ارائه سند، شرط انتقال وجه بالای ۲۰۰ میلیون تومان / مراعات تمدید زمان و وصول اقساط مشترياني كه از كورنا زيان ديده اند

در بخشنامه تازه بانك مركزي آمده است: در اجرای تکالیف مقرر در جز۳ بند ح تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۸ به منظور افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی و مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی، بانک مرکزی موظف است با تصویب شورای پول و اعتبار برای شفافیت در تراکنشهای بانکی به صورت یکسان یا متناسب با سطح فعالیت اشخاص حقیقی از نظر عملکرد مالی حد آستانه‌ای را تعیین نماید و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه را برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنشهای بانکی و سایر ابزارهای پرداخت مشروط به درج بابت و در صورت نیاز به ارائه اسناد مثبته کند.
اشخاص حقیقی که از حساب بانکی خود استفاده تجاری می‌کنند می‌توانند با دریافت شناسه اقتصادی و اتصال حساب بانکی خود به آن از شمول مفاد  این جز مستثنی شوند.
همچنین به استناد تبصره ۱ ماده ۱۱۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوبه سال ۱۳۹۸ و ابلاغی به موجب بخشنامه آبان ماه سال ۹۸ که طی آن مقرر شده بانک مرکزی به منظور کاهش سطح خطر پولشویی و تامین مالی تروریسم در ارائه خدمات انتقال وجوه تدابیر مقتضی را از قبیل تعیین حداکثر سقف مبلغ برای ارائه خدمات و تعداد مجاز روزانه برای تراکنش‌های هر مشتری متناسب با سطح خطر تعامل کاری اتخاذ کند.
بدین وسیله دستورالعمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص که در شورای پول و اعتبار تصویب شده برای استحضار و صدور دستور مقتضی ایفاد می‌شود.
در کلیه نقل و انتقالات وجوه بالاتر از یک میلیارد تومان درون بانکی و بین بانکی مشتری حقوقی و مشتری حقیقی دارای حساب سپرده تجاری و نیز نقل و انتقال وجه بالاتر از ۲۰۰ میلیون تومان درون بانکی و بین بانکی مشتری حقیقی دارای حساب سپرده شخصی انتقال وجوه منوط به تکمیل قسمت فیلد بابت در فرمهای مربوط به و ارائه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه است.
ضمن آنکه ضرورت دارد آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت حضوری و غیرحضوری از کلیه حسابهای سپرده متعلق به مشتری حقوقی، مشتری حقیقی دارای سپرده جاری و مشتری حقیقی داری سپرده شخصی ولی اشخاص پایین تر از ۱۸ سال در آن موسسه اعتباری به آستانه‌های تعیین شده در دستورالعمل محدود شود.

از سوي ديگر،  سيستم بانكي در جهت كاهش مراجعه مردم به بانك ها،  مدیریت، کنترل و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، اقدامات لازم برای تسهیل استفاده هم میهنان از درگاه‌های غیر حضوری و کاهش مراجعات حضوری مردم به شعب و دستگاه‌های خودپرداز را به صورت موقت پیش بینی و به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
 سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت (شتابی و درون بانکی) از طریق درگاه‌های اینترنتی و خودپردازها از مبلغ ۳۰ میلیون ریال در هر شبانه‌ روز از مبداء هر کارت به ۵۰ میلیون ریال افزایش یافت. لازم به ذکر است میزان کارمزد انتقال وجه بیش از ۳۰ میلیون ریال برابر با همان کارمزد انتقال وجه ۳۰ میلیون ریالی است.
 سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت از طریق پرداخت سازها از ۱۰ میلیون ریال به ۳۰ میلیون ریال با حصول اطمینان از انطباق شماره ملی دارنده کارت و شماره ملی دارنده سیم کارت انجام دهنده تراکنش قابل افزایش است. با توجه به خطرات ناشی از سوء استفاده‌های احتمالی در صورت عدم اعمال کنترل فوق، افزایش سقف انتقال وجه مجاز نیست.
 امکان تمدید تاریخ انقضای کارت‌های بانکی بدون نیاز به مراجعه حضوری مشتری به مدت سه ماه از تاریخ انقضاء بلامانع است. ضروری است اقدامات لازم برای احراز هویت غیرحضوری و اطلاع‌رسانی به مشتریان صورت می گیرد.
 طبق روال سال‌های گذشته و به منظور کاهش مراجعه مردم به شعب و دستگاه‌های خودپرداز افزایش سقف برداشت نقدی درون بانکی از ۲ میلیون ریال به ۵ میلیون ریال بلامانع است. لازم به ذکر است این اقدام در راستای کاهش مراجعه مشتریان به شعبه صورت می‌گیرد و علی رغم ایجاد امکان فوق ضروری اس اطلاع رسانی مناسب در راستای کاهش استفاده از اسکناس به مشتریان صورت پذیرد. تعداد تلاش‌های متوالی ناموفق رمز دوم درهر شبانه روز به پنج بار افزایش یابد.رعایت مفاد این بخشنامه تا اطلاع ثانوی لازم الاجرا بوده و بازگشت به وضعیت عادی با ابلاغ این بانک صورت خواهد پذیرفت.

 همچنين  بانک مرکزی با اشاره به تاثیر شیوع ویروس کرونا بر برخی از کسب‌کارهای کشور، از مدیران بانکی درخواست کرد که وضعیت اشخاص حقیقی و حقوقی را در خصوص تمدید زمان و نحوه وصول اقساط وام‌ها مراعات کنند.
در اين راستا، در خصوص شرایط ناشی از شیوع کرونا تاکید بر دو نکته را خطاب به مدیران و همکاران بانکی خود ضروری مي داند. این روزها، علی‌رغم ریسک فعالیت در شعب بانک‌ها، شاهد تلاش و زحمات همکاران نظام بانکی، برای خدمت به مردم خصوصاً در شعب بانک‌ها هستیم. مردم عزیزمان قطعا قدر تلاش این عزیزان را می‌دانند. با توجه تعطیلی یا کاهش فعالیت برخی از کسب و کارهای کشور، که ممکن است کاهش عایدی برخی واحدها، صنوف و حتی اشخاص حقیقی را در پی داشته باشد؛ به  مدیران بانک‌ها توصیه مي شود شرایط امروز اشخاص حقیقی و حقوقی که از این بابت دچار وقفه درآمدی می‌شوند را در نظر گرفته و در خصوص تمدید زمان و نحوه وصول اقساط وام‌ها، همراهی لازم را با مشتریان به عمل آورده و مراعات وضعیت آن‌ها را بکنند.