حسین عبده تبریزی
تجربه ورشکستگی در ژاپن و ترکیه
تجربه ژاپن و بحران بانک‌های ژاپن بسیار عمیق بود و در واقع عملاً 20 سال رکود اقتصادی را بر آن کشور تحمیل کرد. بعد از جنگ جهانی دوم، ساختار نظام بانکی ژاپن به گونه‌ای شکل گرفت که مجوزهای بانکداری عمدتا در مناسباتی رابطه‌محور و نه ضابطه‌مند توزیع شد و نیز وزارت مالیه ژاپن از قدرتی عمده برخوردار شد. در آن ساختار رابطه‌محور، سرمایه عمدتا بر اساس اینکه چه کسی، چه کسی را می‌شناخت توزیع شد تا بر اساس کارایی تسهیلات‌گیرندگان بانک‌ها در خلق ارزش. با توجه به روحیه مردم ژاپن و تشویق گسترده‌ای که صورت گرفت تا مردم پس‌انداز کنند، بانک‌ها حجم پس‌اندازهای گسترده‌ای را از مردم دریافت کردند.
بدین ترتیب ثروت عمده‌ای در بانک‌ها جمع‌آوری شد، بدون اینکه متناسباً مهارت و تجربه مالی در بانک‌ها جمع شود. این سابقه تا آنجا که توضیح داده شد، با سابقه ایران دوره 1380 تا امروز که طی آن مجوز بانک‌های خصوصی صادر شده، بسیار مشابه است. حتی فراتر از آن، با کل سابقه بعد از انقلاب مشابه است که طی آن بانک‌های دولتی‌شده در کنترل عناصر خاصی قرار گرفتند که بیش از آنکه بانکدار باشند، در حوزه شناخت سیاستمداران بودند. مقام ناظر قضاوت مستقل کافی نداشت و نمی‌توانست نظارت لازم را بر بانک‌ها اعمال کند.
در سال‌های بعد، بانک‌ها به مقدار گسترده‌ای وام با وثیقه زمین اعطا کردند. هیچ‌کس صحت این نوع رفتار را در شرایطی که قیمت زمین به طور مداوم بالا می‌رفت، مورد بررسی قرار نداد. به گونه‌ای که در مواردی قیمت یک مترمربع زمین به 220 هزار دلار رسید. این تحول بسیار شبیه وقایع سال‌های 1385 و 1386 ایران است. به علاوه، در سال 1985 در ژاپن مقررات‌زدایی باعث شد نرخ‌های بهره سپرده‌ها نیز پرداخت شود، در حالی که قبل از آن تاریخ، سپرده‌ها بهره‌ای دریافت نمی‌کردند. بنابراین، بانک‌ها شروع به رقابت برای دریافت سپرده و پرداخت بهره کردند. این موضوع به ویژه طی پنج، شش سال اخیر که موسسات مالی و اعتباری در ایران توسعه پیدا کردند، بسیار شبیه سال‌های 1990-1985 ژاپن شده است. بانک‌ها به علاوه نرخ بهره را برای کسانی که از آنها وام گرفته بودند، افزایش ندادند؛ یعنی به هزینه وجوه گردآوری‌شده توجه نداشتند. همچنین، عمده سود آنها سود غیرعملیاتی بود. این موارد هم بسیار شبیه وضعیت بانک‌های ایرانی است، چرا که می‌بینیم برخی از بانک‌ها اکنون تا 80 درصد سودشان، از فعالیت بانکداری نیست، بلکه از خرید و فروش دارایی‌هایی است که در تصاحب داشته‌اند.
جالب است بدون ورود به جزییات بگویم که در ژاپن سال 1990، معاملات گردشی بسیاری انجام می‌شد. به لحاظ مالکیت متقابل بانک‌ها و شرکت‌های تابعه آنها، شناسایی سود عمدتا با فروش سهام و بازخرید همان سهام به قیمتی بالاتر انجام می‌گرفت. بنابراین، این دارایی‌ها در صورت‌های مالی بانک‌های ژاپنی به طور مداوم تجدید ارزیابی می‌شد. این مورد نیز بسیار شبیه به وضعیتی است که ما در آن هستیم، به ویژه اینکه به بانک‌های ایرانی در سال‌های اخیر اجازه داده شد این تجدید ارزشیابی را بدون تحمل مالیات انجام دهند.
