دادگاه تجارت انگلستان علیه یکی از مشتریان بدهکار بانک ملی حکم صادر کرد

خبراقتصادی-  مایا لستر در تاریخ 30 ماه مه ، 2013  در مطلبی خبرداد:  بانک ملی ایران ( سهامی خاص) از دادگاه عالی لندن درخواست کرد تا برای بازپرداخت دیون یکی از مشتریانش ( هلدباد با مسئولیت محدود) حکم پیگرد قانونی صادر کند. 

این مشتری به بهانۀ اینکه در سال 2008 نام بانک ملی در فهرست اقدامات محدود کنندۀ اتحادیه اروپا علیه ایران ذکر شده، از پرداخت بدهی قرارداد تسهیلات خود به بانک سر باز زده است.

 هُلدباد استدلال کرد که از نظر این شرکت قرارداد فوق غیر قانونی، باطل و به دلیل بدنام شدن بانک ملی فسخ شده محسوب می شود.

قاضی دادگاه تجارت (رابین ناولز، مشاورملکه و از اعضای خانوادۀ سلطنتی بریتانیا ) در 13مه 2013 حکمی به نفع  بانک ملی صادر کرد. قاضی پرونده استدلال مشتری را مبنی بر اینکه قرارداد باطل بوده را رد کرد.

 وی همچنین اعلام کرد که وجود نام بانک ملی در فهرست تحریم های محدود کنندۀ اتحادیۀ اروپا، ناقض تعهدات مشتری و ضامن نسبت به بازپرداخت تسهیلات گرفته شده نبوده و در این مورد مصداقی ندارد. 

زیرا مشتری می توانست برای پرداخت دیون خود به بانک ملی از وزارت خزانه داری بریتانیا و آمریکا درخواست مجوز کند. اما این کار را نکرده است. از طرفی قرار گرفتن نام بانک ملی در فهرست مذکور به معنی فسخ قرارداد اعطای تسهیلات نیست.