سازمان برنامه مسؤول توسعه کشور است,بند ناف بودجه جاری را از نفت جدا کنید

خبراقتصادی - محسن شمشیری: شادروان دکتر حسین عظیمی، اقتصاد دان و متخصص نامدار توسعه در ایران، مطالعات عمیق و گفت وگوی جالبی در سال های دهه 1370 در مورد احیای وظایف اصلی و اصلاح ساختار سازمان برنامه و بودجه داشته  و مفاهیم توسعه ای و نقش بخش ها و نهادهای مختلف را بارها متذکر شده است. نظر به اهمیت این مباحث، در آستانه احیای سازمان برنامه کشور این گفت وگو ها ومطالب را منتشر می کنیم تا احیای سازمان برنامه تنها یک امر شکلی نباشد بلکه در محتوا نیز اشکالات قبلی برطرف شود و وظیفه اصلی و نقش و جایگاه آن در اقتصاد ایران به درستی احیا شود و سازمان برنامه تنها به دستگاه پخش پول بین دستگاه های اجرایی و نظارت بر بودجه ریزی محدود نشود بلکه وظیفه اصلی توسعه ای و نهادگرایی و تعریف اساسی عمران و به کار گیری درآمد نفت در خدمت عمران و توسعه کشور مورد توجه مسوولان دولت قرار گیرد...
این گفت وگو با دکتر عظیمی در سال 1378 با روزنامه سلام صورت گرفته است. در محل ساختمان دانشگاه آزاد اسلامی در ابتدای خیابان یخچال تقاطع خیابان شریعتی، در محله قلهک و نزدیک خیابان دولت که در آن تاریخ به  دوره تحصیلات تکمیلی فوق لیسانس و دکترا، اختصاص داشت. گفت وگو در ساعت 10 صبح آغاز و تا ساعت 1 ادامه داشت. روحش شاد، یادش به خیر. راهش پر رهرو

بارها در نوشته‌‌ها و مصاحبه‌های خود اشاره کرده‌اید که اساس کار سازمان برنامه تهیهء‌برنامهء توسعه و عمران کشور بوده است تا درآمد نفت را به گونه‌ای به کار بگیرد که منشا تولید و بازدهی و کارآیی و توسعهء نیروی انسانی باشد نه این‌که تبدیل به ماشین بودجه‌نویسی شود و درآمد نفت را به بند ناف بودجه مرتبط کند و هر چه درآمد نفتی داریم را صرف هزینه‌های جاری دولت کند و طرح‌هایی را که جاری و مصرفی است مانند ساختمان‌سازی به عنوان هزینهء عمرانی در نظر بگیرد. به نظر شما تحول ساختاری سازمان برنامه باید چگونه باشد؟

سازمان برنامه به یک تحول ساختاری قابل توجه نیاز دارد تا بتواند مسوول توسعهء کشور باشد. سازمان برنامهء کشور، اگر به سازمان برنامهء قبل از سال 50 برنمی‌گردد تا اساس‌اش هدایت کل اقتصاد کشور نباشد و اساس زیربناسازی‌های توسعه‌ای باشد، حداقل باید بخش توسعه و عمران خودش را از بخش هدایت کلی جامعه جدا کند. اگر این تغییر ساختاری در سازمان برنامه ایجاد شود و قدرت قانونی سازمان برنامه به شدت محدود شود که از قدرت تخصصی برای هدایت جامعه استفاده کند، کارآیی برنامه افزایش خواهد یافت.
سازمان برنامهء امروز ایران آن‌چنان دارای قدرت قانونی است که نیازی به کار تخصصی در آن نیست و همین میزان کار تخصصی هم که در سازمان برنامه انجام می‌شود حاصل همت افراد و کارشناسان است وگرنه کارشناسان سازمان اجباری برای این کارها ندارند به عبارت دیگر، قدرت‌های قانونی که در سازمان برنامه وجود دارد. تخصیص‌ها و اعتبارات و... را ایجاد کرده شرایطی را به وجود آورده که نیازی برای تبدیل سازمان برنامه به محل حضور متخصصان کشور احساس نمی‌شود. در حالی که در سازمان برنامه نه تنها اقتصاددانان بزرگ، بلکه باید علمای بزرگ جامعه در هر رشته‌ای از علوم اجتماعی در سازمان برنامه حضور یابند.
سازمان برنامه باید با متخصصان علوم سیاست، فیلسوفان بزرگ، متخصصان فرهنگی، جامعه‌شناسان بزرگ و کارشناسان ارشد صنایع مختلف در ارتباط باشد و به‌طور دایم و مستقیم و غیرمستقیم از متخصصان استفاده کند. سازمان برنامهء کشور باید عملا به این سمت و سو برود و اگر استفادهء کامل از نظر کارشناسان نکند اما باید با آن‌ها در ارتباط باشد و به متخصصان رشته‌های مختلف توجه کند.
 
