افزایش قیمت طلا در آستانه تعطیلات سال نو میلادی

اقتصادگردان-در سامانه سنا نرخ لحظه اي قیمت خرید دلار  به  12 هزار و 880 تومان و قیمت فروش آن به 12 هزار و 980 تومان رسيد. همچنين نرخ لحظه اي هر یورو به قیمت 14 هزار و 150 تومان خريداري و به قيمت 14 هزار و 250 تومان به فروش رسيده است. سامانه سنا نيز نرخ ميانگين ارز براي روز يكشنبه يكم دي 98  را براي دلار 12 هزار و 921 تومان، يورو 14 هزار و 249 تومان، پوند انگليس 16 هزار و 302 تومان، درهم امارات 3 هزار و 585 تومان، لير تركيه 2 هزار و 287 تومان و يوآن چين يك هزار و 933 تومان اعلام كرد.
روز يكشنبه با اعلام نرخ اونس طلاي جهاني 1485 دلار  و دلار آزاد به قيمت 13 هزار و 70 تومان در بازار آزاد،  قيمت طلا و سكه تغيير چنداني نسبت به روز شنبه نداشت. بر اين اساس مظنه يك مثقال طلاي آب شده 17 عيار 1 ميليون و 989 هزار تومان، هر گرم طلا 18 عيار 459 هزار و 100 تومان، سكه طرح جديد 4 ميليون و 510 هزار تومان، طرح قديم 4 ميليون و 480 هزار تومان، نيم سكه 2 ميليون و 350 هزار تومان، ربع سكه يك ميليون و 450 هزار تومان و سكه گرمي نيز 910 هزار تومان  معامله شد
قیمت طلا در معاملات روز دوشنبه بازار جهانی که حجم خرید و فروش در آستانه کریسمس و سال نو پایین بود، اندکی افزایش پیدا کرد.
به گزارش ایسنا، هر اونس طلا برای تحویل فوری در معاملات روز جاری بازار سنگاپور ۰.۲ درصد رشد پیدا کرد و به ۱۴۸۰ دلار و ۷۷ سنت رسید در بازار معاملات آتی آمریکا، هر اونس طلا با ۰.۳ درصد افزایش، در ۱۴۸۴ دلار و ۷۰ سنت ایستاد.
دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا شنبه هفته جاری اعلام کرد واشنگتن و پکن به زودی فاز اول پیمان تجاری را امضا خواهند کرد با این حال بازارها همچنان به دنبال دریافت جزییات این توافق هستند. جان شارما، اقتصاددان بانک ملی استرالیا اظهار کرد: بهبودهایی در تجارت دیده می‌شود اما توافق جامعی وجود ندارد. ثانیا همه می‌دانند که بانک مرکزی آمریکا به این زودی نرخهای بهره را افزایش نخواهد داد که این موضوع قیمت طلا را مقرون به صرفه می‌کند. قیمتها در یک محدوده ثابت بین ۱۴۷۰ تا ۱۴۸۰ دلار قرار دارند و موضوع جدیدی نیست و آمار و اتفاقات دیگر روی قیمتها تاثیر خود را گذاشته‌اند و طلا به دنبال خروج از محدوده قیمت فعلی و یافتن یک مسیر حرکت جدید است.
قیمت طلا که در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی به پناهگاه مطمئن سرمایه تبدیل می‌شود امسال در مسیر ثبت بزرگترین رشد سالانه از سال ۲۰۱۰ قرار دارد که عمدتا به دلیل جنگ تجاری ۱۷ ماهه آمریکا و چین و تاثیر منفی آن بر رشد اقتصاد جهانی بوده است.
فعالان بازار همچنین پس از این که نهاد قانون گذاری عالی چین روز شنبه از لایحه دفاعی آمریکا که هفته گذشته تصویب شد انتقاد کرد و آن را مداخله جویانه خواند، نگران شده‌اند. بر اساس گزارش رویترز، آماری که روز جمعه منتشر شد نشان داد رشد اقتصادی آمریکا در سه ماهه سوم سال ۲۰۱۹ بالا رفته است و هزینه مصرفی در نوامبر افزایش پیدا کرده است. آمار مذکور از دیدگاه بانک مرکزی آمریکا برای ثابت نگه داشتن نرخهای بهره حمایت کرد.
