دوازده شرط در عقدنامه ازدواج
در قانون مدنی ذیل ماده ۱۱۱۹ آمده است: «طرفین عقد می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگری بگیرد یا در مدت معینی غایب شود، یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوءقصد کند یا سوءرفتاری نماید که زندگی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه نهایی خود را مطلقه سازد.» مقنن در این ماده درصدد تنظیم قانونی بوده که درآن زوجین بتوانند آرامش بیشتری را در زندگی با تنظیم شروطی در ضمن عقد خود ایجاد کنند، اما عدم توجه به این ماده به خصوص از سوی زنان و محروم بودن آنها از حق طلاق در شرایط خاص، مراجع ذیصلاح را بر آن داشت تا به منظور پشتیبانی از زندگی مشترک دوازده شرط را به عنوان شروط ضمن عقد در دفتر نکاحیه قرار دهند تا طرفین عقد نکاح در صورت قبول هر یک از شروط، به منظور لازم‌الاجرا شدن آن در بعد از عقد نکاح، آن را امضا کنند. این شروط که فیمابین زوجین انجام می‌گیرند، استقلالی از خودشان ندارند و در واقع تابع عقد نکاح هستند.
در این مطلب، سعی بر آن است که خواننده را در فهم نکات و معانی کلمات حقوقی موجود در شرایط دوازده گانه ضمن عقد، یاری کنیم.
شروط ضمن عقد؛ شروطی که در قباله‌های ازدواج مندرج می‌باشد به قرار زیر است:
بند «الف»- ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم، زوج شرط نموده که هرگاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نبوده باشد، زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید.
این بند ناظر بر امور مالی زوجین می‌باشد. ابتدائا باید متذکر شد شروطی در بعد از عقد قابلیت پیگیری دارند که ذیل آن توسط زوج و زوجه امضاء شود.
- عقد لازم، عقدی است که نتوان آن را به وسیله یک طرف عقد فسخ نمود؛ به بیان دیگر نتوان به وسیله تنها یک طرف عقد اثر آن عقد یا ایقاع را از بین برد.
- واژه «طلاق» در لغت به معنای «گشودن گره، رها کردن و واگذار کردن است.»[۱] و در معنای حقوقی عبارت است از «انحلال عقد دائم»[۲] و از آن جایی که مطابق حدیث نبوی «الطلاق بید من اخذ بالساق» و قانون مدنی، طلاق به طور یک طرفه از جانب زوج انجام میشود، لذا قانون برای جلوگیری از تضییع حقوق زن در شرایطی که مرد بی‌دلیل خواستار طلاق همسر خویش است، مقرر کرده که وی باید نصف دارایی خویش را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید.
- «عدم درخواست طلاق توسط زوجه»؛ اگر طلاق به درخواست زوجه باشد، صراحتا زن از امتیازی که در شرط «الف» آمده محروم میشود، چراکه طبق قانون اگر طلاق به درخواست زن باشد، زن باید مالی به شوهر دهد که گاهی ممکن است معادل مهر یا کمتر و یا بیشتر از آن باشد.
- جهت اعمال این شرط، عامل طلاق نباید ناشی از تخلف زن از وظایف همسری، سوءرفتار و سوءاخلاق زوجه باشد.
- اصطلاحا «تخلف زن از وظایف همسری» را باید در محدوده وظایفی که شرع و قانون برای زوجه معین نموده، تفسیر کرد. بنابراین چنانچه عرف انجام یا ترک امری را توسط زوجه جزو وظایف همسری به شمار آورد نباید آن را جزو مصادیق تخلف از وظایف همسری شمرد. مثلا در شرع به زن برای شیر دادن به نوزاد خود اجازه مطالبه دستمزد داده شده و اگرچه عرف این حالت را نمی‌پذیرد، ولیکن مطالبه آن امری شرعی به حساب می‌آید و از مصادیق تخلف از وظایف همسری نمیباشد. از طرف دیگر هرگاه زوجه با اشتغال به شغلی که منافی حیثیت و شئونات خانوادگی است زوج را به سوی طلاق سوق دهد، شمول چنین عملی در مفهوم عبارت «تخلف از انجام وظایف همسری» وجاهت قانونی دارد.