•    آیا در گذشته و مثلا 20 تا 30 سال قبل، به این نکته توجه شده بود و از متخصصان داخلی و خارجی در سازمان برنامه، برنامه‌ریزی و بودجه‌نویسی استفاده شده است؟

در سال‌های 1361 و 1362 که اولین کتابخانهء بزرگ سازمان برنامه تهیه شد، فهرست‌اسامی افرادی که برای سازمان برنامه کار کرده‌اند یا مقاله نوشته‌اند، در آن کتابخانه بود و می‌دیدم که هر نام بزرگی که در ایران بوده در یک مقطعی با سازمان برنامه همکاری داشته است و حداقل گزارش و کار مختصری را انجام داده است.
 
•    برای رسیدن به این هدف چه تغییر ساختاری باید در این سازمان انجام شود تا بخش توسعه‌ای کشور را بهتر به پیش ببرد؟

خصلت کار نشان می‌دهد که سازمان برنامه به یکتغییرسازمانینیاز دارد که بخش هدایت آن را از بخش توسعه‌ای کشور جدا کند و به یک تغییر قانونی نیاز دارد که به گونه‌ای عمل کند که سازمان برنامه را مجبور کند که مغزهای متفکر جامعه را در سازمان جمع کنند و احترام دستگاه‌ها را از این نقطه برانگیزند که در سازمان برنامه مثلا چهار متخصص کشاورزی داشته باشیم که وزیر کشاورزی و وزارت کشاورزی به خاطر احترام این متخصصان، بخش عمدهء این سیاست‌ها را بپذیرند.
در صنعت، خدمات و سایر زمینه‌ها نیز باید همین‌گونه عمل کرد. بنابراین سازمان برنامه نیازمند تحولات ساختاری است ضمن این‌که هنوز هم یکی از سازمان‌های تخصصی کشور است.
 
•    دیدگاه دولت‌ها از نظر سیاسی با هم فرق می‌کند در حالی که برنامهء توسعه مبتنی بر واقعیت‌ها و نظر متخصصان باید تهیه شود. اما دولت می‌خواهد در دورهء چهارساله یا هشت ساله خود پاسخگوی سیاسی جامعه باشد و مسوول امنیت و معیشت و مسایل آن دوره است. در این زمینه دولت‌ها چگونه باید تصمیم بگیرند.

