شاهد هستیم. لذا حداقل باید از بروز مشکلات بیشتر مانند قطع کانال های مالی با اروپا و چین و امارات و... جلوگیری شود.
درآمد صادراتی ایران از بالای 70 میلیارد دلار سال های قبل به رقمی زير 50 میلیارد دلار در سال 99 کاهش مي یابد. درامد پتروشیمی و فلزات و مواد غذایی و سایر حدود 30 میلیارد دلار برآورد مي شود که دو سوم رقم سال قبل است اما حداقل 40 میلیارد دلار نياز به واردات داريم و 10 ميليارد دلار كسري تراز تجاري داريم.
کسری بودجه دولت نيز بالاتر از 120 هزار میلیارد تومان پيش بيني قبلي است و شوک تعطیلی اقتصاد و وابستگی بودجه به درآمد مالیاتی عملا کسری بودجه را تشدید خواهد کرد و عدم تحقق ماليات ها رقم بالايي را شامل خواهد شد.
فروش دارایی ها و ماليات ها حداقل با 80 هزار ميليارد تومان عدم تحقق مواجه مي شود و زنجیره تولید و فعالیت های اقتصادی، برگشت چک ها و.. عملا کسب وکارها را دچار مشکل درآمد می کند و پرداخت مالیات عملا مشکل خواهد بود.
مصارف بودجه ای نيز با توجه به ضرورت های موجود اجتماعی، نیاز بهداشت و درمان و صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی احتمالا افزایش خواهد يافت.
بخشی از مصارف بودجه ای دولت از جمله در بخش بهداشت و درمان، صندوق های بازنشستگی احتمالا بیش از پیش بینی ها خواهد بود و لازم است که از طریق تهاتر طلب ها و بدهی های دولت با سازمان های مختلف، نیاز بخش بهداشت و درمان و صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی، پیگیری شود و منابع ریالی بیشتری تزریق شود. به عبارت دیگر، به جای این که انتشار پول و تورم در بخش های دیگر مانند بانک ها رخ دهد، ضروری است که با حمایت مستقیم از صندوق های بازنشستگی و بهداشت و درمان و تامین اجتماعی انجام شود و این نوع تورم و خلق پول در سال 99 به مراتب قابل دفاع تر از رشد تورم از طریق عملیات بانکی و سایر فعالیت هاست.
دولت بودجه را با 118 هزار میلیارد تومان بسته که این رقم قطعا به بیش از دو برابر آن افزایش خواهد داشت زیرا از یک سو هزینه های ضروری باید مورد توجه باشد و از سوی دیگر، کسری درآمد بیشتر خواهد بود و لذا اگر قرار است که با فروش ارز، انتشار اوراق،  برداشت از منابع بانک مرکزی، جبران شود، باید این ارقام از جمله با انتشار اوراق و رشد پایه پولی و منابع بانک مرکزی جبران شود و بار تورمی آن نیز تحمل شود زیرا  دریافت بودجه و درآمد در شرایط تورم بیشتر، بهتر از رشد قیمت ها و نبود قدرت خرید است.
براین اساس استقراض از صندوق توسعه ملی باید بیش از 30 هزار میلیارد تومان و انتشار اوراق باید بیش از 88 هزار میلیارد تومان باشد تا بخشی از نقدینگی سرگردان اقتصاد را به سمت اوراق با جذابیت بیشتر هدایت کند.
در حال حاضر با بیماری کرونا، کسری بودجه 105 هزار میلیارد تومانی ایجاد شده  و کسری بودجه را به بيش از 200 هزار میلیارد تومان افزایش داده است. اما  پیش بینی می شود که تا پایان سال میزان کسری دولت حداقل به 300 هزار میلیارد تومان افزایش یابد.
در حال حاضر 2500 هزار میلیارد تومان سپرده در بانک ها موجود است که حدود 25 درصد آن به سود بالای 15 درصد تمایل دارد و حدود 85 درصد این سپرده ها در دست کمتر از 10 درصد جامعه است و البته  بخشی از آنها را شرکت ها و بانک ها و بیمه ها تشکیل می دهد. لذا با توجه به سیل نقدینگی موجود در بورس در یکسال اخیر و رشد شاخص ها، انتشار اوراق با نرخ جذاب بالای 15 درصد می تواند بخشی از نقدینگی سرگردان را به سمت خود جلب کند .همچنین دولت نباید نگران بازپرداخت اوراق باشد چون همین حالا دولت بیش از 400 هزار میلیارد تومان به بانک ها و بانک مرکزی بدهکار است و انتشار پول به معنای بدهکار شدن بیشتر دولت به بانک ها و خلق پول و تورم بیشتر است که آثار آن روی همه جامعه فشار وارد می کند.