- اصطلاح «سوءاخلاق و رفتار» امری نسبی است و مفهوم آن با توجه به فرهنگ جوامع مختلف و حتی فرهنگ داخلی خانواده‌های مختلف که در یک جامعه زندگی می‌کنند متفاوت است، لذا تعیین مصادیق آن به جهت عدم احصاء در قانون، امری مشکل بوده و می‌بایست به طریق قانونی و صحیح احراز گردد. مثلا هرگاه زوجه به حکم دادگاه ملزم به تمکین شده باشد و با امتناع زوجه حکم اجرا نشود، تخلف زن از وظایف همسری به حساب می‌آید و یا اگر زوجه به واسطه فحاشی و توهین نسبت به زوج، ضرب و شتم زوج، سرقت از منزل زوج، برقراری رابطه نامشروع با دیگری محکوم شده باشد، اینها همگی می‌تواند دلیلی بر سوءاخلاق و رفتار زوجه باشد.
- عبارت «بلاعوض» یک اصطلاح حقوقی است که به انجام شدن داوطلبانه و دلخواهانه یا از روی بخشش چیزی اشاره دارد.
بند «ب»- ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم، زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد که در موارد مشروحه ذیل با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول کند.
- «وکالت زوجه در طلاق» یعنی زوجه در هنگام طلاق، وکیل همسر خود برای اجرای صیغه طلاق میشود و وقتی زوج در موردی به زوجه وکالت می‌دهد به معنای این است که زوجه از اختیار و اراده همسرش برای انجام کار استفاده می‌کند و به وکالت از زوج حق انحصاری زوج را به اجرا درمیآورد، یعنی وقتی زوجه به دادگاه مراجعه می‌کند و تقاضای مهریه و طلاق می‌دهد، این اختیار و اراده مرد است که این خواسته را داشته تا هر وقت زوجه در شرایط مذکور قرار گرفت بتواند اقدام کند و از آن جایی که برخی از مردان برای تحت فشار گذاشتن همسران خود، دادخواست طلاق نمی‌دهند و یا اینکه پس از صدور حکم دادگاه، در دفترخانه حاضر نمی‌شوند، این حق وکالت موجب میشود زن بدون حضور شوهر علیه او اقامه دعوی کند و در دفتر ثبت طلاق بدون حضور شوهرش، خود را مطلقه سازد.
- «بلاعزل بودن وکالت» بدان معناست که در این نوع وکالت هیچگاه موکل (که در اینجا مرد می‌باشد) نمی‌تواند وکیل خود (زن) را عزل کند و موجب سلب اختیارات وکیل بشود.
- «حق توکیل به غیر» موکل طبق ماده ۶۷۲ قانون مدنی ایران، به وکیل این اختیار را می‌دهد که اختیارتی که به وی داده شده است را به وکیل دیگری بدهد تا ایشان موضوع وکالت را انجام دهد به این امر حق توکیل به غیر گفته میشود.
- عبارت «به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول کند» بدین معناست که اگر زوجه مهریه خود را ببخشد، وکالت خواهد داشت این بخشش را به جای شوهرش قبول کند.
- از آنجایی که وکیل دارای کلیه اختیارات تفویض شده موکل است، پس در اینجا نوع طلاق به انتخاب زوجه می‌باشد و وی می‌تواند با انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه کند.
بند «ب» شامل شروط ناظر به حق طلاق زوجه می‌باشد که در دوازده مورد به زوجه وکالت بلاعزل داده شده تا با اخذ مجوز از دادگاه صالح خود را مطلقه نماید. شروط این بند عبارتند از:
۱ـ استنکاف شوهر از دادن نفقه به مدت ۶ ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه و همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت ۶ ماه ایفا نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد.