به قول قدیمی‌ها، تهیهء برنامهء توسعه، مصداق «خم رنگرزی» نیست که اگر خواستیم لباسی را رنگ کنیم آن را سریعا داخل خم رنگرزی کنیم و رنگ شود. تهیهء برنامهء توسعهزمان می‌خواهد، حوصله می‌خواهد، استفاده از متخصصان رشته‌های مختلف می‌خواهد و نیازهای دیگری دارد و حل‌وفصل مسایل کشور را نباید به اصلاح برنامهء توسعهء قبلی و با تهیهء برنامهء توسعهء جدید وعده داد. دولت‌ها اگرچه نگاه سیاسی دارند اما بخش توسعه‌ای را نباید به خاطر پاسخگویی به نیازهای روز تحت تاثیر قرار دهند.
دولت اگر با مشکلاتی مواجه می‌شود که برنامهء توسعه در جریان قادر به پاسخگویی نیست باید بلافاصله مجموعه‌ای از سیاست‌های جدید در زمینهء ایجاد اشتغال، کمک به اقشار آسیب‌پذیر، توسعهء امور قضایی و ایجاد دادگستری ارزان و سریع و قابل دسترس، گسترش جامعهء مدنی و آزادی مطبوعات را در دستور کار سریع خود قرار دهد و در کنار این اقدامات کوتاه‌مدت و سریع، باید ظرف یکی، دو سال برنامهء توسعهء بعدی را متناسبباشرایطکشورتهیه و تدوین کند تا برنامه‌ای قابل اجرا و متناسب با انتظارات نخبگان و مردم کشور داشته باشیم. به عبارت دیگر، آن بخش از نیازهای کوتاه مدت دولت باید به گونه‌ای اجرا شود که به اصل برنامهء توسعه‌ای لطمه نزند.
 
•    تدوین این برنامهء توسعه متناسب با شرایط اقتصادی ایران، توسط چه سازمانی و چه افرادی باید انجام شود و چه ملاحظاتی باید مورد توجه طراحان آن باشد؟

اولین محوری که باید در تدوین برنامهء توسعه مورد توجه ویژه قرار گیرد، این است که چگونه می‌توان به صورت ملموس و عملی، سایهء شوم «دولت سالاری» را از سر جامعه کم کرد؟ به دنبال این محور مهم باید امور هشتگانهء دیگر را در تدوین برنامهء توسعه متناسب با شرایط کشور در دستور کار قرار داد.
1. کوشش در جهت تضعیف دولت‌سالاری ساختار حکومتی و فراهم کردن شرایطی که انسان‌ها مجبور نباشند در همهء ادارات دولتی به شدت کار کنند اما هویت خود را از دست بدهند یعنی، ماموران دولتی وقتی در لباس خدمت دولتی هستند، رییس نباشند و زور نگویند و در حقیقت خدمتگزار مردم باشند.
2. تلاش در جهت تضعیف «رانت‌سالاری» ساختار سیاست‌های دولتی، یعنی تلاش در جهت ایجاد شرایطی که با سیاست‌های دولتی برای این و آن درآمدهای هنگفت و مفت و فرصت‌های ویژه و رانت‌درست نکنیم.
به عبارت دیگر، همان‌طور که اقتصاد آزاد و بی‌در و دروازه، جامعه را به بحران و مشکلات می‌کشاند و واردات بی‌رویه، تولید و اشتغال ملی را تهدید می‌کند، اقتصاد دولتی بی‌در و دروازه نیز جامعه را به فساد و رانت‌جویی و بدبختی می‌کشاند.
به این نکتهء ویژه توجه داشته باشیم که تصور نشود که چون مهندس موسوی نخست‌وزیر دوران دفاع و جنگ، دارای محبوبیت زیادی در جامعه است پس حتماً سیاست‌های کنترلی که در دورهء دولت ایشان در زمانجنگ به کار گرفته شد، سیاست‌های مطلوب و مورد توجه ملت و بخش خصوصی است. چنین اشتباهی نباید صورت گیرد. محبوبیت مهندس موسوی به‌خاطر تلاش‌های خالصانه در حفظ کشور بود که سخت کوشیدند تا در حد ممکن به اقشار محروم آسیب نرسد و تورم نداشته باشیم. اما سیاست‌های آن دوره مربوط به همان دوره است که مشکلات شدید و بحران درآمد نفت داشتیم.
در نتیجه نباید دنبال آن سیاست‌های کنترلی در شرایط امروز و بعد از جنگ برویم. آن سیاست‌ها نه تنها به درد امروز نمی‌خورد، بلکه باعث تقویت شدید فساد اداری و رانت‌جویی و درآمدهای مفت برای گروه‌های خاص و لطمه زدن به فرآیند توسعه می‌شود و آزادی عمل اقتصادی و تحرک در بازار کسب‌و‌کار را کاهش می‌دهد و دلالی و واسطه‌گری و واردات را به جای تولید تشویق می‌کند و...
3. تلاش در جهت تقویت مبانی فرهنگی توسعه‌ای کشور
4. تلاش در جهت تقویت ساختار علمی به‌ویژه در مستقل کردن واقعی دانشگاه‌ها از سیاست‌های مداخله‌گرایانهء دولت
5. تقویت قابل توجه ساختار تحقیقاتی کشور به‌ویژه در دو زمینهء اصلی یعنی اول نظریه‌پردازی اجتماعی و ایجاد موسسات نظریه‌پردازی اجتماعی و اقتصادی مستقل و با حضور متخصصان رشته‌های مختلف و دوم گسترش پژوهش و تحقیقات (آران دی)
6. تلاش در جهت کاهش آسیب‌پذیری شدید اقشار محروم و متوسط جامعه
7. تلاش در جهت بازسازی و توسعه‌ای کردن سیاست خارجی و تنش‌زدایی
8. تلاش در جهت تقویت سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و تلاش در جهت تقویت سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران تولیدی بخش خصوصی.
همهء این موارد نیازمند بحث و گفت‌وگوی مفصل تخصصی توسط متخصصان رشته‌های مختلف جامعه است.
 
