عضو هیئت رئیسه اتاق ایران با اشاره به دیدار این هیئت با رئیس جمهور منتخب گفت: دو پیشنهاد برای خنثی سازی تحریم های جدید به روحانی ارائه شد که وی ضمن استقبال از این پیشنهادها بر لزوم توجه بیشتر به بخش خصوصی تاکید کرد.
خبراقتصادی: محسن جلال پور در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم در مورد دیدار روز گذشته هیئت رئیسه اتاق ایران با دکتر روحانی گفت: در این دیدار به رئیس جمهور منتخب گفته شد که بخش خصوصی کشور با توجه به تخصص، تجربه و ظرفیت هایی که از آن برخوردار است این آمادگی را دارد تا دولت یازدهم را در تمامی حوزه ها و بخش ها یاری کند.
وی ادامه داد: اعضای هیأت رئیسه اتاق ایران به نمایندگی از بخش خصوصی کشور به رئیس جمهور منتخب گفتند در حال حاضر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیش از50 هزار عضو در حوزه فعالیتهای اقتصادی توانمندی و ظرفیت ارزشمند و بزرگی محسوب میشود که کمک به دولت را از جمله وظائف خود می داند.
جلال پور افزود: رئیس جمهور منتخب را در جریان گستره و توانمندی های شبکه بزرگ اتاق های کشور قرار دادیم. این شبکه طی سال های اخیر توانسته است فعالیت های بزرگی در اقتصاد کشور انجام دهد و بسیاری مشکلات را حل کند. به آقای روحانی گفته شد این شبکه آمادگی کامل دارد ظرفیت هایش را در اختیار دولت و مجموعه نظام قرار دهد چنانکه تا به حال نیز این گونه بوده است.
رئیس اتاق کرمان گفت: در حال حاضر در برخی حوزه ها امکان ورود و مذاکره دولتمردان باکشورهای دیگر وجود ندارد. از همین رو به رئیس جمهورمنتخب این اطمینان داده شد که بخش خصوصی می تواند و آمادگی دارد تا از ظرفیت های خود برای برقراری ارتباط و مذاکره با دولت هاو فعالان بخش خصوصی دیگر کشورها استفاده کند.
جلال پور ادامه داد: فعالان بخش خصوصی و اعضای اتاقها میتوانند نقش سفیر صلح و دوستی با سایر کشورها را به عهده بگیرند و از طریق تعامل با بخش خصوصی سایر کشورها، از آنها برای اعمال فشار به دولتهای خود جهت رفع تحریم ها استفاده کنند.
وی با اشاره به تحریم های اول جولای گفت: پیشنهادهای مشخصی برای دور زدن این تحریم ها ارائه دادیم که مورد استقبال رئیس جمهور منتخب قرار گرفت.
به گفته جلال پور، حسن روحانی، رئیس جمهور منتخب در این دیدار ضمن تأیید دیدگاههای ارائه شده توسط هیأت رئیسه اتاق ایران گفت: ما به این نتیجه رسیده ایم که دولت بنگاه دار خوبی نیست و باید زمینه فعالیت بیش از پیش بخش خصوصی را فراهم آورد. من از ابتدا هم گفتهام که اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار برای ساماندهی اقتصاد کشور یک ضرورت است و باید دولت یازدهم هرچه سریعتر آییننامههای ناظر بر این قانون را نهاییکرده و قانون را اجرا کند.