- «استنکاف» به معنای «سرباز زدن و خودداری کردن از امری» است.
- «نفقه» اسمی از انفاق است و در تعریف حقوقی نفقه زوجه آمده است: «صرف هزینه خوراک، پوشاک، مسکن، اثاث خانه و خادم در حدود مناسبت عرفی با وضع زوجه»[۳] و مصادیق آن در ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی عبارتند از: «همه نیازهای متعارف و متناسب با نیازهای زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت زن یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضا» البته درخصوص وجوب خادم، با وجود اینکه قانون مدنی استطاعت مالی شوهر را مورد توجه قرار نداده است، اما مطابق ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی زوجین باید در استحکام مبانی خانواده سعی و کوشش نمایند، لذا تصور اینکه زوج فقیری را ملزم به استخدام خادم برای زوجه نماییم، منافات با مصالح و روابط اخلاقی و عاطفی خانواده دارد. شرط وجوب نفقه، عقد «نکاح دائم» و «تمکین» زوجه است که «تمکین» طبق نظر مشهور فقها به معنی جایز بودن استمتاع در هر زمان و هر مکان می‌باشد، و در معنای عام یعنی زوجه مکلف به تبعیت از اراده زوج در کلیه مسائل زندگی باشد و طبق ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی: «همین که نکاح به صحت واقع شد، حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار گردیده و به محض وقوع نکاح هم زوج حق دارد تمکین زوجه را بخواهد و هم زوجه حق مطالبه نفقه و تعقیب را خواهد داشت.» بنابراین در محاکم نیز، زوجه را قبل از تمکین و به محض عقد هرچند هنوز به منزل زوج نرفته باشد، مستحق نفقه می‌دانند. از اینرو امتناع زوج از پرداخت نفقه زوجه غیر مدخوله، موجب تحقق شرط ضمن عقد نکاح از جهت امتناع زوج از پرداخت نفقه و ایجاد حق طلاق برای زوجه می‌گردد. لذا در مواردی که زوج، عاجز از پرداخت نفقه است، امتناع و سرباز زدن تحقق نمی‌یابد و در نتیجه از موارد تحقق این شرط نمیباشد.
- واژه «حقوق واجبه زن» در این جمله دارای ابهام است و تعریف خاصی برای آن بیان نشده است، البته امام خمینی (ره) وجوب عدم ترک زن، به سر بردن و هم‌خوابگی با وی را از جمله این حقوق برای زوجه می‌شمرند.
۲- سوءرفتار و یا سوءمعاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیرقابل تحمل نماید.
- یکی از مسائلی که مورد توجه قرآن است، آداب معاشرت با همسر است. آیه ۹ سوره نساء: «و عاشروهن بالمعروف»، بیانگر این مطلب است که هرگونه ارتباط، برخورد و رفتار شوهر باید به گونه‌ای باشد که عرف و شرع و رفتار جوانمردانه با آن موافق باشد. به تبعیت از شرع اسلام در ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی نیز «حسن معاشرت» یکی از مهمترین حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یگدیگر بیان شده که به معنی نیکویی رفتار و کردار زوجین در برقراری حقوق متقابل یکدیگر می‌باشد و مواد بعدی از قانون مذکور که به مواردی همچون همکاری در تحکیم بنیان خانواده، ریاست خانواده، پرداخت نفقه و میزان آن، ادای وظایف زوجیت از سوی زن، نحوه تعیین منزل مشترک و... اشاره دارند را می‌توان در جهت تعیین مصادیق مفهوم حسن معاشرت محسوب کرد. لذا زوجین باید به گونه‌ای با یکدیگر رفتار نمایند که آرامش و مسالمت بر روابط آنها حاکم و محیط خانواده متشنج نبوده و نزاع در روابط آنان وجود نداشته باشد در غیر این صورت مصداق «سوءمعاشرت» و «سوءرفتار» را پیدا می‌کند. البته از آن جایی که در قانون و شروط ضمن عقد مصادیق «سوءمعاشرت» و «سوءرفتار» احصاء نشده است، لذا تشخیص آن با لحاظ کردن عرف و شخصیت زوجه، با دادگاه می‌باشد. مانند آزارهای جسمی و روحی همچون ضرب و جرح زوجه، هتک حرمت یا افترا به وی و... که هر یک از آنها باید با دلایل شرعی و قانونی به دادگاه ارائه شود و صرف ادعا پذیرفته نیست.