 
•    مسوول تدوین چنین برنامه‌ای که دولت را مقتدر کند و درجهء کارآیی دولت و اقتصاد را بالا ببرد، چه سازمانی و چه افرادی است؟

پاسخ روشن است. «سازمان برنامه و بودجهء کشور» مسوول تدوین برنامهء توسعه است و باید هم چنین باشد، اما این‌که چه افرادی باید درگیر این کار باشند و رییس این سازمان باید دارای چه خصلت‌هایی باشد و ... جای بحث و گفت‌وگوی فراوان دارد. از نظر قانونی، سازمان برنامه زیر نظر و مسوولیت مستقیم رییس دولت یعنی رییس‌جمهوری است و استقلال کافی وجود ندارد تا از ایجاد اقتصاددولت سالار جلوگیری کند چگونه می‌توان در این ساختار از چنین مشکلاتی جلوگیری کرد؟ یکی از متخصصان برنامه‌ریزی می‌گوید: «متاسفانه برنامه‌ریزان ما وقتی پشت میز کارشان قرار می‌گیرند آگاه و ناآگاه خود را به جای خدایی می‌پندارند که بر گذشته و حال و آینده آگاه است و بر همهء علوم مسلط است و بنابراین حق دارد به جای همه و برای همه تصمیم بگیرد.».
واقعا این مشکل در نظام‌های برنامه‌ریزی بسیاری از کشورهای توسعه‌نیافته وجود دارد و باید چاره‌ای برای آن اندیشیده شود. برای برنامه‌ریزی اول نیازمند این هستیم که در راس سازمان برنامه فردی را داشته باشیم که مشهور به خط سیاسی نباشد بلکه مشهور به خط و کار علمی باشد. همین یک توصیه اگر رعایت نشود برنامهء درستی تهیه نخواهد شد. تهیهء برنامهء توسعه در اساس، یک کار علمی است و نه یک کار «خطی». وقتی برنامه تهیه می‌شود باید برنامه‌ریز یادش باشد که به جای خدا ننشسته است. پس اولین نیاز این است که در راس سازمان برنامه شخصی باشد که شهرت به علم و آزادگی و تجربه داشته باشد که آدمی است اهل پذیرش مشارکت واقعی مردم و متخصصان در تهیه و تدوین و اجرای برنامه و بودجهء کشور.
این خصلت رییس سازمان برنامه به معاونان و سایر روسای سازمان سرایت می‌کند و اگر این خصلت در رییس سازمان نباشد در دیگران هم نخواهد بود و اگر انتخاب رییس درست انجام نشود برنامهء درستی تهیه نخواهد شد و تمام نیروهای خوب سازمان را از رده خارج خواهد کرد و...
سازمان برنامهء خوب که دارای رییس مناسب است می‌فهمد که چنین سازمانی، در حقیقت «دبیرخانهء‌» تهیهء برنامه است تا از مشارکت سازمان‌یافته سازمان‌ها و موسسات تحقیقاتی و دانشگاهی و مشارکت تشکل‌های اجتماعی در تدوین و اجرای برنامه استفاده کنند.
تهیهء برنامهء صنعت با مشارکت ذهن‌های خلاق فکری در بخش صنعت همراه می‌شود و مشارکت صنعتگران را از طریق تشکل‌های صنعتی جذب و مشارکت موسسات تحقیقات صنعتی را جذب می‌کند. شورایی درست می‌شود که از این گروه‌ها و قدرت واقعی تصمیم‌گیری در زمینهء برنامه‌ریزی صنعتی استفاده کند و سازمان برنامه به صورت دبیرخانه، شرایط علمی، تحقیقاتی و آماری و برنامه‌نویسی را فراهم می‌کند. همین‌طور در بخش کشاورزی و سایر بخش‌ها، مشارکت ذهن‌های خلاق و تشکل‌ها و موسسات تحقیقاتی را شاهد خواهد بود.
اما قبل از همهء این‌ها باید انتخاب صحیح برای سازمان برنامه و ساختار و رییس آن انجام شود وگرنه بحث‌های مذکور بدون ساختار مناسب و رییس مناسب و استقلال سازمان برنامه بی‌نتیجه خواهد بود.

