فصل بازتعریف رابطه دولت و بخش خصوصی

سطح و گستره حضور و فعالیت بخش خصوصی فعال در حوزه اقتصاد در دنیای امروز یکی از مؤلفه‌هایی است که در مقایسه اقتصادهای مختلف مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

درجه آزادی عمل فعالان اقتصادی در بخش خصوصی، میزان و از آن مهم‌تر جنس حضور دولت‌ها در اقتصاد و نوع رابطه دولت و بخش خصوصی از جمله شاخصه‌هایی هستند که در ارزیابی و امتیازدهی به ساختار اقتصادی کشورهای مختلف مورد توجه قرار می‌گیرند.

روشن است که در رویکرد کلی حاکم بر فضای اقتصادی فعلی جهانی هر قدر بخش خصوصی فعال در حوزه اقتصاد از آزادی عمل بیش‌تری برخوردار باشد و هر میزان جنس حضور دولت در عرصه اقتصاد بیش‌تر نظارتی و حاکمیتی و کم‌تر اجرایی و عاملیتی باشد، مرتبه و جایگاه اقتصاد مورد ارزیابی در جهان مطلوب‌تر و به تبع آن رغبت سرمایه‌گذاران به حضور و فعالیت در آن اقتصاد افزون‌تر است.

نکته مهم اما در این مقوله این است که در ارتباط میان نهاد دولت و بخش خصوصی علاوه بر عمل‌کرد دولت باید به رفتار فعالان بخش خصوصی نیز توجه کرد چرا که در یک تعامل هر دوسوی ارتباط بر کیفیت آن تأثیر دارند.

به عبارت دیگر هر مقدار که درک و پرهیز دولت از حضور حداکثری و غیر ضرور در اقتصاد به آزادی عمل بیش‌تر بخش خصوصی کمک می‌کند و مناسبات تجاری را تسهیل، تسریع و بلوغ فعالان بخش خصوصی نیز در شناخت صحیح جایگاه و نقشی که می‌توانند و باید در ساختار اقتصادی کشور داشته باشند، حائز اهمیت است.

این مقوله از جمله مسائلی است که در کشور ما پرداختن به آن به شدت ضروری و مفید است چرا که با همه افت‌و‌خیزها و چالش‌هایی که طی چند سال اخیر فعالان بخش خصوصی در مسیر نقش‌آفرینی  بیش‌تر در حوزه اقتصاد ایران با آن مواجه بوده‌اند، روی‌کرد کلی و خواست اصلی نهاد حاکمیت در کشور ما، تقویت هر چه بیش‌تر بخش خصوصی و کاستن از حضور و مداخله دولت در اقتصاد است. از این‌رو هر اندازه به موضوع رابطه دولت و بخش خصوصی پرداخته شود بازهم کم است و اقدامات بیش‌تر ضروری.

یکی از مواردی که ضرورت و اهمیت تعمیق و تبیین ارتباط میان نهادهای حاکمیتی و خصوصی را به روشنی نشام می‌دهد، مباحثی است که طی روز‌های اخیر در مورد پیوستن فعالان بخش خصوصی به دولت جدید مطرح شده است.

واقعیت این است که در گرفتن چنین مباحثی به خوبی نشان می‌دهد که ایجاد تصویری روشن و شفاف از جایگاه بخش خصوصی در ساختار اقتصادی کشور نیازمند تلاش و تدبیر بیش از پیش کارشناسان است؛ فعالان بخش خصوصی در سرزمین ما باید به این درک عمیق از نقش و شأنی که در مناسبات اقتصادی درون و برون مرزی دست یابند تا بر مبنای این بینش نه تنها از دولت بخواهند حدود حضور دخالتش را در امور مراعات کند بلکه شیوه تعامل خود را نیز با نهادهای حاکمیتی تعریف کنند.

همان‌گونه که طبیعی است فعالان بخش خصوصی از حضور غیرضروری دولت در مناسبات و حوزه‌های اقتصادی انتقاد داشته باشند، توقع حضور فعالان این بخش در ساختار حاکمیت و نهاد دولت، انتظاری نابه‌جا خواهد بود.

همه ما چه به‌عنوان بخش خصوصی و چه در کسوت مسؤول دولتی باید به این باور وثیق برسیم که آن‌چه اقتصاد کشورمان را خصوصاً در شرایط فعلی از گردنه‌های دشواری که پیش‌رو دارد به سلامت عبور می‌دهد، همکاری و هم‌دلی دولت‌مردان و فعالان بخش خصوصی است نه انضمام و الحاق این دو بخش به یک‌دیگر.

فعالان بخش خصوصی به اقتضای اصل کسب سود به دنبال فعالیت‌های اقتصادی شخصی هستند و دولت‌مردان نیز به اقتضای مسؤولیت‌های حاکمیتی باید در پی تسهیل شرایط این فعالیت‌ها باشند تا به این ترتیب از هم‌افزایی ارزش افزوده حاصل از فعالیت‌های مولد بخش خصوصی و بسترسازی‌های حاکمیتی، اقتصاد کشور در مسیر رشد و تعالی گام بردارد.

بدیهی است حضور افرادی از بخش خصوصی در نهاد دولت، اقتضائات جدیدی برای آنان به دنبال دارد که این بسا کارایی‌های پیشین این افراد را در بخش خصوصی زایل کند. همان‌گونه حضور دولت در فعالیت‌های خصوصی، چهره‌ای از آنان برمی‌سازد که نه تنها با وظایف حاکمیتی هم‌آهنگ نیست بلکه عرصه را برای فعالان خصوصی نیز نامناسب می‌سازد.

از این‌رو به نظر می‌رسد آن‌چه در شرایط فعلی بیش و پیش از گمانه‌زنی برای حضور فعالان بخش خصوصی در ساختار حاکمیت برای اقتصادو کشور ضروری است، تلاش برای تعریف جایگاه دولت در اقتصاد ایران و حدود و جنس نقش‌آفرینی‌های این نهاد است.

محسن جلال‌پور- نایب رئیس اتاق ایران