- عبارت «به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیرقابل تحمل نماید»؛ چنانچه سوءرفتار زوج به عنوان شرط ضمن عقد قید شده باشد، زوجه با اثبات تحقق شرط در مرجع قضایی ذیصلاح، خود به وکالت از زوج با انتخاب نوع طلاق، صیغه آن را جاری می‌سازد یا به دیگری وکالت در اجرای صیغه طلاق می‌دهد.
۳ـ ابتلای زوج به امراض صعب‌العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره‌انگیز باشد.
- «امراض صعب‌العلاج»؛ صعب‌العلاج بودن بسیاری از امراض همچون سرطان و ایدز تقریبا محرز است، اما با توجه به اینکه در این شرط کلیه امراض صعب‌العلاج را مدنظر قرار داده، لذا تنها راه تشخیص آن با نظر کارشناس است و کارشناس پزشکی قانونی یا کارشناس خبره دیگری می‌تواند به تشخیص دادگاه، رسیدگی کننده به دعوی باشد. البته این نکته قابل ذکر است که در صورتی برای زوجه حق طلاق ایجاد میشود که از وجود آن مرض در قبل از عقد آگاه نباشد.
۴ـ جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد.
- «جنون» از نظر لغوی به معنای دیوانگی و زائل شدن عقل است. در اصطلاح حقوقی صفت کسی است که فاقد قدرت تشخیص نفع و ضرر و حسن و قبح است و احراز آن با دادگاه می‌باشد، که جنون دو نوع است؛ ادواری (جنونی که مستمر نیست، یعنی متناوب است) و دائمی یا مستمر. طبق ماده ۱۱۲۱ قانون مدنی «جنون» هر یک از زوجین به شرط استقرارجنون (استقرار به معنای غیرقابل درمان بودن) اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد، برای طرف مقابل ایجاد حق فسخ می‌کند. البته این در صورتی است که اولا زوجه بعد از عقد از وجود آن آگاه شود و ثانیا استقرار جنون اثبات شود.
در فسخ نکاح، رعایت ترتیباتی که برای طلاق مقرر است شرط نیست و بدون رعایت تشریفات صوری که در هنگام اجرای طلاق لازم است (از جمله صیغه خاص، حضور عدلین، نبودن در طهر مواقعه و عادت زنانگی) صورت می‌گیرد. همچنین فسخ نکاح با قصد انشاء کسی که حق فسخ دارد (زوج یا زوجه) محقق می‌گردد و احتیاج به اذن یا حکم دادگاه نیست. حال چنانچه فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد، از آنجایی که مبنای شروط ضمن عقد، توافق زوجین می‌باشد، حتی در جایی که جنون زوج مستقر هم نباشد، می‌توان این شرط را اعمال نمود.
۵ـ عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح، منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد. مثلا زوج گدایی کند.
۶ـ محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات ۵ سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که مجموعا منتهی به ۵ سال یا بیشتر بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد. در تمام این موارد، در صورتی حق طرح دعوای طلاق برای زن ایجاد میشود که حکم قطعی محکومیت شوهر صادر شود و مرد در زندان باشد.