فوری‌ترین کاری که در ارتباط با سامان‌دهی اقتصاد ایران می‌توان انجام داد، بحث نهادسازی‌هاست. باید بدانیم که چه نهادهایی در اقتصاد ایران موردنیاز است تا بتواند سرمایهء انسانی موردنیاز را بسازد. آن نهادها کدام‌ها هستند که انسان‌ها را به سرمایهء‌انسانی تبدیل می‌کند؟

جهت‌گیری‌ها در سال‌های اخیر این بوده که ما می‌خواهیم رشد اقتصادی داشته باشیم و رشد اقتصادی هم در گرو سرمایه‌گذاری فیزیکی و عمرانی است و اگرچه کار زیادی انجام شده است، اما اقتصاد ایران در دورهء نوین تمدن بشری عقب‌مانده است و این عقب‌ماندگی در نهادهایی است که باید انسان را به سرمایهء انسانی تبدیل می‌کردند. هنوز نتوانسته‌ایم یک موسسهء تحقیقاتی معتبر اجتماعی و اقتصادی در کشور داشته باشیم.
با وجود 50 سال برنامه‌ریزی و تشکیل سازمان برنامه از سال 1327 هنوز یک کتاب درسی مدون در برنامه‌ریزی در دانشگاه‌ها نداریم در حالی که کشورهایی مانند ژاپن و کرهء‌جنوبی در کنار سرمایه‌گذاری فیزیکی و عمرانی و صدها میلیارد دلار هزینهء دولت، نهادهای سازندهء نیروی انسانی را نیز به وجود آورده‌اند.
آیا برنامهء توسعه را باید این گونه دید که یک سری منابع در کشور داریم و باید بالاترین رشد اقتصادی را با هزینهء این منابع به دست آوریم؟! در حالی که باید برنامهء توسعه را به برنامهء نهادسازی تبدیل سرمایهء انسانی تبدیل‌کنیم.
اگر جوانان شغل و مسکن ندارند نباید شرایطی ایجاد شود که امید به پیدا کردن شغل و مسکن را از دست بدهند. رشد اقتصادی در کنار خود باید این امید را در جوانان زنده نگه دارد تا به سرمایهء انسانی کشور لطمه وارد نشود.
 