در دوره رونق قبل از سال 1990، بانک‌های ژاپنی مقدار زیادی سهام فروختند. تنها یکی از بانک‌های ژاپن یعنی سیتی‌بانک بیش از شش هزار میلیارد ین اوراق سهام و اوراق شبه‌سهام فروخت. وقتی در سال 1990، بازار سهام ژاپن فروریخت، طبعاً مالکان بانک‌هایی همچون city bank در حفظ نسبت P/E سهام خود دچار مشکل جدی شدند. تقریباً تمام بانک‌ها دچار کاهش ارزش شدند و نسبت کفایت سرمایه آنها تضعیف شد. وقتی بازار سرمایه فروریخت و فراتر از آن قیمت زمین و ساختمان کاهش پیدا کرد، بخش عمده‌ای از سرمایه بانک‌ها که در گروه‌بندی دوم سرمایه (شامل تجدید ارزشیابی‌ها) بود، عملاً به صفر نزدیک شد. این وضعیت البته می‌تواند در مورد ایران تکرار شود و به لحاظ نرخ تورم بالا در شرایط فعلی وقوع آن به تاخیر افتاده است.
در سال 1990، بانک‌های ژاپنی 22 درصد از کل وام‌های رهنی را در سبد اعتبارات خود داشتند. بسیاری از وام‌های دیگری هم که داده بودند، با وثیقه زمین و ساختمان اعطا شده بود. به علاوه، بانک‌ها به موسسات مالی فعال در حوزه مسکن نیز مستقلاً تسهیلاتی داده بودند. وقتی در سال 1991، 40 درصد از ارزش زمین و ساختمان در ژاپن فروریخت، بسیاری از وام‌های اعطاشده بر پایه زمین و ساختمان با خطر عدم پرداخت مواجه شد. در دوره‌ای که وام‌ها اعطا می‌شد، همچون ایران اوایل سال 1386، بسیاری با این باور همراه شدند که قیمت زمین و ساختمان و واحدهای تجاری به طور دائمی افزایش خواهد یافت. وقتی این افزایش متوقف شد، همچون اواخر سال 1386 در ایران، بسیاری از بانک‌ها دچار معضل عدم وصول مطالبات‌شان شدند. در ایران نیز اگر تورم سال 1391 واقع نمی‌شد، عملاً بخش اعظمی از مطالبات بانک‌ها با پشتوانه زمین و ساختمان، غیرقابل وصول می‌شد. این مساله می‌تواند دوباره تکرار شود.
در مورد بحران بانکی ترکیه در آستانه قرن جدید، باید گفت مشکلات نظام بانکی ترکیه بیشتر به سال‌های 1999 تا 2001 مربوط است. این بحران باعث شد که در سال‌های بعد، یعنی در سال‌های 2002 و 2003، بانک‌های زیادی در یکدیگر ادغام شوند تا بتوانند موقعیت مالی خود را تقویت کنند و از بحران خارج شوند. در این کار البته صندوق بین‌المللی پول نیز کمک کرد. بحران ترکیه ترکیبی از مشکل سبد اعتبارات اعطایی و معوقات این سبد و نقدینگی بانک‌ها بود. این دو ویژگی، بحران سال 2000 بانک‌ها در ترکیه را بسیار شبیه وضعیت جاری بانک‌ها در ایران می‌کند. از یک طرف، بانک‌ها مشکل نقدینگی دارند و از طرف دیگر، این بانک‌ها با معوقات سنگینی مواجه‌اند که وصول آنها بخشاً ناممکن است و بیشتر به مطالبات لاوصول شبیه است. سطح اعتماد به نظام بانکی در ایران در مقایسه با سال‌های دور بسیار کاهش یافته است. این وضعیت نیز در مورد بانک‌های ترکیه صادق بود. البته، در آن زمان لیره ترکیه با دلار تثبیت شده بود؛ وقتی بر اثر مشکلات آن کشور، این وضعیت قابل دوام نشد، و لیره تضعیف شد، بانک‌های ترکیه در حوزه بدهی‌های خارجی خود هم با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شدند. این مشکلات را می‌توان در سال‌های اخیر نزد بانک‌های قبرس و شهروندان اسپانیایی که از بانک‌های سوئیس وام گرفته بودند نیز یافت.
*دبیر کل اسبق بورس اوراق بهادار تهران
