اثر افزايش اونس جهاني بر قيمت طلا

در سامانه سنا نرخ لحظه اي قیمت خرید دلار  به  12 هزار و 850 تومان و قیمت فروش آن 12 هزار و 950 تومان اعلام شد. همچنين نرخ لحظه اي هر یورو به قیمت 14 هزار و 150 تومان خريداري و به قيمت 14 هزار و 250 تومان به فروش رسيده است. سامانه سنا نيز نرخ ميانگين ارز براي روز شنبه 7 دي 98  را براي دلار 12 هزار و 918 تومان، يورو 14 هزار و 288 تومان، پوند انگليس 16 هزار و 536 تومان، درهم امارات 3 هزار و 581 تومان، لير تركيه 2 هزار و 271 تومان و يوآن چين يك هزار و 920 تومان اعلام كرد.
روز يكشنبه با اعلام اونس طلاي جهاني به قيمت 1511 دلار  و دلار آزاد به قيمت 13 هزار و 190 تومان در بازار آزاد،  طلا و سكه به ثبات قيمتي خود ادامه دادند بر اين اساس مظنه يك مثقال طلاي آب شده 17 عيار 2 ميليون و 38 هزار تومان، هر گرم طلا 18 عيار 470 هزار و 500 تومان، سكه طرح جديد 4 ميليون و 615 هزار تومان، طرح قديم 4 ميليون و 590 هزار تومان، نيم سكه 2 ميليون و 380 هزار تومان، ربع سكه يك ميليون و 470 هزار تومان و سكه گرمي نيز 920 هزار تومان  معامله شد
در بازار ارز رسمي نيز بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن  نرخ تمام ارزها ثابت ماند. بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای روز «یک شنبه هشتم دی ماه ۹۸» ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. پوند انگلیس ۵۴ هزار و ۹۱۱ ریال و هر یورو ۴۶ هزار و ۹۳۴ ریال ارزش‌گذاری شد.
بانک‌های مرکزی جهان در حال توسعه برنامه رمز ارز
از سوي ديگر، ‌لیست بانک‌های مرکزی که در حال توسعه برنامه رمز ارز اختصاصی خود هستند در حال افزایش است.
به گزارش پایگاه خبری کریپتو نیوزفلش در گزارشی با بیان این مقدمه، نوشت: ترکیه احتمالا کشوری است که سال آینده و زودتر از سایر رقبا ارز دیجیتال با پشتوانه بانک مرکزی (CBDC) منتشر خواهد کرد؛ اما احتمالا چین با ورود خود به این عرصه، فضای بازی را عوض خواهد کرد.
نخستین کشوری که ارز دیجیتال با پشتوانه بانک مرکزی را وارد بازار کرد ونزوئلا بود و اکنون رقابت برای انتشار سریع‌تر این ارزها در سراسر دنیا در جریان است. براساس لیستی که در زیر آمده است، همه بانک‌هایی که در لیست حضور دارند در مرحله توسعه، تست یا پیش‌راه‌اندازی رمزارز مبتنی بر پشتیبانی بانک مرکزی هستند.
بانک مرکزی تونس، بانک مردم چین، بانک مرکزی کشورهای غرب آفریقا، بانک مرکزی سوئد، بانک مرکزی ونزوئلا، بانک مرکزی اروگوئه، بانک مرکزی جمهوری ترکیه، بانک مرکزی ایران، بانک مرکزی اروپا، بانک ملی کامبوج، بانک جزایر مارشال، بانک مرکزی باهاما؛ رمز ارز "پترو" یکی از رمزارزهای مبتنی بر پشتیبانی بانک مرکزی است که در ماه‌های گذشته توجه زیادی را به خود جلب کرد. ارز دیجیتال ونزوئلا بیش از دو سال است که در حال توسعه است و به نظر می‌رسد دولت به دنبال ترویچ استفاده از آن در میان جمعیت ونزوئلاست.
این پروژه در روسیه، ترکیه، اروگوئه، امارات، عربستان و ایران هم دنبال می‌شود. با این‌ حال به نظر می‌رسد ظهور یوان دیجیتال مهم ترین رقیب در بازار ارزهای دیجیتال کنونی خواهد بود.
رویای لیبرا بر باد رفت؟
وزیر دارایی سوئیس گفت پروژه ارز دیجیتالی لیبرا به شکل فعلی، شکست خورده است. به گزارش ایسنا، اویلی ماور، وزیر دارایی سوئیس در مصاحبه با شبکه " اس ار اف" این کشور گفت: پروژه ارز دیجیتالی فیس بوک موسوم به لیبرا در شکل فعلی خود شکست خورده است و نیاز است  تا برای کسب تاییدیه های لازم، کارهای جدیدی انجام شود. فکر نمی کنم لیبرا با شکل فعلی خود شانسی داشته باشد چرا که بانک های مرکزی در جهان قبول نخواهند کرد که پشتوانه ارزی لیبرا، ارزهای مورد صدور آن ها باشد.
برنامه‌ریزی ها برای راه انداری ارز دیجیتالی فیس‌بوک که مقر اصلی توسعه آن در شهر ژنو سوئیس قرار دارد باعث ایجاد نگرانی‌هایی در بین مقامات مالی و بانکی جهان به دلیل مسائل امنیتی و نظارتی شده است . مقامات فیس بوک از جمله دیوید مارکوس، مدیر پروژه لیبرا در فیس بوک گفته اند که سنگ اندازی های اخیر بر سر راه عرضه لیبرا باعث تاخیر در راه اندازی رسمی این ارز خواهند شد و احتمالا هدف راه اندازی لیبرا تا ژوئن محقق نخواهد شد.