- «حکم قطعی» به حکمی گویند که غیرقابل اعتراض باشد یا در موعد اعتراض، شکایت نشده باشد و... لذا محکومیت به حکم قطعی به این معناست که باید حکم بر محکومیت زوج صادر شده باشد. بنابراین چنانچه زوج به دلایلی از جمله «صدور قرار بازداشت موقت» در جرائمی مثل قتل عمد، بیش از پنج سال در حبس باشد، چنین حقی برای زوجه ایجاد نخواهد شد. هرچند زوجه می‌تواند در صورت اثبات عسر و حرج خویش به واسطه بازداشت زوج، طبق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی درخواست طلاق نماید.
- «میزان محکومیت منجر به پنج سال حبس»؛ ملاک در این شرط برای درخواست طلاق از سوی زوجه محکومیت قطعی به حبس به میزان حداقل پنج سال می‌باشد. بنابراین به محض این که حکم بر محکومیت پنج سال حبس داده شده باشد، زوجه ذیحق در اقامه دعوی طلاق میشود، لذا مواردی همچون آزادی مشروط[۴] و عفو موردی[۵] یا عفو خصوصی[۶] نمی‌تواند مانع اعمال این شرط شود.
- عبارت «حکم مجازات در حال اجرا باشد»؛ یعنی زوج باید بازداشت شده باشد و در مواردی که اجرای حکم بازداشت هنوز شروع نشده، یا در مواردی که اجرای حکم به اتمام رسیده است، زوجه نمی‌تواند به استناد شرط فوق، درخواست طلاق نماید.
۷ـ ابتلای زوج به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی را برای زوجه دشوار نماید.
- «اعتیاد» در لغت به معنای «عادت کردن و خو گرفتن» است.
- «اعتیاد مضر»؛ مصرف مواد مخدر به جهت ایجاد وابستگی و عادت به آن و ایجاد ضایعات جسمی و روانی در صورت قطع مصرف، مضر محسوب میشود و این شرط، اعتیادی را موجب حق طلاق برای زوجه میداند که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد. بنابراین اعتیادی که موجب عجز زوج از انجام وظایف زناشویی به معنای خاص (نزدیکی) و تکالیف وی نسبت به زوجه از جمله پرداخت نفقه، معاضدت در استحکام مبانی خانواده ریاست خانواده و...گردد، موجد این شرط و حق درخواست طلاق برای زوجه است.
- لفظ «دشواری» در این بند به معنای «عسر و حرج» نبوده و مراتب خفیف‌‌تر از آن را در بر می‌گیرد، زیرا اثبات عسر و حرج زوجه به هر دلیلی، حق استفاده از ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی را ایجاد می‌نماید و دیگر نیازی به گنجاندن آن به عنوان شرط ضمن عقد نمیباشد.
۸ـ زوج، زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند و یا ۶ ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت کند.
- «ترک زندگی»؛ در اصطلاح حقوقی ترک به معنای عمل ارادی نافی[۷] می‌باشد. در «ترک زندگی» برخلاف «غیبت» از زوج خبری در دست است و حتی می‌تواند محل زندگی او مشخص باشد؛ اما وی زندگی مشترک و زوجه را ترک نموده است و در جای دیگر به دور از آنها زندگی می‌کند. در این صورت حتی اگر زوج، مخارج زندگی زوجه را تأمین کند تأثیری در جلوگیری از اعمال شرط هشتم را ندارد. زیرا زوجه دارای حقوق واجبه دیگری نیز می‌باشد که با ترک زندگی، آنان نیز فوت میشود. تشخیص ترک زندگی خانوادگی با دادگاه است.
- در این شرط درخواست طلاق منوط به عدم ارائه عذر موجه از طرف زوج در توجیه غیبت خویش می‌باشد. لذا چنانچه غیبت زوج به دلایلی از جمله حبس و توقیف، بیماری یا سفری که به علل غیرارادی همچون سیل و زلزله تا به حال باز نگردیده باشد، موجبی برای طلاق نمی‌‌گردد.