دلار نتوانست ابتدای هفته را صعودی آغاز کند. به گزارش رویترز، شاخص های کلان اقتصادی از وضعیت آمریکا در بخش های مختلف نظیر مسکن، رشد اقتصادی و نرخ بیکاری نشان می دهد که با وجود کاهش شتاب رشد اقتصادی در بخش های مختلف، وضعیت اقتصادی به صورت کلی در سطح مطلوبی قرار دارد و این مساله همان طور که بسیاری از مدیران بانک مرکزی آمریکا نیز بدان اشاره کرده اند احتمالا بدان معنا خواهد بود که نرخ بهره در آینده نزدیک بیش از سطح فعلی کاهش پیدا نخواهد کرد. اقتصاد آمریکا در سه ماهه سوم امسال ۲.۱ درصد رشد کرد تا طولانی ترین دوره رشد متوالی مثبت اقتصاد آمریکا ادامه یابد.
از سوی دیگر با تصویب طرح استیضاح در مجلس نمایندگان، اکنون دونالد ترامپ به سومین رئیس جمهور تاریخ این کشور تبدیل می‌شود که باید در سنا حضور یابد. بند نخست قطعنامه استیضاح با ۲۳۰ رای مثبت در برابر ۱۹۷ رای منفی و بند دوم با ۲۲۹ رای مثبت و ۱۹۸ رای منفی به تصویب نمایندگان کنگره رسید و در صورتی که دو سوم سناتورها نیز به استیضاح رای دهند، ترامپ عزل خواهد شد. رای گیری در این خصوص احتمالا در ماه ژانویه برگزار خواهد شد. کارشناسان اقتصادی بانک ملی نیوزلند در یادداشتی نوشتند: تقریبا غیرممکن است که سناتورهای جمهوری خواه با دست خود به عزل هم حزبی خود از ریاست جمهوری رای دهند.
شاخص دلار که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه می‌گیرد، بدون تغییر در مقایسه با روز قبل و در سطح ۹۷.۶۸۲ واحد بسته شد. نرخ برابری هر فرانک سوئیس معادل ۱.۰۱۸۵ دلار اعلام شد.
آیاکو سرا، کارشناس مسائل اقتصادی در موسسه " سامومیتو میتسوئی" گفت: به نظر می‌رسد که روند کاهش شتاب رشد اقتصادی آمریکا تا حد زیادی متوقف شده است و هیچ نشانه ای نیز وجود ندارد که ما را در خصوص وقوع رکود اقتصادی به شک بیاندازد.
از سوی دیگر به نظر می رسد که اروپا به جز برگزیت، اکنون باید نگران مساله دیگری باشد. رابرت لایت هایزر، وزیر بازرگانی آمریکا گفته است که شاید این کشور تعرفه بر واردات محصولات اروپایی را افزایش دهد. در شرایطی که اقتصادهای اروپایی پیش از این نیز با بحران رشد اقتصادی مواجه شده و رشد اقتصادی کشورهای بزرگ مثل آلمان، انگلیس و ایتالیا در محدوده صفر درصد قرار گرفته است، یک جنگ تجاری آن هم در زمان برگزیت می تواند آخرین چیزی باشد که اروپایی ها خواستار آن هستند.
در آخرین دور از معاملات، پوند با کاهش اندک ۰.۰۵ درصدی نسبت به روز قبل خود و به ازای ۱.۳۰۱۵ دلار مبادله شد. یورو نیز ۰.۰۷ درصد صعود کرد  و به ۱.۱۰۸۳ دلار رسید. همچنین هر دلار آمریکا به ۱.۳۱۵۹ دلار کانادا کاهش یافت. در برابر همتای سنگاپوری، هر دلار به ازای ۱.۳۵۶۶ دلار سنگاپور مبادله شد.
مینوری اوچیدا، استراتژیست ارزی در بانک میتسوبیشی گفت: در حال حاضر به دلیل فرا رسیدن تعطیلات سال نو میلادی حجم معاملات بسیار اندک است و معامله گران منتظر هستند تا مسیر آینده مشخص تر شود. همچنین تحولات انگلیس نشان می‌دهد که احتمالا موضع لندن در برابر بروکسل به دنبال پیروزی تاریخی محافظه کاران در انتخابات سخت‌تر خواهد شد و انگلیس خواهان گرفتن امتیازات بیشتری از اتحادیه اروپا در خصوص توافقات تجاری، بانکی و گمرکی خواهد شد. مجلس جدید انگلیس با اکثریت قاطع آرا به لایحه دولت برای ترک اتحادیه اروپا تا سی و یکم ژانویه سال‌ آینده رای مثبت داد تا برگزیت یک گام بزرگ به سرانجام خود نزدیک شود.
