جزئیات بودجه 1399 بعد از حکم رهبری، استفاده از اصل ۸۵ برای تصويب بودجه سال آينده

اقتصاد گردان - در شرایطی که بر اساس دستور العمل صادر شده از سوی ستاد مقابله با بیماری کروناو با توجه به دامنه وسیع مراجعه کنندگان به مجلس و دفاتر نمایندگان ضرورت تعطیلی مجلس طی نامه ای به رئیس مجلس دهم اعلام شده؛ بود این ابهام که بعد از تعطیلی فعالیت های مجلس تکلیف مهمترین سند مالی کشور در 99 چه سرانجامی خواهد داشت؟ همچنان در محافل اقتصادی و در رسانه ها مطرح است. بر اساس این ابهامات بود که رئیس مجلس طی نامه ای به محضر رهبر انقلاب از ایشان خواستند که با توجه به شرایط حساس کشور و ضرورت به کارگیری تمام ظرفیت ها برای عبور از چالش پیش رو اجازه استفاده از اصل 85 قانون اساسی را صادر کنند. بعد از ارسال این نامه بود  که رهبر انقلاب با درخواست رییس مجلس مبنی بر تصویب بودجه سال ۹۹ کل کشور بر مبنای اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند تا مجلس بستر لازم برای اجرای این طرح را فراهم آورد. اما پرسشی که با این مقدمات به ذهن خطور می کند آن است که اصل 85 قانون اساسی در یک چنین شرایطی چه می گوید؟
در پی طی تماس‌های مکرر و ابلاغ نامه رسمی ستاد ملی مقابله با کرونا به رییس مجلس، مبنی بر  به صلاح نبودن  تشکیل جلسات مجلس به دلیل احتمال تسری بیماری کرونا از نمایندگان بازگشته از حوزهای انتخابیه به مردم و تشدید گسترش این بیماری در کشور، رییس مجلس شورای اسلامی به رهبر معظم انقلاب نامه نوشت. در نامه لاریجانی به رهبر معظم انقلاب اسلامی آمده است:  احتراماً به استحضار می‌رساند، پس از انتخابات اخیر مجلس و همزمانی آن با (شیوع بیماری کرونا)، آقای دکتر نمکی وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس ستاد ملی مبارزه با کرونا طی تماس‌های مکرر اعلام نمودند تشکیل جلسات مجلس به صلاح نیست. در ادامه این نامه آمده است: به دلیل شرایط کشور و لزوم تصمیم‌گیری در بحث (رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی جهاد و کشاورزی) و (بودجه سال آینده)، هیات رئیسه مجلس با عدم تشکیل مجلس موافقت ننمود. ایشان روز جمعه کتبا ً‌طی نامه‌ای نظر نهایی خویش را بر عدم برگزاری جلسات علنی و غیر علنی مجلس اعلام کردند. استدلال ایشان این است که در هنگام تبلیغات انتخابات نمایندگان محترم با هزاران نفر مواجهه داشتند و به احتمال زیاد، حامل ویروس‌هایی شده‌اند که جمع آنها زیر یک سقف، احتمال تسری بیماری کرونا به دیگران همکاران و مخصوصاً مردم عزیزی که با آنها تماس مستمر دارند، بسیار زیاد می‌نماید و عملا عامل گسترش این بیماری در کشور خواهد شد.
لاریجانی در ادامه نامه افزود: ستاد ملی مبارزه با کرونا تشکیل هر گونه همایش در کشور را نیز ممنوع کرده است و از آنجا که ستاد ملی مبارزه با کرونا مصوب شورای عالی امنیت ملی است و اجرای تصمیمات آن برای همه کشور ضرورت شرعی و قانونی دارد و فی الحال نظر قطعی خود را اعلام کرده‌اند باید تدبیر لازم صورت می‌پذیرفت.
در ادامه این نامه آمده است: بر این اساس، هیات رئیسه مجلس طی جلساتی، روش‌های مختلف حل موضوع را مورد بررسی قرار داد. حتی روشی که از طریق تکنولوژی جدید، ارتباط دوسویه فراهم شود و نیاز به حضور نمایندگان در یک محل نباشد نیز مورد بررسی قرار گرفت. اما اولاً تدارک این امر نیازمند زمان خواهد بود و با توجه به زمان اندک باقی مانده تا آخر سال و مدتی که شورای محترم نگهبان برای اظهار نظر نیاز دارد این امر ممکن نمی‌گردد و ثانیاً اجرای همین روش با آئین نامه موجود موجه نیست.

لاریجانی در این نامه افزود: مسیر دیگری که مورد بررسی قرار گرفت، این بود که بودجه سه دوازدهم تصویب شود و نهایی شدن بودجه به مجلس آتی محول گردد. پس از بررسی معلوم شد قابل اجرا نیست زیرا اولاً تصویب سه دوازدهم، هم نیازمند تشکیل جلسه می‌باشدکه فعلا مقدور نیست و ثانیاً مجلس آتی تا تشریفات قانونی را طی نماید و بعد کمیسیونهای تخصصی شکل گیرد و پس از آن کمیسیون تلفیق سامان یابد و سیر تصویب قانون بودجه در مجلس آتی انجام  گیرد عملاً ‌نهایی شدن بودجه را به شهریور سال آینده موکول می‌کند و در نتیجه کشور در چند ماه، بدون قانون بودجه خواهد ماند. ثالثا ًبا اجرای این روش عملاً کارکنان و بازنشستگان عزیز کشور، از افزایش حقوق در سه ماهه اول سال برخوردار نمی‌شوند که با توجه به شرایط تورمی کشور، فشار به این قشرهای زحمت‌کش می باشد.