- در این شرط، چنانچه زوج پس از انقضای مدت ۶ ماه متوالی بازگردد، موجب تضییع حق زوجه در اجرای طلاق نمی‌شود.
۹ـ محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد. تشخیص این که مجازات مغایر با حیثیت خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.
- همان طور که در شرط ششم بیان شد محکومیت زمانی قطعی است که غیرقابل اعتراض باشد یا در موعد اعتراض، شکایت نشده باشد و...
- با وجود اینکه ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی، مجازات‌های مندرج در قانون را به حدود، قصاص، دیات و تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده تقسیم کرده است، ولیکن این شرط، با محکومیت زوج و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر محقق می‌گردد.
- «حد» در ماده ۱۳ قانون مجازات به مجازاتی گفته میشود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده باشد.
- «تعزیر» در ماده ۱۶ قانون مجازات به معنای تادیب یا عقوبت است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق می‌بایستی از مقدار حد کمتر باشد.
۱۰ـ در صورتی که پس از گذشت ۵ سال، زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر صاحب فرزند نشود.
- با توجه به این شرط، چنانچه زوج بدون وجود نقص جسمی، خود مایل به بچه‌دارشدن نباشد، تمسک زوجه به این شرط جهت مطلقه کردن خود ممکن نمیباشد.
۱۱- در صورتی که زوج مفقودالاثر شود و ظرف ۶ ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.
- غایب «مفقود الاثر» طبق ماده ۱۰۱ قانون مدنی، کسی است که از غیبت او مدت مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد.
- در این شرط غیبت زوج باید شش ماه متوالی از تاریخ مراجعه زوجه به دادگاه ادامه یابد و طول غیبت زوج و دلیل غیبت وی در این شرط مدنظر نمیباشد. لذا چنانچه پس از این مدت، غیبت زوج ادامه یابد، استحقاق زوجه بر حق طلاق احراز می‌گردد و بازگشت زوج در خلال این مدت مانع از تحقق شرط میشود.
۱۲ـ زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار کند یا به تشخیص دادگاه بین همسران خود به عدالت رفتار ننماید.
- از آنجایی که اولا؛ لفظ اختیار کردن همسر (ازدواج) به طور مطلق در این شرط به کار برده شده و ثانیا؛ ازدواج به معنای جاری کردن صیغه امر می‌باشد، لذا در این شرط بین دائم یا موقت بودن ازدواج فرقی نمیباشد.
پی‌نوشت‌ها:
۱- فیض، علیرضا، مبادی فقه و اصول، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ نهم، ۱۳۷۸
۲- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (مشارکت‌ها، صلح و عطایا)، نشر اقبال، چاپ اول، ۱۳۶۳
۳- جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص ۷۱۸
۴- مطابق ماده ۳۸ قانون مدنی ایران هرکس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده و نصف مجازات را گذرانده باشد دادگاه صادرکننده دادنامه محکومیت قطعی می‌تواند در صورت وجود شرایطی از جمله حسن اخلاق زندانی، جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی حکم به آزادی مشروط صادر نماید.
۵- مطابق آئین‌نامه کمیسیون عفو و بخشودگی این کمیسیون در اجرای مواد مربوطه در قانون مجازات اسلامی به ریاست معاون قضایی رئیس قوه قضائیه و مدیرکل امور قضایی، رئیس سازمان زندان‌ها و رئیس اداره سجل احوال کیفری در مناسبت‌های ملی و مذهبی تشکیل شده و درخصوص درخواستهای عفو ارسالی از سوی محکومین و زندانیان اتخاذ تصمیم می‌نمایند.
۶- مرجع اعطای عفو خصوصی وفق ماده ۲۴ قانوم مدنی ایران، پس از پیشنهاد رئیس قوة قضائیه، مقام رهبری است.
۷- ترمونولوژی حقوق، همان