•    در کنار برنامه‌ریزی توسعه، یکسری حرکت‌های عمرانی و ساخت‌وساز موسوم به «سازندگی» صورت‌گرفته است. تحلیل شما در این زمینه چیست؟ آیا محور برنامه‌های توسعهء عمران و ساخت‌وساز فراوان است که تعدادی از طرح‌های نیمه‌تمام و در دست اجرا را با طولانی شدن زمان اجرای آن‌ها شاهد هستیم یا شرایط سیاسی باعث شده که عمران و ساخت‌وساز محور برنامه‌های اقتصادی دولت باشد؟

تاکید رییس دولت بر این بوده که فعالیت‌های سرمایه‌گذاری زیربنایی و تولیدی با سرعت ادامه یابد هر چند که دیربازده باشند و هر چند که به کارآیی کافی اجرا نشوند، بنابراین سرمایه‌گذاری فیزیکی فراوانی ایجاد شد که البته می‌تواند به کمک فرآیند توسعهء کشور بیاید.
اما تاکید می‌کنم که برنامه‌هایی نظیر برنامهء دوم توسعه تنها به همین میزان ساخت‌وساز و عمران با کمک پول نفت و منابع دیگر اکتفا می‌کنند. این اتفاق هم حاصل برنامهء توسعه نبوده بلکه حاصل خواست و ارادهء ریاست جمهوری بوده و هست.
این گونه برنامه‌ها از ابتدا بدون توجه کافی به واقعیت اقتصادی، اجتماعی ایران تدوین و تصویب شده و از ابتدا مشخص بوده که قابل اجرا نیست و اگر هم اجرا می‌شد کمک زیادی به فرآیندتوسعهءکشور نمی‌کرد.
 
•    اگر دولتی نخواهد برنامهء توسعه‌ای را که از قبل تدوین شده اجرا کند و نسبت به آن ایرادی داشته باشد، چه باید بکند. مثلا اگر درآمدها کم ‌و زیاد شد یا شرایطی پیش آمد که آمار و ارقام و اهداف برنامه قابل اجرا نبود چه شرایطی باید مورد توجه قرار گیرد؟ مثلا اگر دولت خاتمی نسبت به اصلاح برنامهء دوم نظری داشته باشد چه باید بکند؟

به جای اصلاح این برنامه باید در فکر تدوین برنامهء تازه‌ای بود که نه تنها برنامهء توسعه باشد بلکه قابل اجرا و عملی باشد. تهیهء برنامهء توسعه مصداق «خم رنگرزی» نیست که اگر خواستیم رنگ لباسی را تغییر دهیم آن را سریعا داخل خم رنگرزی کنیم تا رنگ شود. تهیهء برنامهء توسعهزمان می‌خواهد، حوصله می‌خواهد، استفاده از متخصص و سازمان برنامه می‌خواهد و خیلی نیازهای دیگر دارد. پس نباید حل و فصل مسایل فردی و گروهی را به اصلاح برنامهء توسعه و مثلا اصلاح برنامهء دوم و یا به تهیهء برنامهء توسعهء جدید وعده داد که باز هم عملا همان «وعدهء سرخرمن» خواهد شد. دولت در این موارد، باید بلافاصله مجموعه‌ای از سیاست‌های جدید در زمینهء ایجاد اشتغال، کمک به اقشار آسیب‌پذیر، امور قضایی و جامعهء مدنی و ایجاد گسترش سریع و ارزان و در دسترس و ... را تدوین و شروع به اجرا کند.
در کنار این سیاست‌ها، باقی‌ماندهء سال و سال بعد (1378) را باید مشغول تهیه و تدوین برنامهء جدید توسعه کشور شود.
 