آدام کول، کارشناس ارشد مسائل ارزی در موسسه " آر بی سی کپیتال مارکتس" گفت: هنوز نا اطمینانی‌هایی زیادی در خصوص آینده روابط انگلیس و اتحادیه اروپا وجود دارد و نمی‌توان با قطعیت پیش‌بینی کرد که چه اتفاقی در نهایت رخ خواهد داد.  بازارها از اول هم امید زیادی به حل و فصل سریع پرونده برگزیت پس از پیروزی حزب حاکم نداشتند.
کشورهای آفریقایی بزودی جای «فرانک سی. اف. ای» از واحد پولی جدید خود استفاده می کنند تا پول واحدی در حوزه آفریقا ظهور کند. به گزارش ایبِنا، هشت کشور عضو جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا از سال آینده با تاسیس پولی مشترکی، استفاده از فرانک سی‌.اف‌.ای را متوقف خواهند کرد تا از واحد پولی جدید خود استفاده کنند.

آلاسان واتارا، رییس جمهور ساحل عاج اخیرا پس از دیدار با امانوئل ماکرون، همتای فرانسوی گفته که هشت  کشور عضو "جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا" از سال آینده به‌جای «فرانک سی‌.اف‌.ای»، واحد پول مشترک و مستقل (ECO) را استفاده خواهند کرد. این هشت کشور رابطه فنی خود با بانک مرکزی و خزانه فرانسه را قطع و واحد پولی جدید را خودشان مدیریت خواهند کرد. ارزش این پول جدید نیز مانند «فرانک سی‌.اف‌.ای» با یورو ثابت خواهد شد.
رهبران آفریقایی می‌گویند که فرانک سی‌.اف‌.ای، تا کنون ابزار مهمی بوده، اما جهت استحکام بخشیدن به دینامیک بزرگ ما باید اصلاحات بزرگتری انجام داده و قدرت خرید مردم خود را حفظ کنیم. بدین ترتیب ۵۰ درصد ذخایر ارزی کشورهای افریقایی در بانک مرکزی فرانسه نگهداری نخواهد شد. فرانسه در مواقع اضطراری همچنان به عنوان ضامن از این کشورها حمایت خواهد کرد.
بانک مرکزی ترکیه از افزایش ۱۲ درصدی ذخایر ارزی این کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری آناتولی، بانک مرکزی ترکیه در گزارشی به ارائه آمار وضعیت شاخص های اقتصادی این کشور تا پایان سه ماهه سوم سال پرداخت که بر این اساس جایگاه خالص سرمایه گذاری این کشور ۷.۹ درصد نسبت به اکتبر سال قبل بهتر شده است. این شاخص که اختلاف بین دارایی های خارجی و بدهی یک کشور را در نظر می‌گیرد به منفی ۳۴۱ میلیارد دلار در اکتبر سال جاری کاهش پیدا کرده است.
از طرف دیگر میزان دارایی های خارجی ترکیه تا پایان اکتبر با ۸.۱ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۲۴۷.۷ میلیارد دلار رسیده است. به دنبال بهبود تدریجی ارزش لیر در ماه های اخیر و افزایش میزان خرید طلا و ارزهای خارجی از سوی بانک مرکزی، ذخایر ارز یترکیه تا پایان سه ماهه سوم سال به ۱۰۴.۶ میلیارد دلار رسیده که این رقم ۴.۸ درصد بیشتر از ذخایر این کشور تا پایان سه ماهه دو مسال و ۱۲.۱ درصد بیشتر  از ذخایر ثبت شده در اکتبر سال قبل بوده است.

بانک‌های ترکیه طی این مدت ۴۶.۵ میلیارد دلار منبع مالی (به شکل سپرده) جذب کرده اند که ۳.۹ درصد بیشتر از اکتبر سال ۲۰۱۸ است. از سوی دیگر در طرف بدهی ها، میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی با ۵.۳ دصرد افزایش نسبت به سال قبل به ۱۵۶.۶ میلیارد دلار تا پایان اکتبر رسیده است که بخشی از آن ناشی از تغییرات نرخ ارز و ارزش بازار بوده است.
به گفته بانک مرکزی ترکیه، متوسط نرخ برابری دلار در برابر لیر در سال گذشته ۴.۸۲ لیر بوده که این رقم در سال جاری به ۵.۷۹ لیر افزایش پیدا کرده است. شبکه بانکی ترکیه ۶۹.۱ میلیارد دلار بدهی دارد که ۱۵.۳ دصرد کمتر از رقم ثبت شده در انتهای سال قبل است.