طبق اعلام فیس بوک ارز دیجیتالی لیبرا به جای متکی بودن روی یک ارز، بر سبدی از ارزهای جهانی متکی خواهد بود. با این حال هنوز هیچ کدام از بانک های مرکزی در جهان با استفاده از ارزهای خود به عنوانه پشتوانه لیبرا موافقت نکرده اند.
پیش تر برونو لو مر، وزیر دارایی فرانسه ضمن مخالفت با راه اندازی ارز لیبرا گفته بود که این کشور مخالف استفاده از ارزهای دیجیتالی نیست بلکه می‌خواهد از توسعه یک ارز دیجیتالی واحد در چارچوب قوانین اروپایی حمایت کند. وی افزود که پاسخ به نیاز ارز دیجیتالی نیرومند نباید به دستان یک شرکت خصوصی چند ملیتی سپرده شود.
همچنین برخی از مقامات آمریکایی خواسته اند که به جای فیس بوک، بانک مرکزی آمریکا متولی عرضه ارز دیجیتال رسمی در این کشور شود. لائل برینارد، از مدیران ارشد فدرال رزرو در همین رابطه گفت: به عنوان بانک مرکزی آمریکا در حال تجزیه و تحلیل هزینه و منافع ارزهای دیجیتالی مرکزی هستیم و به یادگیری از تجربیات دیگران ادامه می دهیم.
پایان خوش ۲۰۱۹ برای بانک‌های ترکیه
بخش بانکی ترکیه سال ۲۰۱۹ را بهتر از پیش‌بینی‌های قبلی به پایان خواهد رساند. به گزارش ایبِنا، با بهبود شاخص‌های اقتصاد کلان مثل  رشد اقتصادی، تورم و بیکاری، مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی از بهبود وضعیت بانک‌ها نسبت به برآوردهای پیشین خبر می‌دهند. همچنین مدیران بخش بانکی معتقدند بخش بانکی ترکیه همچنان در سال ۲۰۲۰ نیز به بهبود شاخص‌های اقتصادی این کشور کمک خواهد کرد.
عبدی سردر استان صالح، مدیرعامل واکیف‌بانک معتقد است سال آینده میلادی برای اقتصاد ترکیه سال تحول است. وی با اشاره به این‌که بی‌ثباتی در بازارهای جهانی در کوتاه‌مدت ریسک‌هایی را ایجاد خواهد کرد، تاکید کرد توسعه امور در میان‌مدت و درازمدت به نفع کشورهای درحال توسعه است. مدیران بانکی انتظار دارند تورم ترکیه در نیمه اول سال ۲۰۲۰ درسطح ۱۱ تا ۱۲ درصد باشد.
پاکستان ۲۷ میلیارد دلار نیاز دارد
صندوق بین‌المللی پول می‌گوید پاکستان ۲۷ میلیارد دلار برای تامین اعتبارخود در جریان سال مالی ۲۰۱۹-۲۰ نیاز دارد.به گزارش ایبنا، صندوق بین المللی پول برآورد پنج ساله خود را ارائه کرده و اعلام کرده است که پاکستان به طور میانگین در این مدت سالانه ۲۶ تا ۲۸ میلیارد دلار برای تامین اعتبار ناخالص خود نیاز خواهد داشت.این صندوق همچنین اعلام کرده است که برنامه های تامین اعتبار مورد حمایت صندوق بین‌المللی پول با تمام توان برای ۱۲ ماه آینده ادامه پیدا خواهد کرد.
پاکستان در تلاش است تا برنامه های تامین اعتبار خود را با حمایت کشورها و نهادهای بین‌المللی پیش ببرد و در این راستا تاکنون چین با ۵.۲ میلیارد دلار، عربستان با ۶.۲ میلیارد دلار، امارات با یک میلیارد دلار، بانک جهانی با ۱.۷ میلیارد دلار و بانک توسعه آسیا با ۲.۵ میلیارد دلار در این پروژه ها مشارکت دارند.
براساس برآوردهای صندوق بین المللی پول ظرفیت پاکستان برای بازپرداخت وام هایش کافی ارزیابی شده است اما ریسک بازپرداخت نسبت به گذشته بالاتر ارزیابی شده است.
همچنين  وزیر دارایی لبنان به انتقاد از عملکرد بانک‌های کشور پرداخت.
به گزارش ایبنا، سرپرست وزارت دارایی لبنان با انتقاد از بانک های این کشور گفت: بانک ها با وضع محدودیت در برداشت از حساب‌های بانکی، حقوق کارمندان دولت را به دام انداخته است. علی حسن خلیل در توییتر خود نوشت: آنچه در برخی بانک های لبنان رخ میدهد غیرقابل قبول است. آن ها حقوق کارکنان دولت را که هرماه توسط وزارت دارایی به حسابشان رسخته میشود به دام انداخته اند.
لبنان که دوماه تحت تاثیر اعتراض های خیابانی در اعتراض به عملکرد دولت بود، همچنان با بدترین بحران اقتصادی خود در ۳۰ سال اخیر دست و پنجه نرم میکند. بحران نقدینگی بانکهای لبنان را مجبور کرده است که سقف و محدودیت بر حساب های بانکی وضع کند و اجازه برداشت از حساب‌ها از حدی بیشتر را به مشتریان ندهند.