•    شما در حالی که «دولت با نگرش چپ» و مجموعه سیاست‌های دورهء جنگ را برای اقتصاد امروز مناسب نمی‌دانید، اما بارها در نوشته‌هایتان از ضرورت دولت مقتدر برای حرکت توسعه‌ای جامعه حمایت کرده‌اید. این اقتدار چگونه با آزادی عمل اقتصادی به شکل امروزی شدنی خواهد بود؟

من همیشه از وجود دولت مقتدر برای توسعه حمایت کرده‌ام و وجود چنین دولتی را ضرورت توسعه دانسته و می‌دانم; اما معیار اندازه‌گیری اقتدار، «درجه‌کارآیی» ساختار دولتی است. دولت مقتدر با دولت قدرت‌گرا که همهء مسوولان خود را «بت» می‌کنند و تبدیل به انحصارگر قدرت می‌شوند و هر کاری را با زور می‌خواهند اجرا کنند، بسیار متفاوت است.
دولت مقتدر یک دولت فاسد نیست، دولتی است که لقمه را به اندازهء دهانش برمی‌دارد. یعنی اگر نیروی انسانی لازم، ابزار و مدیریت لازم برای اجرای درست کاری را دارد آن کار را به عهده می‌گیرد و درست انجام می‌دهد نه این‌که وارد همهء امور مردم شود و همهء کارها را بد انجام‌دهند. این چنین دولتی حتی نمی‌تواند جایگاه «منتقد اجتماعی» را بفهمد چه رسد به این‌که منتقد را تحمل کند.
در این دولت‌ها هر کس از ضعف‌های موجود انتقاد کند ظاهرا دشمن می‌شود و جاسوس خارجی‌ها و ... در حالی که در ادبیات اسلامی به صراحت مطرح شده که منتقدان اجتماعی «آمران به معروف و ناهیان از منکر» هستند و هزاران خطر را می‌خرند. چون کوشش می‌کنند که دولت را به راه راست بیاورند. امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر تنها در فشار به نوجوانان برای این‌که لباست این طور باشد و مویت آن‌طور خلاصه نمی‌شود.
بخش اساسی و عمده‌تر امربه‌معروف و نهی‌ از منکر، نقد درست سیاست‌های دولت است تا با «روسای» خود بحث کنیم و ... و حداقل باید به بیانات امام حسین که فرمود برای «امر به معروف و نهی از منکر» قیام می‌کنند توجه شود و ... به هر حال دولت دارای قدرت و انحصارگر دولتی است که ضد‌توسعه است، اما دولت مقتدر چنین نیست و حوزه‌های خاصی مانند امور هشت‌گانهء توسعه را انتخاب می‌کند و وارد آن حوزه‌ها می‌شود و در آن حوزه‌ها به تدوین سنجیدهء یک برنامه می‌پردازد و از متخصصان رشته‌های مختلف در سازمان برنامه‌ریزی کشور بهره می‌برد تا برنامه با کارآیی لازم اجرا‌شود.
دولت مقتدر جا را برای مردم تنگ نمی‌کند و می‌پذیرد که مالک اصلی مملکت خود مردم هستند تا با مشارکت واقعی مردم کارها انجام شود. این دولت و حکومت مقتدر چتری را در حمایت از همهء اقشار و دیدگاه‌های موجود باز می‌کند تا همه به طور یکسان از حمایت قانون برخوردار شوند و در چارچوب قانون رفتار کنند و آزادی عمل اقتصادی در چارچوب قانون و به شکل کارآمد داشته باشند.
متاسفانه در مواردی شاهد هستیم که حتی در شهرداری‌ها و سایر نهادهای مدنی نیز وارد «دولت‌سالاری» شده‌ایم و این مقام‌ها و ماموران شهرداری هستند که تصمیم می‌گیرند که از چه کسی و با چه ضابطه‌ای چه مقدار پول بگیرند، اگرچه این پول صرف امور شهر می‌شود اما با نوعی «دولت‌سالاری» در عملکرد این نهادهای مدنی مواجه هستیم که خود را ارباب مردم می‌دانند. در جامعهء ایران مشهور است که «همهء کارها شدنی است و در عین حال همهء کارها نشدنی است» و این به معنی دولت‌سالاری و فساد در برخی موارد است که کارها براساس رابطه و نگرش خاص ماموران می‌چرخد نه بر مبنای مشارکت واقعی مردم.
بنابراین اقتصاد دولتی در شرایط جامعهء ما نه ضروری است و نه دارای کارآیی. اقتصاد دولتی تنها به تشدید فساد اداری و ایجاد درآمدهای بادآورده و کند شدن فرآیند توسعه و زیان‌های عظیم برای جامعه منجر می‌شود و بنابراین باید از دولتی شدن بیش از حد جامعه احتراز کرد.
 