بر اساس نامه رییس مجلس ،  روش تصویب بودجه دو دوازدهم هم اکثر اشکالات مطروحه در بودجه سه دوازدهم را دربر دارد. لذا راهی که باقی مانده این است که کمیسیون تلفیق که براساس آئین نامه مجلس ۹ نفر از نمایندگان کمیسیون برنامه و بودجه و از هر کمیسیون تخصصی سه نفر عضو آن می‌باشند، بودجه سال ۹۹ را که پس از عدم تائید کلیات آن در جلسه مورخ  ۵ اسفند ۹۸ مجدداً بررسی نموده و اشکالات مطروحه را رفع کرده است. بنابر نامه لاریجانی؛ گزارش آن(لایحه بودجه مصوب کمیسیون تلفیق)  را به هیات رئیسه ارسال نموده، به عنوان قانون بودجه سال آینده به شورای محترم نگهبان جهت بررسی ارسال شود و اصلاحات آن شورای محترم از نظر انطباق باقانون اساسی و شرع نیز از طریق کمیسیون تلفیق صورت پذیرد و پس از تائید شورای محترم نگهبان به دولت ابلاغ شود. لیکن این امر با توجه به شرایط کشور منوط به اذن رهبری معظم خواهد بود. البته در موارد عدیده‌ای، مجلس طبق اصل ۸۵ تصویب قوانین دائمی را به کمیسیون‌های تخصصی واگذار نموده که به صورت آزمایشی اجرا شد. لاریجانی افزود: استفاده از اصل ۸۵ و زمان آن هردو باید از طریق مجلس تصمیم گیری شود و نیازمند تشکیل جلسه است و باتوجه به نظر وزیر محترم بهداشت و درمان تشکیل جلسه ممکن نیست. لذا هر روشی، بدون اذن رهبری ممکن نخواهد بود. البته با نمایندگان محترمی که امکان تماس تلفنی مقدور گردید، اکثریت مجلس با اجرای این امر موافق بودند لیکن از نظر آئین‌نامه، نمایندگان محترم باید این موضوع را در مجلس مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار دهند.
عضو هیات رئیسه مجلس دهم نیز درباره اخذ حکم حکومتی رهبر انقلاب توسط «علی لاریجانی»، اظهار کرد: رییس مجلس ، روز گذشته (دوشنبه)در نامه‌ای به رهبر انقلاب اسلامی، ابلاغ حکم حکومتی درباره دو موضوع مهم را از ایشان درخواست کردند؛ یکی از این موارد، اجرای اصل ۸۵ قانون اساسی درباره بودجه ۹۹ کل کشور و موضوع دیگر، تعیین تکلیف وضعیت سرپرست وزارت جهاد کشاورزی بود. «عبدالرضا مصری» دیروز در جمع خبرنگاران در تشریح روند بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، اظهارداشت: این موضوع واضح بود که اگر ما لایحه بودجه سال ۹۹ را در شرایط کنونی به تصویب نرسانیم، دولت در سال آینده اجازه افزایش حقوق کارمندان را ندارد، همچنین تمام دخل و خرج دولت غیرقانونی خواهد شد، از طرفی دیگر در چند وقت اخیر پیشنهاد تصویب دو دوازدهم و سه دوازدهمی لایحه بودجه مطرح شد که باز هم این پیشنهاد همان تبعات را به دنبال داشت واین مساله هم مستلزم برگزاری جلسه علنی بود که ستاد مقابله با کرونا اجازه برگزاری این جلسه را نیز نمیداد، از طرفی دیگر اگر لایحه بودجه به صورت سه دوازدهمی مورد تصویب قرار میگرفت، نهایتا مجلس یازدهم پس از انجام تشریفات برگزاری پارلمان و تشکیل کمیسیون های تخصصی، باید بار دیگر این لایحه را از ابتدا مورد بررسی و تصویب قرار میداد که با این روند احتمالا لایحه بودجه سال ۹۹ در شهریورماه سال آینده تصویب می شد. وی از ارسال نامه ۳ صفحه ای علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی به رهبر معظم انقلاب خبر داد و گفت: در نامه رئیس مجلس به رهبر معظم انقلاب این موضوع نیز مطرح شد که معظم له اجازه دهند سرپرستی سرپرست فعلی وزارت جهاد کشاورزی تا زمان برگزاری جلسات علنی مجلس تداوم داشته باشد، خوشبختانه از آن جایی که قانون اساسی ما، قانونی بسیار مترقی بوده و ما هیچ بن‌بستی برای مسائل کشور نداریم، رهبر معظم انقلاب با هر دو پیشنهاد مجلس موافقت فرمودند .