•    به‌کارگیری نادرست نفت در بودجه و برنامهء توسعه چه مشکلی را در هدف جامعه در رسیدن به نهادسازی و جامعهء مدنی ایجاد می‌کند و نفت را چگونه باید به کار بگیریم تا کم‌تر مشکل ایجاد کند؟

در ایران علاوه بر ضرورت‌های ادارهء عمومی کشور بخشی به نام نفت داریم که در کنار مزایایی که برای ما دارد و اجازه نمی‌دهد که مثل افغانستان و بنگلادش باشیم، این مشکل را دارد که بودجهء دولت را از اقتصاد جدا می‌کند و دولت از نظر اقتصادی ارباب جامعه می‌شود و جامعه ارباب دولت نیست. زیرا بخش عمده‌ای حقوق‌بگیر دولت هستند و به دست دولت نگاه می‌کنند. البته هدف دولت ارباب شدن نیست، اما نفت باعث می‌شود که دولت گرایش به تحکم داشته باشد. این موضوع حتی در دولت‌های انتخابی جهان هم دیده می‌شود که افراد در دولت به دنبال نفع خود هم هستند.
بنابراین اهمیت جامعهء مدنی در کشور ما که نفت دارد از جوامع دیگر بیش‌تر است تا جلوی گرایش دولت به تحکم و اجبار را بگیرد. انسان موجودی اجتماعی است و باید در جامعه‌ای زندگی کند که دولت و حکومت دارد; اما برای آن‌که آزادی‌های مردم محدود نشود در کنار دولت باید یک‌سری سازمان‌های دیگر داشته باشیم که پایگاه اصلی جامعهء مدنی باشند و آزادی مردم را تضمین کنند و در شرایطی که نفت وجود دارد از ایجاد تحکم در دولت جلوگیری کند. انجمن‌های علمی و غیردولتی،‌ دانشگاه‌های معتبر و مستقل،‌موسسات نظریه‌پردازی اجتماعی مستقل، رسانه‌های مستقل از دولت باید در کنار دولت وجود داشته باشد که مستقل از بودجهء دولت و نفت باشند تا بتوانند دولت را به درستی نقد کنند. دادگستری نیز مستقل از دولت، سریع، کارآمد، بااقتدار، در دسترس عموم و با خدمات ارزان باید وجود داشته باشد تا از دولت پرسش کند و دولت‌پاسخگو ایجاد کند.
در مورد نفت نیز همان‌طور که کوشش‌هایی از زمان دولت مرحوم دکتر محمد مصدق صورت گرفت، باید بند ناف بودجه جاری از نفت جدا شود و دولت با مالیات‌ها و سازوکار درست قیمت‌ها، کاهش کنترل‌ها و یارانه‌های غیرضروری بودجهء جاری را ببندد و سازمان برنامه با استقلال کافی نفت را به‌گونه‌ای به کار بگیرد که منشا افزایش تولید، بازدهی، تربیت نیروی انسانی،‌خصوصی‌سازی و کاهش دولت‌سالاری باشد.